تاریخ        0  1885 reads

تاریخچه
تاریخ اولین سکونت در این کشور به ۹ هزار سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. با این حال در سده ۱۹ میلادی این کشور مستعمره انگلیس شد. میان سالهای 1879و 1914 یکی از کولونی های انگلستان بود. در جریان جنگ جهانی اول سپاهیان بومی آفریقای غربی با الحاق به نیروی فرانسوی، برای بیرون راندن آلمانی ها از کامرون مبارزه کردند تا اینکه در اکتبر 1960 مستقل و بصورت جمهوری فدراتیو با حکومت خود مختاری ایالات گشت.
نیجریه پرجمعیت‌ترین کشور قاره آفریقا است که به دلیل تنوع فراوان قومی و نژادی طی چند سال گذشته شاهد درگیری‌های زیادی بوده‌است.
حزب حاکم نيجريه، حزب دمکراتيک مردمي است که رهبري آن بر عهده «بامانگا توکور» مي باشد كه به وسيله رانت هاي فراوان از بابت مناقصه¬هاي يک سويه و اعمال خودرأيي¬هاي بيش از حد مجموعه تحت حکومتش، هم چنين از ناحيه بروز شورش¬هاي فراگير در سطح کشور؛ ثبات سياسي اش مورد تهديد قرار گرفته است.

از حکومت نظامی تا دموکراسی
نيجريه در طول حيات سياسي خود پستي و بلندي هايي را تجربه كرده است كه مطالعه آنها خالي از لطف نخواهد بود، آنچه كه در زير مي آيد روند رسيدن به دموكراسي در اين كشور مي باشد كه به نحو خلاصه حوادث سالهاي پس از استقلال نيجريه را بررسي مي كند و ديد كلي در مورد نقش نظاميان را در اين ميان به ما خواهد داد:
بحران سياسي به وقوع پيوسته در جمهوري فدرال نيجريه منجر به دخالت نظاميان در اوضاع گرديد كه در پي آن جنگ داخلي درگرفت كه اين اوضاع در خلال سال هاي 1967 تا 1970 همچنان ادامه داشت. اين بحران هم چنين منتج به سي سال حکومت نظاميان در کشور گرديد.
در سال 1999میلادی، دولت نظامي وقت انتخابات عمومي را سازماندهي نمود. و پرزيدنت «الوسوگون اوباسانجو» در آن انتخابات پيروز و به مقام رياست جمهوري نايل شد. آخرين انتخابات عمومي در نيجريه در سال 2011میلادی برگزار گرديده است. انتخابات بعدي در سال 2015 برگزار شد. زيرا آن افرادي که براي سطوح فدرال و ايالات انتخاب شده اند، يک دوره تصدي4 ساله را بايستي تمام کنند و البته مي¬توانند يک دوره 4 ساله ديگر نيز انتخاب شوند.
وضعيت حقوق بشر نسبت به دوران حکومت نظاميان بهبود يافته ليکن هنوز چندين مورد نقض حقوق بشر در نيجريه مشاهد مي¬شود. زندگي مردم به دليل سوء مديريت، و فساد گسترده در کشور به شدت فقيرانه بوده و دامنه¬دار گرديده است.
در سال 1992 و همزمان با برگزاري انتخابات، بابانگيدا دستور داد تا سياستمداراني كه قبل از اين، ممنوع الفعاليت شده بوده اند، بايستي اختيار يابند تا در جدول اولويت دار در برنامه ريزي در ماه اگوست 1992، قرار گيرند. اين موضوع در پي برخي تخلفات صورت گرفته و نيز برخي عدم دقت هاي انتخاباتي، و نيز برنامه ريزي هاي اوليه آن كنسل گرديد.
