اندیشکده «بروکینز» در مقاله‌ای به قلم «ویلیام مک‌کانتس» با مروری مختصر بر تاریخچه سلفی‌گری و با در نظر گرفتن دیدگاه سنتی منفی سلفیون نسبت به سیاست‌های پارلمانی و تشکیل حزب، به بررسی رویکرد متفاوت آنها به مساله انتخابات و اهدافشان از شرکت در رقابت‌های سیاسی در مصر می‌پردازد و معتقد است مشارکت سیاسی هر چه بیشتر گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در فضایی دموکراتیک می‌تواند با کاستن از جذابیت و امتیازات برخوردهای خشونت‌آمیز، در خدمت منافع آمریکا عمل کند.

 احزاب سلفی 123 کرسی از 498 کرسی مجلس مصر را در اختیار دارند

احزاب سلفی، گروه‌های نیرومندی هستند، که حمایت توده مردم را از طریق فعالیت موسسات خیریه، با پراکندگی گسترده جغرافیایی، شبکه‌های ماهواره‌ای پرطرفدار و کیسه‌های پر پولی که از دلارهای نفتی خلیج[فارس] (که توسط یک تحلیل‌گر، چیزی در حدود یک میلیارد دلار تخمین زده شد) پر شده است، به دست آورده‌اند. یکی از این منابع سخاوتمند ذی‌نفوذ، جمعیت احیای میراث اسلامی است؛ سازمانی کویتی که محرک اصلی کویتی‌های سلفی برای پذیرش سیاست‌های پارلمانی بود. این گروه اخیرا و پس از انتشار اخباری در خصوص کمک 19 میلیون دلاری‌اش به انصار السنه -موسسه سلفی مصری که پیوندهای محکمی با دعوت سلفی دارد- سوژه جنجال‌های پردامنه‌ای شد. (انتقادها از آنجا ناشی می‌شد که این حرکت نشان از دخالت و تاثیرگذاری نیروهای «خارجی» بر انتخابات مصر داشت.) عبد الخالق، موسس جمعیت احیای میراث اسلامی نیز ادعا کرده است که پس از انقلاب مصر، در ترغیب سلفی‌های این کشور برای تشکیل احزاب سیاسی، بسیار تلاش کرده است. و می‌دانیم که او در میان شیوخ سلفی ذی‌نفوذ مصری -که بسیاری از آنها در شورای انصار السنه صاحب کرسی هستند- به شدت مورد احترام است. در مارس سال 2011، این شورا، مشارکت سلفیون در انتخابات پارلمانی مصر را تایید کرد؛ چرخشی بسیار مهم و سرنوشت ساز در سیاست‌های کلان سلفی‌های مصر. و در نهایت احزاب سلفی 123 کرسی از 498 کرسی مجلس (نزدیک به 25 درصد) را به دست آوردند، که از این میان بیشترین سهم به حزب نور با 107 کرسی تعلق داشت.

سلفی‌های جهادی روز به روز بیشتر پایگاه مردمی خود را از دست می‌دهند

عبدالخالق و هم‌نظران سلفی‌اش از سوی گروهی دیگر از سلفیون که به لحاظ جمعیت، غالب و از منظر سیاسی از منفعل‌ترین گروه‌های منطقه بودند، و همینطور از سوی اقلیت کوچکی به اصطلاح سلفی‌های جهادی -سلفی‌هایی که معتقدند خشونت، بهترین روش ممکن برای استقرار یک حکومت اسلامی است- به سختی مورد انتقاد قرار گرفتند. اما این بدان معنا نیست که همه آنها به کلی با دموکراسی مخالفند؛ بلکه بسیاری از ایشان به انتخاب حاکم از سوی مردم و همینطور نمایندگانی برای اطمینان یافتن از اجرای صحیح قوانین اسلامی در جامعه معتقدند. به علاوه، سلفیون جهادی این روزها دست‌کم در مصر، در متقاعد کردن پیروانشان به ضرورت عدم دخالت در امور سیاسی آنهم زمانی که با وجود انتخابات آزاد، می‌توان به سهم عمده‌ای از قدرت دست یافت، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. هواداران جهادی‌های مصری نیز در این برهه با سوالات بسیاری مواجه شده‌اند؛ سوالاتی از سوی کسانی که نمی‌دانند وفاداری خود به گروه را چگونه میان شیوخ جهادی و شیوخی که دیگر نسبت به مسائل سیاسی بی‌تفاوت نیستند، تقسیم کنند. در پاسخ به این نگرانی‌ها، علمای سلفی-جهادی، مانند «ابو المنذر الشنقیطی» حتی تا تایید و تشویق عضویت در حزب النور نیز پیش رفته‌اند، مادامی که این عضویت تنها به قصد انجام فعالیت‌های مذهبی باشد، و نه فعالیت‌های سیاسی مانند اعلام نامزدی انتخاباتی یا رای دادن. (وی حتی علنا اینگونه گفته است که سکولارها نمی‌خواهند زیر پوشش دموکراسی، حکومتی استبدادی ایجاد کنند و اینکه حکومت‌های پارلمانی حقیقی بهتر از حکومت‌های دیکتاتوری است.)

