دولت سودان از حکم ديوان داوري بين المللي لاهه درباره منطقه مورد اختلاف آبيه استقبال نمود و تاکيد کرد به اين حکم پايبند است. دولت سودان اين حکم را يک پيروزي بزرگ و تاکيدي بر مقبوليت حزب کنگره ملي حاکم بر سودان و درستي رويکردهاي آن دانست.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از خرطوم، "الدريري محمد احمد" نماينده هيئت دولت سودان در ديوان داوري بين المللي لاهه پس از اعلام حکم ديوان لاهه درباره منطقه آبيه گفت اين حکم يک دستاورد و پيروزي براي دولت سودان و حزب کنگره ملي حاکم بر سودان است. احمد افزود حکم ديوان داوري بين المللي نشان داد کميته کارشناسان از اختيارات خود فراتر عمل کرده اند و اين موضوعي است که دولت سودان نيز آن را درباره گزارش کارشناسان اعلام کرده بود. اين مقام دولتي سودان به چندين نکته مهم در حکم ديوان داوري بين المللي اشاره کرد و گفت خارج کردن کامل ميدانهاي نفتي از منطقه آبيه و الحاق بدون منازعه آن به شمال و خارج کردن منطقه واقع در مرزهاي دارفور و کردفان از مناطق مورد منازعه و الحاق آن به شمال از نکات مهم اين حکم است. احمد تاکيد کرد حکم ديوان داوري بين المللي اين موضوع را به رسميت شناخت که يازده هزار کيلومتر مربع از شانزده هزار کيلومتر به شمال تعلق دارد. وي افزود ساکنان بقيه مناطق نيز در همه پرسي که ماه ژانويه سال 2011 برگزار خواهد شد تصميم خواهند گرفت که مي خواهند به شمال ملحق شوند يا به جنوب. گفتني است منطقه آبيه در بخش جنوبي مرکز سودان قرار دارد و مرزهاي دو طرف بين شمال و جنوب سودان در منطقه آبيه مشخص نبود. ساليان سال بود که بخشهاي زيادي از اين منطقه بين گروه نقوک الدينکا از قبيله دينکا از اهالي جنوب و بين بدوي هاي المسيريه از اهالي شمال سودان تقسيم شده بود. اکنون منطقه آبيه به صورت مشترک توسط شمال و جنوب سودان اداره مي شود. دو طرف منازعه که در سال 2005 توافقنامه جامع صلح امضا کرده اند يعني کنگره ملي حاکم بر سودان و جنبش خلق درباره مالکيت آبيه و مرزها اختلاف دارند. منطقه آبيه و مرزهاي آن از حساسترين مسائلي است که توافقنامه جامع صلح بين دو طرف نيز اين مسئله را حل نکرده بود. تلاشها از سال 2005 براي حل اين مسئله بي فايده بود و شمال و جنوب سودان عملا چندين بار درباره آبيه درگير شدند و دهها هزار نفر از غير نظاميان فرار کردند اما سرانجام دو طرف توافق کردند که اين موضوع را به دادگاه لاهه ارجاع دهند و قول دادند حکم ان را بپذيرند.

"مولانا محمد علي المرضي" وزير سابق دادگستري گفت: حكم دادگاه داوري بين المللي لاهه حاوي چند نكته مثبت به قرار زير بود:
- تاكيد بر تخلف كارشناسان كميته تعيين مرزها از وظايف و اختيارات قانوني خود و پايان دادن به درگيري در اين منطقه.
- اخراج مناطق نفت خيز از گزارش كارشناسان و در نتيجه جلوگيري از تبديل شدن نفت به عامل درگيري و نزاع.
- تاكيد بر حقوق قبيله شمالي المسيرية در چراگاهها كه اين مساله اي حياتي است و همچنين تاكيد بر ضرورت همزيستي مسالمت آميز بين قبائل المسيريه و الدينكا.
- دعوت از طرف هاي درگير براي ترسيم مرزها با رضايت متقابل كه مانع از بروز درگيري هاي آينده مي شود.

