چكيده
در بررسي اوضاع كنوني زيمبابوه و چگونگي اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين كشور آفريقايي، عبارتي همواره خود را پررنگتر نشان مي داد. آن عبارت چيزي نبود جز  "اصلاحات ارضي". چرا كه با مطرح شدن آن، به طور كلي اوضاع زيمبابوه دگرگون شد و اين مسئله نه تنها در اقتصاد اين كشور تاثيرات بسزايي داشته است، بلكه مسبب تصميم هاي بزرگ سياسي نيز بوده و هست.
لذا براي بررسي دقيقتر مسئله،‌ بهتر ديده شد كه قدري بيشتر در مورد "اصلاحات ارضي" تحقيق شود و در واقع به بررسي چرايي، چگونگي و اجراي اين طرح در ديگر نقاط جهان و اصلا پيامد هاي ناشي از آن پرداخته شود.
در اين مقاله سعي مي شود به تعريف "اصلاحات ارضي" و علل پيدايش اين برنامه پرداخته شود. همچنين سعي خواهد شد نقش ابرقدرت ها و استعمارگران و در مقابل آن، استقلال طلبان و توده مردم در به وجود آمدن و اجراي اين طرح نيز بررسي شود. به همين منظور در اين مقاله تقريبا به تمام كشور هايي كه اصلاحات ارضي به نحوي در آن اعمال شده است بررسي شوند. تلاش بر اين است كه از مطالب اضافي و مطالبي كه از موضوع خارج است صرف نظر شود. البته شايد با پراختن بيشتر به اصلاحات ارضي ايران و زيمبابوه در سال هاي پيشين بر موضوعيت و جذابيت تحقيق افزوده شود.

مقدمه
در عصر انقلاب صنعتي و  همزمان با سياست هاي استعماري، اصلاحات ارضي در سراسر دنيا مورد توجه توده مردم و رهبران آزادي بخش قرار گرفت. اين برنامه از انقلاب مكزيك در سال 1917 (انقلاب مكزيك از سال 1910 آغاز شده بود) گرفته تا حكومت كمونيستي چين و از بوليوي (1952 تا 2006) گرفته تا زيمبابوه و ناميبيا گسترش يافته است.
اصلاحات ارضي به ويژه در آفريقا و جهان عرب كه به عنوان مستعمره هاي مستقل قدرت هاي جهان محسوب مي شدند مورد توجه ويژه اي قرار گرفت. در كوبا يكي از كامل ترين اصلاحات در چگونگي مالكيت و زمين صورت گرفته است. همچنين بعد از جنگ جهاني دوم، اجراي اصلاحات ارضي، در بسياري از كشورهاي جهان سومي، فاكتوري براي تحول و پيشرفت اقتصاد كشورشان محسوب مي شد. همچنين اين تفكر در كشورهاي شرق آسيا از جمله تايوان، كره جنوبي و مالزي بسيار مورد توجه قرار گرفته بود. در امپراطوري چين اصلاحات اقتصادي توسط "دنگ شيائوپينگ" (Deng Xiaoping) اجرا شده و همين امر عامل كليدي پيشرفت و توسعه جمهوري خلق چين و حتي كشورهاي همسايه وي بشمار مي آيد.

تعريف و تشريح اصلاحات ارضي و چرايي بوجود آمدن آن
توزيع مجدد منابع كشاورزي يك كشور را "اصلاحات ارضي" يا "Land Reform" مي گويند. از نظر سنتي اصلاحات زراعي يا ارضي به توزيع مجدد زمين محدود شده كه در خود گستره وسيعي را شامل مي شود. اين گستره عبارتند از؛ تغييرات در نهاده ها، اعتبارات، ماليات بندي و تعاوني ها. اصلاحات زراعي مي تواند منجر به بهره وري پايين خصوصا در تشكل هاي جمعي شود. اما اگر اين اصلاحات در جهت انتقال منابع به كشاورز باشد مي تواند سبب افزايش بهره وري شود. اصلاحات ارضي از نظر تاريخي نوعي برگشت به حساب مي آيد.
اصلاحات ارضي يكي از مقوله هاي پيچيده به حساب مي آيد و جوامع بين الملل هنوز موفق نشده اند تا از آن يك تعريف دقيق و قابل انطباق در تمام جوامع ارائه دهند. همين امر سبب شده است تا در مقاطع مختلف تاريخ، شاهد كشمكش هاي زيادي ميان حاكمان و صاحبان قدرت باشيم و متاسفانه در اين كشمكش ها بيشترين آسيب متوجه مردم بوده است.
يكي از عواملي كه باعث شكل گيري جنبش ها و انقلاب ها در طول تاريخ شده است،‌ نارضايتي مردم از قوانين مربوط به زمين و مالكيت آن بوده است و بيشتر اين نارضايتي ها از آنجا ناشي شده است كه آن دسته از نيروي انساني كه تلاش و كوشش زيادي در زمين انجام مي دهند، بهره مناسبي از آن نمي گرفتند و برعكس، افرادي كه كوششي در اين زمينه نداشتند و يا سهم آنان از اين تلاش ها بسيار اندك بوده از امتيازهاي وافري برخوردار مي شدند.
بدين ترتيب در اين اصلاحات اغلب شاهد آن بوده ايم كه مالكيت زمين از يكسري خانواده هاي متمول به مردم عادي و كشاورزان انتقال مي يافت. اين انتقال مالكيت ممكن بود با توافق و رضايت طرفين انجام گيرد و يا با سيستمي خاص اجرا شود. اين سيستم تحت عنوان "ماليات ارزش افزوده زمين" كه توسط "جورجيستس" (Georgists) به عنوان روش عادلانه معرفي شد، ابداع شد. البته گاهي اوقات اين طرحي كه در آن مزراع اشتراكي تحت حاكميت دولت باشد نيز بغرنج و پيچيده مي شد. مثلا در جاهايي مالكيت زمين هاي كوچك روستائيان به حكومت واگذار مي شد. در صورتي كه اصولا اصلاحات ارضي هدف ديگري را دنبال مي كرد.
در بررسي وضعيت كشورهاي سوسياليستي‌ از جمله شوروي، چين، كوبا و روماني، قبل و بعد از اصلاحات ارضي در مي يابيم كه، هر كدام از اين كشورها سير مشخص تاريخي داشته اند و ما اين سير تاريخي را به سه مرحله تقسيم مي كنيم.
مرحله اول ‌قبل از انقلاب است، كه عمدتا ساختارها فئودالي رايج بوده.
مرحله دوم بعد از انقلاب است كه كشورها تحت تاثير آموزه هاي ماركس دست به تغييرات در كشاورزي خود زدند.
مرحله سوم كه آن هم بعد از انقلاب است نشان از بازگشت تدريجي از آرمان هاي انقلابيون را شاهد هستيم. در برخي از اين كشورها مشاهده مي كنيم كه با فروپاشي ساختار كمونيسم، اين كشورها با نوعي هرج و مرج روبرو شدند، حالتي بين آزاد سازي اقتصادي و محترم شمردن حق مالكيت و سوسياليسم كه خود مشكلاتي حتي بيشتر، در اين كشورها به وجود آورد.
در جوامع سوسياليستي متعاقب انقلاب هاي اجتماعي و خلع مالكيت از بزرگ مالكان واحدهاي بزرگ بهره برداري، به ويژه واحد هاي تحت نظام ارباب رعيتي، دچار تحولات ساختاري شديد شدند. قواعد مالكيت، تصرف، مديريت، توزيع و نوع روابط توليد در همه سطوح خرد، مياني و كلان تغيير يافت. مالكيت عمومي يا دولتي و يا گروهي پديد آمد و منافع جمعي بر منافع فردي رجحان يافت. توسعه كشاورزي به توسعه روستا منجر گرديد تا آن جا كه در برخي از كشورها به ويژه چين مهاجرت معكوس پديد آمد. با اينكه در اين كشورها تحولات كيفي يا نرم افزاري در ساختار كشاورزي و ايجاد واحدهاي بهره برداري جمعي جديد با اراضي وسيع و يكپارچه زمينه را براي توسعه علمي و تكنولوژيكي در بخش كشاورزي پديد آورد، ولي تمركز سياسي و سلطه دولت بر كل فرايند توليد و سيطره منافع و مصالح دولت بر منافع، آزادي ها، احساسات، انگيزه ها، نوآوري ها و استقلال فردي در دراز مدت بخش كشاورزي را همانند ساير بخش هاي اقتصادي با مساله ضعف رقابت ها، انگيزه ها و افت كمي و كيفي توليد و فسادهاي اداري و مالي روبرو ساخت. تا آنجا كه دولت ها مجبور شدند در جهت رفع يا مقابله با اين نوع مسايل سياست تعديل در جهت آزاد سازي و خصوصي سازي و كاهش فشارهاي سياسي در پيش بگيرند.
در شوروي سابق اين موج از زمان "لنين" شروع شد و در زمان "گورباچف" به اوج خود رسيد و نظام سوسياليستي را متحول ساخت. در چين نيز متعاقب اجراي برنامه هاي تعديل اقتصادي و خصوصي سازي پس از "مائو" در جهت تحولات اخير در شوروي و جوامع اروپايي تشديد شد و از بسياري از جهات با روندهاي عام غالب در جوامع سرمايه داري از جمله اقتصادي كردن واحدهاي بهره برداري، ترويج علوم و فنون، استفاده از نهاده هاي كشاورزي، ارتقا سطح مكانيزاسيون، افزايش توليد و بهره وري در واحد سطح و بهبود محصولات كشاورزي بر مبناي بازار شد.

