سیاست        0  1362 reads

1) حکومت

نظام سیاسی جمهوری اسلامی برقانون اساسی ۱۹۷۹ كشوراستواراست. مطابق قانون اساسی تامین فرصت های برابرومناسب برای همه شهروندان، تامین كار برای آنان، وبر آورده ساختن نیازهای اساسی آنان ، به گونه ای که مسیر پیشرفت ایشان تضمین شود، وظیفه دولت اسلامی است. نظام ازچندنهاد حاکم تشکیل شده که به نحوی پیچیده به هم پیوسته اند. رهبرایران مسئول ترسیم ونظارت برسیاست های کلی جمهوری اسلامی است .رهبر فرمانده کل نیروهای مسلح است، عملیات امنیتی و ضد اطلاعات ارتش را کنترل می کند و درمورد اعلام جنگ و یا صلح قدرت انحصاری دارد.
روسای قوه قضائیه، شبکه های رادیووتلویزیون دولتی، فرماندهان پلیس و نیروهای نظامی و شش نفر از دوازده عضو شورای نگهبان را رهبرتعیین می کند. مجلس خبرگان رهبررا برمبنای خصوصیات وی واحترام مردمی انتخاب ویا برکنارمی کند. مجلس خبرگان مسئول نظارت برکار رهبر در اجرای وظایف قانونی است.
قانون اساسی پس از رهبر، رئیس جمهور ایران را بالاترین مقام کشورمی شناسد. رئیس جمهور با رای مردم برای یک دوره چهار ساله انتخاب وفقط یک دوره دیگر می تواند تجدید انتخاب شود. شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید نامزدهای این مقام را تایید کند تا از متابعت آنان از آرمان های انقلاب اسلامی اطمینان حاصل شود.

2) سیستم اجرایی

رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
 

                                                     

اعضای کابینه دولت یازدهم

وزير آموزش و پرورش

علی اصغر فانی

وزیر ارتباطات و فناوري اطلاعات
محمود واعظی

وزیر اطلاعات
سید محمود علوی

وزير امور اقتصادی و دارایی
علی طیب نیا

وزیر امور خارجه
محمد جواد ظریف

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
علی ربیعی

وزیر جهاد کشاورزی
محمود حجتی

وزیر دادگستری
مصطفی پور محمدی

وزیر دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح
حسین دهقان

وزیر راه و شهرسازی
عباس آخوندی

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت
محمد رضا نعمت زاده

وزیر علوم تحقيقات و فناوری
رضا فرجی دانا

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
علی جنتی

وزیر کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر نفت
بیژن زنگنه

وزیر نيرو
حمید چیت چیان

وزیر ورزش و جوانان
محمود گودرزی


3) سیستم قانون گذاری


اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد سال 1359 شروع به کار کرد.
پس از انقلاب، مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد و اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد سال 1359 با پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خمینی (ره) شروع به کار کرد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی محلی است برای تدوین نظام ارزشی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و تهیه و تصویب قوانین اسلامی برای کلیه نیازهای جامعه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تبلیغی، نظامی، اخلاقی و قضایی.
تجربه گرانبهای موفقیت اندیشه مدرس و تجربه گرانبهاتر پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی؛ ملت و مجلس ایران را بر آن داشت تا با استفاده از همین تجربه‌ها و همین درس های ارزشمند بتواند در برابر قدرت‌های شیطانی بایستد.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23 تیر سال 1372 با تصویب ماده واحده‌ای، روز 10 آذر ماه، سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نامگذاری کرد.
مملکت اصل و بنایش ملت است و مجلس مکانی است که این ملت در آن جمع شده‌اند. عظمت هر ملت همان عظمت مجلس و عظمت مجلس همان عظمت ملت است. مجلس و نمایندگان آن باید همواره به یاد داشته باشند تا با صرفنظر از تعلقات حزبی در راستای منافع ملی و مصالح وطنی کشور خود حرکت کنند.


4) سیستم قضایی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است. منظور از اجرای عدالت، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب. این وظیفه‏ خطیر بر عهده‏ قوه‏‏ قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده ‏دار و ظایف زیر است
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‏وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‏‌کند. این وظیفه عمدتاً برعهده تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام دادگستری خوانده می‏شود و شامل 2 تشکیلات عمده دادسرا یا پارکه و محاکم یا دادگاه‏ها می‏شد. اصل ‏159 مقرر می‏دارد «مرجع رسمی تظلمات ‏و شکایات، دادگستری ‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است، بنابراین وظیفه‏ اصدارحکم برعهده محاکم می‏باشد.

رئیس ‏قوه‏ قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس ‏قوه‏ قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است. در ایران آقای صادق آملی لاریجانی هم اکنون در سمت ریاست قوه قضائیه فعالیت می کنند.

نحوه‏ تعیین رئیس‏ قوه ‏قضائیه

از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ و نصب و قبول استعفای رئیس قوه قضائیه است (بند 6 اصل110 قانون‏اساسی) که به موجب اصل 157 ‏قانون‏ اساسی برای مدت 5 سال و به‏ منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه ‏‏قضائیه در کلیه امورقضائی و اداری و اجرایی تعیین می‏شود.

شرایط ریاست قوه‏ قضائیه
فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏‌شود و عالی‏ترین مقام قوه‏ قضائیه تلقی می‏گردد، براساس اصل 157 ‏قانون‏اساسی، باید واجد شرایط ذیل باشدپ
مجتهد عادل باشد
آگاه به امور قضائی باشد
مدیر و مدبر باشد

وظایف رئیس‏ قوه ‏قضائیه
به موجب اصل 158 قانون‏اساسی، وظایف رئیس‏ قوه‏ قضائیه به شرح زیر است
ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل 156.
تهیه لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏ اسلامی
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری، طبق قانون. و به موجب اصل 164 محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس ‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس ‏دیوان ن‏عالیی‏ کشور و دادستان کل.
نصب رئیس ‏دیوان‏ عالی ‏کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت 5 ‏سال. (اصل 160 قانون‏اساسی)
پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏ جمهور (اصل160 ‏قانون ‏اساسی)
تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏ عالی ‏کشور (اصل 161 ‏قانون ‏اساسی)
دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس ‏قوه قضائیه می‏باشد. (اصل173 قانون ‏اساسی)
سازمان بازرسی کل‏ کشور زیرنظر رئیس‏ قوه ‏قضائیه است.(اصل174 قانون ‏اساسی)