كليه نامزدهاي اعلام شده داوطلب كسب اعتبار نامه براي نامزدي رياست جمهوري نيجريه، به محض برگزاري دوباره انتخابات، رد صلاحيت شدند.انتخابات رياست جمهوري در 12 ژوئن برگزار گرديد و و سياست آتي كشور تحت تاثير هشتمين سال حكومت بابانگيدا رقم مي خورد. در روز تاريخي 12 ژوئن 1993، انتخابات رياست جمهوري كه اكثر ناظرين ان اينگونه مي پنداشتند كه ان انتخابات، بي طرفانه ترين انتخابات باشد، درست از اب در نيامد ناظرين گمان مي داشتند كه، ابيولا با راي قاطع مردم،برنده انتخابات خواهد بود. به هر صورت بابانگيدا در تاريخ 23 ژوئن، با استفاده از چند بند از قانون، كه تا ان زمان، ظاهرا معوق مانده بودند، انتخابات را باطل اعلام كرد. اين اقدام بابنگيدا نيجريه را به سوي اغتشاش و ناارامي سوق داد. بيش از يكصد تن از مردم طي اشوب هاي صورت گرفته و پيش از توافق به عمل امده با شخص بابانگيدا در جهت واگذاري قدرت به يك دولت موقتي در تاريخ 27 اگوست 1993، به هلاكت رسيدند.
بابانگيدا بعد از اينكه دومين طرح خود را به مرحله اجرا دراورد، و اقدام به انكار و تكذيب تصميم خود نمود، به دليل اين كه اين اقدام مورد حمايت و پشتيباني نظاميان و مردم عادي نيز واقع نگرديد، مجبور شد كه قدرت را به ارنست شونكان واگذار نمايد. شونكان در راس قدرت كشور قرار گرفت تا انتخابات در هنگام رياست او برگزار گردد. وي بنا بود انتخابات فوريه 1994 را برنامه ريزي كند.اگر چه كه او شوراي گذار از قدرت سياسي راهبري مي كرد، از رويارويي با مشكلات موجود و اقدام در راستاي برطرف كردن موانع اقتصادي روبه رشد در كشور،عاجز ماند. در اين ميان وزير دفاع" ساني اباچا" به سرعت و به وسيله يك كودتاي بدون خونريزي به قدرت رسيد واستعفاي شون كان را در 17 نوامبر 1993 پايه ريزي ومهندسي كرد. او تمامي نهادهاي سياسي دمكراتيك در كشور را منحل نمود و سرايالتهاي منتخب مردم را با افسران نظامي جايگزين كرد. اباچا تعهد كرد كه دولتي مردمي را روي كار بياورد ولي از اعلام يك جدول زماني براي انجام ان خودداري كرد و تا روز اول اكتبر 1995 اين كار را به طول كشاند. در پي ابطال انتخابات دوازدهم ژوئن، ايالات متحده و ديگر كشورها، شامل شركاي اروپايي، تحريم هاي مختلفي را بر عليه نيجريه وضع كردند. آن‌ها محدوديت هايي را براي سفرهاي خارجي مقامات رسمي و ديگر اعضاي خانواده هاي آن‌ها وضع نموده و از فروش و ارسال سلاح و ادوات نظامي به ان كشور ممانعت بعمل اوردند.
با وجود مشكلات اقتصادي در نيجريه، بسياري از نيجريايي ها اصالتا به واگذاري قدرت به اباچا ابراز خرسندي كردند و آن رابه فال نيك مي گرفتند.
تعدادي از چهره هاي اپوزيسيون به منظور تشكيل يك سازمان تازه يعني ائتلاف دمكراتيك ملي، با هم متحد شدند. و براي بازگشت به دوران حكومت مردم بر مردم فورا به رقابت پرداختند. دولت اعضاي ائتلاف دمكراتيك ملي را كه بنا داشتند تا مجلس سنا و ديگر نهادهاي دمكراتيك منحل شده را دوباره برقراركنند و به فعاليت بياندازند، دستگير كرد. اكثر نيجريه ايها، انتخابات را براي هيات ها ي اعزامي به كنفرانس قانون اساسي، كه از 23تا 28 ماه مي 1994 برگزار مي گرديد را تحريم كردند.