عوائد اصلاحات ارضي براي روستائيان
روند مهاجرتهاي ناشي از قانون اصلاحات ارضي افزايش يافت. با اين همه، مهاجرت راه درمان درد روستائيان نبود. آنان در حالي به سرزمين ناشناخته پاي مي‌نهادند كه براي خود تصوراتي از زندگي بهتر را داشتند ولي تنگناهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي روستائيان سبب شد آنان با حاشيه‌نشيني و محروميت از بسياري مواهب زندگي شهري به نوعي زندگي تحقير‌آميز در كنار ساير ساكنان شهرها تن دهند. در نتيجه پس از اجراي طرح موسوم به «اصلاحات ارضي» شاهد رشد زاغه‌نشيني، آلونك نشيني و حلبي آبادها در حاشيه شهرها بوديم.

نقش آمريكا در رواج اصلاحات ارضي
در ابتداي دهه 1960 ميلادي ضرورت يك تجديد نظر اساسي در سياستهاي آمريكا در برخورد با كشورهاي تحت سلطه به شدت احساس مي‌شد. زيرا حكومتهاي دست نشانده آمريكا با خطر انقلاب هاي مردمي مواجه‌ بودند. "جان فيتزجرالد كندي" (معروف به جان.اف.كندي) كانديداي حزب دمكرات براي رياست جمهوري، نظرات ويژه‌اي را مطرح كرد. اين نظرات پس از انتخاب او به رياست جمهوري، اساس سياست هاي آمريكا قرار گرفت.
هدف سياستهاي جديد، در كشورهاي تحت سلطه، اجراي اصلاحات از بالا به پايين به منظور جلوگيري از انقلاب قهرآميز توده‌ها و ايجاد مانع در راه توسعه نفوذ اتحاد جماهير شوروي بود كه باعنوان "اتحاد براي پيشرفت" مطرح و به دست اجرا سپرده شد.
اين برنامه ابتدا براي آمريكاي لاتين و با هدف جلوگيري از ايجاد "كوبا"هاي ديگر طراحي شده بود. طرح "اتحاد براي پيشرفت" متضمن تقسيم اراضي بين كشاورزان، توسعه، بهداشت، آموزش و اعطاي خدمات رفاهي به مردمان فرودست بود. اين طرح بعدها در ديگر كشورهاي تحت سلطه نظير ايران كه با خطر راديكاليزه شدن حركت‌هاي مردمي روبرو بودند اجرا شد.
استقرار دولتهاي غير نظامي دست نشانده در چهارچوب دمكراسي‌هاي هدايت شده، برگزاري انتخابات كنترل شده و ايجاد فضاي باز سياسي خطوط اصلي اقدامات سياسي دولت جان.اف.كندي بود.
به طور كلي بايد گفت دولت آمريكا با انجام اصلاحات، به ويژه اصلاحات ارضي سعي داشت تا روابط اجتماعي و پايگاه اقتصادي شبكه سنتي روستاها را زير و رو كند و از نظر سياسي به دنبال اين هدف بود كه اولاً پايگاه و نفوذ طبقه ملّاك و زمين‌دار را از ميان بردارد و ثانياً ابتكار عمل را از دست مخالفين خارج كند. آمريكا همچنين قصد داشت تا حركت سرمايه را از بخش سنتي كشاورزي به بخش شهرنشين و صنعتي تشويق نمايد و نهاد دولت را به صورت مركز بي‌رقيب انباشت سرمايه درآورد.

استدلال ها و مخالفت ها در قبال برنامه اصلاحات ارضي
اختلافات موجود در اصطلاحات ارضي ناشي از تنوع مالكيت و حق تصدي زمين است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
حق تصدي سنتي؛ مانند مردم بومي و قبيله اي آمريكاي شمالي قبل از تاريخ
مالكيت فئودالي توسط فئودال ها
مالكيت در دوران زندگي (Life estate)؛ به طوري كه املاك و دارايي هاي فرد تنها در دوران زندگيش براي خودش است و تنها با وصيت خويش، بعد از مرگش مي تواند فروخته شود و يا انتقال يابد.
تقسيم مالکيت اراضى بين مالک و ديگرى (Fee tail)؛ به نحوى که نصف آن براى خود مالک و نيم ديگر به منتقل اليه (متهب) داده مي شود.
حق تملك دائم (Fee simple) مطابق با حقوق عرفي؛ كه كاملترين مدلي است كه فرد بهره واقعي را مي برد.
زمين اجاره اي (Leasehold)
قوانين مورد استفاده عوام
پرداخت پول براي اجاره زمين با يك سهمي از محصولات(Sharecropping)
حق ارتفاقي (easement)؛ استفاده از زمين فرد ديگر بر طبق حكم قانوني و براي يك هدف ويژه ضروري
البته مدل هاي ديگري هم وجود دارد كه مورد استفاده جوامع مختلف و انواع حكومت ها مورد استفاده قرار مي گرفته است. براي مثال در بسياري از حكومت هاي كمونيستي، مالكيت حكومت در زمين هاي كشاورزي به روش هاي مختلفي با حق تصدي براي كشاورزان اجرا مي شد.
سياست هاي اصلاحات ارضي، به عنوان طرحي براي حفظ امنيت غذايي و مبارزه عليه فقر روستائيان همواره حمايت مي شود. اما اجراي اين طرح، سئوالاتي را در ذهن ايجاد مي كند. فيلسوفان و افراد مذهبي همواره چگونگي اجراي اين طرح توسط حكومت و چگونگي مالكيت و رسيدگي به وضع مردم بخصوص روستائيان را مطرح مي كردند. بعضي از اين سئوالات از قبيل زير بودند:
آيا مالكيت شخصي و خصوصي بعنوان يك حق قانوني و مشروع تلقي مي شود؟
اگر بله، آيا مالكيت زمين قانوني است؟
اگر بله، آيا مالكيت هاي پيشين در جوامع و حكومت هاي خاص قانوني هستند؟
حتي اگر احكام مالكيت قانوني داشته باشند، آيا اين املاك كاملا از مصادره شدن در امان هستند؟ و يا اينكه آيا مالك مستحق مالكيت در بخشي از ملك مي شود و يا در كل آن؟
حكام و قوانين مالكيتي چگونه در مقابل زندگي و آزادي سنجيده مي شود؟
چه كسي در موقع اختلافات و مشاجره هاي مربوط به مالكيت قضاوت كند؟
اين مدل در چه نوع مدل حكومتي قابل اجرا است؟
تاثيرات سياست هاي داخلي و خارجي بر برنامه اصلاحات چيست؟