5) سازمان های دولتی و غیر دولتی

شورای عالی انقلاب فرهنگی (1359-)
صدور پیام نوروزی امام‌خمینی(ره) در اول فروردین 1359 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب فرهنگی است.
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 1357 و به دنبال آن استقرار نظام جمهوری اسلامی به‌جای نظام ستمشاهی پهلوی تغییر و تحول بنیادینی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی ایجاب ‌کرد. در این راستا مقوله فرهنگ از جایگاه و پایگاه ممتازی برخوردار است و تصور تغییر در نظام بدون تغییر در فرهنگ حاکم بر آن، تصوری ناموجّه است.
صدور پیام نوروزی امام‌خمینی(ره) در اول فروردین 1359 را باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب فرهنگی دانست، ایشان در بند 11 این پیام بر ضرورت ایجاد انقلاب اساسی در دانشگاه‏‌های سراسر کشور، تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب و تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی تأکید کردند.
شورای انقلاب به دنبال ملاقات با امام (ره) در بیانیه 29/1/59 خود مقرر کرد که دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروه‏‌های گوناگون خارج شود. در این بیانیه، 3 روز مهلت برای برچیده شدن دفاتر و تشکیلات گروه‏‌ها در دانشگاه‏‌ها تعیین و افزوده شده بود که امتحانات دانشگاهی باید تا 14 خرداد به پایان برسد و از 15 خرداد دانشگاه‌‌ها تعطیل و هرگونه اقدام استخدامی و مانند آن در دانشگاه متوقف گشته و نظام آموزشی کشور براساس موازین انقلابی و اسلامی طرح ریزی شود.
پس از تعطیل رسمی دانشگاه‌ها، امام‌خمینی (ره) در 23/3/59 فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر کردند. در قسمتی از فرمان ایشان آمده است
«مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می‏باشد، اعلام شده و تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوصاً دانشجویان باایمان متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه‌گران که هم اکنون گاه گاه آثارش نمایان می‌‏شود و ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم فاسد کارفرمایان بی‌‌فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند.
بر این اساس به حضرات آقایان محترم محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‌احمد، جلال الدین فارسی و علی شریعتمداری مسؤولیت داده می‌‏شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب‌نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد باایمان و دیگر قشرهای تحصیلکرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه‏ ریزی رشته‏ های مختلف و خط‌مشی فرهنگی آینده دانشگاه‌ها، براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند.»
ستاد انقلاب فرهنگی طبق فرمان امام (ره) ملزم بود که در برخورد با مسایل دانشگاهی فعالیت‏های خود را بر چند محور متمرکز کند
1- تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه‏‌ها
2- گزینش دانشجو
3- اسلامی کردن جو دانشگاه‌‏‌ها و تغییر برنامه‌‌های آموزشی دانشگاه‌‌ها، به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گیرد.
بر این اساس، ستاد از صاحبنظران مختلف دعوت به همکاری کرد و در اولین گام گروه‌‌های برنامه‌‌ریزی در رشته‌‌های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه کشاورزی، علوم انسانی و هنر تشکیل شد. از آنجایی که مدیریت دانشگاه‏‌ها در گذشته هماهنگ با فرهنگ اسلامی جامعه نبود، باید تغییراتی در مدیریت دانشگاه‏‌ها به عمل می‌آمد، سازمان دانشگاه‌‌ها باید دگرگون می‏شد و مهمتر از همه، محیط دانشگاه‌‌ها اسلامی می‏شد. برای این منظور، کمیته‏‌ای در ستاد با عنوان کمیته اسلامی کردن دانشگاه‌‌ها ، تشکیل شد.
با توجه به ناهماهنگی ضوابط و مقررات حاکم بر دانشگاه‌‌ها با شرایط انقلابی جامعه، قسمت اعظم فعالیت‏های ستاد بر اسلامی کردن دانشگاه‌‌ها و تعیین ضوابط و مقرراتی منطبق با موازین اسلامی متمرکز شد.
در شهریور سال 62 با توجه به نظر امام (ره) مبنی بر لزوم ترمیم و تقویت ستاد و مخصوصاً حضور مسئولین اجرایی در آن، به دنبال نامه رئیس جمهور وقت (آیت الله خامنه‌‏ای)، امام امت در تاریخ 8/6/62 طی نامه‏‌ای به پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر ترمیم و تکمیل ستاد انقلاب فرهنگی پاسخ دادند و از این تاریخ ستاد با ترکیب ذیل به فعالیت خود ادامه داد نخست وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، 2 نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهی و آقایان علی شریعتمداری، احمد احمدی، عبدالکریم سروش و مصطفی معین.
با بازگشایی دانشگاه‌ها و توسعه مراکز آموزشی و گستردگی فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی، ضرورت تقویت این نهاد بیش از پیش احساس شد. بطوریکه در 19 آذر 1363 دومین ترمیم عمده ستاد انقلاب فرهنگی توسط حضرت امام خمینی (ره) انجام گرفت و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید تشکیل شد.
در بخشی از این فرمان آمده است
«خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه‌دار غرب مبارزه کرد. اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی برای هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح کشور، تقویت این نهاد را لازم دیدم. بدین جهت علاوه بر کلیه افراد ستاد انقلاب فرهنگی و رؤسای محترم 3 قوه، حجج اسلام آقای خامنه‌‏ای، آقای اردبیلی و آقای رفسنجانی و همچنین جناب حجت الاسلام آقای مهدوی کنی و آقایان سیدکاظم اکرمی وزیر آموزش و پرورش و رضا داوری و نصرالله پورجوادی و محمدرضا هاشمی را به آنان اضافه نمودم.»
سومین ترمیم عمده شورای عالی انقلاب فرهنگی به سال 1375 برمی‏گردد. حضرت ‏آیت‌‏الله ‏خامنه‌‏ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 14/9/75 با صدور پیامی ضمن تعیین ترکیب جدید اعضای شورای عالی بر اهمیت جایگاه و وظایف خطیر آن نیز تأکید نمودند.
بدین ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد مرحله جدیدی از حیات تشکیلاتی خود ‏شد. در این مرحله شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف گردید در رأس فعالیتهای خود به مدیریت فرهنگی جامعه در عرصه‌های مختلف بپردازد و با سیاستگذاری‏های اصولی خود زمینه را برای پیدایش جامعه‏ای بهره‌‏مند از حیات طیبه الهی فراهم سازد.

شورای نگهبان
شورای‏ نگهبان به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آنها، تشکیل شده است.‏
این شورا 12 عضو دارد که 6 عضو آن توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند.
6‏ نفر دیگرر‏، از میانن‏ حقوقدانانن‏ مسلمانی‏ کهه‏ بهه‏ وسیلهه‏ رایس‏ قوه‏ه قضاییهه‏ بهه‏ مجلسس‏ شورای‏ی اسلامیی‏ معرفیف‏ می‌‌شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‌‌شودند.
اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ 6‏ سال‏ انتخاب‏ می‌‌شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشت‏ 3‏ سال نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‌‌یابند و اعضای‏ تازه‌‌ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‌‌شوند.
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ 6‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان.
کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ 10 روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است.
در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ 10‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‌‌تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ 10‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.
شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

مجلس خبرگان رهبری
با تأسیس نظام جمهورى اسلامى ایران در سال 1357، گرایش و توجه محققان و اندیشوران حوزه مطالعات سیاسى - اجتماعى به ابعاد این حوزه‏هاى مطالعاتى و نقش آن در عرصه ‏هاى حکومت و اداره جامعه بیشتر شد.
اما شرایطى که در سال‏هاى آغازین انقلاب و سپس شروع جنگ تحمیلى بر کشور تحمیل شد، مجال تحقیقات نظرى و کاربردى عمیق و بلند مدت را از محققین گرفت.
تا این که در تیرماه 1362 مجلس خبرگان رهبرى، آغاز به کار کرد که بى‏شک یکى از ارکان مهم و حساس نظام در مقابله با هجوم بى شائبه دشمنان نظام اسلامى است.
حساسیت مسئولیت مجلس خبرگان و تأثیر عمیق و گسترده آن در سرنوشت نظام اسلامى و آینده آن، به صورتى است که بنیان‏گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمینى‏(ره) این مسئولیت را در رأس همه مسئولیت‏ها قلمداد نموده و هشدار دادند که کوچک‏ترین سهل ‏انگارى و مسامحه و کوچک‏ترین اعمال نظرهاى شخصى و خداى نخواسته تبعیت از هواهاى نفسانى که ممکن است این عمل شریف الهى را به انحراف کشاند، بزرگ‏ترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد.
از این رو، انجام این وظیفه سترگ در قبال نهاد رهبرى و حراست از صیانت آن، از کسانى ساخته است که خود در سطح بالایى از بینش اجتماعى، خودسازى اخلاقى و دانش فقهى باشند.
در واقع مجلس خبرگان از نهادهاى ابتکارى در نظام سیاسى کشور است که براى اولین بار، با تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در حقوق اساسى مطرح شده است. حضور فعال این مجلس، پشتوانه اطمینان‏بخشى در جهت صیانت نظام به ویژه در لحظه ‏هاى مخاطره ‏آمیز است.
مجلس خبرگان رهبرى با توجه به نیازهاى فکرى و علمى کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبرى، در اجلاسیه11/28/1371 مسئولیت پژوهش در موضوع حکومت اسلامى را بر عهده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى گذارد.
بر اساس این مصوبه، مرکز تحقیقات در سال 1372 به منظور تبیین، تعمیق و توسعه اندیشه سیاسى اسلام در موضوع حکومت اسلامى تأسیس شد که گستره فعالیت‏هاى آن در دو سطح داخل و خارج با اولویت داخل کشور است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام
جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند.
این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگی‌های منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این نظام به شمار می‌آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه‌های حاکمیت ملی با وظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سال‌های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی‌های یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت‌ها، لوایح و طرح‌هایی را به تصویب می‌رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه‌گذاری می‌کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدف‌ها را محترم می‌شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می‌داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت‌ها و مصلحت‌ها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانونگذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می‌آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می‌داد.
با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه‌ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می‌گردید و حضور معظم‌له در مسیر مستقیم قانونگذاری را بطور محسوسی افزایش می‌داد و چنین روشی با دیدگاه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت.
اختلاف نظرهای مورد بحث در سال‌های نخست شکل‌گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.
سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا... خامنه‌ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره، تقدیم گردید.
حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس، صرفا" به منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامی‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه‌ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 بر عهده این مجمع قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)
پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)
تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)
مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)
عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)
انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است

شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

شورای‌عالی امنیت ملی، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و ارضی کشور و حاکمیت ملی و به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شود.

