تحولات مغرب عربی 18

وقایع مهم تونس از تاریخ 04/10/91 تا 10/10/91

• احزاب تونسی هرگونه ارتباط انجمن حامیان انقلاب با حمله اخیر به نشست معارضان این کشور را رد کردند.
خشونت سیاسی در تونس بار دیگر آشکار شده و اختلافات بین بزرگ ترین احزاب سیاسی در کشور به دنبال ممانعت از برگزاری نشست یک حزب معارض در جزیره جربه در جنوب شرق کشور شدت یافته است.
صدها تن از ساکنان شهر جربه که فعالان اسلام گرای حامی دولت خوانده شدند را در جربه در جنوب تونس که در آن قرار بود نشستی به یاد یکی از کشته شدگان حزب مخالف ندای تونس برگزار شود، به محاصره خود در آوردند.
این نشست به مناسبت چهلمین روز کشته شدن هماهنگ کننده «ندا تونس» در تطاوین برگزار شده بود. این عضو ندا تونس اکتبر در تظاهراتی در این شهر جنوب تونس کشته شد.
برخی از تظاهرکنندگان سنگ پراکنی به سوی مقامات تونس را آغاز کردند. آنان از کمربند امنیتی که نیروهای امنیتی و پلیس و نظامیان ایجاد کرده بودند عبورکردند و ورودی هتل را به محاصره خود در آوردند و تهدید کردند در صورتی که مخالفان از این هتل اخراج نشوند، آن را به محاصره خود در آورند.
واکنش‌ها بین احزاب سیاسی تشکیل دهنده ائتلاف سه گانه حاکم درباره این حادثه متفاوت بوده است.
"عامر العریض"، رئیس دفتر سیاسی حزب النهضه که جنبش ندای تونس آن را در پس حمله به نشست این جنبش و محاصره سالن برگزاری نشست می‌داند گفت: این اتهامات نادرست است و افرادی که به نشست حزب ندای تونس هجوم بردند ارتباطی با هواداران جنبش النهضه ندارند.
از سوی دیگر "محمد عبو"، دبیر کل حزب کنگره برای جمهوری از احزاب ائتلاف سه گانه حاکم بر تونس در اظهاراتی رادیویی گفت: اعضای انجمن های حمایت از انقلاب بخشی از مردم تونس هستند که خواستار تحقق اهداف انقلاب هستند.
عبو تصریح کرد: نقش انجمن های حمایت از انقلاب اعمال فشار مسالمت آمیز بر دولت و طرف های دیگر برای تحقق اهداف انقلاب بر اساس قانون و بازنگشتن به دوره استبداد است و نمی توان درباره فعالیت این انجمن ها بزرگنمایی کرد.
این در حالی است که حزب التکتل حزب سکولار دیگر ائتلاف حاکم بر تونس نیز حوادث روی داده در نشست حزب ندای تونس در شهر جربه را محکوم کرد و گفت: دولت تنها مسئول حمایت از انقلاب است.

رهبران حزب ندای تونس هواداران جنبش النهضه را در این حمله و حملات مشابه متهم می شناسند.
منابعی در حزب ندای تونس گفتند که اعضای این حزب مورد خشونت و حمله با چماق افراد مسلحی قرار گرفتند که اجازه خروج آن ها از سالن اجتماعات حزب را نمی دادند.
"لزهر العکرمی" سخنگوی رسمی حزب ندای تونس نیز گفت: نیروهای امنیتی تونس با شبه نظامیان مورد حمایت جنبش النهضه علیه حزب ندای تونس همدستی کرده بودند.
دولت تونس حزب ندا تونس را که ریاست آن برعهده "باجی قاید السبسی" نخست وزیر پیشین است به تلاش برای وارد کردن اعضای تجمع دموکراتیک قانون اساسی متهم می‌کند.