در مقابل سئوالات فوق مي توان به موارد زير توجه كرد:
در قبال اجراي برنامه هاي اصلاحات ارضي، عدم وجود استواري و ثبات قدم در پشتيباني و حمايت از طرح و يا در مقابل آن استبداد، خودكامگي و  تغيير مواضع حاكمان در مواجهه با وسوسه ها از عواملي هستند كه باعث عدم موفقيت اصلاحات و همچنين از بين رفتن اعتماد مردم به آن شده است.
امروزه با اجراي برنامه اصلاحات ارضي در زيمبابوه شاهد وضعيت بسيار نابسامان اين كشور هستيم. به طوري كه 45 درصد مردم اين كشور دچار سوء تغذيه شده اند. اما در مقابل اجراي برنامه اصلاحات ارضي در كشورهاي تايوان و كره جنوبي بعد از جنگ جهاني دوم، پس از دو دهه اقتصاد اين كشور پيشرفت چشمگيري داشته است. به طوري كه امروزه اين دو كشور با اقتصادهاي اول دنيا ارتباط و معامله دارند، اين در حالي است كه قبل از برنامه اصلاحات بيشتر روابط آنها با كشور هاي فقير بود.
طرفداران آزاديِ مخالف با اصلاحات ارضي، اين برنامه را نوعي دزدي و سرقت محترمانه و قانوني املاك و دارايي هاي مردم مي دانند. آنها اعتقاد دارند كه اين كار همان دزدي است، فقط با اين تفاوت كه فروشنده و خريدار هر دو راضي هستند. آنها مي گويند در نهايت اين مردم هستند كه حقوق خود را ضايع شده مي بينند و اين حكومت ها هستند كه اموال و املاك مردم را براي خود و يا گروه هاي وابسته به خود برمي گزينند.
مخالفت با اصلاحات ارضي ممكن است از ايدئولوژي هاي ديگر نيز سرچشمه بگيرند.

اصلاحات ارضي در آفريقا

اتيوپي
در سال 1975 "درگ" (Derg) برنامه اصلاحات ارضي را در مقياس گسترده اي اجرا كرد.

كنيا
"جومو كنياتا" (Jomo Kenyatta) برنامه اصلاحات ارضي مبتني بر "رضايت خريدار و فروشنده" را در دهه 1960 ميلادي و با حمايت و سرمايه گذاري هاي انگلستان اجرا كرد. كنياتا يكي از رهبران سياسي آفريقا بشمار مي رفت و فعاليت هاي او براي مبارزه با استعماري نيز مشهور بود. وي در سال 1890 به دنيا آمد و در سال 1978 از دنيا رفت. كنياتا اولين رئيس جمهور كنيا پس از استقلال اين كشور از انگلستان به شمار مي آيد (1964 تا 1978). در سال 2006 رئيس جمهور كنيا "مواي كيباكي" (Mwai Kibaki) تاكيد كرد تمام زمين ها و مزارع كنار ساحل را كه مالكان آنها مفقودالاثر هستند، دوباره به مردم و كشاورزان آن مناطق  واگذار خواهد شد.

ناميبيا
برنامه اصلاحات ارضي محدود نشانه عياري براي سنجش حكومت "سام نوجوما" (Sam Nujoma) بوده است. مجلس قانون گذاري ناميبيا در ماه سپتامبر 1994 (شهريور ماه 1373) به صورت قهري مشي تقويت اين اصلاحات را تصويب كرد.

آفريقاي جنوبي
يكي از وعده هاي حزب كنگره ملي آفريقا يا همان ANC پس از آنكه در سال 1994 به قدرت رسيد، "اعاده تصرف زمين" بود. نخستين بار زمين از مالكان آن (رضايت فروشنده) توسط دولت (رضايت خريدار) خريداري شد و پس از آن دوباره بين شهروندان و مردم توزيع شد. در اوايل سال 2006 حزب ANC حاكم بر كشور اعلام كرد، توقيف و مصادره زمين آغاز خواهد شد. در همين راستا "توزي گوانيا" (Tozi Gwanya)، رئيس هيئت مطالبات زمين آفريقاي جنوبي گفت: اين برنامه بر خلاف آن چيزي كه در زيمبابوه شاهد آن هستيم، حقوق افرادي كه زمين هايشان مصادره و توقيف شده است را جبران خواهد كرد. وي در ادامه افزود البته نبايد مقدار اين زمينها آنقدر باشد كه موجب افزايش تورم شود.

زيمبابوه
"رابرت موگابه" (Robert Mugabe)، نخست وزير زيمبابوه از سال 1980 تا 1987 و رئيس جمهور اين كشور از سال 1987 تا كنون (2009)، بعد از چندي تلاش مسالمت ‌آميز براي بازپس‌گيري زمين‌ها از سفيد پوستان مهاجر، اصلاحات ارضي خود را در سال 2000 به اجرا مي‌گذارد و روند بازپس‌گيري زمين‌هاي كشاورزي از اقليت سفيد پوست در اين سال آغاز مي‌شود. اقدام موگابه و دولت وي كه در واقع اجراي يك توافقنامه محقق نشده با 10 سال تاخير است، ابتدا براي سران استعمارگر پير خوشايند نيست و از اين سال است كه اهرم‌هاي فشار بر زيمبابوه در سطح بين‌الملل شروع به كار مي‌كند. براساس توافقات "لانكستر هاوس" ميان رهبران استقلال‌ طلب زيمبابوه و سران وقت انگليسي در سال 1979، مقرر مي‌شود زمين‌هاي كشاورزي بعد از گذشت 10 سال بين سياهان و سفيدها تقسيم شود؛ اتفاقي كه نه تنها بعد از 10سال رخ نمي‌دهد، بلكه در ادامه با سرسختي موگابه بر سر احقاق اين حق، اين كشور  را ‌ به بحران مي‌كشاند. واقعيت اين است كه انگليس به مانند هميشه تاريخ خود، از وفاي به وعده، وقتي منافعش ايجاب نمي‌كند، سر باز مي‌زند. اما تا به امروز، فشار هاي سنگين انگلستان، تحريم هاي سرسختانه آمريكا و همچنين اقدامات اتحاديه اروپا از يك طرف و از طرف ديگر، اشتباهات و رفتارهاي عجولانه موگابه، تخصيص يافتن مقداري از زمينه ها به كهنه سواران حامي موگابه و افرادي كه از كشاورزي سررشته اي ندارند، باعث شده است تا اقتصاد كشوري كه پيش از اين به عنوان "سبد نان" كشور هاي جنوب آفريقا شناخته مي شد، امروزه به عنوان يكي فقيرترين اقتصاد هاي دنيا مشهور شود.