اهداف شورای‌عالی امنیت ملی
تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور، در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری
هماهنگ کردن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی
بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از جمله شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد.
ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجراست.


6) شخصیت ها


حضرت امام خمینی (ره) 

                                                                            

روح‌الله الموسوی‌ الخمینی در روز بیستم جمادی‌الثانی روز کوثر ولادت فاطمه زهرا (س) 1321ق/ 1281ش، در خانواده‌ای از اهل علم و مبارزه و تقوا و هجرت دیده به جهان گشود.
و در پنج ماهگی، پدرش آقا مصطفی به جرم حمایت از مظلومین به دست اشرار محلی به شهادت رسید. روح‌الله در آغوش مادری مهربان (بانو هاجر) و سرپرستی عمه‌ای دلسوز (صاحبه خانم) و دایه‌ای پرهیزگار (ننه خاور) پرورش یافت و همزمان آموزش‌های اولیه سوارکاری و تفنگداری و تیراندازی را طی کرد.

دوره اول (از 1281- 1300ش)
دوران کودکی و نوجوانی روح‌الله همزمان با بحرانهای سیاسی و اجتماعی ایران سپری شد. وی از همان ابتدای زندگی، با درد و رنج مردم و مشکلات جامعه آشنا بود و تأثر خود را با ترسیم خطوطی به صورت نقاشی بروز می داد، و همراه خانواده و اطرافیان در سنگر دفاع ساخته و پرداخته و در کوران حوادث و مسائل به مجاهدی تمام عیار تبدیل می‌شد.
برخی از حوادث متأثرکننده این دوران مثل بمب‌باران مجلس در نقاشی ها و مشق های خوشنویسی دوران کودکی و نوجوانی او منعکس شده و در دسترس است. از جمله قطعه شعری است در دفترچه یادداشت دوران نوجوانی (9-10 سالگی) با عنوان: غیرت اسلام کو جنبش ملی کجاست خطاب به ملت ایران:

هان ای ایرانیان، ایران اندر بلاست
مملکت داریوش دستخوش نیکولاست

می‌توان از آن نوشته به عنوان اولین بیانیه سیاسی دوران نوجوانی روح‌الله یاد کرد، و دغدغه ذهنی او را راجع به مسائل مملکتی فهمید. تمایلات روح‌الله نسبت به قهرمانان و مبارزان تا حدی است که در نهضت جنگل، وی با سخنرانی و سرودن شعر در وصف میرزا، اقدام به جمع‌آوری کمکهای مردمی برای حمایت از نهضت جنگل نموده و بالاخره مصمم می‌شود که خود شخصاً به نهضت جنگل بپیوندد. و در فرصتی به جنگل سفر می‌کند و پایگاه میرزا را از نزدیک می‌بیند.

تحصیلات روح‌الله
روح‌الله با بهره‌وری از استعداد فوق‌العاده، رشته‌های مختلف علوم را به سرعت طی کرد. علاوه بر فقه و اصول و فلسفه، عرفان را نیز در عالیترین سطح نزد اساتید برجسته آن زمان در خمین، اراک و قم طی کرد و در مدت 6 سال جهش فوق‌العاده ای داشت حتی اسفار را پشت سر گذاشت و از فضلا و شخصیتهای برجسته حوزه علمیه قم به شمار می‌آمد.

اولین خطابه رسمی روح‌الله
روح‌الله ضمن تحصیل در اراک در ایام 19 سالگی در مراسم بزرگداشت رکن اعظم مشروطه مجتهد طباطبائی اولین خطابه خود را قرائت کرد و تحسین حاضرین را برانگیخت. این خطابه در واقع بیانیۀ سیاسی بود که به جهت قدردانی از زحمات و خدمات علمدار مشروطیت از جانب حوزه علمیه اراک از زبان یک طلبه جوان قرائت می‌شد.
از قول روح‌الله نقل شده ... پیشنهاد شد منبر بروم، استقبال کردم آن شب کم خوابیدم، نه از ترس مواجه شدن با مردم، بلکه به خود فکر می‌کردم فردا باید روی منبری بنشینم که متعلق به رسول‌الله است.
از خدا خواستم مدد کند که از اولین تا آخرین منبری که خواهم رفت، هرگز سخنی نگویم که جمله‌ای از آن را باور نداشته باشم ... و این خواستن عهدی بود با خدا بستم، اولین منبرم طولانی شد، اما کسی را خسته نکرد ... و عده ای احسنت گفتند، وقتی به دل مراجعه کردم از احسنت گویی‌ها خوشم آمده بود، به همین خاطر دعوت دوم و سوم را رد کردم و چهار سال هرگز به هیچ منبری پا نگذاردم.



                                                                            


دوره دوم زندگی روح‌الله (از 1300ش-1320)

این دوره از زندگی روح‌الله با هجرت به قم آغاز شده است، با سیاست های دین‌زدایی رضاخان و تا 1320 ادامه دارد، در این دوره روح‌الله مشغول تحصیل و تدریس و تألیف کتاب و آشنایی با علمای برجسته مبارزی همچون حاج آقا نورالله اصفهانی و مدرس و برخی دیگر می باشد. در این دوره اختناق رضاخانی؛ هدف علما حفظ حوزه قم بود. اهمیت آن در آن زمان کمتر از تأسیس حکومت اسلامی در سال 57 نبود.

دوره سوم ( از 1320-1340)
این دوره از زندگی امام با 40 سالگی آغاز می‌شود و مصادف است با دو حادثه مهم، یعنی بروز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، خروج رضاخان از ایران و آغاز سلطنت محمدرضا. بنابر اعتقاد امام این زمان فرصت مناسبی برای قیام اصلاحی بود.
با همه کوشش ها و اقدامات روح‌الله قیام مورد نظر صورت نگرفت. امام در این دوره عالمی است کامل و جامع الشرایط، رهبری است هوشیار با پشتوانه دانش و بینش سیاسی با کوله‌باری از تجربه دوران 20 ساله رضاخانی، که شناخت کاملی از اوضاع ایران و جهان دارد، لذا با صدور بیانیه‌ای در 11 جمادی‌الثانی 1363ق/1323ش زمان مناسب قیام را یادآوری می‌کند: امروز، روزی است که نسیم روحانی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است، اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزه‌گرد و شهوتران بر شما چیره و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود کنند.

دوره چهارم زندگی امام (از 1340-1368)