مشخصات منطقه آبيه
منطقه "آبيه" در 900 كيلومتري جنوب غربي پايتخت سودان، خرطوم قرار دارد و از سمت جنوب غربي به ايالت "جنوب كردفان" و از سمت جنوب به بحرالعرب ختم مي شود. مساحت اين منطقه به علت بروز درگيري مشخص نشده است اما پژوهش ها حاكي از آن است كه مساحت اين منطقه بين 20 تا 25 كيلومتر مربع است. حزب كنگره ملي معتقد است كه تعداد ساكنان اين منطقه حدود 15 هزار نفر است اما جنبش مردمي جنوب سودان تعداد ساكنان آن را 55 هزار نفر مي داند.
اين منطقه تركيبي از قبائل آفريقايي تبار "دينكا نقوك" به رهبري "دينق مجوك" و قبائل عربي "المسيرية" به رهبري "بابونمر" و نيز قبيله عربي "الرزيقات" است و هر يك از اين قبائل مدعي سيادت تاريخي خود بر اين منطقه هستند. اين منطقه همواره محل نزاع بين قبيله شمالي "المسيريه" و قبيله جنوبي "دينكا دنقوك"- كه يكي از شاخه هاي قبيله بزرگ "دينكا" به شمار مي رود- بوده است.
رود "بحرالعرب" از منطقه آبيه مي گذرد و اين رودي است كه از غرب به شرق براي تغذيه رود نيل در جريان است. اين رود دائمي مهمترين منبع آبي براي ساكنان منطقه كه اكثرا به كار پرورش گوسفند اشتغال دارند، به شمار مي رود.
آبيه داراي مخازن بزرگ آب هاي زير زميني است و مطالعات و پژوهش هايي كه در اين زمينه صورت گرفته گوياي حجم بالاي منابع حيواني و دامي است و ميليون ها راس گاو، گوسفند و بز در اين منطقه پرورش داده مي شوند. اين منطقه همچنين داراي زمين هاي كشاورزي وسيع و مستعدي است كه براي كشاورزي بسيار مساعد است. همچنين جنگل هاي درهم تنيده و متراكم اين منطقه را دربر گرفته و درختان صمغ عربي و ميموزا در آن به فراواني يافت مي شوند و در مجموع مي توان گفت آبيه به لحاظ كشاورزي، دامداري و صنعت چوب منطقه بسيار مساعدي براي سرمايه گذاري هاي اقتصادي و در نتيجه افزايش نفوذ سياسي به شمار مي رود.
دامداري و كشاورزي فعاليت اصلي ساكنان اين منطقه است و آبيه در ايام كوچ شاهد حركت هاي دسته جمعي دام ها است به گونه اي كه در تابستان به علت كمبود آب در شمال به سمت مناطق جنوبي حركت نموده و در زمستان زماني كه بارش باران در شمال شروع مي شود، عشاير و قبائل به شمال باز مي گردند.
آبيه علي رغم اينكه جزو مناطق دورافتاده و حاشيه اي سودان به شمار مي رود اما از جمله مناطقي است كه بسياري از تحصيل كردگان و دانش آموختگان سوداني را اعضاي قبايل المسيريه و دينكا نقوك تشكيل مي دهند. ناظران بيان مي دارند كه بسياري از رهبران برجسته جنبش مردمي آزادي بخش جنوب سودان از فرزندان قبيله دينكا نقوك هستند و همين مساله باعث شده است كه اين رهبران همواره مساله آبيه را در راس رويدادهاي سياسي سودان بين شمال و جنوب قرار دهند.
يك سوم حجم نفت توليدي سودان از چاه هاي نفتي منطقه آبيه استخراج مي شود و كارشناسان بر اين باورند كه وجود نفت در اين منطقه و اكتشاف آن به لحاظ اقتصادي از مهمترين علت هاي تبديل اين مساله به بحراني در عرصه سياسي سودان است. آبيه با خط لوله انتقال نفت خام 1200 كيلومتري به سمت درياي سرخ داراي يكي از بزرگترين خط لوله هاي جهان است. اكنون حوزه هاي نفتي اين منطقه را شركت هاي نفتي نيل بزرگ و شركت چيني "سي. ان.بي.سي" اداره مي كنند.