اوباما و اصلاحات ارضي آفريقا
همه شعار تغيير اوباما براي مردم آفريقا در انجام اصلاحات ارضي و بهبود عرصه کشاورزي اين قاره خلاصه مي‌شود. اوباما بر اين باور است که ريشه همه خشونت‌هاي کنوني در ميان مردم آفريقا و خاستگاه همه نزاع‌هاي قومي و قبيله‌اي آنها در فقر و تنگدستي است، چنان که اگر بتوان فقر را از جوامع مردمي دور کرد تمامي اختلاف‌هاي سياسي و حکومتي آنها نيز کمرنگ مي‌شود.
اگر‌چه اوباما همانند بوش رويه‌اي مشابه در امور مردم آفريقا در پيش دارد اما در يک مؤلفه بسيار مهم براي تعامل با آفريقا مسيري غير از عقبه کاخ سفيد انتخاب کرده است: آمريکا ديگر مانند گذشته رويه‌اي مجادلانه در دامنه روابط خود با آفريقا نخواهد داشت. اگر بوش در زمان رياست‌ جمهوري به وزارت دفاع اين اختيار را داده بود که در آفريقا وارد عمل شود و همکاري نظامي خود را با حکومت‌هاي منطقه گسترش دهد، در دوران اوباما ديگر خبري از اين اختيارات و امتيازات نيست.

 اصلاحات ارضي در خاورميانه و شمال آفريقا

 مصر
به طور كلي در اولين اقدامات اصلاحات ارضي مصر، نفوذ افراد سياسي به ويژه در زمين هاي مهم منسوخ شد. اما نظر به اينكه اصلاحات تنها به 15 درصد از زمين هاي كشاورزي منتهي مي شد، همين امر باعث شد كه مردم مصر در اوايل دهه 1980 از كشاورزي دوري كنند. پيرو همين وقايع "انور سادات" (Anwar Sadat) قوانين مربوط به اصلاحات ارضي را مسكوت اعلام كرد.

سوريه
اصلاحات ارضي در سوريه براي اولين بار در سال 1958 انجام شد. اما اعتراض مالكان ثروتمند،  پيش بيني افرادي منوط بر كاهش محصولات كشاورزي اين كشور و همچنين فشار هاي وارده از طرف UAR از عواملي بودند كه اين طرح در سال 1961 متوقف شد. جمهوري متحده عربي (United Arab Republic)  از سال 1958 تا 1961 به اتحاديه شمال آفريقا شامل مصر و سوريه اطلاق مي شد و در سالهاي 1961 تا 1971 به عنوان نام رسمي مصر به شمار مي آمد. اما در سال 1963 با به قدرت رسيدن حزب بعث در سوريه اين برنامه دوباره در سال 1963 به اجرا گذاشته شد. سرانجام در سال 1984 بخش خصوصي حدود 74 درصد از زمينه اي قابل كشت سوريه را در اختيار گرفت.

عراق
كشور عراق نيز در سال 1970 دستخوش اصلاحات ارضي شد.

ايران
پس از انجام همه پرسي توافق براي اصلاحات ارضي در ايران، شاه وقت ايران در سال 1962 طرح اجتماعي سياسي "انقلاب سفيد" را به اجرا در آورد. در آن زمان اقتصاد اين كشور تحول نيافت و اوضاع سياسي ايران با ناآرامي همراه بود. برنامه اصلاحات در بين سال هاي 1962 تا 1971 ادامه يافت و طي آن حدود 52 تا 63 درصد از زمين هاي كشاورزي معادل هفت ميليون هكتار را شامل مي شد. در آن زمان زمين ها به سه دسته تقسيم مي شدند: زمين هاي خصوصي، زمين هاي دولتي و زمين هاي موقوفه. تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري آيت الله خميني در سال 1979 ميلادي با وجود اجراي برنامه اصلاحات اما همچنان ثروت كشور به ويژه ثروت هاي نفتي به مردم تعلق نمي گرفت و ميان افراد داراي نفوذ تقسيم مي شد. همين امر باعث شده بود همچنان اكثريت مردم ايران در فقر بسر ببرند.

يكي از رويدادهاي عمده‌اي كه در تاريخ حيات سياسي حكومت پهلوي تحت فشار آمريكا صورت گرفت و مبدا حركتي براي شكل‌ گيري انقلاب اسلامي و سقوط رژيم شاه گرديد، "انقلاب سفيد" نام داشت. مهمترين فراز اين رويداد، كه در منشوري 6 ماده‌‌اي اعلام شده بود، "اصلاحات ارضي" لقب گرفته بود. مشاور كندي براي تامين مخارج "اصلاحات ارضي" خواستار افزايش توليد نفت ايران شد. اين امر ايران را به سومين صادر كننده نفت جهان رساند. محدود كردن فروش سلاح به ايران نيز توصيه ديگري بود كه آمريكايي ها براي فراهم ساختن زمينه‌ صرفه‌جوئي مالي جهت تامين هزينه اصلاحات ارضي پيشنهاد كردند.
جان.اف.كندي پس از استقرار در كاخ سفيد، طرح و برنامه‌هاي ويژه‌اي را كه براي ايران تدوين كرده بود، به شاه ابلاغ كرد و براي اجراي آن پافشاري و اصرار ورزيد. اين برنامه كه به طرح "روستو ـ كندي" در جهان شهرت يافت، بعدها با نام "انقلاب سفيد" در ايران اجرا شد.
طراح اين برنامه "والتر ويتمن روستو" نام داشت. او كه در سال 1916 در يك خانواده يهودي به دنيا آ‌مده بود، در شمار جامعه‌شناسان نامدار جهان قرار داشت و سالها به عنوان مشاور جان‌كندي فعاليت كرد. روستو در زمان جان كندي يك سلسله رفورم‌‌هاي اقتصادي و طرحهاي اصلاحات ارضي را براي اجرا در كشورهاي آمريكاي لاتين و خاورميانه و آسياي جنوب شرقي طراحي كرد. او تئوري‌هاي خود را در سال 1960 برابر با سال 1339 در كتابي با نام «مراحل توسعه اقتصادي؛ يك مانيفست غير كمونيستي» انتشار داد.
روستو يهودي، جوامع بشري را به «جامعه سنتي» و «جامعه صنعتي» تقسيم مي‌كرد و اعتقاد داشت كه جامعه پس از طي مراحل سنتي وارد مرحله «ماقبل طيران» مي‌شود. اين مرحله در واقع دوران گذار از "كهنه" به "نو" است و لذا بايد در رشته‌هاي غير صنعتي، به ويژه كشاورزي، تحولات انقلابي صورت گيرد، كه مهم‌ترين آنها "اصلاحات ارضي" است.
محمد‌رضا پهلوي كه به اتكاي قدرت ساواك و حمايت پاره‌اي از محافل قدرت وابسته به بيگانگان تمايلي به پذيرش اين درخواست نداشت و به انحاء مختلف و با به كارگيري تمهيدات گوناگون، در مقابل اين خواستة آمريكا مقاومت مي‌كرد. اما فشار قاطعانة ديپلماسي آمريكا او را به خود ‌آورد و به او فهماند كه بدون جلب رضايت مقامات آمريكايي ـ كه با اجراي كودتاي 28 مرداد وي را به سلطنت برگردانده بودند ـ ماندگاري در موضع قدرت و ادامة فرمانروايي و حفظ تاج و تخت برايش غير ممكن است.
سرانجام تصميم گرفته شد به ازاي واگذراي سي و پنج ميليون دلار كمك به ايران برنامه پيشرفت و توسعه مورد نظر واشنگتن انجام شود و همچنين علي اميني، به عنوان نخست‌وزير معرفي گردد.
شاه براي رهايي از فشار دولت آمريكا مبني بر تعويض نخست‌وزير وقت، پيشنهاد كرد كه علي اميني پست وزارت امور خارجه را بپذيرد. به اين ترتيب هم فشار آمريكا براي نخست‌وزيري اميني پايان مي‌يافت و هم اميني مجبور بود براي بهبود روابط ايران و آمريكا به مسكو سفر كند و امتيازاتي به شوروي بدهد در اين صورت، علاقه و پشتيباني آمريكا از علي اميني خاتمه مي‌يافت.