در تاريخ 11 ژوئن 1994، ابولا با استفاده از زمينه بوجود امده در صحنه سياسي كشور، خودش را به عنوان رئيس جمهور اعلام كرد. او با پيمان شكني مسئوليت بزرگي را بر عهده گرفت و بلافاصله متواري و پنهان گشت. ابيولا، دوباره در انظار عمومي ظاهر شد و بيدرنگ در 23 ژوئن دستگير گرديد. با روانه شدن ابيولا به زندان، و نيزافزايش خشم و كينه مردمي نسبت به او، اباچا كنفرانس قانون اساسي را درمورخ 27 ژوئن تشكيل داد كه فورا به فراموشي سپرده شد و تا 11 جولاي 1994،كه اين جلسه تشكيل شد، معوق ماند. در تاريخ 4 جولاي، اتحاديه ملي نفت وگاز كارگران ملي گاز ملي نيجريه، دست به اعتصاب سراسري زدند و تقاضا نمودند تا ابولا را ازندان ازاد نمايند.كه در نتيجه آن او از زندان مرخص شد و به قدرت بازگشت. ديگر اتحاديه ها هم بدنبال اين واقعه دست از كار كشيدند و به جمع اعتصابيون پيوستند. و در نتيجه اين اعتصابات بود كه زندگي ومعيشت اقتصادي مردم نيجريه از لاگوس گرفته تا بسياري از نقاط كشور در منطقه جنوب غربي كشيده شد و يك حالت رخوت و بي تحركي در كشور رقم خورد. كنگره كارگري نيجريه، "ان ال سي"،سازمان "كارگري كشوري در سايه"، تهديد به برگزاري اعتصاب سراسري كردند و تاريخ آن را 19 جولاي ذكر نمودند. آن‌ها اعلام كرده بودند كه اين اعتصاب در صورتي محقق خواهد شد كه دولت زندانيان سياسي را ازاد نكند. ان ال سي در تاريخ 16 جولاي پس از ان كه دولت به فدراسيون كارگران اطمينان داد كه ابيولا و ديگر زندانيان سياسي ازاد مي شوند از اعلام اعتصاب عمومي ممانعت بعمل اورد. در تاريخ 5 اگوست 1994 اقدام دولت در جهت اعلام عفو ابيولا در حاليكه براي ازاديش شرايطي را پيشنهاد داده بود به شكست انجاميد. رهبر كنگره كارگري نيجريه، بر سر اين موضوع پافشاري داشت كه اين اقدام يك عقب نشيني موقتي است و دولت اين مورد را بر عليه ابيولا در تاريخ 16 اگوست صورت داده است.
وقتي كه دولت به بازداشت ابيولا ادامه داد و ابيولا را درزندان نگاهداشت، بسياري از اعضاي كنگره كارگران نيجريه مردم را به اعتصاب عمومي فراخواندند. در تاريخ 17 اگوست1994، دولت رهبران اتحاديه سراسري كارگران صنعت نفت وگاز نيجريه،"كنگره كارگري" نيجريه و PENGASANG را از زندان مرخص نمود و اتحاديه ها را تحت اداره رياست جمهوري قرار داد و دبير كل اتحاديه سراسري كارگران صنعت نفت و گاز نيجريه "فرانك كوكوري" را به همراه يك عده ديگري از رهبران جنبش هاي كارگري،دوباره دستگير كرد. اگر چه كه اتحاديه هاي اعتصاب كننده به سر كارهاي خود بازگشتند، ليكن دولت، اپوزيسيون را بازداشت كرد و محل كارشان را بست و با قدرت هر چه تمام تر تغيير موضع داد.