• مجلس ملی موسسان تونس روز دوشنبه (9110.04) بودجه 79 میلیون دیناری (حدود 38میلیون یورویی) ریاست جمهوری این کشور را در سال 2013 رد کرد.
رای موافق دو سوم نمایندگان برای تصویب این لایحه ضروری بود. این لایحه به کمیسیون دارایی و برنامه ریزی مجلس ملی موسسان فرستاده می شود و این کمیسیون نیز آن را به ریاست جمهوری ارجاع خواهد داد.
نمایندگان مجلس ملی موسسان در همین حال بودجه نخست وزیری را تصویب کردند که از 126.5 میلیون دینار ( 63 میلیون یورو ) به 138 میلیون دینار (شصت و نه میلیون یورو) افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، آن ها همچنین بودجه 25.5 میلیون دیناری (13 میلیون یورویی) این مجلس را تصویب کردند که سال 2012، 22میلیون و 200 هزار دینار بود و 12.8 درصد افزایش یافت.

• وزیر کشور تونس از تقویت همکاری کشورش با الجزایر برای تامین امنیت مرزهای مشترک خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری «اسکای نیوز»، تونس و الجزایر درباره تقویت همکاری امنیتی در مرزهای خشکی مشترک به توافق رسیدند تا با ناامنی های عناصر القاعده در مغرب اسلامی و قاچاقچیان مواد مخدر مقابله کنند. این توافق در نشست "علی العریض" و "دحو ولد قابلیه" وزرای کشور تونس و الجزایر حاصل شده است.
وزارت کشور تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو وزیر درباره تامین امنیت مرزهای مشترک و مقابله با جرایم مرزی گروه‌های تروریستی فعال در القاعده یا قاچاق و تجارت مواد مخدر و داروهای روان گردان و مهاجرت غیرقانونی به توافق رسیده‌اند. بر اساس این بیانیه دو طرف درباره ارتقای سطح همکاری امنیتی بین دو وزارتخانه از جمله در سطح عملیاتی و در سطح آموزش و تبادل تجربیات توافق کردند.
"ولد قابلیه" نیز گفت که الجزایر به دنبال افزایش همکاری امنیتی با تونس بیشتر از هر وقت دیگری است.
خبرگزاری تونس به نقل از وزیر کشور الجزایر آورده است که استانداران مناطق مرزی بین دو کشور به منظور تدوین برنامه های کاری برای توسعه این مناطق و بهبود عملکرد کنسولگری همچون فراهم سازی عبور و مرور افراد از مرز و حق اقامت و غیره نشستی را با یکدیگر برگزار کردند. تونس و الجزایر نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک با یکدیگر دارند که در برهه اخیر شاهد جرایم افزون تر در زمینه قاچاق سلاح، سوخت و مواد مخدر است.
از سوی دیگر پایگاه خبری اخبار الیوم نیز اعلام کرد که علی العریض وزیر کشور تونس پس از دیدار با همتای الجزایری خود در تونس در نشست خبری مشترک گفت: مداخله نظامی در مالی اوضاع را بحرانی تر می کند و تونس از راه حل سیاسی و امنیتی برای این کشور حمایت می کند.
العریض تصریح کرد، موضع تونس در قبال بحران مالی با موضع الجزایر یکسان است که با هر گونه دخالت خارجی برای حل درگیری این کشور مخالف است.
وزیر کشور الجزایر دوشنبه (91.10.04) در سفر رسمی 2 روزه به تونس رفته است. الجزایر که نزدیک به هزار و 400 کیلومتر مرز مشترک با کشور مالی دارد نگران است که هر گونه دخالت نظامی در شمال این کشور مسائل امنیتی پیچیده برای الجزایر ایجاد کند علاوه بر اینکه جنگ در مالی موجب پناه آوردن ده ها هزار نفر از قوم الطوارق ساکنان شمال مالی به الجزایر می شود.
وزیر کشور تونس تاکید کرد، مذاکره دولت باماکو با گروه های شمال مالی برای کنار گذاشتن تندروی و تروریسم و حل سیاسی بحران این کشور می تواند مانع بروز مشکلاتی بزرگ تر با وقوع جنگ در غرب آفریقا و منطقه صحرا شود.
"منصف المرزوقی" رئیس جمهور تونس نیز اخیرا هشدار داده بود که سلاح های لیبی با عبور از مرز این کشور به دست تندروها در الجزایر و تونس می رسد تا با خود به شمال مالی محل استقرار گروه‌های تندرو ببرند.