اصلاحات ارضي در آمريكاي شمالي

كانادا
به منظور الحاق شدن جزيره "پرنس ادوارد" (Prince Edward Island) به كنفدراسيون كانادا (Canadian Confederation) مي بايستي طي توافقاتي اصلاحات ارضي در سال 1873 اجرا مي شد. اين جزيره در خليج "سينت لورنس" (Saint Lawrence) واقع شده است. در اين توافقات كانادا مي بايستي املاك انگليسي هايي كه آنجا را ترك كردند و به افراد ديگري اجاره داده اند را بخرد و آنها را ميان كشاورزان تقسيم كند.

ايالات متحده
در پي جنگ هاي داخلي آمريكا (American Civil War)، جمهوري خواهان راديكال و تندرو تلاش كردند كه طرح اصلاحات ارضي را به كنگره ارائه دهند. طي اين طرح چهل آكرا (جريب) زمين در جنوب به سياهپوستان داده مي شد. اما با مخالفت سوسياليست ها اين اصلاحات نتيجه اي در بر نداشت و همين عاملي شد كه وضعيت اقتصادي سياهان با اوضاع بدي روبرو شود و رويه تبعيض نژادي و كار كردن سياهپوستان در زمين هاي اجاره اي افزايش يابد. همچنين  در سال 1887 "Dawes Act"  زمين هاي قبايل سرخپوستان را به دو بخش تقسيم كرد و آن را به افراد سرخپوست واگذار كرد. در سال 1934 بيشتر زمين هاي قبايل كه هنوز تحت مالكيت سرخپوستان بود دوباره به اشتراك گذاشته شد.

اصلاحات ارضي در آمريكاي لاتين

برزيل
در دهه 1930 "گتوليو وارگاس" (Getúlio Vargas) بحث اصلاحات را مطرح كرد. در پي جنبش توده و سرنگوني حكومت نظامي در برزيل، براي اولين بار طرح ملي اصلاحات ارضي در زمان "جوزه سارني" (José Sarney) مورد توجه قرار گرفت. ولي به هر حال طرح كذايي "اولين طرح ملي اصلاحات ارضي" هرگز به وقوع نپيوست و در طي ده سال در دهه 1990 در زمان حكومت "فرناندو كاردوسو" (Fernando Cardoso) و "لولا دا سيلوا" (Lula da Silva)، شاهد اعتراض و اعتصاب هاي گسترده گروه هاي قدرتمندي از جمله "جنبش كارگزان بدون زمين" (Landless Workers' Movement) بوديم.

بوليوي
انقلاب سال 1952 در بوليوي به منظور اصلاحات ارضي شكل گرفت. اما تا سال 1970 تنها 45 درصد از روستائيان و كشاورزان صاحب زمين شده بودند. با اين حال اصلاحات در دهه هاي 1970 و 1980 نيز ادامه پيدا كرد. با به قدرت رسيدن "اوا مورالس" (Evo Morales) در سال 2006 اصلاحات دوباره اعمال شد و در 29 نوامبر 2006 مجلس سناي بوليوي به دولت اجازه داد كه زمين ها را دوباره ميان كشاورزان و روستائيان بومي به ويژه فقرا توزيع كند.

شيلي
در سال 1960 و در دولت "جورج السانري" (Jorge Alessandri) آغاز اصلاحات ارضي به وجود آمد و در سال هاي 1964 تا 1970 در دولت "ادواردو فري مونتالوا" (Eduardo Frei Montalva)، اجراي اين طرح با شتاب همراه بود و سرانجام در سال هاي 1970 تا 1973 در زمان رياست جمهوري "سالوادور آلنده" (Salvador Allende) اصلاحات به نقطه اوج خود رسيد. زمين اي بيش بزرگتر از 198 آكر (حدود 80 هكتار) مصادره مي شد. پس از كودتا 1973، اجراي برنامه متوقف شد.

كلمبيا
در بين سال هاي 1934 تا 1938 كه "آلفونسو لوپز پامارجو" (Alfonso López Pumarejo) حاكم بر كلمبيا بود، در سال 1936 قاوني را به تصويب رساند كه طي آن ملكيت زمين هاي خصوصي، ‌به منظور منافع اجتماعي و كل افراد جامعه سلب مي شد. اما پس از وي تلاش ها رو به كاهش رفت. ولي دوباره در سال هاي 1958 تا 1962 و در سال هاي 1966 تا 1970 كه به ترتيب مصادف بود با حكومت "آلبرتو ليراز كامارگو" (Alberto Lleras Camargo)، رهبر حزب ناسيوناليست National Front و "كارلوس ليراز رسترپو" (Carlos Lleras Restrepo) با تشكيل "نهاد كلمبيايي اصلاحات ملكي" (Colombian Institute for Agrarian Reform) (INCORA) دوباره بحث اصلاحات ارضي را پيش كشيده و آن را اعمال كردند و همين احياي مجدد اصلاحات در كلمبيا سبب شد كه تنها در سال 1968 و 1969، 60000 زمين به كشاورزان واگذار شود. با وجود اين، روند اصلاحات علاوه بر اين كه متوقف شد، نزول هم پيدا كرد. اين روند كاهش اصلاحات به دليل كنش هاي سرسختانه اربابان مواد مخدر، شبه نظاميان، جنگجويان غيرنظامي، مالكان بزرگ و فرصت طلبان به وجود آمد. در اوايل قرن 21 دولت موقت دليل اين كه اصلاحات هنوز نتوانسته كابرد خود را نشان دهد را سرسختي و كارشكني شبه نظاميان و اربابان مواد مخدر مي داند.

كوبا
طرح اصلاحات ارضي در سال 1959 يكي از طرح هاي زيربنايي كوبا به شمار مي رفت. تقريبا همه زمين ها توسط "موسسه ملي اصلاحات ملكي" (National Institute for Agrarian Reform) (INRA) به تصرف درآمد.

السالوادور
السالوادور در طول انقلاب (جنگ هاي داخلي) در اين كشور در دهه 1980 شاهد نخستين طرح اصلاحات ارضي بود. زماني كه FMLN‌ طرح اصلاحات را در سرزمين هاي تحت كنترل خود اجرا مي كرد، "جوز ناپلئون دوارت" (Jose Napoleon Duarte) از اصلاحات به عنوان طرحي ضد استراتژيك استفاده مي كرد.

گواتمالا
اصلاحات ارضي در دوران "ده سال همراه با پيشرفت" (Ten Years of Spring) و در زمان "جوآن جوزه آروالو" (Juan José Arévalo) و "جاكوبو آربنز" (Jacobo Arbenz) در ميان سال هاي 1944 تا 1954 روي داد. نكته قابل توجه آن است كه اين برنامه يكي از موفق ترين اصلاحات تاريخ جهان به شمار مي رود. از جمله دلايل موفقيت اصلاحات ارضي در گواتمالا، حداقل تاثيرات منفي روي اقتصاد در اوايل اصلاحات بود. همچنين اين تاثيرات تقريبا همراه با مواسات ميان اقشار جامعه تحميل شد و دليل ديگر آن كه اصلاحات به صورت كامل انجام شد. پس از پشت سر گذاشتن آن تاثيرات حركت شتابان اقتصادي شكل گرفت.