طرح هايي در نيمه سال 1994 براي ايجاد يك كنفرانس قانون اساسي ملي و به منظور تهيه پيش نويسي براي تدوين قانون اساسي تازه براي نيل به دوران گذار سياسي، ريخته شد. در ماه مي، انتخابات براي انتخاب273 هيات برگزار گرديد. تظاهرات خشونت اميزي بدنبال ان انتخابات در همان ماه زماني كه ابيولا قصد داشت تا يك دولتي جديد را روي كار بياورد، در سرتاسر كشور بپا گرديد.اين تظاهرات تاريخي براي پايان دادن به سيطره نظاميان بر كشور انجام شد.
اباچا بنا داشت تا اقتصاد كشور را بواسطه اجراي برخي اصلاحات احيا نمايد و تصميم گرفته بود تا حمايت صندوق بين المللي پول اي ام اف و بانك جهاني را كسب نمايد.
در اوايل سال 1995، اباچا تصميم گرفت تا ازادي هاي سياسي را در حد بالاي خود با انحلال شوراي اجرايي فدرال و دستگيري بيش از 150 تن از افسران ارتش از بين ببرد. هشتاد تن از ان افسران به اعدام محكوم شدند و بنابر قول برخي از ناظرين وقايع، چند تن از اعضاي دولت پيشين در ارتباط با كودتاي منتسب به ايشان نيز دستگير شدند.
پيش نويس قانون اساسي در ماه ژوئن 1995 تهيه شد و جدول زماني براي رسيدن به دوران گذار سياسي تعيين شد،تا درماه اكتبر اعلام گردد.قبل از اعلام ان موضوع، در اكتبر، كودتايي خنثي شد و در نتيجه بيش از چهل افسر ارشد ارتش دستگير و روانه زندان شدند.
دوران گذار سياسي و انتخابات پس از آنی كه يك سال به درازا كشيد در اكتبر 1998 برگزار شد. دهه 90 ميلادي در نيجريه، دهه طرح ادعاهاي تازه ونيز سركوب هاي شديد مردمي برعليه اقليت نيجريه بوده است.
جوامع قومي نژادي در مناطق توليد نفت نيجريه، به ادعاي مالكيت بر روي منابع غني نفت استخراجش شده در سرزمين مادريشان پرداختند و، آن‌ها حق دولت فدرال براي دستيابي به درامدهاي نفتي بدون پرداخت اجاره بهاي زمينهاي مورد نظر ونيز حق امتياز به صاحبان ان زمينها را به چالش كشيدند. براي اثبات ان ادعاها چند دليل اقامه گرديده بود كه مهمترين آن:
• اصول استخراج نفت به مثابه يك ضميمه از اختصاص عوايد ملي بود.
• واحد هاي جديدالتاسيس درون دولتي بومي ايجاد شده بودند و رهبري به شكلي كاملا انحصاري متشكل از يك گروه برگ قومي نژادي به سه گروه بالغ شده بود.
فشار فوق العاده¬اي روي احزاب سياسي گذاشته شد. در نتيجه اعمال اين گونه فشارهاي سياسي، تمامي 5 حزب ثبت شده سياسي موجود در کشور، اباچا را به عنوان کانديد منحصر به فردشان براي انتخابات رياست جمهوري نيجريه معرفي نمودند. اين حرکت به هر صورت، موجب آن نگرديد تا اباچا بر سر قدرت باقي بماند.
در ماه ژوئن 1998، اباچا درگذشت و جسدش را در آپارتمان محل اقامتش پيدا کردند. وي احتمالا بر اثر سکته قلبي در گذشته بود. به فاصله کوتاهي پس از مرگ اباچا، وزير دفاع سابق نيجريه، عبدالسلام ابوبکر، رئيس دولت موقت شد. عبدالسلام ابوبکر، قدرت را در8 ژوئن 1998در اختيارگرفت. ابوبکر از سوي جامعه بين الملل براي برقراري دمکراسي به اضافه آزادي تمامي زندانيان سياسي از جمله شخص ابيولا و نيز اعطاي حقوق شهروندي و برقراري حکومت غير نظاميان مورد تهديد قرار گرفت و از وي تقاضا نمودند تا اين اقدامات را صورت دهد.
