وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة كبرى الفصائل المسلحة في دارفور في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا إطاريا ووقفا لإطلاق النار يمهد لإجراء مباحثات لإنهاء النزاع المسلح في الإقليم.

وقال زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إنه والرئيس السوداني عمر البشير وقعا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف هذه الليلة، بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس التشادي إدريس ديبي والرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وقال موفد الجزيرة عمار عجول إن أسباب تأخير توقيع الاتفاق لنحو أربع سنوات لم تعرف بعد على وجه الدقة، ولكنه أكد أن حضور مندوبين عن حركة تحرير السودان القوى الثورية ومجموعة خارطة الطريق حفل التوقيع شكل مفاجأة كبيرة.

وكان البشير أعلن لدى مخاطبته الجالية السودانية في قطر مساء الاثنين أن الاتفاق سيكون بداية النهاية للحرب في إقليم دارفور، معربا عن تفاؤله بأن يعم السلام الإقليم قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في السودان في أبريل/نيسان المقبل.

وبالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري، وقع في الدوحة اليوم اتفاق يُوحد بين حركة تحرير السودان القوى الثورية وتضم ست حركات وبين مجموعة خارطة الطريق التي تضم ثماني حركات تحفظت أربع منها على الاتفاق.

واختارت الحركات المتحدة والموجودة جميعها في الدوحة اسما جديدا لها هو حركة التحرير للعدالة وأُسندت رئاستها إلى الدكتور التيجاني سيسي وهو زعيم دارفوري كان حاكما سابقا لإقليم دارفور.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الفنية لخارطة الطريق تاج الدين بشير نيام في مقابلة مع قناة الجزيرة إنه يبشر أهل السودان بالاتفاق على توحيد المقاومة المسلحة في دارفور بين حركة أهل السودان (القوى الثورية) التي تمت ترتيباتها بكفرة بليبيا، ومجموعة خارطة الطريق التي تمت ترتيباتها بأديس أبابا، برعاية المبعوث الأميركي.

وقال إن توحيد المقاومة هو "أحسن بشرى نقدمها لأهلنا اللاجئين والنازحين من دارفور"، موضحا أنهم سيبقون مستعدين للسلام، ولكن "مع السلام المشرف الذي يعطي لأهلنا من النازحين واللاجئين حقوقهم المشروعة".

وقال عند سؤاله عن تحفظ مجموعته على اتفاق الإطار الذي سيتم توقيعه هذا المساء بالدوحة، "إننا لم نبد فقط بعض التحفظ، بل أبدينا كل التحفظات لأننا لا ندري كنه اتفاقية الإطار التي يتم التوقيع عليها".

وقال إنهم يرحبون بالجهد الذي بذله الإخوة من تشاد وليبيا ومصر وإريتريا، ولكنه أوضح أنهم لا يمكن أن يكونوا طرفا في شيء "لم نكن جزءا منه، لأننا لا نستطيع أن نتنبأ بما في ذلك الاتفاق".

وأضاف "نحن لم نكن جزءا من هذا وسوف نظل، ولكننا نعاهد الإخوان إن شاء الله، على أننا سوف نوقع اتفاق سلام شاملا مع كل السودان يغطي كافة الوقائع وكافة القضايا، ويكون ملكا لكل السودان وشعب دارفور وليس ملكا لحركة أو جناح".

انسحاب
وكانت حركة العدل والمساواة الديمقراطية مجموعة أديس أبابا قد أعلنت في بيان انسحاب وفدها من منبر سلام دارفور في الدوحة، احتجاجا على الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة برئاسة خليل إبراهيم في العاصمة التشادية إنجمينا.

وقال البيان إن هذا الاتفاق تم بترتيب من أطراف الوساطة المشرفة على محادثات الدوحة، وهو ما كانت الحركة أعطت نفسها أمس مهلة 24 ساعة للتأكد منه قبل انسحابها.

وقد انتقدت الحركة الاتفاق وقالت إن مصيره إلى الفشل، واعتبرته اتفاقا ثنائيا كاتفاقات سابقة آلت إلى نفس المصير.

وحسب مجموعة أديس أبابا فإن الاتفاق يشمل إطلاق سراح معتقلين بينهم أخ لخليل إبراهيم واحتفاظ الأخير بقواته في دارفور حيث توفر الحكومة لها المؤن والرواتب، وأيضا تسلمها السلطات السياسية والعسكرية في الإقليم الذي سيكون هو حاكما له، مقابل تعاون حركته في حماية مراكز الانتخابات، وتلقيها تعويضات عن خسائرها.

هجمات حكومية
من جهة أخرى قال متمردو حركة العدل والمساواة في دارفور اليوم الثلاثاء إن القوات الحكومية هاجمتهم بعد يومين من توقيع اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية.

ونفى الجيش السوداني دخوله في أي اشتباكات مع حركة العدل والمساواة، ولم تؤكد مصادر مستقلة تقرير المتمردين.

وقال أحمد حسين آدم المتحدث باسم الحركة لرويترز إن "قوات ومليشيات حكومية تدعمها طائرات أنتونوف وطائرات هليكوبتر هاجمت رفاقنا وحاميتنا شرقي جبل مون الواقع قرب حدود غرب دارفور مع تشاد"، وأضاف أن الحركة ألحقت بهم الهزيمة.

وسبق أن اتهمت الخرطوم المتمردين بالإعلان عن هجمات لم تحدث على أرض الواقع لكن توقيت تقرير حركة العدل والمساواة، قد يلقي ظلالا على مراسم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في الدوحة المتوقع إتمامه في وقت لاحق اليوم.

شهدت الدوحة مساء أمس الثلاثاء توقيع اتفاق إطار ووقف إطلاق نار في دارفور بين ممثلين عن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس تشاد إدريس ديبي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي.

وقع الاتفاق رئيس وفد حركة العدل والمساواة أحمد تقد والوزير بوزارة الشباب والرياضة السوداني أمين حسن عمر ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود ووسيط الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي.

وتأخر التوقيع العلني لأكثر من ساعتين بسبب إجراء مقارنات بين نسخ الاتفاق حسبما أفاد الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم. وتصافح إثر التوقيع الرئيس البشير وزعيم العدل والمساواة خليل إبراهيم.

ومن شأن اتفاق الإطار بين الخرطوم وأقوى حركات التمرد بدارفور التمهيد لإجراء محادثات تنهي النزاع المسلح في الإقليم وتمنح حركة العدل والمساواة فرصة للمشاركة في حكم السودان المقبل على انتخابات تشريعية ورئاسية في أبريل/نيسان المقبل.

في حين سيدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت دارفور (21.00 بتوقيت غرينتش) حسبما أفاد زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم.

وفي تصريح للجزيرة قال رئيس وفد الحكومة أمين حسن عمر إن اتفاق الإطار يفتح الطريق نحو مناقشة ومعالجة القضايا العالقة لاستكمال عملية السلام في دارفور.

نهاية مارس
وأعرب عن أمله بأن يتم التوصل قبل نهاية مارس/آذار المقبل إلى اتفاق شامل للسلام في دارفور.

يشار إلى أنه قبل توقيع الاتفاق أعلنت خمس حركات دارفورية تمثل مجموعة طرابلس إضافة إلى ثلاث حركات من مجموعة أديس أبابا عن اتفاق لتوحيدها تمهيدا لتوقيع اتفاق إطاري آخر مع الحكومة السودانية.

وبادرت الحركة الجديدة التي أطلقت على نفسها اسم "حركة التحرير للعدالة" إلى الإعلان عن رفضها اتفاق الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الذي وقع في العاصمة التشادية إنجمينا قبل يومين.

وفي إشارة إلى هذه الحركات قال أمين حسن عمر إن توحيدها أعطى إشارة سياسية مهمة لمناقشة قضايا التفاوض، مضيفا أن الحركات التي تخلفت عن توقيع الاتفاق ستلحق قريبا بالركب.

من جهته قال زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إن الاتفاق خطوة مهمة، لكنه حذر من أن طريق السلام يتطلب صبرا وتنازلات من الطرفين. وقال رئيس وفد الحركة أحمد تقد لوكالة رويترز إن حركته ستعمل على إتمام المفاوضات بحلول 15 مارس/آذار المقبل مشددا على أن ذلك التاريخ لن يكون شرطا.

وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي رعت بلاده مفاوضات الحركات الدارفورية مع الخرطوم قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن الاتفاق سيكون "خطوة ثابتة نحو الحل السلمي" وتعهد بالتبرع بمليار دولار للمساهمة في صندوق لإعادة إعمار السودان.

نور وغريشن
وفي أبرز ردود الفعل قال زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور الذي رفض الانخراط في المفاوضات إن الاتفاق احتفالي. وقال في تصريحات للجزيرة إن حكومة الخرطوم متخصصة "في توقيع الاتفاقات وعدم تنفيذها".

بدوره رحب المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غريشن بالانفراج في مساعي تحقيق السلام في إقليم دارفور.

أما المتحدث باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد نور الدين المازني فوصف الاتفاق بأنه "خطوة متقدمة يبنى عليها". وقال للجزيرة إنه لا حل عسكريا في درافور معربا عن أمله برؤية بقية الأطرف تنضم إلى هذه المسيرة.

أعلنت حكومة مالي الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيير كامات الذي اختطفه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قبل ثلاثة أشهر شمال البلاد. وجاء ذلك بعد أن أطلقت الحكومة سراح أربعة معتقلين من التنظيم.

وقال متحدث باسم الحكومة إن "كامات صار حرا الآن وهو بصحة جيدة وقد تسلمته السلطات".

كما أكد مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عملية الإفراج، وقال في بيان إن ساركوزي أجرى اتصالا بنظيره المالي أمادو توماني توري لتقديم الشكر له ولتأكيد دعم فرنسا لمحاربة ما سماه الإرهاب.

أزمة دبلوماسية
وكانت مالي أفرجت عن أربعة معتقلين من القاعدة بينهم جزائريان وموريتاني تنفيذا لشرط الإفراج عن الرهينة الفرنسي، وذلك بعد محاكمة وصفت بأنها شكلية عقب تهديد القاعدة بإعدام الرهينة الفرنسي بحلول يوم 20 من الشهر الجاري، وتسببت عملية الإفراج في أزمة دبلوماسية بين باماكو (عاصمة مالي) من جهة والجزائر ونواكشوط من جهة أخرى. وفي هذا السياق أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر أن حكومة بلاده قررت استدعاء سفيرها بباماكو للتشاور ردا على قرار الحكومة المالية إطلاق سراح أربعة تصفهم بالإرهابيين بحجة أن هؤلاء حوكموا وقضوا مدة عقوبتهم.

وأكد الناطق بأن حكومة بلاده تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين.

من جهتها استدعت موريتانيا سفيرها في باماكو للتشاور احتجاجا على إطلاق مالي سراح الموريتاني بران ولد نافع الذي وصفته بأنه ناشط في تنظيم القاعدة ومطلوب لدى موريتانيا.

وعبر بيان للخارجية الموريتانية عن استنكار نواكشوط ورفضها لهذه الخطوة التي اعتبرتها "غير ودية وضارة بالعلاقات العريقة بين الشعبين الموريتاني والمالي".

وجاء الإفراج عن المعتقلين بعد زيارتين متتاليتين قام بهما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر لباماكو للضغط فيما يبدو على الحكومة المالية من أجل الاستجابة لطلبات تنظيم القاعدة بإخلاء سبيل معتقليه الذين يسجنهم الأمن المالي منذ نحو تسعة أشهر إثر مواجهات مع الجيش المالي قتل خلالها بعض عناصره.

عين المجلس العسكري الحاكم في النيجر محمد داندا رئيسا للوزراء وذلك بعد أربعة أيام على إطاحة المجلس بحكومة الرئيس محمد تانجا في انقلاب عسكري.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن رئيس المجلس العسكري لإعادة بناء الديمقراطية الرائد سالو دجيبو وقع أمس الثلاثاء قرار تعيين وزير الاتصال الأسبق محمد داندا رئيسا للوزراء.

وكان داندا قد تولى الوزارة عام 1999 أثناء حكومة انتقالية ترأسها الرائد داودا ملام وانكي، لكنه بعد ذلك عمل إداريا. وقبيل تعيينه رئيسا للوزراء كان داندا يعمل مستشارا سياسيا في السفارة الكندية بالنيجر.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان وساطة أفريقية أن القادة العسكريين الجدد في النيجر يسعون لقيادة البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وأكد أنهم قدموا "الضمانات الضرورية" لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي.

وقال محمد بن شمباس وسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) إن المجلس العسكري الحاكم يخطط لإدارة الدولة إلى حين الاتفاق على دستور جديد والاستعداد لانتخابات جديدة. وجاء هذا الموقف بعد اجتماع أجراه بن شمباس الأحد مع أعضاء المجلس العسكري في العاصمة نيامي.

وقال المسؤول الأفريقي في تصريح صحفي "أكدوا لنا أنه ستكون هناك فرصة للجميع هنا في النيجر" لإجراء حوار بين أبناء البلاد. وأضاف أن العسكر قالوا إنهم يريدون فترة انتقالية قصيرة تنتهي في أقرب وقت ممكن "ولكن الحوار السياسي هو الذي سيحدد الجدول الزمني".

ولم يحدد المجلس العسكري موعدا لإجراء الانتخابات، لكن متحدثا باسم المجلس قال الأحد إنها ستجرى "في أقرب وقت ممكن". وذكرت تقارير إعلامية أن آلاف الأشخاص تظاهروا السبت في نيامي لدعم الجيش وأيضا للدعوة إلى إجراء انتخابات.

يذكر أن الانقلاب العسكري جاء إثر تشبث الرئيس المخلوع بكرسي الحكم رغم انتهاء فترة ولايته الثانية واعتزامه تغيير الدستور للبقاء في السلطة. ويعد الانقلاب الأخير هو الرابع منذ استقلال النيجر عن فرنسا.

ولقي الانقلاب إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية النيجر وطلب عودة الوضع الدستوري إلى ما كان عليه

قالت مصادر نيجيرية وسعودية إن الرئيس النيجري عمر يارادوا غادر الأراضي السعودية عائدا إلى بلاده بعد أن أمضى ثلاثة أشهر في تلقي العلاج بأحد مستشفيات المملكة.

وذكر مصدر في مطار جدة أن الرئيس يارادوا غادر منفردا على متن إحدى الطائرات مساء الثلاثاء ثم تبعته طائرة ثانية تقل عددا من المبعوثين بالحكومة النيجيرية.

ولم يصدر تعليق فوري على الموضوع من أي مصدر في الرئاسة أو الحكومة النيجريتين.

وكان الرئيس النيجيري (58 عاما) قد غادر نيجيريا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتلقي العلاج في إحدى عيادات جدة من التهاب في الأغشية المحيطة بالقلب وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء نبضاته.

ودفع الغياب الطويل ليارادوا هذه الدولة الأفريقية الأكثر كثافة سكانية إلى حافة أزمة دستورية هددت بشل قطاع الأعمال فيها إلى أن قام نائب الرئيس غودلاك جوناثن قبل أسبوعين بأداء القسم قائما بأعمال الرئيس.

أعلنت السلطات في ساحل العاج عن تشكيل حكومة جديدة بعد مظاهرات شهدتها البلاد احتجاجا على قرار الرئيس لوران غباغبو حل الحكومة ولجنة الانتخابات.

وأعلن الأمين العام للرئاسة في مؤتمر صحفي التشكيلة الجديدة التي احتفظ فيها الوزراء في الوزارات القيادية بمناصبهم بينهم وزير المالية شارلس كوفي ديبي، ووزير الداخلية ديزيريه تاغرو ووزير الدفاع ميتشل نيغوسان أماني.

وفي كلمته بهذه المناسبة قال رئيس الوزراء غيلوم سورو الذي كان يترأس الحكومة السابقة -وهو زعيم سابق للمتمردين- إن المعارضة بزعامة هنري كونان بيديه لها مناصب في الحكومة.

يشار إلى أن الإعلان عن الحكومة الجديدة أرجئ عدة مرات وينظر إلى التشكيلة الحكومية بوصفها خطوة في اتجاه إنهاء الأزمة السياسية في الدولة الواقعة غربي القارة الأفريقية.

وتفجرت الأزمة بعد أن أصدر غباغبو قرارا في 12 فبراير/شباط الحالي بحلّ الحكومة ولجنة الانتخابات، وسط جدل حاد بشأن التسجيل للانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل.

واتهم غباغبو رئيس اللجنة الانتخابية روبير مامبي الذي ينتمي لحزب معارض بالسعي لإضافة 429 ألف اسم لسجل الناخبين دون التحقق من هوياتهم لزيادة أعداد ناخبي المعارضة.

وإثر قرار حل الحكومة اندلعت احتجاجات واضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المدمع لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة مما أدى إلى توقف مظاهر الحياة في مدينة أبينجورو شرق البلاد وإغلاق عدد من مخازن الكاكاو في البلاد التي تعد أكبر مصدر لهذه السلعة في العالم.

أطلقت مجموعة مصرية على موقع فيس بوك الاجتماعي الشهير حملة لاعتبار فلسطين "عدوة لمصر" وتدعو إلى التعامل معها مثل معاملة عدوة مصر التاريخية "إسرائيل" في مختلف القضايا.

تقول الحملة التي جاءت تحت عنوان "فلسطين عدونا.. فلنعاملها كما نعامل إسرائيل"، "بعد الاطلاع على بيانات حكومتنا الرشيدة ومقالات رؤساء تحرير الصحف القومية عن شرور فلسطين وخطورتها على الأمن القومي المصري، وبعد الجريمة النكراء على الحدود من قبل أشرار فلسطين ضد جنودنا البواسل الشجعان ثبت أن نظامنا المصري على حق، فلسطين عدو وليست صديقا، آن الأوان لأن نعامل فلسطين كما نعامل أعداءنا الصهاينة".

وأضافت الحملة التي أطلقها شخص يدعى الدكتور عادل وانضم إليها أكثر من ألف شخص خلال يومين فقط من انطلاقها "فلنهدي لهم (للفلسطينيين) الغاز مجاناً أو بدراهم معدودة كما نفعل مع الصهاينة، لننقل لهم الإسمنت وحديد التسليح بأسعار مخفضة كما نفعل مع الصهاينة".

كما دعت لاحترام الفلسطينيين وتوقيرهم "حتى لو شتمونا أو قتلوا بعض جنودنا على الحدود بطريق الخطأ أو الصواب كما نفعل مع الصهاينة، وليدخلوا أرضنا بلا جوازات سفر كما نفعل مع الصهاينة، ولنستورد لهم ونصدر لهم كما نفعل مع الصهاينة، ولنستقبل وزراءهم ومسؤوليهم بحفاوة كما نفعل مع الصهاينة".

وختمت الحملة بالقول "نعم يا شعب فلسطين آن الأوان أن تذوق نار عداوتنا بعد برد محبتنا".

يشار بهذا الصدد إلى أن إدارة فيس بوك أوقفت مؤخراً مجموعة "حملة مصريون ضد نكبة الجدار الفولاذي" مشيرة إلى أنها تنتهك شروط الاستخدام الخاصة بها.

أطلقت قوات الجيش في ساحل العاج الرصاص على محتجين في مدينة دالوا مركز زراعة الكاكاو في غرب البلاد مما أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين على الأقل وإصابة أكثر من 15 آخرين. يأتي هذا في وقت تحدث رئيس الحكومة غيلوم سورو عن حدوث اختراق للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية التي أججها حل الرئيس للحكومة واللجنة الانتخابية.

ويعد إطلاق الرصاص على المحتجين ثاني حادث مؤكد من نوعه خلال أسبوع من الاحتجاجات ضد الرئيس لوران غباغبو مما قد يصعد من التوترات القائمة بالفعل بعد قراره حل الحكومة واللجنة الانتخابية في 12 فبراير/شباط الحالي.
وكان الجيش قتل خمسة متظاهرين على الأقل يوم الجمعة الماضي خلال حشد للمعارضة بغرب البلاد أيضا.

وقد دعت المعارضة الاحتجاجات الجماهيرية إلى الاستمرار حتى يعيد الرئيس غباغبو اللجنة الانتخابية التي حلها. وفي هذا السياق تظاهر زهاء ألفي شخص في مدينة تومودي جنوب مدينة أبيدجان - العاصمة التجارية للبلاد- حاملين لافتات مناهضة للرئيس غباغبو ومرددين هتافات تصفه باللص، لكن قوات الأمن لم تتدخل وبقيت تراقب الوضع.

وتتزامن مظاهرات اليوم مع الزيارة التي يقوم بها رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري لأبيدجان للتوسط في الأزمة السياسية.

وفي هذا السياق أعلن رئيس الحكومة غيلوم سورو عن حدوث اختراق للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية بعد محادثات جمعته مع رئيس بوركينا فاسو والرئيس غباغبو، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تشكيلة حكومته غدا الأربعاء بعد اتفاق الفرقاء السياسيين دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكان رئيس بوركينا فاسو التقى اثنين من زعماء المعارضة في واغادوغو وهم الرئيس السابق هنري كونان بيدي، ورئيس الوزراء السابق الحسن أوتارا.
وكان رئيس وزراء ساحل العاج غيلوم سورو حدد الاثنين موعدا لإعلان تشكيلة حكومته الجديدة لكن الموعد تأخر بسبب النزاع على موعد الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل.

وأوكل إلى غيلوم سورو -وهو زعيم متمردي القوات الجديدة سابقا الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ اتفاق السلام سنة 2007- تشكيل حكومة جديدة لكن تشكيلتها معطلة منذ أسبوع.

احتفل مثقفون مصريون بذكرى الروائي السوداني الراحل الطيب صالح الذي اقترن اسمه في الذاكرة الأدبية العربية بروايته الشهيرة "موسم الهجرة إلى الشمال".

وأبرزت الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة المكانة التي بلغها صالح في الأدب العربي والعالمي بعد أن ترجمت روايته "موسم الهجرة إلى الشمال" إلى 25.

القارئ الأجنبي
وبرأي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عماد أبو غازي في افتتاح الندوة فإن صالح مهد الطريق أمام كثير من الأدباء العرب للوصول إلى القارئ الأجنبي بفضل تعدد ترجمات أعماله، كما كان شديد الالتصاق والإيمان بقضايا بلاده والكتابة عنها في أعماله المختلفة، ومن خلالها جذب الاهتمام
إلى الثقافة الأفريقية.

ومضى إلى القول إن صالح أحب مصر "التي كانت في قلبه وبادلته حبا بحب".

وكان الناقد المصري رجاء النقاش فتح الطريق أمام صالح حين أعاد نشر "موسم الهجرة إلى الشمال" عام 1966 في سلسلة (روايات الهلال) وكتب عنها مقالا عنوانه (الطيب صالح عبقري الرواية العربية)، وهو لقب صار لصيقا بصالح كما صارت روايته أحد معالم الرواية العربية.

و"موسم الهجرة إلى الشمال" من الروايات العربية التي عالجت قضية تفاعل الثقافات وصدامها والعلاقة المركبة بين الشرق والغرب من خلال وجهة نظر بطل الرواية مصطفى سعيد القادم من السودان للدراسة في لندن وكان يتمتع بالذكاء لكنه يرغب في الانتقام بطريقته الخاصة من الغرب الذي
احتل بلاده.

ومن أعماله الروائية الأخرى التي نالت حظا أقل من الشهرة رغم تنويهه شخصيا بمكانتها عنده وإشارات النقاد إلى تميزها الإبداعي، رواية "بندرشاه" بجزئيها "مريود" و"ضو البيت"، ثم رواية "عرس الزين" التي تحولت إلى فيلم سينمائي، كما كتب مجموعة قصصية بعنوان "دومة ود حامد"، وقصة "الرجل القبرصي" وحوارية "يوم مبارك على شاطئ أم باب".

يشار إلى أنه شارك في الندوة على مدى ثلاث جلسات روائيون ونقاد، منهم خيري دومة وسيد البحراوي وأماني فؤاد وأسامة عرابي وعبد الوهاب الأسواني وإبراهيم عبد المجيد وبهاء طاهر.

رحبت أحزاب سودانية معارضة باتفاق إطاري وقعته السبت الخرطوم وحركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد الدارفورية، لكن فصائل تفاوض حكومة السودان قالت إنها في حل من الاتفاق الذي سبقته بساعات، حسب مصادر أممية، اشتباكات في الإقليم.

وقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي "نرحب بأي اتفاقيات تقع بين أطراف سودانية باتجاه نبذ العنف والتصالح"، لكنه حذر من عوائق تواجه الاتفاق كالمشاركة في السلطة ومسألة الانتخابات والمحكمة وضرورة إحقاق العدالة.

كما ذكّر سليمان حامد من الحزب الشيوعي باتفاقات ثنائية وقعت سابقا و"فشلت جميعا".

ورحبت السعودية بتحسن العلاقات السودانية التشادية الذي سمح بالاتفاق الذي وصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بأنه خطوة بناءة وإيجابية.

ووقع الاتفاق في العاصمة التشادية إنجمينا، وقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إنه سيوقعه بصورة نهائية مع نظيره التشادي إدريس دبي في الدوحة غدا الثلاثاء.
مشاركة في السلطة
وتحدث رئيس الوفد السوداني الحكومي في مباحثات الدوحة غازي صلاح الدين، عن اتفاق سرى بمجرد توقيعه، والمهم حسبه الأيام القادمة حل القضايا الجوهرية، وتحدث عن احتمال أن تساهم حركة العدل والمساواة في الحكومة المركزية أو حكومات الولايات أو مؤسسات الدولة المختلفة.

أما الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم فقال إن الأهم هو حل القضايا الكلية لشعب دارفور، ونفى سعي حركته للمشاركة في السلطة، لأن المهم حسبه هو بحث المعاناة على الأرض وعودة النازحين وسلامتهم وتحقيق تطلعاتهم.

وقال هذا الفصيل إن الاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، ويفترض أن يثمر اتفاق سلام نهائيا قبل منتصف الشهر القادم، أي قبل انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

وحسب مسؤولين في العدل والمساواة، التي يقودها خليل إبراهيم، فإن في الاتفاق نقاطا ستفصّل في مفاوضات لاحقة، كتعويض الدارفوريين وفتح طرق الإغاثة وتقاسم السلطة والثروة.

اشتباكات
ووقع الاتفاق بعد ساعات فقط من اشتباكات بين الحكومة وقوات حركة العدل والمساواة غربي دارفور حسب مصدر أممي لم يستطع تأكيد البادئ بالمعارك التي نفاها الجيش السوداني.
وقال حسين آدم إن مواقع حركته هوجمت بعد منتصف يوم السبت، لكنه لم يستبعد أن يكون السبب خللا في الاتصالات بين المفاوضين السودانيين وقواتهم في الميدان، وأضاف أن المعركة انتهت قبل توقيع الاتفاق.

في حِلّ منه
ونددت حركات دارفورية أخرى تفاوض الخرطوم في العاصمة القطرية باتفاق "قد يؤثر على مسار المفاوضات المرتقبة"، وقالت إنها في حل من أي اتفاق خارج منبر الدوحة.

وجاء في بيان في الدوحة لحركة العدل والمساواة الديمقراطية (مجموعة أديس أبابا) "شذت حركة خليل إبراهيم عن بقية الحركات بإصرارها على تذويب الحركات في التنظيم الذي يسيطر عليه.. وحينما عجزت عن ذلك لجأت إلى المساومة السرية".

وحسب مجموعة أديس أبابا فإن الاتفاق يشمل إطلاق سراح معتقلين بينهم أخ لخليل إبراهيم واحتفاظ الأخير بقواته في دارفور حيث توفر الحكومة لها المؤن والرواتب، وأيضا تسلمها السلطات السياسية والعسكرية في الإقليم الذي سيكون هو حاكما له، مقابل تعاون حركته في حماية مراكز الانتخابات، وتلقيها تعويضات عن خسائرها.

أحكام ستلغى
وقد أعلن الرئيس البشير أمام جمعيات نسائية إلغاء الأحكام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة وقال إنه سيأمر بالإفراج عن 30% من سجنائها.

ومن شأن الاتفاق تبريد أسخن جبهات دارفور حيث العدل والمساواة أقوى الحركات المسلحة، مقارنة بفصائل كالجناح الموالي لعبد الواحد نور في حركة تحرير السودان الذي ما زال يرفض التفاوض.

وكان لتسوية خلافات الخرطوم وإنجمينا الدور الأبرز في تسريع التطورات التي جاءت بعد أيام من زيارة للرئيس التشادي إلى الخرطوم وصفت بأنها فتح في العلاقات الثنائية.

قتل 15 شخصا وأصيب 50 آخرون في انهيار جزئي لمئذنة مسجد أثري بمدينة مكناس القديمة وسط المغرب أثناء صلاة الجمعة وفق ما نقله مراسل الجزيرة في الرباط عن مصادر طبية. وقال مصدر رسمي إن السلطات المحلية تواصل عمليات الإنقاذ وتقديم العون للمصابين.

وقال المستشار بالمجلس البلدي في مكناس عبد الصمد الإدريسي للجزيرة إن المسجد يعود بناؤه إلى القرن السادس عشر وهو من المساجد القديمة في المدينة، مشيرا لدى سؤاله عما إذا كان سبب الانهيار هو إهمال الصيانة، إلى أنه لا يمكن الحديث عن المسؤوليات الآن.

وروى الإدريسي تفاصيل الحادث قائلا إنه بعد الانتهاء من خطبة الجمعة وقيام المصلين لإقامة الصلاة سقطت المئذنة على المسجد وانهار سقف المسجد.

وأوضح أن السقف المنهار يشكل نحو ثلث مساحة المسجد التي كان يقف فيها وفق شهود عيان ثلاثة صفوف يتراوح عددهم بين 80 و100 مصل، وأشار إلى أن عدد القتلى والجرحى لم يحصر حتى الآن.

حدد الاتحاد الأفريقي يوم 16 مارس/آذار المقبل موعدا نهائيا أمام مدغشقر لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة, وهدد بفرض عقوبات عليها بعد هذا التاريخ.

وأعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عقب اجتماع في أديس أبابا أن العقوبات تشمل حظرا على السفر وعقوبات اقتصادية.

كما أعلن أن تطبيق العقوبات سيبدأ على النظام الحاكم في مدغشقر اعتبارا من 17 مارس/آذار المقبل, متهما إياه بدعم تغييرات غير دستورية.

وكان أندري راجولينا الذي استولى على الحكم بانقلاب في مارس/آذار الماضي, قد وافق على اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة في أغسطس/آب الماضي, لكن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول توزيع المناصب الحكومية الرفيعة.

كما تعثر تطبيق الاتفاق بعد تمديده في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي, لنفس الأسباب المتعلقة بتوزيع المناصب.

وتمارس الدول المانحة ووسطاء دوليون وزعماء معارضون ضغوطا على مدغشقر لتطبيق اتفاق لتقاسم السلطة وإجراء انتخابات جديدة.

ومنذ ذلك التاريخ شكل راجولينا حكومة من جانب واحد ووعد بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وعرض إصلاح الدستور.

تأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أفريقيا لكرة اليد الـ19 المقامة حاليا في القاهرة، بعد تغلبه على نظيره الجزائري 26/24 الجمعة في الدور قبل النهائي من البطولة.

ويلتقي الفريق المصري في المباراة النهائية مع نظيره التونسي الذي تغلب على جمهورية الكونغو 37/22 في وقت سابق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزائر 13/11 بعد فشل الفريق المصري في التسجيل في الدقائق الأخيرة من نصف المباراة الأول.

ولكن الفريق المصري استعاد توازنه ونجح في حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة بعد أن كان متأخرا بفارق ثلاث نقاط
.

نفت الحكومة السودانية أن تكون المفاوضات الجارية في تشاد مع حركة العدل والمساواة بشأن إقليم دارفور بديلا عن الوساطة القطرية, بينما توقعت الحركة وصول زعيمها والرئيسين السوداني والتشادي للدوحة الاثنين المقبل للتوقيع على الاتفاق.

وقال أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة عضو الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة إن وعد الرئيس عمر البشير بسماع أخبار سارة الليلة عن المفاوضات التي تجري في أنجمينا يعني تقصير المسافة بين جانبي التفاوض وتسريع عملية التفاوض بالدوحة.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أن الجانب القطري على علم بما يحدث بالمفاوضات في تشاد, قائلا إن تلك المفاوضات ليست بديلا عن مفاوضات الدوحة وإنما هي عبارة عن تفاهمات لتقريب المسافة, ووصف أجواء المفاوضات بالإيجابية.

تقارب
بدوره قال جبريل إبراهيم أمين العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بحركة العدل والمساواة إن محادثات تشاد تهدف لتقريب وجهات النظر عبر قنوات مختلفة لكنها تصب بالمفاوضات الأساسية بالدوحة.

وتوقع جبريل في مقابلة مع الجزيرة وصول الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي إدريس دبي وزعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم للدوحة الاثنين المقبل للتوقيع على الاتفاق.

وتحدث القيادي بحركة العدل والمساواة عن وجود تقارب بين وجهات النظر بالمفاوضات، خاصة ملفات الحريات العامة وتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية وتعويض المتضررين بدارفور.

أخبار سارة
وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من إعلان الرئيس السوداني أن حل أزمة دارفور بات وشيكا.

وقال البشير أمام حشد في الخرطوم الجمعة إن الشعب سيسمع أخبارا سارة عن السلام في دارفور، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تجرى حاليا في تشاد "ستكون بداية لنهاية الحرب في الإقليم إلى الأبد"، وأعرب عن شكره لجهود الرئيس التشادي الحثيثة في جمع وفدي الطرفين والمشاركة معهما منذ نحو خمسة أيام.

وعلمت الجزيرة أن غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني يجري محادثات مباشرة مع رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم شرقي تشاد.

وفي وقت سابق نفى الناطق باسم حركة العدل أحمد حسين آدم وجود مفاوضات في تشاد.

وأشار آدم في اتصال مع الجزيرة إلى أن الرئيس التشادي دعا قيادة الحركة إلى تشاد وعلى رأسهم خليل إبراهيم للتشاور بشأن أوضاع السلام والأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

واعتبر آدم أنه من السابق لأوانه الحديث عن مذكرات تفاهم أو إعلان مبادئ، وأكد أن الحديث هو عن مشاورات وليس صفقات، وشدد على أن كلام البشير "يلزمه هو وحده".

تسود الجامعات السودانية حالة من القلق والتخوف إزاء إمكانية تحولها لجزء من ساحات المواجهات والقتل بعد انتقال خلافات جهوية وقبلية وسياسية إليها دون أن تجد من يمنعها أو يحاربها.

كما تثور مخاوف من انتشار ما يعرف بسياسة التصفية الجسدية التي يرى مراقبون أنها وجدت مناخا موائما على مع تصاعد الخلافات السياسية.

وقد صدرت تحذيرات تدق ناقوس الخطر بشأن "العنف الجامعي" الذي حصد أرواح عدد من الطلاب من جامعات ومستويات مختلفة. ففي الفترة من العام 1990 حتى العام 1993 سقط نحو خمسة طلاب بسبب ما وصف بالعنف الطلابي.

وقد أثار مقتل طالب جامعة الخرطوم الذي ينتمي سياسيا لحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بعد خطفه عبر جهة غير معروفة مخاوف اجتماعية بل دخل في خضم المعركة الانتخابية المحتدمة بين القوى السياسية المختلفة.

وبادرت الحركة الشعبية بتوجيه أصابع الاتهام للمؤتمر الوطني، وقالت إنه دشن حملته الانتخابية بمقتل طالب. لكن المؤتمر الوطني بادلها باتهامات مماثلة أشار فيها إلى أنها تحاول نقل "التفلتات" من الجنوب إلى العاصمة.

غياب الحريات
وفي خضم صراع الشريكين المتنافرين في الساحة السياسية جاء مقتل الطالب محمد موسى ليعيد للأذهان مقتل الطالب محمد عبد السلام عام 1997 الذي حفل مقتله بنفس السيناريو, اختطاف ثم قتل ثم قيد الحادث ضد مجهول.

وعزا الخبير الاجتماعي حاتم الفاضل ذلك إلى "غياب الحريات داخل الحرم الجامعي وخارجه بجانب حساسية الحياة الطلابية المرتبطة بمجريات الحياة السياسية الخارجية وتدخلات بعض الجهات الرسمية في نشاطات الطلاب الجامعية".

كما ربط بعض أحداث العنف الجامعي بما سماها التعقيدات الخاصة بأوضاع الطلاب الجامعية سواء كانت أكاديمية أم خدمية.

العمل الحزبي
من جهته عزا أستاذ علم النفس بجامعة النيلين خالد الكردي أسباب العنف إلى تداعيات العمل السياسي الحزبي، "خاصة أن الأحزاب السياسية وجدت متنفسا للعمل السياسي في الجامعات في ظل الأنظمة الشمولية، فانعكس صراع القوى السياسية على الحياة الطلابية".

وربط في حديث للجزيرة نت تصاعد حالات العنف بالأجواء الانتخابية، "سواء كانت داخل الجامعة أم خارجها".

كما أشار إلى "تعقد الأوضاع الاقتصادية والسياسية وحالة الإحباط التي يعيشها الطلاب المتعلقة بالرسوم الدراسية والسكن والإعاشة والخدمات وعدم قبول الآخر ونفيه وقابلية الطلاب للتعبئة ضد الآخر والسلوك الجمعي الذي يصادر حرية التفكير ما يقود إلى الصدام".

وقال الكردي إن نسبة الطلاب الذين يتعاطون العمل السياسي لا تزيد عن 5%, غير أن الحراك السياسي الذي تشهده البلاد زاد من تسارع وتيرة العنف والصراع والتنافس في عرض الأفكار والمواقف.

ودعا إلى خلق أجواء تفاعلية بين الطلاب والالتزام بميثاق شرف طلابي ينبذ العنف ويرفض الانسياق وراء دعوات الإقصاء.

أوردت مصادر رسمية أن 36 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح متفاوتة في انهيار مئذنة مسجد تعود إلى أربعة قرون في المدينة العتيقة بمكناس وسط المغرب. ولم توضح أسباب الحادث رسميا، وقيل إن الأمطار والعواصف التي اجتاحت المنطقة كانت وراءه.

وقد نقلت حالات الإصابات الخفيفة إلى مستشفيات مكناس، في حين نقلت الحالات الخطيرة إلى مدينة فاس القريبة لتلقي العلاج بمركزها الطبي.