مكزيك
اولين اصلاحات در مكزيك به دهه 1850 برمي گردد. در آن دهه قوانين اصلاحات توسط "لي يدرو" (Ley Lerdo) زماني اعمال شد كه ليبرال ها در حال آماده سازي جنگ بودند. اين اصلاحات به منظور توسعه ساختار اقتصادي مكزيك شكل گرفت. طي اين اصلاحات زمين هاي غير قابل كشت كليسا و شركت ها  وابسته به شهرداري مصادره شد تا به زمين هاي قابل كشت تبديل شود. زمين ها به قطعات كوچكتر، ميان مردم تقسيم شد. حكومت با فروش آن قطعات به كليسا و مالكان بزرگ براي جنگ سرمايه گذاري مي كرد. اما بعد از جنگ اصلاحات از مسير خود خارج شد و زواياي ديگري از اصلاحات در انقلاب مكزيك در 1910 مطرح شد. 

نيكاراگوئه
اصلاحات ارضي در نيكاراگوئه در زمان حكومت "سندينيستا" (Sandinista) يكي از برنامه هاي اصلي آنان بشمار مي رفت. اما آنها در ماه هاي اخير حكمراني خود بدليل واگذاري و توزيع زمين هاي بزرك به حاميان خويش،  با انتقاد هاي زيادي مواجه شدند. سندينيستا، اعضاي جنبش انقلابي چپگراي نيكاراگوئه در سال 1979 بودند.

پرو
اصلاحات ارضي پرو در دهه 1950 به صورت گسترده اي سيستم قديمي كه براي يك قرن در اين كشور وجود داشت را مورد تحول قرار داد. مجددا پس از كودتاي سل 1968 اصلاحات ارضي به ميان آمد. اين كودتا توسط "كنلل جوآن ولاسكو آلوارادو" ‌(Juan Velasco Alvarado) رهبر چپگراي پرو انجام شد. همچنين در مبارزات عليه تروريست ها به رهبري "هرناندو دسوتا" (Hernando de Soto) اصلاحات دوباره قوت گرفت. اين مبارزات عليه گروه "راه تابناك" (Shining Path) و در طول كشمكش هاي داخلي پرو در ميان سالهاي 1988 تا 1995 به وقوع پيوست. پيش از آخرين كودتا در پرو، باز هم برنامه اصلاحات ارضي در اين كشور در اوايل حكومت "آلبرتو فوجيموري" (Alberto Fujimori) توسط "انجمن آزادي و دموكراسي" (Institute for Liberty and Democracy) به ميان آورده شد.

ونزوئلا
دولت "هوگو چاوز" (Hugo Chávez) نيز در راستاي "طرح زامورا" (Plan Zamora) در لحظه حساسي كه ونزوئلا با مشكلاتي دست و پنجه نرم مي كرد با اجراي اصلاحات ارضي زمين هاي دولت و آن دسته از زمين هاي شخصي كه بدون بهره وري بودند را دوباره سازماندهي كرده و ميان اقشار ضعيف تقسيم كرد.

اصلاحات ارضي در اروپا

 آلباني
پس از جنگ جهاني دوم آلباني سه بار دستخوش اصلاحات ارضي قرار گرفت. در سال 1946 زماني كه كمونيست ها بر اين كشور حاكم بودند زمين هاي كشاورزي ميان كشاورزان توزيع شد. در دهه 1950 دوباره طي يك سازماندهي مجدد زمين هاي كشاورزي به هم پيوستند و شركت هاي كشاورزي تشكيل شد. پس از حكومت كمونيست ها در سال 1991 دوباره آن شركت ها از بين رفتند و زمين هاي بزرك آنها به قسم هاي كوچكتر ميان كشاورزان تقسيم شد. در مقابل كشورهاي مركزي و شرقي اروپا، آلباني توزيع اصلاحات ارضي شبيه به كشورهاي متحد المنافع شوروي سابق را اتخاذ كرد.

بلغارستان
در پي استقلال اين كشور در سال 1878، املاك اشراف زادگان تركيه ميان روستائيان بلغاري تقسيم و توزيع شد. در ادامه، در بين سال هاي 1920 تا 1923 مالكيت 30 هكتار از زمين ها نيز مشخص و معين شد.

چكسلواكي
در سال 1919 زمين ها و املاك نجيب زادگان آلماني در اين كشور ميان مردم روستايي چكسلواكي تقسيم شد. در سال 1937 نيز 60 درصد از املاك نجيب زادگان آلماني و مجارستاني بين مردم اين كشور تقسيم شدند و در نهايت در سال هاي 1945 و 1948 باقي مانده زمين هاي چكسلواكي كه نجيب زادگاه خارجي مالك آن بودند، مصادره شده و ميان مردم اين كشور تقسيم شد.

دانمارك
در سال 1849 طي قوانيني ايجاد سيستم فئودالي ممنوع شد و حتي براي آن مجازات نيز در نظر گرفتند. اگرچه بعدها افراد فئودال مسلط بر حكومت شدند اما تا سال 1919 نتوانست قوانيني را در اين جهت تصويب كنند.

فنلاند
تفكيك زمين در فنلاند در سال 1757 شروع شد. در اين اصلاحات مدل "زمين منفرد" جايگزين "مدل قرون وسطي" شد و اين تفكر در سال 1848 نيز با تمركز بيشتري ادامه يافت. البته هر دو مدل در نقاط مختلف اين كشور اجرا مي شد. اصلاحات ارضي در اين كشور منجر به شكل گيري كشمكشي داخلي در سال 1918 شد. پس از جنگ جهاني دوم، "كارلينز" (Karelians) املاك و زمين هايي كه در اختيار روسيه بود را از آنها گرفت و آن مناطق را از روسها خالي كرد. اين اقدام بيشتر به نفع سواران نظام فنلاندي تمام شد.

فرانسه
آخرين و اصلي ترين اصلاحات ارضي در اين كشور به انقلاب كبير فرانسه برمي گردد.

يونان
در سال 1835 كه اين كشور استقلال خود را بدست آورد و زمين هايي كه تحت اختيار نجيب زادگان تركيه بود را ميان روستائيان يوناني تقسيم كرد.

استوني و لاتويا
اين دو كشور در سال 1918 و 1919 كه با هم يك كشور را تشكيل مي دادند زمين هايي كه در آلمان ها مالك آن بودند را ميان روستائيان و مردم اين دو كشور تقسيم كردند.

مجارستان
در سال 1945 هر زمين و ملكي كه بزرگتر از 142 آكر (حدود 57 هكتار) بدون پرداخت هيچگونه غرامتي مصادره مي شد و ميان روستائيان تقسيم و توزيع مي شد. در دهه 1950 انبوه مالكيت و اشتراك ملكيت زمين ها از روي مدل شوروي سابق در مجارستان اعمال مي شد اما از سال 1990 به بعد شركت هاي مشترك منسوخ شد و دوباره زمين ها تحت مالكيت خصوصي درآمد.

ايرلند
پس از پشت سر گذاشتن خشكسالي در ايرلند، برنامه اصلاحات ارضي در ايرلند قوت گرفت. تا آن زمان مقامات پروتستان (Protestant Ascendancy) مالكيت زمين هاي اين كشور را بر عهده داشتند. حزب پارلماني ايرلند برخلاف مخالفت هاي شديد مجلس عوام انگلستان (British House of Commons) بر اصلاحات ارضي تاكيد داشت. اصلاحات در سال 1870 به صورت آزمايشي شروع شد و براي 50 سال ادامه يافت.

ليتواني
اصلاحات ارضي در اين كشور براي نخستين بار در سال 1919 آغاز شد و در سال 1922 به طور كامل در ليتواني اعمال شد.

صربستان و مونتنگرو
در سال 1830 كه اين كشور استقلال يافت، زمين هايي كه تحت ملكيت نجيب زادگان تركيه بود را ميان روستائيان اين كشور توزيع كرد.

لهستان
اين كشور بارها و بارها دستخوش اصلاحات ارضي قرار گرفت. مهمترين اين اصلاحات در "دومين جمهوري لهستان" (Second Polish Republic) و "جمهوري مردم لهستان" (People's Republic of Poland) اعمل شده بود. لهستان در سال هاي 1919، 1921، 1923، 1925 و 1928 (در زمان دومين جمهوري لهستان) و در سال 1945 (در زمان جمهوري مردم لهستان) شاهد اجراي اصلاحات ارضي بود.