در پايان ماه ژوئن، دبيرکل سازمان ملل متحد وقت، کوفي عنان، با وزيرخارجه نيجريه «تام اي کي مي»، ديدار کرد تا نامبرده را به اجراي دمکراسي در کشور ترغيب و تشويق نمايد. ابوبکر و شوراي حکومتي ايالتي براي تشکيل يک کميسيون تازه انتخاباتي و نيز يک شوراي ايالتي با يکديگر ملاقات کردند. وي تاريخي را براي انتقال قدرت به دولت منتخب مردم براي ماه مي 1999 به واسطه برگزاري انتخابات در اوايل 1999 تعيين کرد. ابوبکر هم چنين اعلام نمود که محدوديت هاي تجاري وضع شده روي اتحاديه تجار، از سوي اباچا باطل مي¬گردند. يک ماه بعد، در تاريخ 7جولاي، يعني تاريخ آزادي ابيولا از زندان، در همان زندان و در سن 60 سالگي مرد. کالبد شکافي از بدن ابيولا مشخص کرد که او در اثر بروز حمله قلبي درگذشته است ولي هنوز بسياري بر اين باورند که وي در زندان به قتل رسيده است و شک و ترديد دارند که نکند اين بازي خطرناک را دولت ابوبکر انجام داده باشد. مردم نيجريه، و آن¬هايي که ابيولا را در انتخابات سال 1998 به رياست جمهوري برگزيدند، مشتاقانه در انتظار آزادي اش از زندان بودند.خبر مرگ او منجر به بروز آشوب هايي گرديد؛ که در نتيجه آن تعدادي از مردم به هلاکت رسيدند.
مرگ ابيولا موجب مرکزيت يافتن قدرت ابوبکر گرديد، گرچه که او انتخابات ماه آگوست را لغو کرد. البته ابوبکر فشار قابل ملاحظه¬اي را در مورد تصميمي که اخذ کرده است، تحمل مي¬كرد، به همين دليل وي بازگشت مجدد قدرت به مردم را نويد داد. در جريان انتخابات ماه فوريه 1999، اولوسوگون اوباسانجو پيروز رقابت¬هاي انتخاباتي شد. در اين زمان، نيجريه به شکلي عظيم درگير مخاصماتي شد که بر اثر آن‌ها کشورهاي ديگر منطقه افريقاي غربي نيز درگير آن شدند. به خصوص، وقوع جنگ در کشور سيرالئون و ليبريا موجب گرديد تا طرف¬هاي مذاکره کننده از نيروهاي پاسدار صلح نيجريايي با عناويني مانند اتحاد اقتصادي افريقاي غربي و نيروهاي پاسدار صلح افريقاي غربي، گرد هم بيايند و از آن بهره خود را ببرند. در اين مسير، دوران بعد از حکومت اباچا، به واسطه يک سلسله اقدامات جديد در سياست، و دست آورد حداقلي در اقتدار در سياست خارجي، در آن منطقه متمايز مي¬باشد.
ابوبکر در ماه آگوست 1998 کابينه انتقالي را با 31 وزير تشکيل داد. اکثر وزرايي که در زير نظر حکومت اباچا به خدمت مشغول بودند، از کار برکنار شدند. ابوبکر بلافاصله شروع به انجام اقداماتي در راستاي کمک به مردم نمود تا مردم از سال ها فشار و خفقان زمان رژيم اباچا رهايي يابند و نيز اقداماتي را در جهت پايان دادن به فساد گسترده دولتي سامان داد. ابوبکر در ماه سپتامبر 1998 تعدادي بازرسي¬ها را در خصوص فسادهاي دوران اباچا ترتيب داد. نقش اسماعيل گوارزو در ارتباط با اختلاس بيش از 250 ميليون دلار از اموال دولتي وي را در صدر نفراتي قرارداد که مورد بازجويي قرار مي¬گرفتند. در ماه نوامبر، اين طور برآورد شد که 3/1ميليارد دلار در طي حکومت اباچا به سرقت رفته است. اين امار وقتي به دو برابر ميزان قبلي رسيد که با بازجويي هايي که بعداً صورت گرفت مشخص شد که دو ميليارد دلار علي الظاهر براي پرداخت بدهي به روسيه در ازاي طرح فولاد، از حساب دولتي خرج شده ولي هرگز به طرف روس تحويل نشده است.