 جمعیت احیای میراث اسلامی، در سال 2008 از سوی آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته شد

پذیرش دموکراسی پارلمانی از سوی سلفی‌ها، پس از ناآرامی‌ها در جهان عرب، پیچیدگی‌های خاص خود را به همراه دارد، به ویژه در زمانی که این ناآرامی‌ها به خشونت می‌گرایند. نقش عبد الخالق در روی آوردن سلفی‌ها به سوی سیاست‌های پارلمانی در مصر، از سوی بسیاری (از ‌جمله نگارنده این مقاله) مورد تحسین قرار گرفته است. این رویکرد به مثابه گامی مثبت در پرهیز از اقدامات خشونت‌آمیز متداول در میان گروه‌های سلفی، مانند القاعده است. برای مثال، جمعیت احیای میراث اسلامی، به سبب تامین مالی گروه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی سنی مذهب، در سال 2008 از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد. یا در موردی مشابه، این روزها پس از سقوط قذافی، یکی از متحدان سابق گروه القاعده، عهده‌دار نقشی برجسته در امور سیاسی لیبی شده است. از آن گذشته، «گروه اسلامی»، که برخی از اعضای آن در ترور سال 1981 انور سادات، رئیس‌جمهور پیشین مصر دست داشتند، همان گروهی که در دهه 90 وحشت را در مصر حکمفرما کرده بود، و اخوان المسلمین را به علت شرکت در انتخاباتی ناعادلانه که به وضوح برای شکست آنها برنامه‌ریزی شده بود، بی‌رحمانه به باد انتقاد می‌گرفت، اخیرا دست به تاسیس یک حزب سیاسی زده است: ساخت و توسعه. این حزب که بخشی از بدنه اتحاد سلفی برای مصر محسوب می‌شود، توانست در انتخابات اخیر، سیزده کرسی مجلس نمایندگان مصر را از آن خود کند. بی‌شک با تغییر مکان جنگ در برابر حکومت‌های دیکتاتوری عرب، از میادین نبرد به پای صندوق‌های رای، روز به روز با تحولات تناقض‌آمیز بیشتری مواجه خواهیم شد.

 رئیس حزب سلفی نور، حجاب زنان را امری اختیاری اعلام کرده است

حال اگر به مواضع سیاسی سلفیون -که الزاما نیز بازتاب‌دهنده خواسته‌های حامیان و هوادارانشان نیست- بپردازیم، حجم گسترده‌تری از این قبیل تناقضات عقیدتی و پیچیدگی‌های رفتاری را مشاهده خواهیم کرد. با وجود اینکه نور خود را متعهد به «اصول شریعت اسلامی به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری» (فرمول استانداردی که در اصل دوم قانون اساسی مصر در زمان مبارک نیز آمده بود) می‌داند و «یک دموکراسی در چارچوب شریعت اسلام» می‌خواهد، بسیاری از مواضعش در تطابق کامل با برخی از اصول دموکراتیک جهانی قرار می‌گیرد: تفکیک دستگاه‌های قضائی، اجرایی، و قانون‌گذاری؛ آزادی تشکیل احزاب سیاسی و انتخاب رهبران و نمایندگان؛ آزادی بیان و تجمعات؛ و خصوصی‌سازی اقتصادی. به علاوه این حزب برای غیرمسلمانان نیز، در حوزه «قوانین مربوط به احوال شخصی» (موضوعات خانوادگی مانند ازدواج و طلاق)، بر لزوم استفاده از قوانینی برآمده از آموزه‌های مذهبی خود این افراد تاکید می‌کند. اما شاید از همه عجیب‌تر  اظهار نظر رئیس حزب نور، «عماد عبد الغفور» در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره باشد، که می‌گوید حجاب زنان را نباید بدل به امری اجباری کرد. به علاوه عبد الغفور تاکید می‌کند که قبطی‌ها و زنان نیز باید حق شرکت در تمام انتخابات‌های سیاسی را داشته باشند، حتی انتخابات ریاست‌جمهوری، زیرا آنها در قانون اساسی مصر با مردان مسلمان برابرند.