روماني
پس از شكست اصلاحات "ميخائيل كوگالنيكانو" (Mihail Kogălniceanu) در سال هاي پس از "وحدت روماني ها" در سال 1863، اصلاحات دوباره در سال 1921 به اجرا گذاشته شد و در سال 1945 نيز اين برنامه با تغييرات كمي ادامه پيدا كرد.

اسلووني و كرواسي
اين دو كشور نيز در سال 1919 با الگو گرفتن از برنامه اصلاحات ارضي پادشاهي يوگسلاوي، آن را در زمين هاي خوذ اجرا كردند و مالكيت آنها را از نجيب زادگان گرفته و به روستائيان و مردم فقير آنجا دادند. اين اصلاحات با تغييرات اندكي در سال 1945 تحت حاكميت كمونيست ها دوباره اعمال شد.

اتحاديه جماهير شوروي
مهمترين اصلاحات ارضي در اين اتحاديه در زمان شاهنشاهي روسيه تحت عنوان "اصلاحات استوليفاين" (Stolypin) و در زمان حزب كمونيست روسيه (Bolshevist Russia) تحت عنوان "مقررات زمين" (Decree on Land) اعمال شد.

اسكاتلند
اصلاحات ارضي اسكاتلند در سال 2003 پايان قوانين فئودالي حاكم بشمار مي رود. در پي اين اصلاحات قوانيني به وجود آمد كه روستائيان، مردم و شركت ها مي توانستند زمين هاي منطقه خود را خريداري كنند.

سوئد
در سال 1757 اصلاحات كلي در اين كشور به وجود آمد و طبق قواعد قرون وسطايي زمين ها به صورت نوارها و قطعاتي شكل گرفتند. در قرن بيستم اين كشور قراردادها و اجاره نامه هاي 25 ساله براي ملكيت زمين ها صادر مي كرد. 

اصلاحات ارضي در آسيا

چين
چين همواره دستخوش اصلاحات ارضي قرار گرفته است. كمسيون مشترك توسعه روستايي چين و آمريكا، با سرمايه گذاري هاي آمريكا، اولين دوره اصلاحات ارضي را در دهه 1940 اجرا كرد. سه سال قبل از تاسيس حزب جمهوري خلق چين  (People's Republic of China) (PRC)، در ميان اجراي اين برنامه توسط حزب كمونيست چين (Communist Party of China) در سال 1946، اين حزب موفق شد حمايت ميليون ها نفر از مردم چين كه بيشتر آنها را فقرا و روستائيان را تشكيل مي داد را جلب كند. اين انقلاب اقتصادي چين برگرفته شده از كتاب "فنشن" (Fanshen) نوشته "ويليام هينتون" (William Hinton) بود. در اين جريان حداقل يك ميليون نفر از مالكان و اعضاي خانواده آنها توسط روستائيان و مردم فقير خشمگين و ناراضي از دست آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و يا كشته شدند.
همزمان با سياست "پيشرفت همراه با مساوات" (Great Leap Forward) در چين در اوايل دهه 1950، دومين دوره از برنامه اصلاحات ارضي آغاز شد. اين اصلاحات با تكيه بر حقوق مالكيت، كشاورزان منفرد را وادار مي كرد كه با هم شريك شوند و مجموعه هايي از كشاورزان را تشكيل دهند. البته در كل اين سياست منجر به كاهش توليد شد. ‌سرانجام جمهوري خلق چين (PRC) (People's Republic of China) در سال 1962 با بيانيه اي 60 ماده اي اين طرح را متوقف كرد.
در اواخر دهه 1970 با شروع دوره سوم اصلاحات ارضي  مبتني بر سيستم قراردادي خانوادگي (Household Responsibility System) آغاز شد. با شروع اين دوره از اصلاحات دوره ركود توليدات و اقتصاد چين پايان يافت و بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور  براي نخستين بار پيشرفت چشمگيري داشت. در اين دوره بود كه دوباره مالكيت هاي فردي كشاورزان بازگشت و آن گروه ها و شركت هاي كشاورزي كه از شراكت كشاورزان منفرد تشكيل شده بود از ميان رفت. پس از سال 1998 چين براي اولين بار به نوشتن قانون ملي مالكيت پرداخت. اصلاحات قوانين مالكيتي بر اساس چشم انداز آينده چين، منجر به ايجاد قوانين "مالكيت مطلق" بجاي "مالكيت خصوصي" شد.

هند
همزمان با استقلال هند قوانين مالياتي و مقررات مالكيتي نيمه فئودالي بر اساس "بريتيش رج" (British Raj) در اين كشور حكمفرما بود. "سيستم زمينداري" مبتني بر چندين زميندار بزرگ در هند وجود داشت. اما پس از استقلال به صورت آزمايشي و داوطلبانه اصلاحات ارضي در چندين ايالت اجرا شد. از موفق ترين ايالت هايي كه اصلاحات در آن انجام شد مي توان به "بنگال غربي" (West Bengal) و "كرالا" (Kerala) اشاره كرد.
پس از اينكه اصلاحات ارضي در بنگال غربي به اوج خود رسيد حزب كمونيست هند (ماركسيست)، (Communist Party of India) (Marxist)،  نخستين بار طرح سراسري اصلاحات ارضي با نام "عمليات برگا" ‌(Operation Barga) را آغاز كرد. نتايج اين طرح بسيار عادلانه بود و باعث توزيع عادلانه و همراه با مساوات زمين ها به كشاورزان بدون زمين شكل گيرد. اين پيامد ها باعث شد كمونيست قدرت بيشتري پيدا كند.
يكي ديگر از ايالت ها و مناطقي كه طرح اصلاحات پس از سال 1947 در آنجا بسيار مثبت ارزيابي شد، "جامو و كشمير" (Jammu and Kashmir) منطقه اي در شمال هند و هم مرز با پاكستان بود. اما در عين حال در ايالت هايي از جمله "آندهارا" (Andhra) و "مادهارا پرادش" (Madhya Pradesh) كه پناهگاهي براي راديكال هاي حزب كمونيست هند (ماركسيست)، (CPI(M، و "ناكساليت" (Naxalite) كه از حزب كمونيست شوروي سابق به هند نفوذ كرده بودند محسوب مي شد، اين طرح جواب نداد؛ چراكه باعث درگيري هايي ميان زمين داران و مالكان بزرگ و مردم و كشاورزان شد كه همه اينها منجر به تضعيف اقتصاد منطقه شد. به طور كلي پس از چندي با توجه به سياست هاي اشتباه و مخرب حزب كمونيست حاكم، اين طرح باعث اختلافات زيادي شد و منجر به اين شد كه حتي بنگال غربي هم متحمل ضررهاي اقتصادي شود. شايد بتوان گفت اصلاحات ارضي در هند سرانجام باعث افزايش ثروت حكمرانان و تضعيف مردم عادي شد.

ژاپن
اولين اصلاحات ارضي ژاپن در سال 1873 همزمان با دوره Meiji Restoration (سقوط فئودال ها و باز شدن دريچه روابط ژاپن با غرب) تحت عنوان "اصلاح مالياتي زمين" (Land Tax Reform) به اجرا درآمد و اما دومين مرحله از اصلاحات در سال 1947 پس از جنگ جهاني دوم به پيشنهاد دولت و توسط دستورالعمل هاي مركز فرماندهي (GHQ (general headquarters ‌انجام گرفت.