این دوره همزمان با دو حادثه ناگوار آغاز می‌شود یکی رحلت آیت‌الله بروجردی (10 فروردین 1340) که ضایعه‌ای برای جهان اسلام و در عین حال رفع موانع برای دشمنان ایران و اسلام بود. دیگری رحلت آیت‌الله کاشانی قهرمان مبازره با استعمار انگلیس که روزگاری نامش لرزه بر اندام دشمنان ایران و اسلام می‌انداخت.
همزمان با تسلط امریکا بر امور مملکت، فشار بر رژیم برای اجرای اصلاحات آمریکایی افزایش یافت و در قالب اصلاحات ارضی و لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی با چشم‌اندازی ظاهراً مردم فریب رخ نمود ولی در باطن از اتحاد شومی خبر می داد و تسلط آمریکا و اسرائیل و عوامل آنها را بر کلیه شئون مملکت فراهم می‌کرد.
در این زمان امام در برابر اصلاحات آمریکایی به شدت ایستاد و رژیم شاه به تلافی، در دوم فروردین 1342 که مصادف بود با شهادت امام جعفر صادق (ع) به مدرسه فیضیه یورش برد. در این حادثه تعدادی شهید و مجروح شدند.
امام در پیامی به مناسبت چهلم فاجعه فیضیه دست به افشاگری زد : من مصمم هستم که از پای ننشینم تا دستگاه فاسد را به جای خود بنشانم. امام نطق تاریخی خود را در 13 خرداد 1342 در مدرسه فیضیه ایراد کرد و شاه فرمان خاموش کردن فریاد امام را صادر کرد. در شامگاه 14 خرداد امام دستگیر و به زندان قصر منتقل شد.
صبح 15 خرداد خبر دستگیری امام به تهران و سایر شهرها رسید و مردم به خیابانها ریخته با شعار یا مرگ یا خمینی به سوی کاخ شاه به حرکت درآمدند و قیام با شدت سرکوب شد و به خون نشست.
قیام (15 خرداد 42) علی‌الظاهر با تبعید رهبر انقلاب به ترکیه و سپس عراق از جوشش و جنبش افتاد. واقعه مرموز شهادت آقا مصطفی فرزند امام در 56 روح تازه ای به جنبش دمید. چاپ مقاله‌ای توهین‌آمیز به امام و روحانیت در 17 دی ماه 1356 در روزنامه اطلاعات اعتراض شدید جامعه مذهبی را برانگیخت و قیام 19 دی ماه 1356 را به دنبال داشت.
مراسم چهلم شهدای 19 دی قم به صورت پیامی در تبریز و اصفهان و یزد و شیراز و شهرهای دیگر ادامه یافت و به کشتار فاجعه 17 شهریور 57 منجر شد همچنین فرار شاه و ورود امام را به وطن نوید داد.
مردم در پی استقبال بی سابقه خود در بهشت زهرا سخنرانی تاریخی امام خود را شنیدند و حکم سرنوشت‌ساز ایشان را در لغو حکومت نظامی در 21 بهمن 57 با جان دل گردن نهادند و در پیشگیری از حملات نیروهای رژیم با، مناطق حساس را سنگربندی و در مدت 24 ساعت مبارزه بی‌امان، طرحهای کودتاچیان را نقش بر آب و هرگونه فرصت را از آنها سلب کردند. و بالاخره پیروزی قیام 15 خرداد در شب 22 بهمن 57 به گوش رسید.[آشنایی با دهه فجر انقلاب اسلامی]
از صبحدم 22 بهمن تا 13 خرداد 1368(رحلت امام) حوادث سنگین بیشماری با محدودیت و نقش خصمانه آمریکا و حمایت همه جانبه دول غربی با کمک گروهها و احزاب متعدد چپ و راست در ایران در مقابله با انقلاب اسلامی بروز کرد.
این حوادث آن قدر گسترده بود که در این مختصر نمی‌گنجد، فقط در یک جمله می‌توان گفت هر کدام از آن حوادث به تنهایی می‌توانست مسیر انقلاب را منحرف کند و به شکست بکشاند، اما الطاف الهی و هوشمندی امام و وفاداری و آگاهی ملت ایران، تمام توطئه‌ها را خنثی کرد به گونه‌ای که ملت ایران، در سال 1368 در حالی که با پیکر مطهر امام خویش پس از 11 سال تحمل سختی‌ها و مشکلات وداع می‌کرد، جمعیت چندین برابر بیشتر از لحظه ورود بود.

                                                               
رهبر عالیقدر حضرت آیت‌الله سیدعلى خامنه‌اى (مد ظله)


                                                            



رهبر عالیقدر حضرت آیت الله سید على خامنه‌اى فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید جواد حسینى خامنه‌اى، در روز 24 تیرماه 1318 برابر با 28 صفر 1358 قمرى در مشهد مقدس چشم به دنیا گشود.
ایشان دومین پسر خانواده هستند. زندگى سید جواد خامنه اى مانند بیشتر روحانیون و مدرسّان علوم دینى، بسیار ساده بود. همسر و فرزندانش نیز معناى عمیق قناعت و ساده زیستى را از او یاد گرفته بودند و با آن خو داشتند.
رهبر بزرگوار در ضمن بیان نخستین خاطره هاى زندگى خود از وضع و حال زندگى خانواده شان چنین مى گویند «پدرم روحانى معروفى بود، امّا خیلى پارسا و گوشه گیر... زندگى ما به سختى مى گذشت. من یادم هست شب هایى اتفاق مى افتاد که در منزل ما شام نبود! مادرم با زحمت براى ما شام تهیّه مى کرد و... آن شام هم نان و کشمش بود.
امّا خانه اى را که خانواده سیّد جواد در آن زندگى مى کردند، رهبر انقلاب چنین توصیف مى کنند «منزل پدرى من که در آن متولد شده ام، تا چهارـ پنج سالگى من، یک خانه 60 ـ 70 مترى در محّله فقیر نشین مشهد بود که فقط یک اتاق داشت و یک زیر زمین تاریک و خفه اى! هنگامى که براى پدرم میهمان مى آمد (و معمولاً پدر بنا بر این که روحانى و محل مراجعه مردم بود، میهمان داشت) همه ما باید به زیر زمین مى رفتیم تا مهمان برود. بعد عدّه اى که به پدر ارادتى داشتند، زمین کوچکى را کنار این منزل خریده به آن اضافه کردند و ما داراى سه اتاق شدیم.»
رهبرانقلاب از دوران کودکى در خانواده اى فقیر امّا روحانى و روحانى پرور و پاک و صمیمی، اینگونه پرورش یافت و از چهار سالگى به همراه برادر بزرگش سید محمد به مکتب سپرده شد تا الفبا و قرآن را یاد بگیرند. سپس، دو برادر را در مدرسه تازه تأسیس اسلامى «دارالتعّلیم دیانتى» ثبت نام کردند و این دو دوران تحصیل ابتدایى را در آن مدرسه گذراندند.

در حوزه علمیه
ایشان از دوره دبیرستان، خواندن «جامع المقدمات» و صرف و نحو را آغاز کرده بود. سپس از مدرسه جدید وارد حوزه علمیه شد و نزد پدر و دیگر اساتید وقت ادبیات و مقدمات را خواند.
درباره انگیزه ورود به حوزه علمیه و انتخاب راه روحانیت مى گویند «عامل و موجب اصلى در انتخاب این راه نورانى روحانیت پدرم بودند و مادرم نیز علاقه مند و مشوّق بودند».
ایشان کتب ادبى ار قبیل «جامع المقدمات»، «سیوطى»، «مغنى» را نزد مدرّسان مدرسه «سلیمان خان» و «نوّاب» خواند و پدرش نیز بر درس فرزندانش نظارت مى کرد. کتاب «معالم» را نیز در همان دوره خواند.
سپس «شرایع الاسلام» و «شرح لمعه» را در محضر پدرش و مقدارى را نزد مرحوم «آقا میرزا مدرس یزدى» و رسائل و مکاسب را در حضور مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینى و بقیه دروس سطح فقه و اصول را نزد پدرش خواند و دوره مقدمات و سطح را بطور کم سابقه و شگفت انگیزى در پنچ سال و نیم به اتمام رساند.
پدرش مرحوم سید جواد در تمام این مراحل نقش مهّمى در پیشرفت این فرزند برومند داشت. رهبر بزرگوار انقلاب، در زمینه منطق و فلسفه، کتاب منظومه سبزوار را ابتدا از «مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا تهرانى» و بعدها نزد مرحوم «شیخ رضا ایسى» خواندند.

در حوزه علمیه نجف اشرف
آیت الله خامنه اى که از هیجده سالگى در مشهد درس خارج فقه و اصول را نزد مرجع بزرگ مرحوم آیت الله العظمى میلانى شروع کرده بودند. در سال 1336 به قصد زیارت عتبات عالیات، عازم نجف اشرف شدند و با مشاهده و شرکت در درسهاى خارج مجتهدان بزرگ حوزه نجف از جمله مرحوم سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودى، میرزا باقر زنجانى، سید یحیى یزدى، و میرزا حسن بجنوردى، اوضاع درس و تدریس و تحقیق آن حوزه علمیه را پسندیدند و ایشان را از قصد خود آگاه ساختند. ولى پدر موافقت نکرد. پس از مدّ تى ایشان به مشهد باز گشتند.

در حوزه علمیه قم
آیت الله خامنه اى از سال 1337 تا 1343 در حوزه علمیه قم به تحصیلات عالى در فقه و اصول و فلسفه، مشغول شدند و از محضر بزرگان چون مرحوم آیت الله العظمى بروجردى، امام خمینى، شیخ مرتضى حائرى یزدى وعلـّامه طباطبائى استفاده کردند.
در سال 1343، از مکاتباتى که رهبر انقلاب با پدرشان داشتند، متوجّه شدند که یک چشم پدر به علت «آب مروارید» نابینا شده است، بسیار غمگین شدند و بین ماندن در قم و ادامه تحصیل در حوزه عظیم آن و رفتن به مشهد و مواظبت از پدر در تردید ماندند.
آیت الله خامنه اى به این نتیجـه رسیدند که به خاطر خدا از قــم به مشهد هجرت کنند واز پدرشان مواظبت نمایند. ایشان در این مـورد مى گویند «به مشهد رفتم و خداى متعال توفیقات زیادى به ما داد. به هر حال به دنبال کار و وظیفه خود رفتم. اگر بنده در زندگى توفیقى داشتم، اعتقادم این است که ناشى از همان بّرى «نیکى» است که به پدر، بلکه به پدر و مادر انجام داده ام».
آیت الله خامنه اى بر سر این دو راهى، راه درست را انتخاب کردند. بعضى از اساتید و آشنایان افسوس مى خوردند که چرا ایشان به این زودى حوزه علمیه قم را ترک کردند، اگر مى ماندند در آینده چنین و چنان مى شدند!... امّا آینده نشان داد که انتخاب ایشان درست بوده و دست تقدیر الهى براى ایشان سر نوشتى دیگر و بهتر و والاتر از محاسبات آنان، رقم زده بود.
آیا کسى تصّور مى کرد که در آن روز جوان عالم پراستعداد 25 ساله، که براى رضاى خداوند و خدمت به پدر و مادرش از قم به مشهد مى رفت، 25 سال بعد، به مقام والاى ولایت امر مسلمین خواهد رسید؟! ایشان در مشهد از ادامه درس دست برنداشتند و جز ایام تعطیل یا مبازره و زندان و مسافرت، به طور رسمى تحصیلات فقهى و اصول خود را تا سال 1347 در محضر اساتید بزرگ حوزه مشهد بویژه آیت الله میلانى ادامه دادند.
همچنین ازسال 1343 که در مشهد ماندگار شدند در کنار تحصیل و مراقبت از پدر پیر و بیمار، به تدریس کتب فقه و اصول و معارف دینى به طلـّاب جوان و دانشجویان نیز مى پرداختند.

مبارزات سیاسى
آیت الله خامنه اى به گفته خویش «از شاگردان فقهى، اصولى، سیاسى و انقلابى امام خمینى (ره) هستند» امـّا نخستین جرقـّه هاى سیاسى و مبارزاتى و دشمنى با طاغوت را مجاهد بزرگ و شهید راه اسلام شهید «سید مجتبى نوّاب صفوى» در ذهن ایشان زده است، هنگامیکه نوّاب صفوى با عدّه اى از فدائیان اسلام در سال 31 به مشهد رفته در مدرسه سلیمان خان، سخنرانى پر هیجان و بیدار کننده اى در موضوع احیاى اسلام و حاکمیت احکام الهى، و فریب و نیرنگ شاه و انگلیسى و دروغگویى آنان به ملـّت ایران، ایراد کردند.
آیت الله خامنه اى آن روز از طـّلاب جوان مدرسه سلیمان خان بودند، به شدّت تحت تأثیر سخنان آتشین نوّاب واقع شدند. ایشان مى گویند «همان وقت جرقه هاى انگیزش انقلاب اسلامى به وسیله نوّاب صفوى در من به وجود آمده و هیچ شکى ندارم که اولین آتش را مرحوم نوّاب در دل ما روشن کرد».

همراه با نهضت امام خمینى (قدس سره)
آیت الله خامنه اى از سال 1341 که در قم حضورداشتند و حرکت انقلابى واعتراض آمیز امام خمینى علیه سیاستهاى ضد اسلامى و آمریکا پسند محمد رضا شاه پهلوى، آغاز شد، وارد میدان مبارزات سیاسى شدند و شانزده سال تمام با وجود فراز و نشیب هاى فراوان و شکنجه ها و تعبیدها و زندان ها مبارزه کردند و در این مسیر ازهیچ خطرى نترسیدند.
نخستین بار در محرّم سال 1383 از سوى امام خمینى (قدس سره) مأموریت یافتند که پیام ایشان را به آیت الله میلانى و علماى خراسان در خصوص چگونگى برنامه هاى تبلیغاتى روحانیون در ماه محرّم و افشاگرى علیه سیاست هاى آمریکایى شاه و اوضاع ایران و حوادث قم، برسانند.
ایشان این مأموریت را انجام دادند و خود نیز براى تبلیغ، عازم شهر بیرجند شدند و در راستاى پیام امام خمینى، به تبلیغ و افشاگرى علیه رژیم پهلوى و آمریکا پرداختند. بدین خاطر در 9 محرّم «12 خرداد 1342» دستگیر و یک شب بازداشت شدند و فرداى آن به شرط اینکه منبر نروند و تحت نظر باشند آزاد شدند.
با پیش آمدن حادثه خونین 15خرداد، باز هم ایشان را از بیرجند به مشهد آورده، تحویل بازداشتگاه نظامى دادند و ده روز در آنجا با سخت ترین شرایط و شکنجه و آزارها زندانى شدند.

دوّمین بازداشت
در بهمن 1342 - رمضان 1383- آیت الله خامنه اى با عدّه اى از دوستانشان براساس برنامه حساب شده اى به مقصد کرمان حرکت کردند. پس از دو ـ سه روز توقف در کرمان و سخنرانى و منبر و دیدار با علما و طلـّاب آن شهر، عازم زاهدان شدند.
سخنرانى ها و افشاگرى هاى پرشور ایشان بویژه درایـّام ششم بهمن ـ سالگرد انتخابات و رفراندوم قلـّابى شاه ـ مورد استقبال مردم قرار گرفت.
در روزپانزدهم رمضان که مصادف با میلاد امام حسن (ع) بود، صراحت و شجاعت و شور انقلابى ایشان در افشاگرى سیاستهاى شیطانى و آمریکایى رژیم پهلوى، به اوج رسید و ساواک شبانه ایشان را دستگیر و با هواپیما روانه تهران کرد.
رهبر بزرگوار، حدود دو ماه ـ به صورت انفرادى ـ در زندان قزل قلعه زندانى شدند و انواع اهانت ها و شکنجه ها را تحمّل کردند.

سوّمین و چهارمین بازداشت
کلاس‌هاى تفسیر و حدیث و اندیشه اسلامى ایشان در مشهد و تهران با استقبال کم نظیر جوانان پرشور و انقلابى مواجه شد. همین فعالیت ها سبب عصبانیت ساواک شد و ایشان را مورد تعقیب قرار دادند.
بدین خاطر در سال 1345 در تهران مخفیانه زندگى مى کردند و یک سال بعد ـ 1346ـ دستگیر و محبوس شدند. همین فعالیّت هاى علمى و برگزارى جلسات و تدریس و روشنگرى عالمانه و مصلحانه بود که موجب شد آن بزرگوار بار دیگر توسط ساواک جهنّمى پهلوى در سال 1349 نیز دستگیر و زندانى گردند.

پنجمین بازداشت
حضرت آیت الله خامنه اى «مد ظله» درباره پنجمین بازداشت خویش توسط ساواک مى نویسد «از سال 48 زمینه حرکت مسلحانه در ایران محسوس بود. حساسیّت و شدّت عمل دستگاههاى جارى رژیم پیشین نیز نسبت به من، که به قرائن دریافته بودند چنین جریانى نمى تواند با افرادى از قبیل من در ارتباط نباشد، افزایش یافت. سال 50 مجدّداً و براى پنجمین بار به زندان افتادم. برخوردهاى خشونت آمیز ساواک در زندان آشکارا نشان مى داد که دستگاه از پیوستن جریان هاى مبارزه مسلـّحانه به کانون هاى تفـّکر اسلامى به شدّت بیمناک است و نمى تواند بپذیرد که فعالیّـت هاى فکرى و تبلیغاتى من در مشهد و تهران از آن جریان ها بیگانه و به کنار است. پس از آزادى، دایره درسهاى عمومى تفسیر و کلاسهاى مخفى ایدئولوژى و... گسترش بیشترى پیدا کرد».
در بین سالهاى 1350ـ1353 درسهاى تفسیر و ایدئولوژى آیت الله خامنه اى در سه مسجد «کرامت» ، «امام حسن» و «میرزا جعفر» مشهد مقدس تشکیل مىشد و هزاران نفر ازمردم مشتاق بویژه جوانان آگاه و روشنفکر و طلـّاب انقلابى و معتقد را به این سه مرکز مى کشاند و با تفکّرات اصیل اسلامى آشنا مى ساخت.
درس نهج البلاغـه ایشان از شور و حال دیگـرى برخوردار بود و در جزوه هاى پلى کپى شده تحت عنوان «پرتوى از نهج البلاغه» تکثیر و دست به دست مى گشت.
طلـّاب جوان و انقلابى که درس حقیقت و مبارزه را از محضر ایشان مى آموختند، با عزیمت به شهرهاى دور و نزدیکِ ایران، افکار مردم را با آن حقایق نورانى آشنا و زمینه را براى انقلاب بزرگ اسلامى آماده مى ساختند. این فعالیـّت ها موجب شد که در دى ماه 1353 ساواک بى رحمانه به خانه آیت الله خامنه اى در مشهد هجوم برده، ایشان را دستگیر و بسیارى از یادداشت ها و نوشته هایشان را ضبط کنند.
این ششمین و سخت ترین بازداشت ایشان بود و تا پاییز 1354 در زندان کمیته مشترک شهربانى زندان بودند. در این مدت در سلولى با سخت ترین شرایط نگه داشته شدند. سختى هایى که ایشان در این بازداشت تحمّل کردند، به تعبیر خودشان «فقط براى آنان که آن شرایط را دیده اند، قابل فهم است».
پس از آزادى از زندان، به مشهد مقدس برگشتند و باز هم همان برنامه و تلاش هاى علمى و تحقیقى و انقلابى ادامه داشت. البته دیگر امکان تشکیل کلاسهاى سابق را به ایشان ندادند.

در تبعید
رژیم جنایتکار پهلوى در اواخر سال 1356، آیت الله خامنه اى را دستگیر و براى مدّت سه سال به ایرانشهر تبعید کرد. در اواسط سال 1357 با اوجگیرى مبارزات عموم مردم مسلمان و انقلابى ایران، ایشان از تبعیدگاه آزاد شده به مشهد مقدس بازگشتند و در صفوف مقدم مبارزات مردمى علیه رژیم سفـّاک پهلوى قرار گرفتند و پس از پانزده سال مبارزه مردانه و مجاهدت و مقاومت در راه خدا و تحمّل آن همه سختى و تلخى، ثمره شیرین قیام و مقاومت و مبارزه؛ یعنى پیروزى انقلاب کبیر اسلامى ایران و سقوط خفـّت بار حکومتِ سراسر ننگ و ظالمانه پهلوى، و برقرارى حاکمیت اسلام در این سرزمین را دیدند

در آستانه پیروزى
درآستانه پیروزى انقلاب اسلامى، پیش از بازگشت امام خمینى از پاریس به تهران، «شوراى انقلاب اسلامى» با شرکت افراد و شخصیت‌هاى مبارزى همچون شهید مطهرى، شهید بهشتى، هاشمى رفسنجانى و... از سوى امام خمینى در ایران تشکیل گردید، آیت الله خامنه اى نیز به فرمان امام بزرگوار به عضویت این شورا درآمد.
پیام امام توسط شهید مطهرى «ره» به ایشان ابلاغ گردید و با دریافت پیام رهبر کبیر انقلاب، از مشهد به تهران آمدند.

پس از پیروزى

                                                                  


آیت الله خامنه اى پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز همچنان پرشور و پرتلاش به فعالیّت هاى ارزشمند اسلامى و در جهت نزدیکتر شدن به اهداف انقلاب اسلامى پرداختند که همه در نوع خود و در زمان خود بى نظیر و بسیار مهّم بودند که در این مختصر فقط به ذکر رؤوس آنها مى پردازیم
٭ پایه گذارى «حزب جمهورى اسلامى» با همکارى و همفکرى علماى مبارز و هم رزم خود شهید بهشتى، شهید باهنر، هاشمى رفسنجانى و... دراسفند 1357.
٭ معاونت وزارت دفاع در سال 1358.
٭ سرپرستى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1358.
٭ امام جمعه تهران، 1358.
٭ نماینده امام خمینی«قدّس سرّه» در شوراى عالى دفاع ، 1359.
٭ نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى، 1358.
٭ حضور فعّال و مخلصانه در لباس رزم در جبهه هاى دفاع مقدس، در سال 1359 با شروع جنگ تحمیلى عراق علیه ایران و تجاوز ارتش متجاوز صّدام به مرزهاى ایران؛ با تجهیزات و تحریکات قدرت هاى شیطانى و بزرگ ازجمله آمریکا و شوروى سابق.
٭ ترور نافرجام ایشان توسط منافقین در ششم تیرماه 1360 در مسجد ابوذر تهران.
٭ ریاست جمهورى؛ به دنبال شهادت محمد على رجایى دومّین رئیس جمهور ایران، آیت الله خامنه اى در مهر ماه 1360 با کسب بیش از شانزده میلیون رأى مردمى و حکم تنفیذ امام خمینى (قدس سره) به مقام ریاست جمهورى ایران اسلامى برگزیده شدند. همچنین از سال 1364 تا 1368 براى دوّمین بار به این مقام و مسؤولیت انتخاب شدند.
٭ ریاست شوراى انقلاب فرهنگ، 1360.
٭ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1366.
٭ ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى، 1368.
٭ رهبرى و ولایت امّت، که از سال 1368، روز چهاردهم خرداد پس از رحلت رهبر کبیرانقلاب امام خمینى (قدس سره) توسط مجلس خبرگان رهبرى به این مقام والا و مسؤولیت عظیم انتخاب شدند، و چه انتخاب مبارک و درستى بود که پس از رحلت امام راحل، با شایستگى تمام توانستند امّت مسلمان ایران، بلکه مسلمانان جهان را رهبرى نمایند.


7) قانون اساسی


مقدمه
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلور مي يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا مي طلبد.
ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت هاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آنست. ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت ها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبش ها به سرعت به ركود كشانده شد از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت هاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت.( آغاز‌نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي مي باشد.)

طليعه نهضت
اعتراض در هم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكائي "انقلاب سفيد" كه گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگي هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفائي اين قيام شكوهمند و گسترده بود مركزيت امام را بعنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران امريكائي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و بويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌هاي علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پي گير و ثمر بخشي را در بالابردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد . رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهائي از خشم انقلابي مردم، دست زد و در اين ميان جوخه‌هاي اعدام، شكنجه‌هاي قرون وسطائي و زندانهاي دراز مدت، بهائي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدان تير فرياد "الله اكبر" سر مي دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار مي گرفتند انقلاب اسلامي ايران را تداوم بخشيد بيانيه‌ها و پيامهاي پي در پي امام به مناسبت هاي مختلف، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.

حكومت اسلامي
طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت .
در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضائي ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگري و انعكاس مبارزه بوسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيانهاي حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني بمنظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل ناپذير امام قيام پيروزمند و يكپارچه خود را بطور گسترده و سراسري آغاز نمود.

خشم ملت
انتشار نامه توهين آميزي به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با بخاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگهاي انقلاب جاري ساخت و طپش هاي پي در پي انقلاب در هفتم ها و چهلم هاي يادبود شهداي انقلاب، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزون تري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح هاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيين كننده بود، و مخصوصا زنان بشكل بارزي در تمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند، صحنه‌هائي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش، شتابان به سوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان مي داد بيانگر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

بهائي كه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير با باروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي و معلول و با بر جاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي "استقلال، آزادي، حكومت اسلامي" به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به در هم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سر فصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد.
21و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را در هم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان بود نويد پيروزي نهايي را داد.
ملت ايران بطور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهائي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 2/98% به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت داد.
اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.

شيوه حكومت در اسلام
حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه‌هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آنست كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد.
قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي كند بويژه در گسترش روابط بين المللي، با ديگر جنبش هاي اسلامي و مردمي مي كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي كند. (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم) در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مييابد بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (و الي الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفائي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي تواند باشد. با توجه به اين جهت قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين).

ولايت فقيه عادل
بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته مي شود (مجاري الامور. بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.

اقتصاد وسيله است نه هدف
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام هاي اقتصادي تمركز تكاثر ثروت و سودجوئي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت .
با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است.

زن در قانون اساسي
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي اصلي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تا كنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده ،از حالت (شيئي بودن) و يا(ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.

ارتش مكتبي
در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مي شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم).

قضاء در قانون اساسي
مساله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اينرو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است، اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموابالعدل).

قوه مجريه
قوه مجريه بدليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي بمنظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهائي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد نتيجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت هاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائي با كارائي بيشتر و سرعت افزون تر در اجراي تعهدات اداري بوجود آيد.

وسائل ارتباط جمعي
وسائل ارتباط جمعي (راديو - تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره جويند و از اشاعه و ترويج خصلت هاي تخريبي و ضد اسلامي جدا" پرهيز كند.
پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي گشايد بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذالك جعلناكم امه و سطا لتكونوا شهداء علي الناس.

نمايندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را براساس بررسي پيش نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهاد هائي كه از گروه‌هاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم بنيانگذار مكتب رهائي بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به پايان رساند باين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد.

اصل 1
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله ‏العظمي امام خميني، در همه‏پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جماديالاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 98/2% كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.

اصل 2
جمهور اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به ‏
1 - خداي يكتا (لااله‏ الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در باربر امر او.
2 - وحي‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 - امات و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‏‏
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعين،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري،
قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.

اصل 3
دولت جمهور اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد
1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضاإل اخلاقي بر اساس ميان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2 - بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه‏هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و وسايل ديگر.
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‏هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
7 - تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي.
10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 - پيريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13 - تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14 - تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16 - تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بي‏دريغ از مستضعفان جهان.

اصل 4
اكليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است.

اصل 5
(1) در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد.
( 1 - اصل سابق اصل پنجم در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجل‏الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با قتوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد. )

اصل 6

در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه‏پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.

اصل 7
طبق دستور قرآن كريم "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم فيالامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم‏گيري و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.

اصل 8
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‏اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند.
"والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن‏المنكر".

اصل 9
در جمهروي اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.

اصل 10
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل 11
به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امت‏اند و دولت جمهوري اسلامي ايران مظوف است سياست كلي خود را بر پايه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش دير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل 12
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثنيعشري است و اين اصل الي‏الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‏ها رسميت دارند و در هر منطقه‏اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.

اصل 13
ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي‏شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.

اصل 14
به حكم آيه شريفه "لاينهاكم‏الله عن‏الدين لم يقاتلوكم فيالدين و لم‏يخرجوكم‏ من دياركم‏ ان تبروهم و تقسطوااليهم ان‏الله يحب‏المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطإه و اقدام نكنند.

اصل 15
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارس است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.

اصل 16
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‏ها تدريس شود.

اصل 17
مبداء تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلامي (صليالله عليه و آله وسلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تطعيل رسمي هفتگي روز جمعه است.

اصل 18
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است.

اصل 19
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.

اصل 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد
1 - ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او.
2 - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي‏سرپرست.
3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
4 - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‏سرپرست.
5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.

اصل 22
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل 23
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيده‏اي مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل 24
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين ميكند.

اصل 25
بازرسي و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون.

اصل 26

احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.

اصل 27

تشكيل اجتماعات و راه‏پيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.

اصل 28
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل 29
برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‏سرپرستي، در راه ‏ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني.
دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.

اصل 30
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش ميدهد.

اصل 31
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل 32
هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.

اصل 33
هيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد.

اصل 34

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه‏هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دراند اين گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتواند از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل 35
در همه دادگاه‏ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايندو اگر تواناي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل 36

حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل 37
اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 38
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.

اصل 39
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل 40
هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

اصل 41
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

اصل 42
اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.

اصل 43
براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود
1 - تأمين نيازهاي اساسي مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم باري تشكيل خانواده براي همه.
2 - تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‏هاي حاكم بر برنامه‏ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‏، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 - رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‏كشي از كار ديگري.
5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6 - منع اسراف و تبذير در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‏گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 - تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.

اصل 44
نظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‏ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمني نيرو، سدها و شبكه‏هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‏آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.

اصل 45

انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانه‏ها و ساير آبهاي عمومي، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نيزارها، بيشه‏هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.

اصل 46
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

اصل 47
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميكند.

اصل 48
در بهره‏برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعْيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل 49
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داإر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‏المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

اصل 50
در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

اصل 51
هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود.

اصل 52
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل 53
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‏داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.

اصل 54
ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل 55
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‏ها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه‏هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينه‏‏اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‏آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل 56
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.

اصل 57
(1) قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل پنجاه و هفتم قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از‏ قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگرند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار ميگردد. )

اصل 58
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‏شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد.

اصل 59
در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

اصل 60
(1) اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل شصتم اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و نخست‏وزير و وزراء است. )

اصل 61
اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‏هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.

اصل 62
مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.

اصل 63
دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل 64
(1) عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‏پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب ميكنند.
محدوده حوزه‏هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل شصت و چهارم عده نمايندگان مجلس شوراي ملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت شكور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه ميشود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نمانده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب ميكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليت‏ها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين ميكند. )

اصل 65
پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين‏نامه مصوب داخلي انجام ميگيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.
براي تصويب آيين‏نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل 66
ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين‏نامه داخلي مجلس معين ميگردد.

اصل 67
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمايند.
بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
"من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‏اي را كه ملت به ما سپرده به عنوا ن اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.
نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‏اي كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را به جاي آوردند.

اصل 68

در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

اصل 69
(1) مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي‏شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل شصت و نهم مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي نخست‏وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد. )

اصل 70
(1) رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل هفتادم رييس جمهور، نخست‏وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، رييس جمهور و نخست‏وزير و وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود. دعوت رييس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد. )

اصل 71
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل د ر حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.

اصل 72
مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.

اصل 73
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.

اصل 74
لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.

اصل 75
طرح‏هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

اصل 76
مجلس شوري اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشو ر را دارد.

اصل 77
عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل 78
هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقال و تماميت ارضي كشور لطمه نزدن و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل 79
برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.

اصل 80
گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.

اصل 81
دادن امتياز تشكيل شركتها و موُسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.

اصل 82
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.

اصل 83
ابناها و اموالي دولتي كه از نفايش ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايش منحصر به فرد نباشد.

اصل 84
هر نماينده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.

اصل 85
(1) سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب داإمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل هشتاد و پنجم سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اخيتار قانون‏گذاري را به شخص يا هيأت واگذار كند، ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قواين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. )

اصل 86
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‏اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‏اند تعقيب يا توقيف كرد.

اصل 87
(1) رييس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل هشتاد و هفتم هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند. )

اصل 88
(1) در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل هشتاد و هشتم در هر مورد كه نماينده‏اي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي. )

اصل 89
(1) 1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.
2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري ميرسد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل هشتاد و نهم نمايندگان مجلس ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت نخست‏وزير يا وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند. )

اصل 90
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

اصل 91
(1) به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود.
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل نود و يكم به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند وبا رأي مجلس انتخاب ميگردند. )

اصل 92
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‏شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازه‏اي به جاي آنها انتخاب ميشوند.

اصل 93
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.

اصل 94
كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل 95
در مواردي كه شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.

اصل 96
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.

اصل 97
اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‏اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل 98
تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.

اصل 99
(1) شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل نود و نهم شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رييس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد. )

اصل 100
براي پيشبرد سريع برنامه‏هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.
شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.

اصل 101
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‏هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.

اصل 102
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل 103
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل 104
به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‏ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود.
چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.

اصل 105
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.

اصل 106
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

اصل 107
(1) پس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‏الله‏العظمي امام خميني "قدس سره‏الشريف" كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و هفتم هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‏الله‏العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند، هر گاه يكي مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند. )

اصل 108
(1) قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و هشتم قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب بسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است. )

اصل 109
(1) شرايط و صفات رهبر
1 - صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‏تر باشد مقدم است.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري
1 - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.
2 - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كفاي براي رهبري. )

اصل 110
(1) وظايف و اختيرات رهبر
1 - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
3 - فرمان همه‏پرسي.
4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
6 - نصب و عزل و قبول استعفاي‏
الف - فقه‏هاي شوراي نگهبان.
ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د - ريييس ستاد مشترك.
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 - امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و دهم وظايف و اختيارات رهبري
1 - تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2 - نصب عاليترين مقام قضايي كشور.
3 - فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير
الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك.
ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير
- رييس جمهور.
- نخست‏وزير.
- وزير دفاع.
- رييس ستاد مشترك.
- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
- دو مشاور به تعيين رهبر.
د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
ه - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
4 - امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
5 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
6 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور. )

اصل 111
(1) هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا كناره‏گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب ميگردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل كيصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند.
هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حداكثر ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‏دار خواهد بود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و يازدهم هر گاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.
مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي‏شود. )

اصل 112
(1) مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود.
اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مينمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و دوازدهم رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند. )

اصل 113
(1) پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و سيزدهم پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گاه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد. )

اصل 114
رييس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.

اصل 115
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد
ايراني‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، موُمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

اصل 116
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين ميكند.

اصل 117
رييس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‏كنندگان انتخاب مي‏شود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست‏ آراء بيشتري داشته‏اند شركت ميكنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته‏اند براي انتخاب مجدد معرف ميشوند.

اصل 118
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.

اصل 119
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام ميدهد.

اصل 120
هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.

اصل 121
(1) رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‏اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‏شود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد.
بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم

"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده‏ گرفته‏ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهم‏السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏
اصل يكصد و بيست و يكم
رييس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه‏اي كه با حضور رييس ديوان عالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مي‏نمايد.
بسم‏ الله ‏الرحمن‏ الرحيم
("من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده‏ گرفته‏ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهم‏السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." )

اصل 122
(1) رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و بيست و دوم رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين ميكند. )

اصل 123
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‏پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.

اصل 124
(1) رييس جمهور ميتواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و بيست و چهارم رييس جمهور فردي را براي نخست‏وزيري نامزد ميكند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست‏وزيري براي او صادر مينمايد. )

اصل 125
امضاي عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان‏هاي مربوط به اتحاديه‏هاي بين‏المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است.

اصل 126
(1) رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏
اصل يكصد و بيست و ششم تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رييس جمهور ميرسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران ميفرستند. )

اصل 127
(1) رييس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و بيست و هفتم هر گاه رييس جمهور لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل ميشود. )

اصل 128
(1) سفيران به پينشهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين ميشوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و بيست و هشتم رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد. )

اصل 129
اعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است.

اصل 130
(1) رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و سي‏ام در هنگام غيبت يا بيماري رييس جمهور شورايي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست‏وزير، رييس مجلس شوراي ملي و رييس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام ميدهد، مشروط بر اين كه عذر رييس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رييس جمهور يا در مواردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است. )

اصل 131
(1) در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده ميگيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و سي و يكم در صورت فوت، كنارگيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رييس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكر ظرف پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه‏پرسي بر عهده دارد. )

اصل 132
(1) در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد، وزراء را نميتوان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه‏پرسي اقدام نمود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و سي و دوم در مدتي كه وظايف رييس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نميتوان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود. )

اصل 133
(1) وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براي رفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و سي و سوم وزراء به پيشنهاد نخست‏وزير و تصويب رييس جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند. )

اصل 134
(1) رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي وزيران و هيأت دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‏مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا‏ه‏هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ ميشود لازم‏الاجرا است.
رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و سي و چهارم رياست هيأت وزيران با نخست‏وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‏ مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.
نخستوزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است. )

اصل 135
(1) وزراء تا زماني كه عزل نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي ميمانند.
استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور ميتواند براي وزارتخانه‏هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و سي و پنج نخست‏وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي ميماند استعفاي دولت به رييس جمهور تسليم ميشود و تا تعيين دولت جديد نخست‏وزير به وظايف خود ادامه ميدهد. )

اصل 136
(1) رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و سي و ششم هر گاه نخست‏وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رييس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند. )

اصل 137
(1) هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در باربر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و سي و هفتم هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست. )

اصل 138
(1) علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاي اجرايي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي مشتكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و سي و هشتم علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاي اجرايي قوانين ميشود هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. )

اصل 139
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.

اصل 140

(1) رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و چهلم رسيدگي به اتهام رييس جمهور و نخست‏وزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام ميشود. )

اصل 141
(1) رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.
سمتهاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موُسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و چهل و يكم رييس جمهور، نخست‏وزير، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موُسسات براي آنان ممنوع است.
سمتهاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.
نخست‏وزير ميتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه‏ها را بپذيرد. )

اصل 142
(1) دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و چهل و دوم دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رييس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. )

اصل 143
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.

اصل 144
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذير كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.

اصل 145
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.

اصل 146
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده‏هاي صلح‏آميز باشد ممنوع است.

اصل 147
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.

اصل 148
هر نوع بهره‏برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.

اصل 149

ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل 150
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا ميماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين ميشود.

اصل 151
به حكم آيه كريميه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم‏الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.

اصل 152
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه‏جويي و سلطه‏پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏هاي سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.

اصل 153
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شإون كشور گردد ممنوع است.

اصل 154
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.

اصل 155
دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خاإن و تبهكار شناخته شوند.

اصل 156
قوه قضاييه قوه‏اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است‏
1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين ميكند.
2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4 - كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

اصل 157
(1) به منظور انجام مسئوليت‏هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي قمام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و پنجاه و هفتم به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد‏
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون. )

اصل 158

(1) وظايف رييس رييس قوه قضاييه به شرح زير است
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‏هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و پنجاه و هشتم شوراي عالي قضايي از پنج عضو تشكيل ميشود
1 - رييس ديوان عالي كشور.
2 - دادستان كل كشور.
3 - سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين ميكند. )

اصل 159

مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.

اصل 160
(1) وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
رييس قوه قضاييه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش‏بيني ميشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و شصتم وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضايي به نخست‏وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد. )

اصل 161
(1) ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين ميكند تشكيل ميگردد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و شصت و يكم ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضايي تعيين ميكند تشكيل ميگردد. )

اصل 162
(1) رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضايت ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و شصت و دوم رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رهبري يا مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكنند. )

اصل 163
صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود.

اصل 164
(1) قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‏اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و شصت و چهارم قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضايي به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد. )

اصل 165
محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يانظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل 166
احكام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

اصل 167
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل 168
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون ر اساس موازين اسلامي معين ميكند.

اصل 169
هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.

اصل 170
قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خاجر از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.

اصل 171
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.

اصل 172
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
دادستاني و دادگاه‏هاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل 173
(1) به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام "ديوان عدالت اداري" زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس ميگردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد وهفتاد و سوم به منظور رسيدگي به شكايات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.‏ )

اصل 174
(1) بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏ اصل يكصد و هفتاد و چهارم بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين ميكند. )

اصل 175
(1) در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند.(2)
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏
اصل يكصد و هفتاد و پنجم در رسانه‏هاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود. اين رسانه‏ها زير نظر مشترك قواي سه گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين ميكند. )
( 2 - اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در اسل 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظمي گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذي الحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري به تصويب نهايي رسيد. )

اصل 176
(1) به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد.
1 - تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.
2 - هماهنگ نمودن فعاليت‏هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.
3 - بهره‏گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.
اعضاي شورا عبارتند از
- روُساي قواي سه گانه
- رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
- وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين ميشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانوني معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.
( 1 - اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است. )

اصل 177
(1) بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد.
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مينمايد
1 - اعظي شوراي نگهبان.
2 - روُساي قواي سه گانه.
3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري.
6 - سه نفر از هيأت وزيران.
7 - سه نفر از قوه قضاييه.
8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
9 - سه نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميكند.
مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‏كنندگان در همه‏پرسي برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسي "بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست.
محتواي اصول مربو به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.
( 1 - اصل يكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است. )

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
ایران در یک نگاه
جغرافیا
تاریخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط بین الملل
روابط با آفریقا