 حزب ساخت و توسعه به زنان و قبطی‌ها اطمینان داد که به حقوق برابر آنها احترام خواهد گذاشت

احزاب کوچک‌تر سلفی -حزب اصالت و حزب ساخت و توسعه گروه اسلامی- نیز در برنامه‌های حزبی خود به وضوح اعلام کردند که در خصوص نظام پارلمانی، از عقاید و خواسته‌های مشابهی با حزب نور برخوردارند: تفکیک قوا، آزادی بیان، و خصوصی‌سازی اقتصادی. اصالت نیز مانند نور از شریعت به عنوان «منبع اصلی» قانون‌گذاری نام برده و بر حق پیروی غیرمسلمانان از قوانین دینی خود، در حوزه مسائل مرتبط با احوال شخصی، تاکید کرده است. اما اصالت با طرح ادعایی در خصوص «حق مردم برای محدود کردن قوانین و اصول حاکم بر کشور، مادامی که در تضاد با شریعت اسلام نباشد» گامی فراتر از نور برداشت. حزب ساخت و توسعه حتی جلوتر می‌رود و حکومت مبارک را به ترویج سکولاریسم از طریق اعلام شریعت، تنها به عنوان منبع اصلی قانون، و نه خود آن، محکوم می‌کند، و سپس از پارلمان جدید می‌خواهد که به تدوین قوانین شریعت بپردازند، تا بتوان این قوانین را اجرایی کرد. ساخت و توسعه به غیرمسلمانان و زنان نیز اطمینان داد که در این مسیر حقوق آنان کاملا محفوظ خواهد ماند، اما در مورد چگونگی حفظ این حقوق، هیچ توضیحی نداد.

 حزب اصالت خواستار لغو قرارداد صلح مصر با رژیم صهیونیستی است

در مورد سیاست خارجی، هر سه حزب خواستار برقراری روابط نزدیک‌تر با کشورهای آفریقایی، به ویژه همسایگان خود هستند. نور خواستار آن است که مصر به طور کلی در سیاست‌های خارجی خود، بر مبنای «احترام متقابل و روابط برابر»، رویه‌ای صلح‌آمیز را در پیش گیرد. حزب اصالت، که کوچکترین این سه حزب سلفی محسوب می‌شود، مصرترین آنها در لغو قرارداد صلح با رژیم صهیونیستی است. (برخی از موسسان حزب اصالت از فعال‌ترین سلفی‌ها در مبارزه با حکومت مبارک بوده و اکنون نیز از افراطی‌ترین مواضع در میان سلفیون برخوردارند.) به عکس، سخنگوی رسمی حزب نور اظهار داشت که این حزب به پیمان صلح با رژیم صهیونیستی به دیده احترام خواهد نگریست، در حالی که چنین موضعی به احتمال زیاد در مغایرت با اصول و مبانی فکری آنها قرار دارد. در خط مشی حزبی هیچ یک از این سه گروه سلفی، نشانه‌ای آشکار، دال بر موضعی خصمانه در برابر آمریکا دیده نمی‌شود، اما معمولا بسته به اینکه چه کسی از میان اعضای حزب در حال سخن گفتن باشد، تفاوت‌های آشکاری در مواضع و آرای حزب احساس می‌شود. اما پیش از این نیز، رئیس حزب نور اعلام کرده بود که به توافقات امنیتی با آمریکا و دیگر کشورها احترام خواهد گذاشت.