علاوه بر اقدامات در مورد مبارزه با فساد، بازجويان موضوع حقوق بشر، در ماه سپتامبر1998 دعوت گرديدند تا از نيجريه بازديدي به عمل آورند. براساس گزارشات منتشره از سوي سازمان ملل متحد در ماه نوامبر، حقوق بشر در زمان ابوبکر به شدت نقض گرديده است. در ماه اکتبر، کميته مسئول تهيه پيش نويس قانون اساسي شکل گرفت. اعضاي اين کميته عبارت بودند از: نمايندگاني از نقاط مختلف کشور. به دليل سري بودن مطالب و فرايند تنظيم قانون اساسي در نيجريه، برخي نگراني ها در باب کنترل ارتش و يا نظارت از سوي قانون شريعت اسلامي به طور معمول حس مي¬شد. در ماه ژانويه1999 وقتي که قانون اساسي تازه کشور بيرون آمد، به هرشکل، مورد اقبال عمومي واقع شد، زيرا که در محتويات آن، اختيارات فراواني به دولت¬هاي محلي و ايالتي واگذار شده بود. از ديگر سو بودجه جديد کشور،، با اقبال چنداني از سوي مردم روبه رو نشد. وقتي که بودجه کشور در ماه ژانويه1999 اعلام شد، مشخص گرديد که عوايدي دولت به دليل کاهش شديد بهاي جهاني نفت به ميزان 50 درصد تنزل کرده که البته پس از دو برابر شدن ميزان بودجه در اثر رفع کاهش قيمت جهاني نفت مشكل حل شد. هم چنين بودجه کشور نيازمند لغو حداقل دستمزدهاي پيشين، تعريف شده در ماه سپتامبر بود. به هر صورت، نرخ دو برابر شده ارزهاي خارجي که در دوران اباچا تحت عنوان¬هاي مختلفي بهاي آن ارزها در اختيار مردم نيازمند گذاشته شده بود نيز پايان يافت.
در سال 1998، سياستمداران دوباره در راستاي نقشه سياسي چند حزبي و با اکتساب آمادگي براي مشارکت فعّال در برنامه گذار سياسي منتسب به ژنرال «عبدالسلام ابوبکر»، مجدداً در يک گروه گرد هم آمدند. نيجريه اي هاي برجسته سياسي، که با حکومت نظاميان گروه34 مخالفت داشتند، در يک جا گرد آمدند تا حزب دمکراتيک مردمي را تشکيل دهند. پس از آن که حزب مردم، از مدافعين سر سخت حکومت نظامي و از نزديکان و دوستان صميمي آقاي «ساني اباچاي» فقيد شکل گرفت، حزب ائتلاف براي دمکراسي به شکلي کاملا آشکار به يک حزب سياسي مسلّط در يوروبا تبديل گرديد.
در سال2003، بيش از 30 حزب سياسي در صحنه سياسي نيجريه فعاليت داشتند و براي مشارکت در برنامه و امور پيش برد انتخابات آمادگي لازم را يافته بودند. اگر چه تعداد احزاب سياسي زيادي در برپايي و شکل گيري انتخابات عمومي سال 2003 به منصه ظهور رسيدند، ليکن تأثيرآن¬ها در فرايند انتخابات قابل لمس نبوده است. گرچه کشور نيجريه بيش از 50 حزب سياسي در سيستم دارد، اما واقعيت اين است که احزاب "همه مردم نيجريه"، "ائتلاف مردمي مترقي"، کنگره اقدام، " ائتلاف بزرگ مترقي"، و حزب "دمکراتيک مردمي" در حال حاضر احزاب سياسي غالب و مسلط در کشور مي باشند، اما يک نوع گرايش در ميان احزاب به منظوره يک چرخش هدفمند به سمت سياست¬هاي منطقه¬اي وجود دارد. ائتلاف مردمي مترقي به تدريج اين چنين نشان مي¬دهد که حزب سياسي منطقه¬اي است. "کنگره اقدام" با توسل به تمامي استانداردهايي که در اختيار دارد، اين گونه وانمود مي¬نمايد که يک حزب سياسي منطقه¬اي است. حزب "پي پي آ" به تدريج خود را به مثابه يکي از احزاب سياسي در منطقه جنوب شرقي مي¬انگارد و در آن منطقه اعمال قدرت کرده و نفوذ خود را دارد.