منطقه آبيه به لحاظ اداري متعلق به مناطق شمالي است اما اكنون به محل درگيري دولت مركزي سودان و جنبش مردمي آزادي بخش جنوب سودان كه درصدد است در رفراندوم سال 2011 آن را به خود ملحق سازد، در آمده است. از منظر دولت سودان منطقه "آبيه" منطقه اي است كه در آن قبائل عربي و افريقايي تركيب شده اند به گونه اي كه نمي توان آن را متعلق به يكي از دو طرف دانست. اما از طرف ديگر جنبش مردمي آزداي بخش جنوب سودان مي گويد منطقه "آبيه" تا قبل از سال 1905 متعلق به جنوب بود اما از طرف حاكم انگليسي با صدور يك دستور اداري به ايالت كردفان شمالي متصل شد و اكنون بايد بار ديگر به جنوب ملحق شود. جنبش مردمي معتقد است تركيب جمعيتي قبائل آفريقايي و قبائل عربي در زمان "ابراهيم عبود" رئيس سابق اين منطقه تغيير يافته است؛ چرا كه "عبود" تلاش نمود تا مشكل جنوب سودان را از طريق اقدامات نظامي حل كند و از سوي ديگر با تشديد اقدامات اسلامي و عربي سازي جو آفريقايي حاكم، بر منطقه را به فضايي عربي مبدل سازد و همين باعث شد كه تعدادي از افراد قبيله "دينكا" در اين منطقه به جنبش هاي مسلحانه جنوب ملحق شوند.
مشكلي به نام آبيه با شروع مشكل جنوب سودان در دهه 50 قرن گذشته در كنار مشكل جنوب سودان مطرح شد و در توافقنامه اي كه در سال 1972 موسوم به توافقنامه "اديس ابابا" بين شمال و جنوب به امضا رسيد، راهكارهايي براي حل مشكل آبيه عنوان شد اما به نتايج چشمگيري دست نيافت تا اينكه در گفتگو هاي صلح بين دولت سودان و جنبش مردمي آزادي بخش جنوب سودان كه منجر به امضاي توافقنامه صلح سال 2005 نيفاشا شد، به صراحت و با جديد تمام درباره مرزها و منطقه آبيه سخن به ميان آمد و 250 صفحه از مجموع كتاب صلح به پروتكل آبيه اختصاص يافت.

نحوه اداره منطقه
بر طبق پروتكل آبيه كه در توافقنامه صلح 2005 نيز گنجانده شد، كنترل اين منطقه به نهاد رياست جمهوري سودان واگذار شد. بر طبق اين موافقت نامه بايد حكومت انتقالي با وضعيت اداري ويژه در اين منطقه تشكيل مي شد و ساكنان آبيه جزو شهروندان كردفان غربي (كه متعلق به شمال بود) و بحرالغزال (كه متعلق به جنوب بود) محسوب مي شدند و هريك از طرفين نمايندگاني در مجالس قانونگذاري دو ايالت داشتند. بر طبق اين موافقت نامه قرار شد درصدي از درآمدهاي نفتي سودان به منطقه "آبيه" اختصاص يابد. همچنين بر طبق اين موافقت نامه در آمد خالص نفت منطقه آبيه در خلال دوره انتقالي كه تا سال 2011 به طول مي انجامد، به 6 قسمت تقسيم مي شد به گونه اي كه 50 درصد از آن به حكومت مركزي، 42 درصد از آن به دولت خودگردان جنوب سودان، 2درصد از آن به منطقه بحر الغزال(متعلق به جنوب)، 2درصد متعلق به كردفان غربي(متعلق به شمال)، 2 درصد به گروههاي محلي از قبيله دينكا دنقوك و 2 درصد به گروههاي محلي از قبيله المسيريه تعلق مي گرفت. همچنين موافقت نامه "آبيه" براي اجرا تحت نظارت بين المللي قرار مي گرفت و ناظران بين المللي در منطقه آبيه حضور مي يافتند تا ضمانت اجراي كامل اين توافقنامه ها را به عهده بگيرند. بر طبق توافقنامه صلح 2005 ساكنان آبيه جداي از همه پرسي جنوب سودان ملزم خواهند بود رفراندومي براي تعيين وضعيت آبيه در الحاق يا عدم الحاق به شمال برگزار كنند. علاوه بر اين دو طرف بدين توافق رسيدند كه مرزهاي مربوط به 1ژانويه 1956 بين شمال و جنوب كه منطقه آبيه را منضم به شمال مي نمود را رعايت كرده مگر اينكه دو طرف به توافق ديگري دست يابند. اما پروتكل ويژه منطقه آبيه پس از چند ماه از توافقنامه صلح فراگير دستخوش تغييراتي شد به گونه اي كه هياتي متشكل از 5 نماينده از جانب دولت سودان، 5 نماينده از طرف جنبش آزادي بخش و 5 كارشناس بي طرف كه آمريكا، انگليس و سازمان "ايقاد" آنها راتعيين كرد، مسئوليت تعيين مرزها را به عهده گرفت. وظيفه اين هيات كسب اطلاع از نمايندگان اهالي منطقه آبيه و همسايگان آن و استماع سخنان آنان و بررسي گزارش هاي دو طرف بود. علاوه بر اين بايد كارشناسان به آرشيوهاي بريتانيا و منابع ديگر كه درباره سودان وجود داشت، رجوع مي كردند تا به يك تصميمي كه مستند به داده هاي علمي و پژوهشي بود، دست يابند. بالاخره كميته ي كارشناسان به رياست سفير سابق امريكا تشكيل شد اين كميته با برگزاري سفرها و تحقيقات ميداني و مسافرت به برخي از كشورها و جمع آوري برخي اسناد، گزارش نهايي خود را تنظيم نمود. در اين گزارش آمده بود ما نتوانستيم مرزهاي سال 1905 كه به موجب آن 9 قبيله از قبيله بزرگ دينكا به شمال ملحق شدند را مشخص كنيم. اما كميته كارشناسان ابراز عقيده نمود كه به نظر مي رسد مرزهاي آبيه در مدار جغرافيايي 10 درجه و 35 دقيقه قرار دارد (كه با توجه به اين تقسيم بندي قسمت اعظم منطقه آبيه متعلق به جنوب مي شد) اما در واكنش به اين گزارش حزب كنگره ملي گزارش كميته كارشناسان را به شدت رد كرده و اعلام داشت اين كارشناسان از وظايف خود عدول كرده و تنها بر احقاق حقوق قبيله "دينكا" متمركز شدند و حقوق قبيله "المسيريه" را در نظر نگرفته اند.
پس از ناكامي كميته مشترك كارشناسان كه براي بازنگري در مساله "آبيه" كه در سال 2005 و پس از توافقنامه صلح نيواشا براي حل مساله "آبيه" تشكيل شد، دولت مركزي و جنبش مردمي از دادگاه لاهه خواستند تا داوري نهايي و الزام آور براي حل اختلاف پيرامون تابعيت اين منطقه را به عهده بگيرد. در ماه مي 2008 درگيري هاي شديدي در اين منطقه به راه افتاد به گونه اي كه مي رفت تا جنگ داخلي جديدي را شكل دهد تا اينكه طرفين درگيري بعد از يك ماه تصميم مشتركي مبني بر بازگشت هزاران آواره و ايجاد دولت انتقالي و درخواست داوري بين المللي براي حل اختلافات را خواستار شدند.
در ماه ارديبهشت 88 نيز تنش هاي موجود بين نيروهاي شمال و جنوب در منطقه آبيه رو به وخامت نهاد به گونه اي كه منجر به بروز مجدد درگيري گرديد كه 100 كشته و هزاران آواره حاصل اين نزاعات بود. اين تحولات منجر به بروز زمزمه هايي مبني بر احتمال آغاز مجدد جنگ داخلي در سودان شد.
از تاريخ 30 فروردين جلسات دادگاه لاهه در رسيدگي به پرونده منطقه آبيه آغاز شد و اين جلسه با استماع به شكايات نهايي طرفين درگير پس از سه روز به كار خود پايان داد و سرانجام ديوان داوري بين المللي موظف شد تا نتايج دادگاه داوري را پس از 3 ماه (30تير) اعلام نمايد.

حكم دادگاه و عكلس العمل‌هاي بعد از آن
حكم دادگاه داوري بين المللي مرزهاي منطقه آبيه را از 18500 كيلومتر مربع به 10 هزار كيلومتر مربع كاهش داد و بنا بر اين تقسيم مرزهاي شمالي اين منطقه از مدار جغرافيايي 10 درجه و 35 دقيقه به 10 درجه و 10 دقيقه تقليل مي يابد. اين حكم دادگاه، كنترل مستقيم مناطق واقع در شمال اين خط جغرافيايي كه اكثر حوزه هاي نفتي در اين منطقه قرار دارد و تا قبل از آن جزئي از منطقه آبيه قلمداد مي شد را از محدوده مرزهاي قبلي آبيه خارج و آنرا در اختيار شمال قرار مي دهد. خرطوم از اين مي ترسيد كه دادگاه داوري اين اراضي را جزو منطقه آبيه بداند و در نتيجه در صورتي كه ساكنان آبيه در همه پرسي سال 2011 تصميم به انضمام به جنوب مي گرفتند، در چنگال جنوبي ها قرار مي گرفت. (در همين جا لازم به ذكر است كه بر طبق توافقنامه صلح فراگير شمال و جنوب كه در سال 2005 به امضاي طرفين رسيد دو همه پرسي در سال 2011 در انتظار جنوب سودان است يكي متعلق به آبيه است كه ساكنان اين منطقه با انجام رفراندوم تصميم مي گيرند كه به جنوب منضم شوند و يا اينكه با وضعيت قانوني ويژه اي كه خاص اين منطقه خواهد بود تحت كنترل شمال قرار گيرند و اما همه پرسي دوم همزمان در جنوب سودان برگزار خواهد شد به گونه اي كه ساكنان جنوب استقال يا عدم استقلال خود از جنوب سودان را مشخص خواهند كرد.)
گروه‌ها و احزاب مختلف سوداني حكم دادگاه داوري درباره تعيين مرزهاي منطقه نفت خيز آبيه را ستوده و آن را تحول مثبتي در جهت عمليات صلح و ثبات در منطقه توصيف كردند. "صادق المهدي" رئيس حزب امت، استاد "محمد ابراهيم نقد" دبير حزب كمونيست سودان و استاد "علي السيد" از رهبران حزب اتحاد دموكراتيك از حكم دادگاه داوري بين المللي استقبال كردند.
اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا در بيانيه خبري مشترك از حكم دادگاه داوري بين المللي استقبال و آن را گامي مثبت در اجراي توافقنامه فراگير صلح توصيف كرد كه براي تمامي طرف هاي سوداني نتيجه بخش خواهد بود. همچنين در اين بيانيه دو طرف _اتحاديه اروپا و آمريكا_ آمادگي كامل خود براي همكاري با تمامي طرف هاي درگير در تحقيق صلح در سودان اعلام و از طرفين مي خواهد تا هر چه سريعتر حكم دادگاه داوري بين المللي را به اجرا بگذارند. اين بيانيه همچنين از طرفين مي خواهد تا محتويات و بندهاي حكم دادگاه را در ميان اهالي منطقه منتشر و به مردم آگاهي دهند و همچنين دو طرف ملزم به رعايت حقوق افراد و سازمان هاي محلي در منطقه باشند. اين بيانيه مشترك همچنين از نيروهاي مسلح و ارتش مردمي جنوب سودان مي خواهد تا از هر گونه اقدامي كه منجر به درگيري و رويارويي بين طرفين مي شود، اجتناب ورزند.