 نور آماده است تا برای رسیدن به منافع سیاسی، بر سر ارزش‌های خود به چانه‌زنی بنشیند

همانطور که این احزاب می‌توانند برخی اوقات سیاست‌هایی مغایر با مبانی فکری خود داشته باشند، همانطور نیز می‌توانند در مغایرت با حساسیت‌های دینی اعضایشان قرار گرفته باشند؛ مغایرتی کاملا آشکار. برای مثال «یسری حماد» سخنگوی سابق حزب نور، گفته بود که قبطی‌ها نمی‌توانند به مقام وزرات برسند، زیرا این مقام آنها را در جایگاه تسلط بر مسلمانان قرار خواهد داد، و زنان تنها می‌توانند در موقعیت‌هایی مشغول به کار شوند که آنها را در تماس و ارتباط با دیگر زنان قرار می‌دهد. یاسر برهامی، یکی از موسسان حزب نور به دنبال اجرای مجازات‌های کیفری قرآنی، در جامعه امروز مصر بود؛ مجازات‌هایی مانند بریدن بخشی از دست سارق (هر چند او تاکید کرد که نمی‌خواهد طرح «پلیس فضیلت» عربستان را در مصر نیز راه‌اندازی کند). این حقیقت که حزب نور علی‌رغم مخالفت برخی از اعضای خود، مانند برهامی، به ایجاد اتحادی با احزاب سکولار تمایل دارد، نشان می‌دهد که خواسته‌های حقیقی حزب، نه تنها یکدست و با هم سازگار نیست که نور کاملا آماده است تا بر سر ارزش‌های خود به مصالحه و چانه‌زنی بنشیند. به بیان دیگر سلفی‌های پارلمان و اعضای احزاب رفته رفته در حال ورود به فضای حرفه‌ای سیاست بوده، و به رقابت با یکدیگر و همینطور با دیگر احزاب مصر مشغولند.

 انتخابات آزاد مصر توانست یکی از انعطاف‌ناپذیرترین گروه‌های افراطی را به سازش و مشارکت سیاسی ترغیب کند

نتیجه‌گیری

مشق سیاست عملی چندان به مزاج سلفی‌های اهل سکوت خوش نیامده است؛ آنها معتقدند که توانمندی اجتماعی سلفیون از گفتار و رفتاری هماهنگ با اصول سنت‌گرایانه آنها نشات می‌گیرد. سیاست از نظر سلفی‌های جهادی نفرین‌شده است. آنها معتقدند که حکومت «شرک» را تنها باید سرنگون کرد، نه آنکه در برابر آن سکوت اختیار کرده، یا با مشارکت سیاسی، آن را به رسمیت شناخت. اما سیاست‌مداران سلفی کشورهایی عربی مانند مصر، جایی که در عین سرنگونی حکومتی فاسد، کشور از گزند جنگ‌های داخلی در امان مانده است، اتخاذ رویکرد جهادی، موضوعیت نداشته و رویکرد اهل سکوت نیز غیرمسئولانه به نظر می‌رسد. حکومت منفور مبارک سقوط کرده است و حالا دیگر کناره‌گیری از انتخابات به معنای واگذاری عرصه سیاست به رقبای سلفیون است. چیزی که منجر به تغییر رویکردها نسبت به مشارکت سیاسی شد، تغییر شرایط سیاسی کشور بود؛ تغییری که ممکن است به سبب حضور سلفیونی که حضورشان در پارلمان به تشتت آرای سیاسی منجر خواهد شد، عقیم بماند. و در اینجا به لطف مشارکت سیاسی می‌بینیم که چگونه یکی از به ظاهر انعطاف‌ناپذیرترین گروه‌های ایدئولوژیک دینی می‌تواند با باور به وجود فرصت‌های برابر و صلح‌آمیز سیاسی برای به دست گرفتن اداره امور کشور، اصلاحاتی در اصول اولیه خود ایجاد کرده و رویکردهای سازشکارانه‌ای را در پیش گیرد.

 سلفی‌ها به دنبال آن هستند که با ایجاد اختلال در یکدستی مجلس، عقاید خود را به کرسی بنشانند