حکومت و قانون اساسی
در 1960 با تشکیل فدراسیونی از نواحی بورنو، فولائی، ایبو و چند استان دیگر در یوروبا تشکیل و نیجریه مستقل شد. در 1961 بخش شمالی کامرون به نیجریه ملحق شد. در 1963 حکومت جمهوری اعلام و عضو ممالک مشترک المنافع انگلستان گردید. در 1966 بچنگ یک شورای عالی نظامی افتاد و جنرال مانسون آگوئی یی ایرونسی رئیس دولت شد. در 1966 جنرال یاکوبو گاوون بریاست دولت رسید. از 1967 میان حکومت نظامی ایالتی ناحیۀ شرقی کشور و حکومت مرکزی اختلاف در گرفت و این ایالت(بیافرا) خواستار جدائی از نیجریه و در نتیجه جنگهای خونین داخلی شروع شد اما در 1970 پیروزی از آن حکومت مرکزی شد.
در اکتبر 1976 پیش نویس قانون اساسی کشور توسط مجلس مؤسسانی که شورای حکومتهای استانی تهیه شده بود تهیه شد. قانون اساسي اين كشور به اصول تفكيك قوا استناد دارد و در اين ميان، سه قوه مجريه، مقننه و قوه قضاييه هر كدام داراي استقلال مي باشند. طبق این قانون اساسی ایجاد یک مجلس ملی برگزیده مردم پیش بینی گردید. مجلس ملی مرکب از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان مجلس سنا صد سناتورو مجلس نمایندگان 449 نماینده بوسیله مردم برای یک دوره چهارساله انتخاب میشوند.
در انتخابات قوه مقننه و قوه مجریه دسامبر 1991 حزب میثاق جمهوری ملی 16 کرسی بدست آورد. انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر 1992 برگزار شد.
انتخابات عمومي منعقده در فوريه 1999به پانزده سال حكومت نظامي در نيجريه پايان داد و متعاقب انجام آن، حكومت مردم بر پايه دمكراسي چند حزبي شكل گرفت. در ماه اوريل سال 2007، انتخابات مجلس موسسان كشور براي سومين بار برگزار گرديد. در نتيجه، عمرو موسي يارادووا برنده شد و به مقام رياست جمهوري نيجريه رسيد ( 29 مي 2007).در ماه مي 2006، مجلس سناي نيجريه،‌اصلاحيه اي را برقانون اساسي كشور كه به موجب آن اصلاحيه، رياست جمهوري ‌الوسوگون اوباسانجو براي بار سوم تاييد مي گرديد، را وتو نمود.

پیشینه ارتباطات خارجی
رويدادهاي سياست داخلي، به طور معمول، تأثير بسزايي در سياست خارجی هر كشور دارد. نيجريه هم از آن مستثني نمي باشد. به تصور انديشمندان رژيم «بابانگيدا» يك تصويري مرگ افرين را به دنياي خارج ارائه نمود كه اين تصوير در صحنه سياست خارجي،حقوق اساسي را در جامعه بين الملل با چالش مواجه كرد.