• ده‌ها تونسی با برپایی تجمع اعتراض آمیز خواستار آزادی رئیس یک شبکه تلویزیونی خصوصی این کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ده‌ها تونسی دوشنبه با تجمع مقابل زندان مرنقیه در غرب پایتخت تونس، آزادی "سامی فهری" رئیس شبکه تلویزیونی «التونسیه تی وی» را که از 18 ماه پیش در اعتصاب به سر می‌برد، خواستار شدند.
حدود 300 تن که مقابل ساختمان اداری زندان مرنقیه تجمع کرده بودند، شعار می‌دادند، «ما خواستار عدالت و نه انتقام هستیم»، «قوانین را اجرا و زندانی را آزاد کنید»، «مردم خواستار دستگاه قضایی مستقل هستند»
"سونیا دهمانی"، وکیل سامی فهری پس از ملاقات با موکل خود گفت: فهری می‌خواهد تا زمان آزادی به اعتصاب غذای خود ادامه دهد.
"سلامه "خواهر این زندانی که رونوشت حکم دیوان استیناف را درباره آزادی رئیس التونسیه در ماه نوامبر به جمعیت نشان می‌داد، گفت: ما فقط خواستار اجرای قانون هستیم. فهری اواخر اگوست گذشته در ارتباط با قضیه فساد مالی که به دوره "زین العابدین بن علی" رئیس جمهوری مخلوع تونس باز می‌گردد زندانی شد.
فهری و مدافعان وی علت بازداشت رئیس شبکه تلویزیونی التونسیه را در واکنش به پخش برنامه طنز سیاسی می‌دانند که تابستان گذشته از این شبکه پخش شد و به دستور مقامات دولتی پخش برنامه‌های این شبکه متوقف شد.
"طاهر بن حسین "رئیس کمیته حمایت از فهری که این تظاهرات را ساماندهی کرده است گفت: وزیر دادگستری درصدد تمدید دوره بازداشت سامی فهری است زیرا خط فکری مستقل شبکه تلویزیونی وی خوشایند مذاق دولتی‌ها نیست.

• نخست وزیر تونس با اشاره به کمک 600 میلیون دلاری ترکیه به کشورش گفت که تونس جدید افق‌های جدید برای سرمایه گذاری ترکیه خواهد گشود.
به گزارش خبرگزاری آناضول ترکیه "حمادی الجبالی"، نخست وزیر تونس که در سفری رسمی به آنکارا رفته است در نشست شورای اقتصاد ترکیه در اتاق بازرگانی این کشور سخنرانی کرد.
وی در این دیدار با ابراز خرسندی از توسعه روابط دوجانبه ترکیه-تونس گفت: افق های همکاری بین دو کشور گسترده است و به منظور تحکیم منافع مشترک باید روابط را بیشتر کرد.
وی افزود، هر چه سریع تر سرمایه گذاری ها در زمینه راه آهن،گاز طبیعی و غیره را کامل خواهیم کرد و تونس جدید افق های جدیدی را برای سرمایه گذاری های برادران ترک ما خواهد گشود.
حمادی الجبالی اعلام کرد: ترکیه مبلغ 500 میلیون دلار به تونس قرض داده است علاوه بر اینکه 100 میلیون دلار نیز به صورت هدیه اعطا کرده است.
نخست وزیر تونس گفت منطقه صنعتی که در پایتخت و با کمک های ترکیه احداث خواهد شد بر اساس موازین بین المللی خواهد بود.
الجبالی گفت: دو طرف ترکیه و تونس خواهان برقراری روابط راهبردی با یکدیگر هستند و در این راستا از اراده محکم و قوی برخوردار هستند.
نخست وزیر تونس سه شنبه (91.10.05) با "عبدالله گل"، رئیس جمهور، "احمد داود اوغلو"، وزیر خارجه و "جمیل چیچک" رئیس پارلمان ترکیه دیدار کرد و پس از آن به دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه رفت.
این دیدارها پشت درهای بسته و به دور از دوربین رسانه ها برگزار شد اما منابع آگاه گفتند که اوضاع در تونس و مسائل منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام دو طرف در این دیدارها مورد بررسی قرار گرفته است.
نخست وزیری تونس در بیانیه ای اعلام کرده بود که در سفر الجبالی به تونس اعلامیه سیاسی تاسیس شورای عالی همکاری های راهبردی بین ترکیه و تونس با نظارت نخست وزیران دو کشور به امضا خواهد رسید.
نشست این شورا قرار است هر یک سال یک بار به طور چرخشی در تونس یا ترکیه برگزار شود.