سريلانكا
دولت "سيريماوو  بندرنيك" (Sirimavo Bandaranaike) در سال 1972، در جريان اصلاحات ارضي براي 20 هكتار از زمين ها ماليات تخصيص داد و 10 هكتار از زمين هاي كارخانه ها و شاليزارها از دادن ماليات معاف شدند. در بين سال هاي 1972 تا 1974 كمسيون اصلاحات ارضي سريلانكا كنترل 228000 هكتار از زمين هاي اين كشور را در دست گرفت. در سال 1975 قانون اصلاحات ارضي 169000 هكتار از زمين هاي كشاورزي را  به كارخانه ها از جمله كارخانه هاي انگليسي منتقل كرد. 

تايوان
در دهه 1950 و پس از به قدرت رسيدن حكومت ناسيوناليست در تايوان، اصلاحات ارضي و توسعه جوامع توسط كمسيون مشترك توسعه روستايي چين-آمريكا (Sino-American Joint Commission on Rural Reconstruction) به اجرا گذاشته شد. اين طرح با موفقيت انجام شد و نتايج مثبتي براي تايوان به همراه داشت. اصلاحات ارضي باعث شد بسياري از زمينداران ژاپني ساكن در تايوان از اين كشور فرار كنند و به تعدادي از آنها هم به وسيله املاك و دارايي هاي ژاپن در اين كشور غرامت پرداخت شد. تمام اين اتفاقات پس از اعاده تايوان از قانون ژان در سال 1945 بود.

ويتنام
پس از سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم و قبل از تقسيمات رسمي ويتنام در سال هاي بين 1953 تا 1956، اصلاحات ارضي براي نخستين بار در شمال تايوان اجرا شد. زمين هاي كشاورزي بين 2 ميليون كشاورز فقير توزيع شد و همين عامل در سال 1954 باعث مهاجرت حدود يك ميليون نفر از شمال به جنوب شد و در سال 1970 به ويژه در جنوب ويتنام برنامه "زمين براي كشاورزان" (Land to the Tiller) توسط رئيس دولت وقت "انگوين ون تايئو" (Nguyen Van Thieu) بنياد نهاده شد. در سال 1996 "مارك مير" (Mark Moyar) اعلام كرد كه اصلاحات تنها در بخش هاي از كشور و براي عده اي اجرا شد. وي گفت: در "دلتاي مكونگ" (Mekong Delta) و مناطق اطراف "سايگون" (Saigon) برنامه بسيار خوب به اجرا در آمد.

كره جنوبي
در ميان سال هاي 1945 تا 1950 ايالات متحده آمريكا و حاكمان كره جنوبي طرح اصلاحات ارضي كه مدعي مالكيت خصوصي بود را اعمال كردند. طي اين برنامه تمام املاك ژاپني ها در كره جنوبي و تمام كارخانه ها و اموال ژاپني ها بين مردم كره جنوبي تقسيم شد و در شكل جديدي از استقلال در اين كشور مالكيت ها به سمت مالكيت هاي خانوادگي متمايل شد.

فيليپين
در اوايل دهه 1960 و در زمان "حكومت ماساپاگال" (Macapagal Administration) برنامه اصلاحات ارضي در مدل و مقياس كوچكي آن هم در مورد شاليزارها اعمال شد. پس از آن نيز در زمان "حكومت ماركوس" (Marcos Administration) برنامه اصلاحات همچنان ادامه يافت و علاوه بر شاليزارها، ‌زمين هاي ذرت را نيز دربر گرفت. اين اصلاحات در نهايت منجر به افزايش توليدات اين دو محصول شد تا جايي كه اين كشور توانست علاوه بر تامين مايحتاج خود اين محصول را به خارج از فيليپين نيز صادر كند. اما در زمان "حكومت آكوئينو" (Aquino Administration) و در اواسط دهه 1980 برنامه اصلاحات بحث برانگيزي تحت عنوان "CARP" اعمال شد. اين طرح در مقايسه با قبل همه زمين هاي كشاورزي را دربر مي گرفت. اجراي اين برنامه منجر به كاهش توليد برنج شد. علاوه بر اين نيز واگذاري و توزيع زمين براي 20 سال متمادي مسكوت مانده بود. در نهايت اين وضعيت باعث شد بخشي از كشاورزان اين حرفه را ترك كنند. سرانجام طرح CARP  در اواخر ماه دسامبر (آذر ماه) سال 2008 متوقف شد

اصلاحات ارضي در اقيانوسيه
در اقيانوسيه، در كشورهايي از جمله استراليا و فيجي نيز طرح اصلاحات ارضي به اجرا گذاشته شده بود.

سخن پاياني
اگر مدعي شويم كه اصلاحات ارضي همواره در تاريخ بشر بوده، هست و خواهد بود، چيزي به گزاف نگفتيم. با مطالعه جنگ ها و كشمكش ها در طول تاريخ در مي يابيم كه عده اي همواره براي رسيدن به مطامع و منافع خود به آنچه داشته اند بسنده نمي كنند و براي ارضاي خواسته هايشان به حقوق ديگران تجاوز مي كنند. آنان براي رسيدن به اهداف خود از روش هاي گوناگوني استفاده كرده اند (مثلا گاهي اوقات اخباري درباره خود مختاري مناطقي از جهان را مي شنويم). ولي به هرحال به نظر مي رسد، سياست‌هاي جديد به دليل شكست سياست‌هاي سركوبگرانه و نظامي‌گري آمريكا و افزايش فاصله طبقاتي و نفرت روز ‌افزون از آن كشور به مثابه علت ‌العلل بدبختي‌‌ها و نابساماني‌ها در كشورهاي تحت سلطه اتخاذ شده بود.
اصلاحات ارضي  تقريبا در تمام كشور هاي جهان انجام شده است ولي انگليس و آمريكا از اين قاعده مستثني بوده اند. بنا بر اين به نظر مي رسد، اين دو كشور همراه با دسيسه ها و شيطنت هاي يهوديان و صهيونيست ها  روشي را تحت عنوان "اصلاحات ارضي" ابداع كردند.
به نظر مي رسد، در دهه 1960 كه همراه بود با شكل گيري انقلاب هاي توده مردم بسياري از كشورهاي مستعمره آمريكا و انگليس، اين دو كشور با اعمال طرح اصلاحات ارضي در آنجا، انقلاب ها و نارضايتي ها را به كانالي كه خود آن را تنظيم كرده بودند سير دادند. اما قبل از اين تاريخ اين پير استعمار، انگليس، بود كه از اين روش استفاده مي كرد.
مانند بعضي از سياست هاي آمريكا و انگليس از جمله شكل دادن گروه القاعده و يا شكل دادن احزاب سياسي، "اصلاحات ارضي" نيز در دوره هايي از مسيري كه آنها طراحي كرده بودند خارج مي شد. ولي هر زمان كه اين اتفاق مي افتاد از طرفند ديگري استفاده كرده كه يا آن را به مسير دلخواه خود بازگردانند و يا آن را متوقف و يا در نهايت معكوس نمايند. براي مثال همانطور كه گفته شد با توجه به مقتضيات زمان آنان به اجراي اصلاحات ارضي در ايران تاكيد داشتند و حتي شاه دست نشانده خود را نيز نسبت به عدم انجام آن تهديد كردند. ولي در مقابل مشاهده مي كنيم با اصلاحات ارضي موگابه كه در زيمبابوه در حال اجرا است، به شدت برخورد مي كنند و در اين راه نيز از خود ثبات قدم نشان داده اند،‌ به طوريك ه بعد از گذشت حدود 10 سال همان سياست را در پيش گرفته اند.
به هر ترتيب به نظر مي رسد اين فتنه هرگز از بين نرود، بنابراين همواره بايد براي مقابله با آن چاره اي آماده بود و چاره اي انديشيد.

10535 - 88/07/20

منابع در دفتر موسسه آفران موجود است.