"دينق الور كول" وزير امورخارجه سودان و يكي از مسئولان بلندپايه جنبش مردمي آزادي بخش جنوب سودان كه در دولت ائتلافي سودان نيز مشاركت دارد، اظهار داشت: جنبش مردمي آزادي بخش جنوب سودان و مردم اين منطقه به حكم دادگاه داوري بين المللي احترام خواهند گذاشت و آن را به اجرا خواهند گذاشت. وي گفت كه قبيله جنوبي الدينكا در حكم بازبيني ترسيم مرزهاي شرقي و غربي بخشي از اراضي خود را از دست داد اما به نظر جنبش مردمي در مجموع اين حكم قابل قبول است.
نمايندگان احزاب در سازمان احزاب سودان و سازمان هاي سياسي اين كشور، از حكم دادگاه لاهه درباره منطقه آبيه قدرداني و آن را سنگ بناي وحدت آينده معرفي كردند. استاد "عبود جابر" رئيس اين هيات تاكيد كرد كه آبيه يكي از سه موضوع مخاطره آميز درتوافقنامه صلح فراگير بود كه حكم دادگاه داوري وضعيت آن را مشخص كرد.
كنگره ملي و جنبش مردمي جنوب سودان بيانيه مشتركي درباره تصميم دادگاه داوري لاهه صادر كردند كه در آن طرفين متعهد شدند كه حكم دادگاه را عملياتي كرده و از امنيت و برپايي صلح در منطقه حمايت كنند.
وزارت امور خارجه سودان نيز با صدور بيانيه اي از طرفين خواست كه به حكم دادگاه داوري بين المللي احترام گذارند در قسمتي از اين بيانيه چنين آمده است: حكم دادگاه داوري در واقع اعترافي است مبني بر اينكه كارشناسان كميته ترسيم مرزها مرتكب تخلف شده و از صلاحيت هاي خود به ويژه درباره مرزهاي شرقي و غربي عدول كرده و مناطقي كه اصلا متعلق به قبيله دينكا نقوك نبوده، در اختيار اين قبيله قرار گرفته است و دادگاه با صدور حكم خود اين كار را بي منطق ارزيابي كرده و در نتيجه اين اراضي را مجددا به قبيله المسيريه بازگرداند و خط جغرافيايي از 10 درجه و 35 دقيقه به 10 درجه و 10 دقيقه تقليل يافت.
"اشرف قاضي" نماينده ويژه دبيركل سازمان مللل در سودان بار ديگر از حكم دادگاه دائمي داوري درباره آبيه و التزام طرفين شريك در حكومت به اجراي آن قدرداني كرد و اظهار داشت: مسئوليت اصلي تامين امنيت در اين منطقه تنها بر عهده يگان هاي مسلح مشترك و يگان هاي مسلح مشترك پليس است و رفت و آمد و انتقال اين نيروها بايد كاملا آزاد باشد و تمامي رهبران سياسي و نظامي از هر دو طرف بايد كرامت يگان هاي مسلح مشترك وابسته به سازمان ملل را تضمين كرده و از ورود عناصر مسلحي كه هيچ مسئوليت در قبال تامين امنيت منطقه ندارند، ممانعت به عمل آيد.
سازمان ملل به دليل امكان بروز هر گونه درگيري و منازعات قبيله اي پس از صدور حكم دادگاه داوري بين المللي تعداد نيروهاي خود در اين منطقه را افزايش داده است. پس از صدور حكم دادگاه داوري بين المللي هزاران نفر از ساكنان منطقه آبيه به جهت بازگشت مجدد آرامش و ثبات به منطقه به رقص و پايكوبي پرداختند.

102102- 88/05/01
منابع در دفتر موسسه آفران موجود است.