• دولت تونس که ماه گذشته در پی اعتراضات گسترده و خونبار مردمی به عملکرد استاندار این منطقه، وی را برکنار کرده بود استاندار جدیدی را برای این استان تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، "حمادی الجبالی"، نخست وزیر و دبیر کل جنبش اسلام گرای النهضه در تونس پنجشنبه (91.10.07)استاندار جدیدی را برای شهر سلیانه در شمال غرب تونس تعیین کرد. شهرهای مختلف استان سلیانه در ماه گذشته شاهد تظاهرات گسترده مردمی بود که در اعتراض به وضعیت عدم توسعه و پیشرفت این منطقه خواستار برکناری استاندار آنجا بودند.
وزارت کشور تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد، نخست وزیر تصمیم گرفت که "منتصر جرای" را جانشین "احمد الزین المحجوبی" برای تصدی مقام استانداری سلیانه کند. استاندار جدید 46 ساله و از اهالی شهر بن قردان وابسته به استان مدنین در جنوب تونس است که بدون گرایش سیاسی به عنوان مهندس مشغول به کار بوده است.

وقایع مهم الجزایر از تاریخ 04/10/91 تا 10/10/91

• یک کارشناس الجزایری تاکید کرد فرانسه به منظور حتمی کردن مداخله نظامی بین‌المللی در مالی درصدد ایجاد مشکلات مرزی بین الجزایر و لیبی است.
به گزارش هفته نامه فلسطینی المنار، "محمد سعود"، کارشناس روابط بین الملل الجزایر تاکید کرد، دستگاه اطلاعات فرانسه برای ایجاد مشکلات مرزی بین الجزایر و لیبی به طور جدی کار می کند. وی افزود، پاریس خطر درجه اول برای مرزهای الجزایر است و تلاش هایی که "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه در سفر اخیر خود به الجزایر برای نزدیکی در روابط بین دو کشور انجام داد، صوری است و فرانسه در پس آن به دنبال کسب منافع برای خود در الجزایر است کشوری که برای فرانسه پس از کاهش نفوذش در تونس و مغرب دروازه آفریقا محسوب می شود.این کارشناس الجزایری تاکید کرد، فرانسه که در تهدید الجزایر از طریق دریا شکست خورده است امروز تلاش می کند از طریق دروازه ساحل آفریقا تهدید ایجاد کند. وی تاکید کرد، فرانسه مسئول بحران در کشور مالی است زیرا فرانسه به دنبال مداخله نظامی خارجی در مالی است که تنها به بحرانی تر شدن اوضاع در این کشور منجر می شود به گونه ای که حضور نظامیان چند ملیتی در مالی به فرماندهی فرانسه استعماری چند ملیتی در این کشور ایجاد خواهد کرد. محمد سعود گفت: دستگاه اطلاعات فرانسه در همین راستا به زودی مشکلات مرزی بین الجزایر و مقامات لیبی ایجاد خواهد کرد.