پر واضح است که سلفی‌ها به آزادیخواهانی اجتماعی بدل نشده‌اند؛ زیرا آنها اساسا قدرت سیاسی خود را مدیون گرایش‌های سنتی اجتماعی‌شان هستند. و این دقیقا همان نکته‌ای است که باعث می‌شود، برخی از تحلیل‌گران، مانند «جاناتان براون» از دانشگاه «جورج‌تاون»، بر مبنای آن اینگونه استدلال کنند که در صورتی که سلفی‌های مصر در انتخابات نتایج موفقی به دست نیاورند، به طور مستمر به تعدیل مواضع سیاسی خود بر سر موضوعات اجتماعی، ادامه خواهند داد. می‌دانیم که حزب اصلی سلفیون، یعنی نور، برای جذب آرای بیشتر برخی از ابعاد اساسی دیدگاه‌های مذهبی خود را تعدیل کرده است، مانند چشم‌پوشی از قدرت حکومتی برای وادار کردن زنان به استفاده از روسری؛ و حالا اگر سلفی‌ها بیش از اندازه در این مسیر جلو بروند -شرط لازم کسب اکثریت آرا در مصر- آنگاه مبانی اعتقادی خود را از دست خواهند داد، و این امر می‌تواند برای سلفیون مانند محرکی منفی در زمینه مشارکت سیاسی عمل کند. از سوی دیگر، وجود یک حزب اسلام‌گرای پرطرفدار در مصر، یعنی حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین، احتمال تلاش سلفی‌ها برای رسیدن به چنین هدفی -کسب محبوبیت سیاسی و جذب آرای بیشتر- را بیش از پیش کمرنگ می‌سازد. در حقیقت سناریوی محتمل‌تر این است که آنها به جای افزودن به وزن سیاسی خود، بخواهند با ایجاد اختلال در یکدستی پارلمان مصر فضا را برای کاستن از حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، و افراد غیرمذهبی (به تمام معانی) تا جای ممکن مستعد سازند. سلفی‌ها برخلاف دیدگاه‌های افراطی و سنت‌گرایانه اجتماعی خود، در موضوعاتی چون امنیت ملی یا مسائل اقتصادی، از مواضع کم و بیش مشابهی با دیگر سیاست‌مداران مصری برخوردارند. بنابراین برخی از دیدگاه‌های افراطی آنها نباید دیگر کشورها را از امکان یافتن اشتراکاتی نظری با سلفیون مصر -در حوزه‌های غیراجتماعی- ناامید کند.

 به قدرت رسیدن سلفی‌ها در جریان فعالیت‌ها دموکراتیک آمریکا از سویی نگران، و از سویی امیدوار می‌کند

در حال حاضر بزرگترین دغدغه آمریکا و دیگر کشورهای هدف القاعده این است که موفقیت سیاسی سلفی‌ها در مصر، بتواند منجر به قدرت گرفتن افرادی شود که دارای دیدگاه‌هایی مشابه با گروه القاعده بوده، و برای ایجاد تغییرات سیاسی از روش‌های خشونت‌آمیز این گروهک تروریستی پشتیبانی می‌کنند. اما روی دیگر سکه این است که هر چه سیاست‌های پارلمانی بتواند در ارضای خواسته‌های اجتماعی سلفیون کارآمدتر  عمل کند، جذابیت روش‌های خشونت‌آمیز جایگزین، بیش از پیش در نظر آنها رنگ خواهد باخت. گروه‌هایی مانند القاعده، همیشه از خصومت آمریکا با گروه‌های «اسلام‌گرا»، به عنوان محرکی روانی برای پیروان خود بهره‌برداری کرده‌اند. «ایمن الظواهری»، از سران گروه القاعده، اخیرا ابراز نگرانی کرده بود که کاهش نگرانی‌های آمریکا در خصوص فعالیت‌های سیاسی مسلمانان، دست‌کم در کشورهای باثبات اسلامی، و به تبع تغییر سیاست‌های واشنگتن در قبال این سرزمین‌ها می‌تواند با بی‌معنا و پرهزینه جلوه دادن آرمان‌های القاعده، خطری جدی در پذیرش این نیروها از سوی جهان اسلام باشد. آمریکا می‌تواند با تشویق سران این کشورها به ایجاد فضای دموکراتیک‌تر، و با کاهش نیاز به استفاده از ابزارهای نامشروع برای ایجاد تغییرات سیاسی، از میزان تمایل سلفی‌ها به استفاده از خشونت بکاهد. با توجه به رویکرد حماس، پس از موفقیت در انتخابات سال 2006، می‌توان دریافت که دستیابی «همزمان» به این دو هدف -پیشبرد دموکراسی و تضعیف اسلام‌گرایان - همیشه هم آنقدرها که به نظر می‌رسد ساده نیست. با این وجود، رویکرد مثبت عملگرایانه اخیر گروه‌های سلفی، می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا با زدودن ترس‌ها و دغدغه‌هایی که از دهه 70 به این سو منجر به سنگین شدن کفه «مسائل امنیت ملی» شده بود، بار دیگر میان این کفه، و کفه «اصلاحات دموکراتیک» توازن پایداری ایجاد کنند.

منبع: خبرگزاری فارس