خوب است ياداوري كنيم كه از زمان ايراد ان سخنراني مشهور توسط رئيس جمهوري فرانسه فرانسوا ميتران در سال 1983 كه دمكراسي رابه عنوان مهره اي تعيين كننده در روابط مابين فرانسه و ديگر كشورهاي قلمداد نمود،‌اين موضوع به ديگر كشورهاي غربي نيز سرايت گرديد. بدتر از همه اين كه، پس از كنار رفتن بابانگيدا، هيچ مقام رسمي در مجموعه دولت، توانايي ارائه دلايل متقاعد كننده براي ابطال انتخابات دوازدهم ژوئن 1993 و اتهام نقض حقوق بشر از سوي جامعه بين الملل را نداشتند. جامعه بين الملل، به درستي به اين باور رسيده بود كه افسران ارتش در كشور توانايي انجام هر كاري را كه اراده كنند دارند. اين وضعيت افتضاحي هميشگي بود براي عدم درك صحيح و متقابل نيجريه از جامعه بين الملل و بالعكس جامعه بين الملل از نيجريه.
در 1983 کودتای تازه ای در کشور صورت گرفت و نظامیان قدرت را در دست گرفتند و جنرال «محمد بوهاری» در سال 1983 بریاست جمهوری دست یافت.
هيچ برنامه براي دوران گذار سياسي صورت نگرفت و در عوض، ان ژنرال يعني اباچا، يك اقدام بزرگي را صورت داد كه مي توانست نيجريه را به كشتي نجاتي برساند كه ان را از جنگ وخونريزي دور مي نمود. نيجريه تبديل به يك كشور منفور شده تبديل شد به صورتي كه هيچ يك از كشورها در دنيا به غير از كشورهاي قاره افريقا، تمايل نداشته اند با آن كشور ارتباط داشته باشند. اين در حالي بود كه مشورتهاي ديپلماتهاي با تجربه مي توانست نيجريه را حفظ كند. هيچيك از آن‌ها چنين شانسي را پيدا نكردند كه با آن‌ها مشورت شود. در عوض، يك هيات منتخب از افراد شناخته شده ولي بعضا غير معتبر نيجريايي، به خارج از كشور روانه شدند تا در انجا به جامعه بين الملل در مورد اوضاع كشور توضيحاتي ارئه دهند.يك چنين هيات هايي به راهبري رئيس «اودو مگ و اوجوكو» از اروپا ديدار كردند.
نيجريه در حال حاضر درباره سياست خارجي اش به سمت يك رهيافت راديكال تر است كه در هدايت روابط بين المللي اش براي نفع حداكثري در اقتصاد كار كند.
از زمان كسب استقلال در سال 1960تا امروز سياست خارجي نيجريه، همانند ديگر كشورهاي دنيا، شاهد موفقيت هاي توام با ناكاميهايي بوده است. جدال كنوني در مورد فهرست نامزدهاي تصدي پست هاي موجود در نمايندگي هاي خارجي دولت اوباسانجو به مجلس سنا ارسال شد تا روي آن اسامي بحث و تبادل نظر گردد و به اين وسيله شهروندان نيجريايي فرصت يابند تا روي آن كساني كه بايستي براي اين كارها نامزد شوند، و همچنين در مورد چرايي ان نيز گفتگو وتصميم گيري كنند.
روبين اباتي، در مقاله اي با عنوان سياست خارجي اوباسانجو مصاحبه اي كامل وفراگير را در مورد موضوعات سياست خارجي نيجريه از زمان استقلال تا كنون صورت داده است. وي به اين مطلب اشاره دارد كه نيجريه، به نحوي خارج از حد تصور، بواسطه وجود محدوديت هايي در حوزه سياست خارجي اش، در مورد افريقا بي اطلاع است وبه آن به سادگي مي نگرد.پ يش از رسيدن به دهه 90 ميلادي، ارتباط با آفريقا يك هدف ستودني براي كشور بود ولي سير تدريجي اوضاع و تكامل ان نيازمند رويارويي نيجريه با ان بوده است.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
نیجریه در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران