سیاست        0  1454 reads

1)حكومت

 نوع حکومت الجزایر جمهوري است.
در رفراندومی که در فوریه 1989 برگزار شد قانون اساسی تغییراتی یافت . رئیس جمهور رئیس حکومت و فرمانده کل نیروهای مسلح است که هر 5 سال یکبار انتخاب می شود. مجلس دارای 295 نماینده است که دوره 5 سال می باشد از 1989 آزادی های چندی به مردم داده شد از جمله حزب جبهه نجات اسلامی در انتخابات موفقیت هائی به دست آورد اما انتخابات باطل و حکومت نظامی در الجزایر برقرار شد و رئیس جمهور وقت استعفا کرد و اوضاع الجزایر آشفته است.

ساختار حكومت:
قوه مجريه؛شامل رئيس جمهور(رئيس حكومت و رئيس هيات وزيران) و نخست وزير (رئيس دولت)
قوه قانون گذاري؛
دو مجلس قانونگذاري ( مجلس خلقي - كنگره ملي)
قوه قضائيه؛‌
دادگاه هاي عالي
رئیس حکومت در این کشور رئیس جمهور است که با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شود. رئیس دولت در این کشور نخست وزیر است. نخست وزیر را رئیس جمهور انتخاب می‌کند.
مجلس سنای این کشور ۱۴۴ کرسی دارد. یک سوم نمایندگان این مجلس را رئیس جمهور انتخاب می‌کند و دو سوم دیگر با رای مردم برای دوره‌ای شش ساله تعیین می‌شوند.
مجلس الشعبی الوطنی ۳۸۹ کرسی دارد که نمایندگان آن با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شوند.

احزاب مهم و رهبران آنها:
 FNA جبهه ملي الجزاير ( علي فوزي رباعين )، RND تجمع ملي دموكراسي ( احمد او يحيي )، FIS جبهه نجات اسلامي ( دكتر عباس مدني، علي بلحاج، رابح كبير )، MEN جبهه ملي يا وفاق مردان ( علي بوخظنه )،  FLN جبهه آزاديبخش ملي ( عبدالعزيز بلخادم )، Islah جنبش اصلاح ملي ( عبدالله جاب الله ) ، PRA حزب ملي يا اصلاح شوون ديني ( محمد بن اسماعيل )، RCD تجمع براي فرهنگ و دموكراسي ( سعيدسعدي )، جنبش النهضة ( فتاح ربيع )، FFS جبهه نيروهاي سوسياليست ( حسين آيت احمد )، PSL حزب سوسيال ليبرال ( احمد خليل )، MSP جنبش جامعه صلح ( ابوجرة سلطاني )، PT حزب كارگر ( خانم لويزه حنون )
ملاحظه: بر اساس قانون مارس 1977 م فعاليت كليه  احزابي كه با گرايش هاي اسلامي تاسيس شوند، غير قانوني اعلام شد.

گروه هاي فشار مهم و رهبران آنها:
 LADDH سازمان حقوق بشر الجزاير (حسين سحنون) ، استغاثة (ناصر دوتر) و صمود (علي مرابط)

روابط خارجي
الجزایر و بسیاری از کشورها ، دولت صحرای غربی را به رسميت نمي شناسند، جبهه پولسیاریو که از الجزایر اخراج شد ، جمهوری دموکراتیک عرب صحرايی را تشکیل می دهد ، مرز الجزایر با مراکش روابط دو طرف را متخاصم می کند و هر ملت دیگری را متهم به مخفی کردن نظامیان و قاچاق سلاح می کند، الجزایر نگران سربازانی و باندهائی می شود که با ساحل همکاری می کنند، این گروه گاهی اوقات شهرهای جنوبی الجزایر را بی ثبات می کنند علاوه بر آن اختلافات خفته  نيز بر اين آتش دامن مي زند نظير ادعاهای لیبی ها درباره 32،000 کیلومتر مربع كه هنوز روی نقشه ها در جنوب شرقی الجزیره منعکس است.
مرز الجزاير با مراکش موردي تحريک کننده براي روابط  دوجانبه مي باشد. هر کدام از اين کشورها ديگر را به پناه دادن مبارزان و قاچاق اسلحه متهم مي کند. مراکش در تلاش جهت بهبود روابط با الجزاير به صورت يکطرفه لزوم نيازمندي ويزا براي مردم الجزاير که در دهه 1990 تصويب کرده بود را در اوايل سال 2004 لغو کرد، ولي اين اقدام با استقبال الجزاير روبرو نشد.
مشاجرات راکد شامل ادعاي ليبي در مورد 32000 کيلومترمربع ، هنوز در نقشه هاي الجزاير و در قسمت هاي جنوب شرقي منعکس مي شود.
الجزاير همچنان نگران راهزنان مسلحي باقي مي ماند که برخي اوقات شهرهاي جنوبي الجزاير را ناامن مي کنند

عضويت در سازمان هاي مهم منطقه اي و بين المللي:
گروه بانك آفريقايي توسعه، سازمان بين المللي فراكوفون،اتحاديه آفريقا، سازمان غذا و كشاورزي، گروه 15، گروه 24، گروه 77، آژانس انرژي اتمي، بانك بين المللي بازسازي و توسعه، سازمان بين المللي هوانوردي غيرنظامي، شوراي بين المللي حمل و نقل پاك،مؤسسه مديران خبره، انجمن بين المللي توسعه، بانك اسلامي توسعه ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي،همكاري بين المللي مالي، فدراسيون بين المللي هلال احمر و جوامع صليب سرخ، سازمان بين المللي كار، صندوق بين المللي پول، سازمان بين المللي دريانوردي، پليس بين المللي،  كميته بين المللي المپيك، سازمان بين المللي مهاجرت، اتحاديه بين المجالس، مؤسسه استاندارد جهاني، سازمان بين المللي ارتباطات ماهواره‌اي، اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور، آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه، جنبش عدم تعهد، اوپك، اوسك، سازمان ملل متحد، كنفرانس ملل متحد براي بازرگاني و توسعه، سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد، كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، سازمان جهاني گردشگري ملل متحد، اتحاديه جهاني پست، اتحاديه جهاني پست،سازمان جهاني مصرف، سازمان بهداشت جهاني، سازمان جهاني مالكيت فكري، سازمان جهاني هواشناسي، سازمان تجارت جهاني، بانك عربي توسعه اقتصادي آفريقا، صندوق عربي برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ، سازمان کنفرانس اسلامی
الجزاير در 8 اکتبر 1962 به سازمان ملل پيوسته است.


2) شخصیت ها

عبدالعزيز بوتفليقه 


گعبدالعزيز بوتفليقه" (Abdelaziz Bouteflika) رئيس جمهور الجزاير در 2 مارس 1937ميلادي در شهر «وجده» مراكش به دنيا آمد. در سال 1956ميلادي وي پس از اتمام تحصيلات متوسطه در سن 19 سالگي به «ارتش آزاديبخش ملي الجزاير» پيوست. در سال هاي 1956 و 1960 ميلادي با درجه گروهباني در استان پنجم الجزاير خدمت كرده و پس از مدتي به هيئت فرماندهي عمليات هاي نظامي در غرب الجزاير و  هيئت فرماندهي عمومي اركان ارتش الجزاير پيوست.

در سال 1961 ميلادي مخفيانه به فرانسه رفت تا با رهبران مبارزه عليه استعمار در شهر «النوا‌» همكاري داشته باشد. پس از استقلال الجزاير در سال 1962ميلادي به عضويت «مجلس موسسان ملي» درآمد و در حالي كه 25 سال بيشتر نداشت؛ با استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ ميلادي به وزارت ورزش، جوانان و گردشگری منصوب شد و سال بعد با به قدرت رسیدن احمد بن بلا به وزارت امور خارجه رسید و به یکی از سخنگویان مهم جنبش عدم تعهد تبديل گرديد.

در سال 1964ميلادي از سوي «حزب جبهه آزاديبخش ملي» به عنوان عضو كميته مركزي و دفتر سياسي اين حزب انتخاب شد و در حالي كه عضو مجلس انقلابي به رياست «هوراي بومدين» بود، فعالانه در پروژه «اصلاحات انقلابي» حضور داشت.

بوتفليقه منصب وزارت خارجه را به عنوان منبري جهت دفاع از منافع مشروع الجزاير و حمايت از مسائل مورد مناقشه در آفريقا، آسيا، آمريكاي لاتين، جزاير كومور، موزامبيك، افغانستان، جامائيكا و... تبديل كرد. او در پست وزیر خارجه سیاست عدم تعهد الجزایر و حمایت از جنبش‌های انقلابی را ادامه داد و به قهرمان حمایت از حقوق کشورهای توسعه نیافته بدل شد. 

پس از مرگ بومدین در دسامبر سال ۱۹۷۸ ميلادي بیشتر ناظران بوتفلیقه را جایگزین احتمالی او می‌دانستند. اما ارتش و جبهه آزادی‌بخش میهنی روی "شاذلی بن جدید" توافق کردند و آنگاه جایگاه بوتفلیقه در حد مشاور رئیس جمهور تنزل کرد.  در سال 1981 ميلادي او از کمیته مرکزی و شورای سیاسی جبهه آزادی ‌بخش میهنی اخراج و سال بعد به تبعید خود خواسته متهم گرديد. در سال ۱۹۸۹ ميلادي در سومین کنگره فوق‌العاده جبهه آزادی ‌بخش میهنی پس از تظاهرات اکتبر ۱۹۸۸ ميلادي دوباره به عضویت کمیته مرکزی حزب درآمد.

بوتفلیقه در سال ۱۹۹۹ ميلادي دوباره به الجزایر بازگشت و با حمایت احزاب جبهه آزادی‌بخش میهنی و فراخوان میهنی برای مردم‌سالاری کاندیدای ریاست‌جمهوری شد.
يك روز پيش از انتخابات كليه كانديداهاي انتخابات (حسين آيت احمد، مولود حمروش، مقداد سيفي، احمد طالب الابراهيمي، عبدالله جاب الله، يوسف الخطيب) از صحنه رقابت كناره گيري كرده و انتخابات را تحريم كردند. به اين ترتيب، وي تنها كانديداي رياست جمهوري در انتخابات آوريل 1999ميلادي الجزاير بود و در انتخابات به عنوان رئيس جمهور الجزاير برگزيده شد.

در 22 فوريه 2004 ميلادي نيز مجدداً با كسب 85% از مجموع كل آراء در انتخابات پيروز شد. 

از آن پس برای چهار دوره بر کرسی ریاست‌جمهوری وسیع‌ترین کشور آفریقایی تکیه زده است. بوتفلیقه قانون اساسی الجزایر را تغییر داد و خود توانست در سال ۲۰۰۹ برای سومین بار به ریاست جمهوری برسد و پس از آن در سال ۲۰۱۴ میلادی برای چهارمین دوره بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد.


3) قانون اساسی


متن قانون اساسي جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير

ملت‌الجزاير ملتي آزاد و مصمم بر آزاد ماندن است.
تاريخ اين ملت تسلسل طولاني مبارزاتي است كه همواره الجزاير را سرزمين آزادي و آزادگي نموده است.

الجزاير، در ازمنه مهم دير آشناي سير تاريخي مديترانه، مي‌تواند در استمرار حيات خويش، از دوران پادشاهي «نوميدي»‌ها و فتوحات اسلامي تا جنگل‌هاي استعماري، توأماً مبشرين آزادي، اتحاد، رشد و توسعه و معماران حكومت دمكراتيك و موفق دوران عظمت و آرامش را بازشناسد.

روز اول نوامبر سال 1954 يكي از نقاط درخشان تاريخ الجزاير است. اين روز، به مثابه روز پايان مقاومت درازمدت ملت الجزاير در مقابل تهاجمات تهديدگر فرهنگ، ارزش‌ها و عناصر بنيادين تشكيل‌دهندة هويت اين ملت، يعني اسلام، عربيت و امازيغ، مبارزات كنوني را در گذشتة درخشان ملت الجزاير جاي مي‌دهد.

ملت الجزاير ابتدا در جنبش ملي و سپس در جبهه آزاديبخش ملي گردآمد و خون خود را در راه تضمين آزادي و هويت فرهنگي بازيافته خود فدا نمود و به نهادهاي مردمي رسمي دست يافت.

جبهه آزاديبخش ملي، به بهاي قرباني كردن بهترين فرزندان خود نبرد مردمي را به عدم وابستگي مفتخر و نهايتاً دولتي جديد، مستقل و تمام عيار را پايه‌گذاري نمود.

اعتقاد به انتخابات عمومي امكان دستيابي به موفقيت‌هاي قطعي را، از رهگذر بازيافت غناي ملي و بناي دولتي كاملاً خدمتگزار، كه اختيارات خود را در عدم وابستگي كامل و به دور از فشارهاي خارجي اعمال نمايد، براي ملت فراهم مي‌آورد.

اين قانون اساسي براي ملتي كه هميشه در راه آزادي و دمكراسي مبارزه كرده است ترجمان دستيابي به نهادهايي است كه براساس شركت مردم در اداره امور عمومي پايه‌گذاري شده و عدالت اجتماعي، برابري و آزادي را براي آحاد ملت محقق مي‌سازد.

ملت با تصويب اين قانون اساسي به مثابه ماحصل نبوغ خود، انعكاس آمال و آرزوهاي خويش، ثمره تصميم خود و نتيجه جهش عظيم اجتماعي، پرشكوه‌تر از پيش ارجحيت قانون را پذيرفته است.

قانون اساسي به‌عنوان عالي‌ترين مرجع، قانون بنيادين محسوب مي‌شود و حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را تضمين، از اصل انتخاب آزادانه ملت حمايت نظارت بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه را در جامعه‌اي كه مشروعيت و شكوفايي انسان در تمامي ابعادش حاكم است اعمال مي‌نمايد.

ملت با اتكا بر قدرت ارزشهاي معنوي ريشه‌دار و آداب و سنن مبتني بر همبستگي و عدالت، و با اعتماد به توانايي خود، پيشرفت فرهنگي اجتماعي و اقتصادي جهان امروز و فردا را در سرلوحه امور خود قرار داده است.

تلألو انقلاب اول نوامبر و احترام ناشي از تعهد نسبت به كليه اهداف مشروع در جهان، موجبات غرور و سربلندي الجزاير، به‌عنوان كشور اسلامي، بخشي از سرزمين مغرب بزرگ، كشور عرب زبان، مديترانه‌اي و آفريقايي را فراهم مي‌آورد.

غرور و سربلندي ملت، قربانيان، احساس مسؤوليت و پايبندي آباء و اجدادي آنان به آزادي و عدالت اجتماعي بهترين ضامن احترام به اصول اين قانون اساسي است كه ملت تصويب نموده و به نسلهاي آتي، وارثين بحق پيشتازان و معماران جامعه آزاد، انتقال داده است.

فصل اول

اصول كلي حاكم بر جامعه الجزاير


مبحث نخست
الجزاير

اصل اول
الجزاير داراي حكومت جمهوري دمكراتيك خلق و كشوري يكپارچه و تفكيك‌ناپذير است.

اصل دوم
دين رسمي حكومت اسلام است.

اصل سوم
زبان ملي و رسمي اين كشور زبان عربي است.

اصل چهارم
پايتخت جمهوري شهر الجزيره است.

اصل پنجم
نماد ملي، مهر حكومت و سرود ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.


مبحث دوم
ملت

اصل ششم
ملت سرمنشأ هر قدرتي است.
حاكميت ملي منحصراً از آن مردم است.

اصل هفتم
ملت داراي قدرت تشكيلاتي است.
ملت از طريق نهادهايي كه تأسيس مي‌كند، حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد. ملت از طريق همه‌پرسي و توسط نمايندگان منتخب خويش حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد.
رئيس جمهور مي‌تواند مستقيماً به آراء مردم مراجعه نمايد.

اصل هشتم
ملت نهادهايي را با اهداف زير تأسيس مي‌نمايد:
ـ حفظ و تقويت استقلال ملي؛
ـ حفظ و تقويت هويت و وحدت ملي؛
ـ حمايت از آزاديهاي بنيادين شهروندان و شكوفايي اجتماعي و فرهنگي ملت؛
ـ حذف استثمار انسان از انسان؛
ـ حمايت از اقتصاد ملي در مقابل كليه اشكال سوء استفاده‌هاي مالي يا اختلاس، احتكار يا مصادره غيرقانوني.

اصل نهم
نهادها مانع از هرگونه اقدامي در موارد ذيل مي‌شوند:
ـ سرمايه‌داري، اعطاي خودمختاري و تبارگماري؛
ـ ايجاد روابط استثماري و پيوندهاي وابستگي؛
ـ رفتارهاي خلاف اخلاق اسلامي و ارزشهاي انقلاب نوامبر.

اصل دهم
ملت نمايندگان خود را آزادانه بر مي‌گزيند.
نمايندگي ملت فقط در موارد معين در قانون اساسي و قانون انتخابات محدود مي‌شود.


مبحث سوم
حكومت

اصل يازدهم
مشروعيت و علت وجودي حكومت از اراده ملت ناشي مي‌شود.
شعار حكومت عبارت است از: «از ملت و براي ملت»،
حكومت منحصراً در خدمت ملت است.

اصل دوازدهم
حاكميت دولت در زمين، هوا و آب‌هاي كشور اعمال مي‌شود.
دولت همچنين حق حاكميت خود ناشي از حقوق بين‌المللي را در هر يك از مناطق مختلف دريايي مربوط به خود اعمال مي‌نمايد.

اصل سيزدهم
به هيچ وجه نمي‌توان هيچ بخشي از خاك كشور را ترك يا واگذار نمود.

اصل چهاردهم
حكومت بر اصول سازماندهي دمكراتيك و عدالت اجتماعي پايه‌گذاري شده است. مجلس منتخب چارچوبي را تشكيل مي‌دهد كه در آن اراده ملت بيان و نظارت تام بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه اعمال مي‌گردد.

اصل پانزدهم
تقسيمات كشوري حكومت عبارتند از: بخش و ولايت
بخش تقسيم كشوري پايه محسوب مي‌شود.

اصل شانزدهم
مجلس منتخب اساس تمركززدايي و شركت مردم در اداره امور دولتي را تشكيل مي‌دهد.

اصل هفدهم
داراييهاي عمومي جزء اموال ملي است. داراييهاي مزبور منابع زيرزميني، معادن و معادن سنگ، منابع طبيعي انرژي، ثروتهاي معدني، طبيعي و زنده مناطق مختلف دريايي ملي، آبها و جنگلها را شامل مي‌شود.

اصل هجدهم
حيطة ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.
حيطه مزبور دربرگيرنده حيطه دولتي و خصوصي حكومت، ولايت و بخش است.
اداره حيطه ملي طبق قانون صورت مي‌پذيرد.

اصل نوزدهم
سازماندهي تجارت خارجي در حيطة صلاحيت دولت است.
قانون شرايط انجام تجارت خارجي و نظارت بر آن را تعيين مي‌كند.

اصل بيستم
مصادره اموال فقط در چارچوب قانون امكان‌پذير است.
مصادرة اموال موجب جبران پيشاپيش درست و عادلانه خسارت مي‌شود.

اصل بيست و يكم
سمت‌هايي كه در نهادهاي حكومت هستند نمي‌توانند منبع كسب ثروت يا وسيله انتفاع شخصي محسوب شوند.

اصل بيست و دوم
سوء استفاده از قدرت مجازات قانوني دارد.

اصل بيست و سوم
قانون بيطرفي دستگاه اداري را تضمين مي‌كند.

اصل بيست و چهارم
حكومت مسؤول امنيت اشخاص و اموال است و حمايت از اتباع را در خارج از كشور تضمين مي‌كند.

اصل بيست و پنجم
توان دفاعي ملت حول محور ارتش ملي خلق تقويت مي‌شود و توسعه مي‌يابد. ارتش ملي خلق مسؤوليت دائمي حفظ استقلال ملي و دفاع از حاكميت ملي را عهده‌دار است.
ارتش ملي خلق مسؤول دفاع از يكپارچگي و تماميت ارضي كشور و حفاظت از خاك، فضا و مناطق مختلف دريايي است.

اصل بيست و ششم
الجزاير از توسل به جنگ به منظور خدشه‌دار كردن حاكميت مشروع و آزادي ساير ملل اجتناب و تلاش خود را در راه حل صلح‌آميز اختلافات بين‌المللي مصروف مي‌كند.

اصل بيست و هفتم
الجزاير همبستگي خود را با كلية مللي كه در راه آزادي سياسي و اقتصادي و در راه احقاق حق تصميم‌گيري براي خود و عليه كليه اشكال تبعيض نژادي مبارزه مي‌كنند اعلام مي‌دارد.

اصل بيست و هشتم
الجزاير در جهت تقويت همكاري بين‌المللي و توسعه روابط دوستانه بين حكومتها بر پايه برابري، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلي تلاش مي‌كند و به اصول و اهداف منشور ملل متحد متعهد است.


مبحث چهارم
حقوق و آزاديها

اصل بيست و نهم
كلية اتباع بدون هيچ‌گونه تبعيضي به لحاظ تولد، نژاد، جنسيت، اعتقاد يا در هر شرايط يا موقعيت شخصي يا اجتماعي ديگر در مقابل قانون با هم برابرند.

اصل سي‌ام
تابعيت الجزاير به موجب قانون تعريف مي‌شود.
شرايط اخذ، حفظ، سلب و عدم اعتبار تابعيت الجزاير به موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل سي‌ و يكم
اهداف عملكرد نهادها عبارت است از: ايجاد برابري در حقوق و وظايف كلية اتباع، اعم از مرد يا زن، ضمن حذف موانعي كه بر سر راه رشد و ترقي اشخاص و حضور مؤثر همگان در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد.

اصل سي و دوم
آزاديهاي بنيادين و حقوق بشر و اتباع تضمين شده است.
حقوق و آزاديهاي مزبور ميراث ملي مردان و زنان الجزايري است كه بايد، به منظور حفظ تماميت و مصونيت آن را از نسلي به نسل ديگر انتقال دهند.

اصل سي و سوم
دفاع انفرادي يا جمعي از حقوق بنيادين بشر و آزاديهاي فردي و جمعي تضمين شده است.

اصل سي و چهارم
حكومت مصونيت شخص انسان را تضمين مي‌كند.
هر نوع خشونت، اعم از جسمي يا روحي، يا خدشه به شخصيت افراد ممنوع است.

اصل سي و پنجم
هرگونه تخطي از حقوق و آزاديها و همچنين وارد ساختن صدمات جسمي و روحي به افراد مجازات قانوني در پي‌دارد.

اصل سي و ششم
آزادي دين و عقيده خدشه‌ناپذير است.

اصل سي و هفتم
آزادي تجارت و صنعت تضمين و در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد.

اصل سي و هشتم
آزادي آفرينشهاي فكري، هنري و علمي براي اتباع تضمين شده است.
قانون از حقوق مؤلف حمايت مي‌كند.
ضبط و توقيف موقت كليه نشريات، دستگاه صدابرداري يا هر وسيله ارتباطي يا اطلاع‌رساني توسط شخص ثالث تا رفع اختلاف موجود فقط به موجب حكم قضايي امكان‌پذير است.

اصل سي و نهم
زندگي شخصي و حيثيت اتباع مصون و مورد حمايت قانون است.
مصونيت از افشاي كلية اشكال مكاتبات و ارتباط شخصي تضمين شده است.

اصل چهلم
دولت مصونيت منازل مسكوني را از تعرض تضمين مي‌كند.
بازرسي از منازل فقط به موجب قانون و با رعايت آن صورت مي‌پذيرد.
بازرسي از منازل فقط به موجب حكم مكتوب مقام ذي‌صلاح قضايي انجام مي‌گيرد.

اصل چهل و يكم
آزادي بيان، تشكيل گروه و گردهمايي براي اتباع تضمين شده است.

اصل چهل و دوم
حق تشكيل احزاب سياسي به رسميت شناخته شده و تضمين مي‌شود.
معذالك اعمال اين حق به منظور خدشه‌دار ساختن آزاديهاي بنيادين، ارزشها و عناصر اساسي هويت ملي، وحدت ملي، امنيت و يكپارچگي ارضي ملي، استقلال كشور و حاكميت مردم و همچنين ويژگي دمكراتيك و جمهوريت حكومت امكان‌پذير نيست. احترام به مقررات قانون اساسي حاضر ايجاب مي‌كند كه احزاب سياسي براساس مذهب، زبان، نژاد، جنسيت، صنف يا منطقه تشكيل نشوند.
احزاب سياسي نمي‌توانند در تبليغات حزبي به عناصر مذكور در بند پيشين متوسل شوند.
هر نوع فرمانبرداري احزاب سياسي، به هر شكلي كه باشد، از منافع يا احزاب بيگانه ممنوع است.
هيچ حزب سياسي نمي‌تواند به خشونت يا اجبار، به هر شكل و با هر ماهيتي كه باشد، متوسل شود.
ساير تعهدات و وظايف به موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل چهل و سوم
حق تشكيل جمعيتها تضمين مي‌شود.
دولت شكوفايي حركتهاي جمعي را تشويق مي‌كند.
قانون شرايط و چگونگي جمعيتها را تعيين مي‌نمايد.

اصل چهل و چهارم
كليه اتباع برخوردار از حقوق مدني و سياسي، از حق انتخاب آزادانه محل اقامت و تردد در سطح كشور برخوردارند.
حق ورود و خروج از كشور نيز براي ايشان تضمين شده است.

اصل چهل و پنجم
كليه اشخاص تا اثبات جرم ايشان در مرجع قضايي قانوني به همراه كلية تضمينات مندرج در قانون، بي‌گناه شناخته مي‌شوند.

اصل چهل و ششم
هيچ‌كس متهم شناخته نمي‌شود مگر به موجب قانوني كه پيش از ارتكاب جرم توشيح شده باشد.

اصل چهل و هفتم
فقط در موارد معين و به انحاء مقرر در قانون مي‌توان كسي را تعقيب، جلب يا بازداشت نمود.

اصل چهل و هشتم
در موارد تحقيقات كيفري، بازداشت موقت تحت نظارت قضايي است و نمي‌تواند بيش از چهل و هشت ساعت به‌طول انجامد.
فردي كه موقتاً بازداشت گرديده است بايد بلافاصله خانواده خود را ملاقات كند.
تمديد استثنايي مدت بازداشت موقت فقط در شرايط مقرر در قانون امكان‌پذير است.
پس از انقضاي مدت بازداشت موقت، در صورت درخواست فرد بازداشت شده، وي بايد مورد معاينه پزشكي قرار گيرد و در تمامي مواردي بايد از اين حق خود مطلع شود.

اصل چهل و نهم
دولت اشتباهات قضايي را جبران مي‌نمايد.
قانون شرايط و چگونگي جبران خسارت را تعيين مي‌كند.

اصل پنجاهم
كلية اتباع واجد شرايط قانوني از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردارند.

اصل پنجاه و يكم
دستيابي به كلية سمتها و مشاغل دولتي، جز در شرايط معين در قانون، براي كلية اتباع تضمين شده است.

اصل پنجاه و دوم
مالكيت خصوصي تضمين شده است.
حق ارث تضمين شده است.
اموال و ابنية وقفي به رسميت شناخته مي‌شود؛ قانون از اهداف موارد مذكور حمايت مي‌كند.

اصل پنجاه و سوم
حق بهره‌مندي از آموزش و پرورش تضمين شده است. آموزش و پرورش در شرايط معين در قانون رايگان مي‌باشد.
آموزش و پرورش ابتدايي اجباري است.
دولت نظام آموزش و پرورش را سازماندهي مي‌كند.
دولت بر دستيابي يكسان به آموزش و پرورش و آموزش‌هاي حرفه‌اي نظارت دارد.

اصل پنجاه و چهارم
كليه اتباع از حق برخورداري از حمايت بهداشتي برخوردارند.
دولت پيشگيري و مبارزه عليه بيماريهاي مسري و بومي را عهده‌دار است.

اصل پنجاه و پنجم
كليه اتباع از حق كار برخوردارند.
قانون حق برخورداري از حمايت، امنيت و بهداشت كار را تضمين مي‌كنند.
حق استراحت تضمين شده است؛ شرايط اعمال آن به موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل پنجاه و ششم
حق تشكيل اتحاديه براي كليه اتباع به رسميت شناخته شده است.

اصل پنجاه و هفتم
حق اعتصاب به رسميت شناخته شده است. حق مزبور در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد.
قانون مي‌تواند اعمال اين حق را در موارد دفاع ملي و امنيت يا در مورد كلية خدمات يا فعاليت‌هاي عمومي كه براي جامعه منافع حياتي دارند ممنوع يا تحديد نمايد.

اصل پنجاه و هشتم
نهاد خانواده از حمايت دولت و جامعه برخوردار است.

اصل پنجاه و نهم
شرايط زندگي اتباعي كه هم اكنون نمي‌توانند يا ديگر نمي‌تواند يا هرگز نخواهند توانست كار كنند تضمين شده است.


مبحث پنجم
وظايف

اصل شصتم
جهل به قانون رافع تكليف نيست.
كليه اشخاص موظف به رعايت قانون اساسي و هماهنگي خود با قوانين جمهوري هستند.

اصل شصت و يكم
كليه اتباع موظف به حمايت و حراست از استقلال كشور، حاكميت و يكپارچگي سرزمين ملي و همچنين دارايي‌هاي دولت هستند.
خيانت، جاسوسي، ارتباط با دشمن و همچنين كليه جرايمي كه ارتكاب آنها امنيت حكومت را خدشه‌دار مي‌سازد مجازات شديد قانوني را به دنبال دارد.

اصل شصت و دوم
كليه اتباع بايد تعهدات خود را در برابر ملت صادقانه انجام دهند.
تعهد اتباع نسبت به كشور و الزام شركت در دفاع از آن وظايف مقدس و دائمي به‌شمار مي‌روند.
حكومت احترام به نمادهاي انقلاب، يادمان شهدا و حيثيت ذوالحقوق ايشان و مجاهدين را تضمين مي‌كند.

اصل شصت و سوم
مجموعة آزاديهاي هر تبعه با احترام به حقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسي براي سايرين، به ويژه با احترام به حق حيثيت، مودت و حمايت از خانواده، جوانان و اطفال اعمال مي‌شود.

اصل شصت و چهارم
اتباع در پرداخت ماليات با هم مساوي هستند.
هر كس بايد بنا به توان مالياتي خود در سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي دولتي شركت جويد.
هر مالياتي فقط به موجب قانون وضع مي‌گردد.
هيچ‌گونه ماليات، سهميه، عوارض يا حقي به هيچ عنوان به صورت عطف به ماسبق وضع نمي‌گردد.

اصل شصت و پنجم
قانون وظايف والدين در امر تعليم و تربيت فرزندان و حمايت از آنها و همچنين وظايف فرزندان در امر كمك به والدين و دستگيري از ايشان را تعيين مي‌كند.

اصل شصت و ششم
كليه اتباع موظف به حفظ اموال عمومي و منافع ملت و احترام به مالكيت سايرين هستند.

اصل شصت و هفتم
جان و مال كلية بيگانگاني كه به‌طور قانوني در كشور مقيم هستند در حمايت قانون قرار دارد.

اصل شصت و هشتم
هيچ‌كس جز به موجب و با اجراي قانون استرداد مجرمين مسترد نمي‌شود.

اصل شصت و نهم
پناهندگان سياسي برخوردار از حق اقامت به هيچ وجه تحويل يا مسترد نمي‌شوند.


فصل دوم

سازماندهي قوا

مبحث نخست
قوة مجريه

اصل هفتادم
رئيس‌جمهور، رئيس حكومت و نشان وحدت ملت است.
وي ضامن قانون اساسي است.
وي حكومت را در داخل و خارج از كشور جامعيت مي‌بخشد.
وي مستقيماً به ملت رجوع مي‌كند.

اصل هفتاد و يكم
رئيس‌جمهور با رأي همگاني، مستقيم و محرمانه انتخاب مي‌شود.
انتخاب براساس اكثريت مطلق آراء مأخوذه انجام مي‌شود.
انحاء ديگر انتخابات رياست جمهوري به موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل هفتاد و دوم
رئيس‌جمهور در محدودة تعيين شده به موجب قانون اساسي مقام عالي اداري است.

اصل هفتاد و سوم
نامزد انتخابات رياست جمهوري براي كسب صلاحيت انتخاب شدن بايد واجد شرايط ذيل باشد:
ـ داراي مليت الجزايري صرف باشد؛
ـ مسلمان باشد؛
ـ در روز انتخابات داراي چهل (40) سال تمام باشد؛
ـ از حقوق تامة مدني و سياسي برخوردار باشد؛
ـ همسر وي داراي مليت الجزايري باشد؛
ـ شركت در انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954 براي نامزدهاي متولد پيش از ژوئية سال 1942؛
ـ عدم شرت والدين نامزدهاي متولد پس از ژوئية سال 1942 در اقدامات خصمانه عليه انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954؛
ـ تهية اظهارنامة علني ماترك منقول و غيرمنقول در داخل و خارج الجزاير.
ساير شرايط به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

اصل هفتاد و چهارم
طول دورة رياست جمهوري پنج سال است.
رئيس‌جمهور فقط يكبار مي‌تواند مجدداً به اين سمت برگزيده شود.

اصل هفتاد و پنجم
رئيس‌جمهور يك هفته پس از انتخابات رياست جمهوري در مقابل مردم و در حضور شخصيت‌هاي رده بالاي مملكتي مراسم تحليف را به‌جا مي‌آورد.

اصل هفتاد و ششم
رئيس‌جمهور به ترتيب ذيل سوگند ياد مي‌كند:
«با ايمان به ايثارگريهاي بي‌دريغ و با بزرگداشت شهدايمان و نيز آرمان‌هاي انقلاب نوامبر، به خداي متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به مذهب اسلام احترام بگذارم و از آن تمجيد به عمل آورم، از قانون اساسي دفاع نمايم، در جهت استمرار دولت بي‌وقفه بكوشم، شرايط لازم را براي روند عادي كار مؤسسات و نهادهاي اساسي فراهم آورم، روند دمكراتيك را تقويت نمايم، انتخاب آزدانة مردم و همچنين نهادها و قوانين جمهوري را محترم شمارم، تماميت قلمرو ملي، وحدت مردم و ملت را پاس دارم، از حقوق اساسي و آزادي‌هاي بشر و اتباع پشتيباني كنم، با پشتكار در جهت رشد و توسعه و موفقيت ملت كار كنم و با تمام توان خود را در راستاي تحقق آرمانهاي والاي عدالت، آزادي و صلح در جهان كوشا باشم».

اصل هفتاد و هفتم
رئيس‌جمهور علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌نمايد، از اختيارات و امتيازات زير نيز برخوردار است:
1ـ فرماندهي كل قواي مسلح جمهوري؛
2ـ مسؤوليت دفاع ملي؛
3ـ تدوين و هدايت سياست خارجي ملت؛
4ـ رياست هيأت وزيران؛
5ـ انتصاب و عزل رئيس دولت؛
6ـ امضاي تصويبنامه‌هاي رياست جمهوري؛
7ـ حق عفو، تخفيف يا تغيير مجازات؛
8ـ دعوت مردم به همه‌پرسي در مورد كلية مسائل داراي اهميت ملي؛
9ـ انعقاد و تنفيذ قراردادهاي بين‌المللي؛
10. اعطاي نشان‌ها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومت.

اصل هفتاد و هشتم
رئيس‌جمهور در موارد ذيل اقدام به انتصاب مي‌نمايد:
1ـ سمتها و مأموريتهاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي؛
2ـ سمتهاي كشوري و لشكري حكومت؛
3ـ مناصب تعيين شده از سوي هيأت وزيران؛
4ـ رئيس هيأت وزيران؛
5ـ وزير مشاور دولت؛
6ـ رئيس بانك الجزاير؛
7ـ صاحبمنصبان قضايي؛
8ـ مسؤول سازمانهاي امنيتي؛
9ـ فرمانداران.
رئيس‌جمهور سفرا و فرستادگان ويژه را منصوب مي‌كند و فرا مي‌خواند.
وي همچنين استوارنامه‌ها و نامه‌هاي فراخوان نمايندگان سياسي بيگانه را دريافت مي‌نمايد.

اصل هفتاد و نهم
رئيس دولت اعضاي دولت منتخب خود را به رئيس ‌جمهور معرفي و وي ايشان را منصوب مي‌كند.
رئيس دولت برنامه خود را براي ارايه به هيأت وزيران تدوين مي‌نمايد.

اصل هشتادوم
رئيس دولت برنامه‌هاي خود را براي تصويب به مجلس ملي خلق تقديم مي‌نمايد. مجلس ملي خلق بدين منظور مباحث كلي را آغاز مي‌كند.
رئيس دولت مي‌تواند برنامه خود را با نتايج مباحث منطبق كند.
رئيس دولت در خصوص برنامه‌هاي خود پيامي به شوراي ملت ارسال مي‌نمايد.
شوراي ملت نيز مي‌تواند در اين خصوص قطعنامه‌‌اي صادر كند.

اصل هشتاد و يكم
رئيس دولت در صورت عدم تصويب برنامه خود در مجلس ملي خلق، استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور مي‌نمايد. رئيس‌جمهور به همين منوال فرد ديگري را به رياست دولت برمي‌گزيند.

اصل هشتاد و دوم
چنان‌چه مجلس ملي خلق مجدداً برنامه دولت را تصويب نكند به‌طور قانوني منحل مي‌شود. دولت وقت به‌منظور اداره امور تا انتخابات جديد مجلس ملي خلق كه بايد حداكثر ظرف سه (3) ماه برگزار گردد ابقا مي‌شود.

اصل هشتاد و سوم
رئيس دولت برنامه مصوب مجلس ملي خلق را اجرا و هماهنگ مي‌سازد.

اصل هشتاد و چهارم
دولت ساليانه بيانيه سياست كلي خود را تقديم مجلس ملي خلق مي‌نمايد. بيانية سياست كلي موجب بحثهايي در خصوص عملكرد دولت مي‌شود. مباحث مزبور با صدور قطعنامه پايان مي‌پذيرد.
اين مباحث همچنين مي‌تواند طبق مفاد اصول صدوبيست‌وهفت و صدوسي‌وپنج، صدوسي‌وشش و صدوسي‌وهفتم به استيضاح منجر شود.
رئيس دولت مي‌تواند از مجلس ملي خلق درخواست رأي اعتماد كند. چنان‌چه رأي اعتماد تصويب نشود، رئيس دولت استعفاي دولت خود را تقديم مي‌نمايد.
در اين صورت رئيس‌جمهور پيش از پذيرش استعفا مي‌تواند مفاد اصل صدوبيست‌وپنجم را به اجرا در آورد.
دولت همچنين مي‌تواند بيانيه سياست كلي خود را به شوراي ملت تقديم نمايد.

اصل هشتاد و پنجم
رئيس دولت، علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌كند، اختيارات زير را نيز اعمال مي‌نمايد:
1ـ توزيع اختيارات بين اعضاي دولت ضمن رعايت مفاد قانون اساسي؛
2ـ رياست هيأت دولت؛
3ـ نظارت بر اجراي قوانين و مقررات؛
4ـ امضاي تصويبنامه‌هاي اجرايي دولت؛
5ـ انتصاب به مشاغل حكومتي، بدون خدشه‌دار ساختن مفاد اصول هفتاوهفت‌وهفتادوهشتم؛
6ـ نظارت بر حسن كاركرد دستگاه اداري.

اصل هشتاد و ششم
رئيس دولت مي‌تواند استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور كند.

اصل هشتاد و هفتم
رئيس‌جمهور در هيچ موردي نمي‌تواند اختيارات مربوط به انتصاب رئيس دولت، اعضاي دولت و همچنين رؤسا و اعضاي نهادهاي اساسي را كه شيوه انتخاب آن‌ها در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است تفويض نمايد.
همچنين وي نمي‌تواند اختيارات مربوط به توسل به همه پرسي، انحلال مجلس ملي خلق، تصميم به انتخابات زودرس مجلس، اجراي مقررات پيش‌بيني شده در اصول هفتادوهفت، هفتادوهشت، نودويك تا نودوپنج، نودوهفت، صدوبيست و چهار، صدوبيست و شش، صدوبيست‌وهفت و صدوبيست‌وهشتم قانون اساسي را تفويض نمايد.

اصل هشتاد و هشتم
هرگاه رئيس‌جمهور به علت بيماري صعب‌العلاج و طويل‌المدت به‌طور كامل نتواند وظايف خود را انجام دهد، شوراي قانون اساسي به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد و پس از بررسي حقيقت معذوريت از كليه طرق مناسب به اتفاق آراء اعلام وضعيت معذوريت را به مجلسين پيشنهاد مي‌كند.
مجلسين در اجلاس مشترك با اكثريت دو سوم آراي اعضاء وضعيت معذوريت رئيس‌جمهور را اعلام و رئيس شوراي ملت را براي مدت حداكثر چهل و پنج (45) روز مأمور تصدي سمت وي مي‌نمايد، وي اختيارات رئيس‌جمهور را با رعايت مفاد اصل نودم قانون اساسي اعمال مي‌كند.
در صورت تداوم معذوريت تا انقضاي مهلت چهل و پنج (45) روز، طبق شيوه معين در بندهاي پيشين و طبق مفاد بندهاي بعدي اين اصل، نسبت به اعلام عدم تصدي سمت رياست جمهوري ناشي از استعفاي قانوني اقدام مي‌شود.
در صورت استعفا يا فوت رئيس‌جمهور، شوراي قانون اساسي تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد.
شوراي قانون اساسي در اسرع وقت سند اعلام عدم تصدي قطعي را به مجلسين ارسال مي‌كند و مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.
رئيس شوراي ملت حداكثر به مدت شصت (60) روز مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود؛ در طي مدت مزبور انتخابات رياست جمهوري انجام مي‌پذيرد.
رئيس حكومت تعيين شده نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.
در مورد همزماني استعفا يا فوت رئيس‌جمهور و عدم تصدي سمت رئيس شوراي ملت، به هر علت، شوراي قانون اساسي قانوناً تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري و معذوريت رئيس شوراي ملت را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد. در اين صورت رئيس شوراي قانون اساسي، در شرايط مندرج در بندهاي پيشين اين اصل و اصل نودم قانون اساسي مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود.
وي نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.

اصل هشتاد و نهم
هرگاه يكي از نامزدهاي دور دوم انتخابات رياست جمهوري فوت يا كناره‌گيري نمايد يا به هر علتي دچار معذوريت شود، رئيس‌جمهور وقت يا كسي كه عهده‌دار مسؤوليت رئيس حكومت شده است تا اعلام انتخاب رئيس‌جمهور در سمت خود ابقا مي‌شود.
در اين صورت، شوراي قانون اساسي مهلت برگزاري انتخابات را براي مدت حداكثر شصت (60) روز تمديد مي‌كند. قانون بنيادي شرايط و چگونگي اجراي مقررات موجود را تعيين مي‌كند.

اصل نودم
دولتي كه در دوران معذوريت، فوت يا استعفاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌كند، تا آغاز به‌كار رئيس‌جمهور جديد نمي‌تواند استعفا دهد يا مورد تغييرات اساسي واقع شود.
در صورتي كه رئيس دولت وقت نامزد سمت رياست جمهوري قانوناً مستعفي تلقي مي‌گردد و رئيس حكومت وظايف وي را به يكي ديگر از اعضاي دولت واگذار مي‌كند.
مفاد بندهاي 7 و 8 اصل هفتادوهفت و همچنين اصول هفتادونه، صدوبيست و چهار، صدوبيست و نه، صد و سي و شش، صدو سي و هفت، صدوهفتادوچهار، صدوهفتادوشش و صدوهفتادو هفتم قانون اساسي در طول مهلت‌هاي چهل و پنج (45) روزه و شصت (60) روزه پيش‌بيني شده در اصول هشتاد و هشت و هشتادونهم مجرا نيستند.
در طول مهلتهاي مزبور مفاد اصول نودويك، نودوسه، نودوچهار، نودوپنج و نودوهفتم قانون اساسي فقط در صورت تصويب مجلسين در جلسه مشترك و پس از مشورت قبلي با شوراي قانون اساسي و شوراي عالي امنيت مجرا هستند.

اصل نود و يكم
در مواردي اضطراري، رئيس‌جمهور ضمن فراخواني شوراي عالي امنيت به تشكيل جلسه و ضمن مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت، رئيس دولت و رئيس شوراي قانون اساسي حكم اعلام وضعيت اضطراري يا، براي مدتي معين، حكومت نظامي را صادر و كليه تدابير لازم را براي بازگشت به وضعيت عادي اتخاذ مي‌نمايد.
مدت وضعيت اضطراري يا حكومت نظامي فقط با تصويب مجلسين در جلسه مشترك تمديد مي‌شود.

اصل نود و دوم
سازماندهي وضعيت اضطراري و حكومت نظامي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

اصل نود و سوم
چنان‌چه خطري قريب‌الوقوع نهادها، استقلال يا تماميت ارضي كشور را تهديد نمايد، رئيس جمهور وضعيت فوق‌العاده را اعلام مي‌كند.
چنين تدبيري پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت و شوراي قانون اساسي و استماع‌نظر شوراي عالي امنيت و هيأت وزيران اتخاذ مي‌گردد.
وضعيت فوق‌العاده امكان اتخاذ تدابير استنايي را كه حفظ استقلال ملت و نهادهاي جمهوري ايجاب مي‌كند، براي رئيس‌جمهور فراهم مي‌نمايد.
مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.
وضعيت فوق‌العاده به شكل و به نحوه اعلام آن، پايان مي‌پذيرد.

اصل نود و چهارم
رئيس‌جمهور پس از استماع نظر شوراي عالي امنيت، مشورت با رئيس مجلس ملي خلق و رئيس شوراي ملت حكم بسيج عمومي را در هيأت وزيران صادر مي‌كند.

اصل نود و پنجم
رئيس‌جمهور ضمن فراخواني هيأت وزيران براي تشكيل جلسه و ضمن استماع نظر شوراي عالي امنيت و پس از مشورت با رئيس مجلس ملي و رئيس شوراي ملت، در صورت تهاجم واقعي يا قريب‌الوقوع، طبق مقررات مربوطة منشور ملل متحد، اعلان جنگ مي‌دهد.
در چنين وضعيتي مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.
رئيس‌جمهور با صدور پيامي ملت را از وضعيت موجود مطلع مي‌نمايد.

اصل نود و ششم
در طول وضعيت جنگي قانون اساسي به حالت تعليق در مي‌آيد و رئيس‌جمهور شخصاً عهده‌دار كلية اختيارات مي‌شود.
هرگاه دوره رياست جمهوري رو به اتمام باشد دورة مزبور به‌طور قانوني تا پايان جنگ تمديد مي‌شود.
در صورت استعفا يا فوت يا هر نوع معذوريت ديگر رئيس‌جمهور، رئيس شوراي ملت، به عنوان رئيس حكومت، در همان شرايط رئيس‌جمهور كلية اختيارات ناشي از وضعيت جنگي را عهده‌دار مي‌شود.
در صورت تلاقي عدم تصدي سمت رياست‌جمهوري و رياست شوراي ملت، رئيس شوراي قانون اساسي در شرايط پيش‌بيني شده فوق مسؤوليت‌هاي رئيس حكومت را عهده‌دار مي‌شود.

اصل نود و هفتم
رئيس‌جمهور توافقنامه‌هاي آتش بس و پيمان‌هاي صلح را امضا مي‌نمايد، و از شوراي قانون اساسي در خصوص قراردادهاي مربوطه نظرخواهي مي‌كند. وي قراردادهاي مزبور را فوراً به تصويب قطعي هر يك از مجالس مي‌رساند.


مبحث دوم
قوة مقننه

اصل نود و هشتم
مجلسين متشكل از مجلس ملي خلق و شوراي ملت قوه مقننه را اعمال مي‌نمايد.
مجلسين قانون را رأساً تدوين و تصويب مي‌كند.

اصل نود و نهم
مجلسين بر عملكرد دولت، در شرايط تعيين شده در اصول هشتاد، هشتادوچهار، دوسي‌وسه و صدوسي‌وچهارم قانون اساسي، نظارت تام دارد.
مجلس ملي خلق نظارت پيش‌بيني شده در اصول صدوسي‌وپنج تا صدوسي‌وهفتم قانون اساسي را اعمال مي‌كند.

اصل صدم
مجلسين در چارچوب اختيارات مندرج در قانون اساسي بايد به مأموريت محوله از سوي مردم وفادار باشد و هميشه به سخنانشان گوش فرا دهد.

اصل صد و يكم
اعضاي مجلس ملي خلق از طريق انتخابات همگاني، مستقيم و غيرعلني انتخاب مي‌شوند.
اعضاي مجالس خلقي بخش‌ها و مجالس خلقي ولايات دو سوم اعضاي شوراي ملت را از طريق انتخابات غيرمستقيم و غيرعلني از بين خود بر مي‌گزينند.
رئيس‌جمهور يك سوم اعضاي شوراي ملت را از بين شخصيتها و واجدين صلاحيت ملي در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، حرفه‌اي، اقتصادي و اجتماعي منصوب مي‌كند.
تعداد اعضاي شوراي ملت حداكثر معادل نيمي از تعداد اعضاي مجلس ملي خلق مي‌باشد.
چگونگي اجراي بند 2 فوق‌الذكر به موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل صد و دوم
دورة نمايندگي مجلس ملي خلق پنج (5) سال است.
دورة نمايندگي شوراي ملت شش (6) سال تعيين شده است.
در مورد نيمي از اعضاي شوراي ملت هر سه (3) سال يكبار مجدداً انتخابات انجام مي‌گيرد.
دورة نمايندگي مجلسين فقط در مواردي كه فوق‌العاده حاد و مانع انجام عادي انتخابات است تمديد مي‌شود.
مجلسين با تشكيل جلسه مشترك به پيشنهاد رئيس‌جمهور، پس از مشورت با شوراي قانون اساسي، با اخذ تصميم مقتضي اين امر را تأييد مي‌كند.

اصل صد و سوم
نحوة انتخاب وكلا و نحوه انتخاب يا انتصاب اعضاي شوراي ملت، شرايط انتخاب شدن، نحوه عدم انتخاب و مغايرتها به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

اصل صد و چهارم
تأييد اعتبار نمايندگي وكلا و اعضاي شوراي ملت به ترتيب در حيطة صلاحيت هر يك از مجالس است.

اصل صد و پنجم
مأموريت نمايندگي وكلا و اعضاي شوراي ملت مأموريتي ملي است. مأموريت مزبور قابل تجديد و مغاير با انجام ساير مأموريتهاي نمايندگي يا مشاغل ديگر است.

اصل صد و ششم
وكيل يا عضو شوراي ملت كه حائز شرايط انتخاب شدن نباشد يا ديگر نباشد اعتبار نمايندگي خود را از دست مي‌دهد.
فقدان اعتبار مزبور برحسب مورد ناشي از تصميم مجلس ملي خلق يا شوراي ملت با اكثريت آراء اعضاي آنهاست.

اصل صد و هفتم
وكلا يا اعضاي شوراي ملت در قبال ساير همتايان خود كه مي‌توانند، در صورت ارتكاب عملي دون شأن مأموريت خود، از ايشان خلع يد نمايند مسؤول هستند.
آئين‌نامة هر يك از مجالس شرايطي را تعيين مي‌كند كه در آن شرايط اعتبارنامة وكلا يا اعضاي شوراي ملت ممكن است رد شود. رأي مزبور بدون خدشه‌دار ساختن پيگردهاي حقوق عمومي برحسب مورد به تصويب اكثريت اعضاي مجلس ملي خلق يا شوراي ملت مي‌رسد.

اصل صد و هشتم
شرايط پذيرش استعفاي يكي از اعضا توسط مجلسين به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

اصل صد و نهم
مصونيت اعضاي مجلسين براي وكلا و اعضاي شوراي ملت در طول مدت نمايندگي ايشان به رسميت شناخته مي‌شود.
وكلا يا اعضاي شوراي ملت به علت اظهارنظر يا سخنراني يا آراء خود در طول انجام وظيفه نمايندگي، مورد تعقيب، بازداشت يا به‌طور كلي هر گونه اقدام مدني يا كيفري قرار نمي‌گيرند.

اصل صد و دهم
چنانچه وكيلي يا عضوي از شوراي ملت جرم يا جنحه‌اي مرتكب شود، فقط در صورت صرفنظر صريح وي از حقوق خود يا، برحسب مورد، با مجوز مجلس ملي خلق يا شوراي ملت كه با اكثريت آراء اعضاي خود سلب مصونيت از وي را تصويب نمايد، قابل پيگرد و تعقيب است.

اصل صد و يازدهم
در صورت ارتكاب جنحه يا جرم مشهود مي‌توان وكيل يا عضو شوراي ملت را بازداشت و هيأت رئيسه مجلس ملي خلق يا شوراي ملت را برحسب مورد بلافاصله از اين امر آگاه نمود.
هيأت رئيسه طبق مفاد اصل صدودهم مي‌تواند خواستار تعليق پيگرد و آزادي وكيل يا عضو شوراي ملت گردد.
.
اصل صد و دوازدهم
قانون بنيادي شرايط جايگزيني وكيل يا عضو شوراي ملت را در صورت عدم تصدي كرسي نمايندگي وي تعيين مي‌كند.

اصل صد و سيزدهم
دستگاه قانونگذاري به‌طور قانوني ده روز پس از انتخابات مجلس ملي خلق، به رياست رئيس سني و معاونت دو نفر از جوانترين وكلا كار خود را آغاز مي‌كند.
مجلس ملي خلق نسبت به انتخاب هيأت رئيسه و تشكيل كميسيون‌هاي خود اقدام مي‌نمايد.
مقررات فوق در مورد شوراي ملت نيز قابل استفاده است.

اصل صد و چهاردهم
رئيس مجلس ملي خلق براي يك دوره قانونگذاري به اين سمت برگزيده مي‌شود. رئيس شوراي ملت پس از هر تغيير جزئي ساختاري شورا برگزيده مي‌شود.

اصل صد و پانزدهم
سازماندهي و عملكرد مجلس ملي خلق و شوراي ملت و همچنين روابط كاري مجالس مجلسين و دولت به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود. بودجه و حقوق و مزاياي وكلا و اعضاي شوراي ملت به موجب قانون تعيين مي‌شود.
مجلس ملي خلق و شوراي ملت آيين‌نامة داخلي خود را تدوين و تصويب مي‌نمايند.

اصل صد و شانزدهم
نشستهاي مجلسين علني است.
دستور جلسه‌اي براي نشستهاي مزبور در نظر گرفته شده است كه در شرايطي كه به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود منتشر مي‌گردد.
مجلس ملي خلق و شوراي ملت مي‌توانند به درخواست روساي مجالس مزبور، اكثريت اعضاي حاضر يا رئيس دولت اقدام به تشكيل جلسة غيرعلني نمايند.

اصل صد و هفدهم
مجلس ملي خلق و شوراي ملت در چارچوب آيين‌نامة داخلي خود اقدام به تشكيل كميسيون‌هاي دائمي مي‌نمايند.

اصل صد و هجدهم
مجلسين داراي دو نشست عادي ساليانه است كه هر كدام حداقل چهار (4) ماه به طول مي‌انجامد.
رئيس‌جمهور مي‌تواند مجلسين را به نشست فوق‌العاده فرا خواند.
مجلسين مي‌تواند به درخواست رئيس دولت توسط رئيس‌جمهور يا به درخواست دوسوم اعضاي مجلس ملي خلق تشكيل جلسه دهد.
نشست فوق‌العاده مجلسين با انجام دستور جلسه‌اي كه موجب نشست مزبور شده بود خاتمه مي‌يابد.

اصل صد و نوزدهم
رئيس دولت و وكلا توأماً از حق پيشنهاد قانون برخوردارند.
طرحهاي قانوني زماني قابل طرح هستند كه از طرف بيست (20) نفر از وكلا ارايه شوند.
لوايح پس از اعلام نظر شوراي حكومتي، بدواً در هيأت وزيران مطرح مي‌شود و سپس رئيس دولت آن را تقديم هيأت رئيسه مجلس ملي خلق مي‌نمايد.

اصل صد و بيستم
هر لايحه يا طرح قانوني براي تصويب بايد در مجلس ملي خلق و متعاقباً در شوراي ملت مورد رأي‌گيري قرار گيرد.
بحث در خصوص لوايح و طرحهاي قانوني در مجلس ملي خلق به متن تقديمي مربوط مي‌شود.
شوراي ملت متن مصوب مجلس ملي خلق را به بحث مي‌گذارد و با اكثريت سه چهارم اعضاي خود آن را تصويب مي‌كند. در صورت بروز اختلاف بين دو مجلس به درخواست رئيس دولت كميسيون مشتركي مركب از اعضاي هر دو مجلس به تعداد مساوي، به‌منظور پيشنهاد متني در خصوص مفاد مورد اختلاف، تشكيل مي‌شود.
متن مزبور براي تصويب از سوي دولت به هر دو مجلس تقديم مي‌گردد و در صورت موافقت دولت مورد اصلاح قرار مي‌گيرد.
مجلسين قانون بودجه را حداكثر ظرف مهلت هفتادوپنج (75) روز پس از تقديم آن طبق بند پيشين، تصويب مي‌كنند.
در صورت عدم تصويب در مهلت تعيين شده، رئيس‌جمهور از طريق صدور دستورالعمل، طرح دولت را توشيح مي‌نمايد.
روشهاي ديگر به موجب قانون بنيادي مندرج در اصل صدوپانزدهم قانون اساسي تعيين مي‌شود.

اصل صد و بيست و يكم
هر طرح قانوني كه كاهش درآمد يا افزايش مخارج دولت را به دنبال داشته باشد غيرقابل پذيرش است مگر اينكه تدابيري در جهت افزايش عايدات دولت يا در جهت حداقل صرفه‌جويي متناسب با مخارج دولتي اخذ كرده باشد.

اصل صد و بيست و دوم
مجلسين در زمينه‌هايي كه قانون اساسي به آن واگذار كرده است و همچنين در موارد ذيل اقدام به قانونگذاري مي‌كند:
ـ حقوق و وظايف بنيادين اشخاص، به‌خصوص آزاديهاي عمومي، حفظ آزاديهاي فردي و تعهدات اتباع؛
ـ قواعد كلي مربوط به احوال شخصيه و حقوق خانواده و بخصوص ازدواج، طلاق، ذريت، اهليت و وراثت؛
ـ شرايط اقامت اشخاص،
ـ قوانين بنيادين مربوط به مليت؛
ـ قواعد كلي مربوط به وضعيت بيگانگان؛
ـ قواعد مربوط به سازمان قضايي و ايجاد محاكم؛
ـ قواعد كلي حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري و بخصوص تعيين جنحه و جنايات، تعيين مجازاتهاي گوناگون مناسب، عفو عمومي، استرداد مجرمين و امور زندانها؛
ـ قواعد كلي آيين دادرسي مدني و مجاري اجرايي؛
ـ نظام الزامات مدني، تجاري و مالكيت؛
ـ تقسيمات كشوري؛
ـ تصويب طرحهاي ملي؛
ـ تصويب بودجة دولت؛
ـ وضع، موارد شمول و ميزان عوارض، سهميه‌ها و مالياتها و كلية حقوق مربوطه؛
ـ نظام گمركي؛
ـ مقررات مربوط به نشر اسكناس، نظام بانكها، اعتبار و بيمه‌ها؛
ـ قواعد كلي مربوط به آموزش و تحقيقات علمي؛
ـ قواعد كلي مربوط به بهداشت عمومي و جمعيت؛
ـ قواعد كلي مربوط به حقوق كار، تأمين اجتماعي و اعمال حقوق صنفي؛
ـ قواعد كلي مربوط به محيط زيست در چارچوب حيات و توزيع مناسب فعاليت‌هاي اقتصادي در خصوص منابع طبيعي و انساني؛
ـ قواعد كلي مربوط به حمايت از حيات وحش و گياهان بومي؛
ـ حمايت و حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي؛
ـ نظام كلي سرپرستي جنگلها و مراتع؛
ـ نظام كلي آبها؛
ـ نظام كلي معادن و مواد سوختي؛
ـ نظام اراضي؛
ـ تضمينات اساسي ارايه شده به كاركنان و نظامنامة كلي خدمات دولتي؛
ـ قواعد كلي مربوط به دفاع ملي و استفاده از نيروهاي مسلح توسط مقامات كشوري؛
ـ قواعد مربوط به انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي؛
ـ ايجاد مجتمعهاي اقامتي؛
ـ ابداع نشانها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومتي.

اصل صد و بيست و سوم
علاوه بر حيطه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي براي قانون بنيادي، موارد ذيل نيز در حيطة قانون بنيادي قرار دارد:
ـ سازماندهي و عملكرد اركان اصلي؛
ـ نظام انتخابات؛
ـ قانون مربوط به احزاب سياسي؛
ـ قانون مربوط به اطلاع‌رساني؛
ـ نظامنامة صاحبمنصبان قضايي و سازمان قضايي؛
ـ قانون ساختاري در خصوص قوانين مالي؛
ـ قانون مربوط به امنيت ملي.
قانون بنيادي با اكثريت مطلق وكلا و با اكثريت سه چهارم اعضاي شوراي ملت تصويب مي‌شود.
پيش از توشيح قانون بنيادي بر مطابقت آن با قانون اساسي توسط شوراي قانون اساسي نظارت تام اعمال مي‌شود.

اصل صد و بيست و چهارم
در صورت تعطيلي مجلس ملي خلق يا در حد فاصل بين نشست‌هاي مجلسين، رئيس‌جمهور مي‌تواند از طريق صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نمايد.
رئيس‌جمهور متون مورد نظر خويش را براي تصويب در نشست آتي به هر يك از مجالس مجلسين ارائه مي‌نمايد.
دستورالعمل‌هاي رد شده در مجلسين فاقد اعتبار است.
در موارد اضطراري مندرج در اصل نودوسوم رئيس‌جمهور مي‌تواند با صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نمايد. دستورالعملها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

اصل صد و بيست و پنجم
جز موضوعات موجود در حيطه قانون، ساير موضوعات در حيطه اختيارات آيين‌نامه‌اي رئيس‌جمهور است.
اجراي قوانين در حيطة آيين‌نامه‌اي رئيس دولت است.

اصل صد و بيست و ششم
رئيس‌جمهور قوانين را ظرف سي (30) روز پس از دريافت توشيح مي‌نمايد.
معذالك هرگاه شوراي قانون اساسي به درخواست يكي از مقامات عاليرتبة پيش‌بيني شده در اصل صدوشصت‌وششم پيش از توشيح قانون تشكيل جلسه دهد، مهلت مذكور تا تصميم‌گيري شوراي قانون اساسي در شرايط مندرج در اصل صدوشصت‌وهفتم به حالت تعليق در مي‌آيد.

اصل صد و بيست و هفتم
رئيس‌جمهور مي‌تواند تا سي (30) روز پس از تصويب قانون بررسي مجدد آن را درخواست نمايد.
در اين موارد رأي اكثريت دوسوم وكلاي مجلس ملي خلق، براي تصويب قانون، لازم است.

اصل صد و بيست و هشتم
رئيس‌جمهور مي‌تواند براي مجلسين پيام ارسال نمايد.

اصل صد و بيست و نهم
رئيس‌جمهور مي‌تواند، پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت و رئيس دولت، در مورد انحلال مجلس ملي خلق يا انجام انتخابات زودرس تصميم‌گيري نمايد.
در هر دو صورت انتخابات مجلس بايد حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه انجام پذيرد.

اصل صد و سي‌ام
مجلس ملي خلق به درخواست رئيس‌جمهور يا رئيس يكي از مجالس مجلسين مي‌تواند بحث سياست خارجي را مطرح كند.
اين مباحث در صورت اقتضا به صدور قطعنامه تنظيمي در جلسه مشترك مجلسين مي‌انجامد و قطعنامه مزبور به اطلاع رئيس‌جمهور مي‌رسد.

اصل صد و سي و يكم
رئيس‌جمهور موافقتنامه‌هاي آتش‌بس، صلح، اتحاد و همبستگي، قراردادهاي مربوط به مرزهاي كشور و همچنين قراردادهاي مربوط به احوال شخصيه و قراردادهايي را كه هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده‌اي را بر بودجه دولت تحميل مي‌نمايد پس از تصويب قطعي هر يك از مجالس تنفيذ مي‌كند.

اصل صد و سي و دوم
قراردادهايي كه رئيس‌جمهور با شرايط مذكور تنفيذ مي‌كند بر قانون ارجحيت دارد.

اصل صد و سي و سوم
اعضاي مجلسين مي‌توانند دولت را براي اداء توضيحات در خصوص سؤال مربوط به مسائل روز احضار نمايند.
توضيحات اعضاي دولت در كميسيون‌هاي مجلسين مسموع است.

اصل صد و سي و چهارم
اعضاي مجلسين مي‌توانند سؤالات خود را شفاهاً يا كتباً براي هر يك از اعضاي دولت ارسال كنند.
به‌ سؤالات كتبي حداكثر ظرف سي (30) روز كتباً پاسخ داده مي‌شود.
به سؤالات شفاهي در ضمن مجلس پاسخ داده مي‌شود.
چنانچه يكي از دو مجلس پاسخ، شفاهي يا كتبي، وزير مورد نظر را توجيه كننده تلقي نمايد، بحث با شرايطي كه آيين‌نامة داخلي مجلس ملي خلق و شوراي ملت پيش‌بيني كرده است آغاز مي‌شود.
پرسش و پاسخ با همان شرايط دستور جلسات مباحث مجلسين منتشر مي‌شود.

اصل صد و سي و پنجم
مجلس ملي خلق مي‌تواند در مباحث مربوط به بيانيه سياست كلي، با پيشنهاد استيضاح به مسؤوليت دولت معترض شود.
پيشنهاد مزبور فقط با امضا حداقل يك هفتم تعداد كل وكلا قابل بررسي است.

اصل صد و سي و ششم
پيشنهاد استيضاح بايد به تصويب اكثريت دوسوم وكلا برسد.
رأي‌گيري سه (3) روز پس از اراية پيشنهاد استيضاح انجام مي‌گيرد.

اصل صد و سي و هفتم
هنگامي كه پيشنهاد استيضاح به تصويب مجلس ملي خلق برسد، رئيس دولت استعفاي دول خود را تقديم رئيس‌جمهور مي‌كند.


مبحث سوم
قوة قضاييه

اصل صد و سي و هشتم
قوة قضاييه مستقل است و در چارچوب قانون عمل مي‌كند.

اصل صد و سي و نهم
قوة قضاييه از جامعه و آزاديها حمايت و حفظ آزاديهاي بنيادين را براي همگان و براي آحاد ملت تضمين كند.

اصل صد و چهلم
عدالت بر اصول مشروعيت و مساوات پايه‌گذاري شده است.
عدالت براي همگان و در دسترس همگان است و در رعايت حقوق نمود مي‌بايد.

اصل صد و چهل و يكم
عدالت به نام مردم جاري مي‌شود.

اصل صد و چهل و دوم
مجازاتهاي كيفري تابع اصول مشروعيت و شخصيت هستند.

اصل صد و چهل و سوم
مراجع قضايي در برخورد با اعمال مرتكبة مسؤولين اداري شكايات مطروحه را به رسميت مي‌شناسند.

اصل صد و چهل و چهارم
آراء مراجع قضايي در جلسة علني اتخاذ و اعلام مي‌شود.

اصل صد و چهل و پنجم
تمامي سازمانهاي ذيصلاح حكومتي در هر زمان، در هر مكان و در هر وضعيتي موظف به اجراي آراء مراجع قضايي هستند.

اصل صد و چهل و ششم
صاحبمنصبان قضايي عدالت را جاري مي‌سازند. دستياران خلقي، در شرايط معين در قانون، صاحبمنصبان قضايي را ياري مي‌دهند.

اصل صد و چهل و هفتم
قاضي فقط تابع قانون است.

اصل صد و چهل و هشتم
قاضي در مقابل هر نوع فشار، دخالت يا اقدامي، به‌منظور خدشه وارد نمودن به انجام مأموريت يا به رعايت قضاوت آزادانه وي، حمايت مي‌شود.

اصل صد و چهل و نهم
صاحبمنصبان قضايي به انحاء معين در قانون در برابر شوراي‌عالي قضايي، در خصوص نحوه انجام مسؤوليت خود مسؤولند.

اصل صد و پنجاهم
قانون از محكومين در مقابل هر نوع سوء استفاده يا انحراف قاضي حمايت مي‌كند.

اصل صد و پنجاه و يكم
حق دفاع به رسميت شناخته مي‌شود.
حق مزبور در زمينه كيفري تضمين مي‌شود.

اصل صد و پنجاه و دوم
ديوان عالي، نقش سازمان تنظيم كنندة فعاليت محاكم عالي و محاكم تالي را ايفا مي‌كند.
شوراي حكومتي به مثابه سازمان تنظيم كنندة فعاليت محاكم اداري بايد تشكيل گردد.
ديوان عالي و شوراي حكومتي يكسان بودن روية قضايي در كشور را تضمين و رعايت قانون نظارت مي‌كنند.

اصل صد و پنجاه و سوم
سازماندهي، عملكرد و ساير اختيارات ديوان عالي، شوراي حكومتي و محكمة حل اختلاف به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

اصل صد و پنجاه و چهارم
رئيس‌جمهور رياست شوراي عالي قضايي را عهده‌دار است.

اصل صد و پنجاه و پنجم
شوراي عالي قضايي، با شرايط معين در قانون، در مورد انتصابات، تغيير مشاغل كاركنان و نحوه انجام كار صاحبمنصبان قضايي اعلام نظر مي‌كند.
شورا همچنين تحت رياست دبير اول شوراي عالي بر رعايت مفاد اساسنامه قضايي و نظارت تام بر انضباط صاحبمنصبان قضايي توجه دارد.

اصل صد و پنجاه و ششم
شوراي عالي قضايي نظر مشورتي خود را پيش از صدور حكم عفو از سوي رئيس‌جمهور اعلام مي‌نمايد.

اصل صد و پنجاه و هفتم
تركيب، عملكرد و ساير اختيارات شوراي عالي قضايي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

اصل صد و پنجاه و هشتم
ديوان عالي حكومتي به منظور تشخيص آن دسته از اعمال رئيس‌جمهور كه خيانت بزرگ محسوب مي‌شوند و جرايم و جنحه‌هايي كه رئيس دولت در حين انجام وظيفه مرتكب مي‌شود بايد تشكيل گردد.
تركيب، سازماندهي و عملكرد ديوان عالي حكومتي و همچنين آيين دادرسي قابل اجرا به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.


فصل سوم

نظارت تام و نهادهاي مشورتي

مبحث نخست
نظارت تام

اصل صد و پنجاه و نهم
مجالس منتخب وظيفة نظارت تام را در ابعاد خلقي خود بر عهده دارند.

اصل صد و شصتم
دولت گزارش استفاده از اعتبارات بودجه‌اي را كه هر يك از مجالس مجلسين در مورد كليه عمليات بودجه‌اي براي دولت تصويب كرده‌اند تقديم هر يك از مجالس مي‌نمايد.
در مورد مجلسين عمليات با تصويب قانون مربوط به پرداخت بودجة عمليات مورد نظر توسط هر يك از مجالس، ختم مي‌شود.

اصل صد و شصت و يكم
هر يك از مجالس مجلسين در چارچوب اختيارات و امتيازات خود، هر آن مي‌تواند نسبت به تشكيل كميسيون تحقيق در خصوص امور عام‌المنفع اقدام كند.

اصل صد و شصت و دوم
سازمانها و نهادهاي ناظر موظفند مطابقت اقدامات قانوني و اجرايي را با قانون اساسي و همچنين شرايط استفاده و به‌كارگيري امكانات مادي و سرمايه‌هاي دولتي را بررسي كنند.

اصل صد و شصت و سوم
شوراي قانون اساسي با هدف نظارت بر رعايت قانون اساسي بايد تشكيل شود.
شورا همچنين بر نظم همه‌پرسي انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجالس نظارت دارد و نتيجة عمليات مذكور را اعلام مي‌كند.

اصل صد و شصت و چهارم
شوراي قانون اساسي داراي نه (9) عضو است كه سه (3) نفر از جمله رئيس شورا از طرف رئيس‌جمهور تعيين، دو (2) نفر از طرف مجلس ملي خلق، دو (2) نفر از طرف شوراي ملت و يك (1) نفر از طرف ديوان عالي و يك (1) نفر از طرف شوراي حكومتي، برگزيده مي‌شوند.
اين افراد به محض تعيين يا انتخاب هر نوع نمايندگي، شغل، وظيفه يا مأموريت ديگري را ترك مي‌كنند.
رئيس‌جمهور، رئيس شوراي قانون اساسي را براي يك مأموريت انحصاري شش (6) ساله به اين سمت بر مي‌گزيند. ساير اعضاي شوراي قانون اساسي نيز داراي مأموريت انحصاري شش (6) ساله هستند كه در مورد نيمي از آن‌ها هر سه (3) سال يكبار مجدداً انتخابات انجام مي‌گيرد.

اصل صد و شصت و پنجم
علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به شوراي قانون اساسي واگذار كرده است، شورا در خصوص مطابقت قراردادها، قوانين و آيين‌نامه‌ها، پيش از اجراي آنها با اعلام نظر و در غير اين صورت با صدور حكم، نظر خود را اعلام مي‌دارد.
شوراي قانون اساسي به درخواست رئيس‌جمهور در خصوص مطابقت قوانين بنيادي با قانون اساسي پس از تصويب آنها در مجلسين رأي الزام‌آور خود را اعلام مي‌دارد.
شورا همچنين به انحاء پيش‌بيني شده در بند پيشين در مورد مطابقت مفاد آيين‌نامة داخلي هر يك از دو مجلس مجلسين با قانون اساسي نظر خود را اعلام مي‌كنند.

اصل صد و شصت و ششم
رئيس‌جمهور يا رئيس مجلس ملي خلق يا رئيس شوراي ملت شوراي قانون اساسي را به تشكيل جلسه فرا مي‌خوانند.

اصل صد و شصت و هفتم
شوراي قانون اساسي پشت درهاي بسته رأي‌گيري مي‌نمايد؛ نظرات يا آراء صادرة شورا بيست (20) روز پس از دريافت سند مورد نظر اعلام مي‌گردد.
شوراي قانون اساسي قواعد كاري خود را تعيين مي‌كند.

اصل صد و شصت و هشتم
چنانچه شوراي قانون اساسي قرارداد، موافقتنامه يا كنوانسيوني را مغاير با قانون اساسي تشخيص دهد سند مزبور تنفيذ نمي‌شود.

اصل صد و شصت و نهم
چنانچه شوراي قانون اساسي مقرراتي قانوني با آيين‌نامه‌اي را مغاير با قانون اساسي تشخيص دهد مقررات مزبور از تاريخ اخذ تصميم شورا فاقد اعتبار مي‌شود.

اصل صد و هفتادم
ديوان محاسبات با مسؤوليت نظارت نهايي بر دارايي حكومت، تقسيمات كشوري و بخش‌هاي عمومي بايد تأسيس شود.
ديوان محاسبات گزارش سالانة خود را تقديم رئيس‌جمهور مي‌نمايد.
قانون، اختيارات، سازماندهي و عملكرد ديوان محاسبات و همچنين مجازات مترتب بر بررسيهاي آن را تعيين مي‌كند.


مبحث دوم
نهادهاي مشورتي

اصل صد و هفتاد و يكم
شوراي عالي اسلامي تحت نظر رئيس‌جمهور و با مسؤوليت:
ـ تشويق و رشد و توسعة اجتهاد؛
ـ اعلام‌نظر در مورد احكام مذهبي كه به شورا احاله شده؛
ـ اراية گزارش دوره‌اي فعاليت‌هاي انجام گرفته به رئيس‌جمهور؛ بايد تشكيل شود.

اصل صد و هفتاد و دوم
شوراي عالي اسلامي مركب از پانزده (15) عضو مي‌باشد كه رئيس آن را رئيس‌جمهور از بين شخصيتهاي عاليرتبة ملي ذيصلاح در علوم مختلف تعيين مي‌كند.

اصل صد و هفتاد و سوم
شوراي عالي امنيت به رياست رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود. شورا موظف است در مورد تمامي مسائل مربوط به امنيت ملي نظرات خود را به رئيس‌جمهور ارايه نمايد.
رئيس‌جمهور چگونگي سازماندهي و عملكرد شوراي عالي امنيت را تعيين مي‌كند.


فصل چهارم

بازنگري قانون اساسي

اصل صد و هفتاد و چهارم
بازنگري قانون اساسي به ابتكار رئيس‌جمهور انجام مي‌شود.
طرح بازنگري قانون اساسي در همان شرايط يك متن قانوني با يك متن يكسان به تصويب مجلس ملي خلق و شوراي ملت مي‌رسد.
طرح بازنگري پنجاه (50) روز پس از تصويب به همه‌پرسي مردم گذاشته مي‌شود.
رئيس‌جمهور طرح بازنگري مصوب همه‌پرسي را توشيح مي‌نمايد.

اصل صد و هفتاد و پنجم
در صورت عدم تصويب قانون مربوط به طرح بازنگري قانون اساسي از سوي مردم، قانون مزبور كان لم يكن تلقي مي‌شود؛ قانون مزبور را نمي‌توان در طول اين دورة قانونگذاري مجدداً به همه‌پرسي گذارد.

اصل صد و هفتاد و ششم
هرگاه طبق نظر مستدل شوراي قانون اساسي، طرح بازنگري قانون اساسي، اصول كلي حاكم بر جامعة الجزاير و حقوق و آزاديهاي بشر و اتباع را خدشه‌دار ننمايد و به هيچ وجه معادلات بنيادين اختيارات و نهادها را متأثر نسازد، رئيس‌جمهور مي‌تواند مستقيماً قانون مربوط به بازنگري قانون اساسي را بدون ارجاع به همه‌پرسي، پس از كسب آراء سه چهارم اعضاي هر دو مجلس مجلسين، توشيح نمايد.

اصل صد و هفتاد و هفتم
سه چهارم اعضاي هر دو مجلس مجلسين در نشست مشترك مي‌توانند بازنگري قانون اساسي را به رئيس‌جمهور پيشنهاد نمايند و وي مي‌تواند پيشنهاد مزبور را به همه‌پرسي گذارد.
چنانچه پيشنهاد مزبور در همه‌پرسي تصويب شد، توشيح مي‌گردد.

اصل صد و هفتاد و هشتم
هر طرح بازنگري موارد ذيل را نبايد خدشه‌دار نمايد:
ـ ويژگي جمهوريت حكومت؛
ـ نظم دمكراتيك مبتني بر تحزب؛
ـ اسلام، به‌عنوان دين حكومت؛
ـ زبان عربي، به‌عنوان زبان ملي و رسمي؛
ـ آزاديهاي بنيادين، حقوق بشر و اتباع؛
ـ يكپارچگي و وحدت سرزمين ملي.

اصل صد و هفتاد و نهم
دستگاه قانونگذاري موجود در زمان توشيح قانون اساسي حاضر و تا پايان دورة قانونگذاري آن و رئيس‌جمهور پس از مأموريت دستگاه قانونگذاري و تا انتخابات مجلس ملي خلق، از طريق صدور دستورالعمل، از جمله در حيطة جديد قوانين بنيادي، اقدام به وضع قانون مي‌نمايند.

اصل صد و هشتادم
تا استقرار نهادهاي پيش‌بني شده در قانون اساسي حاضر:
قوانين مجرا، موجود در حيطه قوانين بنيادي تا اصلاح يا جايگزيني طبق روية پيش‌بيني شده در قانون اساسي، كماكان قابل اجرا مي‌باشند. شوراي قانون اساسي در موجوديت فعلي خود اختياراتي را اعمال مي‌نمايد كه قانون اساسي حاضر تا استقرار نهادهايي كه معرفي نموده به آن شورا اعطا كرده است. هرگونه اصلاح يا اضافه‌اي بايد با رعايت اصل صدوشصت و چهارم (بند 3) قانون اساسي حاضر و با توسل به قرعه، در صورت نياز، انجام گيرد.
مجلس ملي خلق تا استقرار شوراي ملت كليه اختيارات قانونگذاري را اعمال خواهد كرد. معذالك رئيس‌جمهور مي‌تواند توشيح قوانين مصوب وكلا را تا تصويب شوراي ملت به تأخير اندازد.
اصل صد و هشتاد و يكم
انتخابات مجدد در مورد نيمي از اعضاي شوراي ملت در طول اولين دوره، پس از پايان سومين سال و از طريق قرعه انجام مي‌شود. جايگزيني اعضاي شوراي ملت از طريق قرعه طبق همان شرايط و نحوه حاكم بر انتخاب يا انتصاب آنها صورت مي‌گيرد.
معذالك قرعه‌كشي شامل حال رئيس شوراي ملت كه اولين مسؤوليت مأموريت شش (6) ساله را عهده‌دار است نمي‌شود.

اصل صد و هشتاد و دوم
رئيس‌جمهور متن بازنگري قانون اساسي مصوب ملت را كه به مثابه قانون اساسي جمهوري اجرا خواهد شد، توشيح مي‌كند.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
الجزایر در یک نگاه
جغرافیا
تاريخ
فرهنگ
اقتصاد
سیاست
نظامی
روابط با ایران