وقال رئيس المركز المغربي للحقوق والحريات صبري الحو في مقابلة مع الجزيرة إن عمليات الإنقاذ ما تزال متواصلة حتى الساعة، ورجح أن يرتفع عدد القتلى، خاصة أن الأطباء يتحدثون عن خطورة حالات بعض الجرحى.

وقال الحو إن السلطات تتدافع المسؤولية عن الحادث، وإن وزارة الأوقاف هي التي تبدو متورطة، وعزا ذلك إلى عدم ترميم المباني القديمة التي أصبحت جزءا من التراث.

سيول وأمطار
من جهة أخرى عزا خالد فتحي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال الحاكم المسؤولية إلى السيول والأمطار وما سماه غضب الطبيعة الذي لا يمكن أن يدفعه أحد، وقال للجزيرة إن المجالس البلدية هي المسؤولة عن ترميم المباني العتيقة، ونبه إلى أن بعضها ليس من الحزب الحاكم.

وقد وقع الحادث الذي لم توضح أسبابه رسميا عندما كان حوالي 300 مصل مجتمعين بالمسجد، بعد الانتهاء من خطبة الجمعة وقيام المصلين لإقامة الصلاة.

وقد تداعت منارة مسجد لال خناثة بنت بكار مع جزء من سقف المسجد بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف التي عمت منطقة مكناس في الأيام الأخيرة، كما ذكر بعض سكان مكناس لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان المستشار بالمجلس البلدي في مكناس عبد الصمد الإدريسي قد قال للجزيرة إن المسجد يعود بناؤه إلى القرن الـ16 وهو من المساجد القديمة في المدينة، وأشار لدى سؤاله عما إذا كان سبب الانهيار هو إهمال الصيانة إلى أنه لا يمكن الحديث عن المسؤوليات الآن.

وقد زار كل من وزير الداخلية والأوقاف مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ، وشكلت خلية للمتابعة النفسية للمصابين. كما أمر ملك المغرب محمد السادس الحكومة بإعادة بناء المسجد في أسرع وقت ممكن والمحافظة على معماره الأصلي.

قالت نائبة المدعي في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إن المذبحة التي تعرض لها أنصار المعارضة من قبل المجلس العسكري الحاكم في غينيا في سبتمبر/أيلول 2009 ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

وأضافت فاتو بنسودا للصحفيين "بوصفي نائبة للمدعي في المحكمة الجنائية الدولية فقد تولد لدي الشعور في نهاية هذه الزيارة بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت".

وقالت بنسودا إن هناك "جرائم بشعة" ارتكبها "رجال في زي عسكري، هاجموا مدنيين فقتلوا وجرحوا، وأساؤوا في وضح النهار معاملة النساء وأخضعوهن لعنف جنسي لم يسبق له مثيل".

وتابعت "على أساس المعلومات التي تلقيناها من هذه الزيارة سنواصل تحقيقنا الأولي"، وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الحق في إجراء تحقيق في القضية، وأكدت أن أي ملاحقة قضائية لجرائم ضد الإنسانية يجب أن تجري بأسلوب مستقل وفي الوقت المناسب.

وكانت قوات الأمن في غينيا قد قتلت يوم 28 سبتمبر/أيلول أكثر من 150 شخصا تجمعوا في مظاهرة معارضة للمجلس العسكري الحاكم بملعب العاصمة كوناكري، واغتصبت عشرات النساء، حسب ما ذكرته الأمم المتحدة وجماعات لحقوق الإنسان.

وتتعاون المحكمة الجنائية الدولية مع سلطات العدالة المحلية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهي المصدر الأول لخام البوكسيت في العالم.

وألقى تقرير للأمم المتحدة، نشر في ديسمبر/كانون الأول باللوم في المذبحة على قائد المجلس العسكري في ذلك الوقت موسى داديس كمارا، الذي تولى السلطة في انقلاب في ديسمبر/كانون الأول 2008.

ويمضي كمارا فترة نقاهة في بوركينا فاسو بعد محاولة اغتيال نفذها أحد جنوده، في حين شكل نائبه الجنرال سكوبا كوناتي حكومة انتقالية مكلفة بالإعداد لانتخابات في غينيا

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قرب التوصل إلى اتفاق مع حركة العدل والمساواة بشأن أزمة دارفور تحت رعاية الرئيس التشادي إدريس دبّي، لكن الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم قال للجزيرة إنه من السابق لأوانه الحديث عن مذكرات تفاهم، مشيرا إلى أن كلام البشير يلزمه وحده، مؤكدا التزام الحركة بمنبر حوار الدوحة.

وقال البشير أمام حشد في الخرطوم اليوم الجمعة إن الشعب سيسمع أخبارا سارة عن السلام في دارفور، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تجرى حاليا في تشاد "ستكون بداية لنهاية الحرب في الإقليم إلى الأبد"، معربا عن شكره لجهود الرئيس التشادي الحثيثة في جمع وفدي الطرفين والمشاركة معهما منذ نحو خمسة أيام.

وعلمت الجزيرة أن غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني, يجري محادثات مباشرة مع رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم شرقي تشاد.

وفي الدوحة قال رئيس الوفد الحكومي السوداني لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر إن الوساطة القطرية الأفريقية على علم بالاتصالات الجارية الآن في تشاد. وأوضح أن ما سيتم التوصل إليه من مذكرة تفاهم بشأن القضايا العالقة بين الجانبين سيتم تضمينه في الاتفاق النهائي "الذي سيوقع في الدوحة".

من جانبه نفى الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم وجود مفاوضات في تشاد، وأشار في اتصال مع الجزيرة من باريس إلى أن الرئيس التشادي دعا قيادة الحركة إلى تشاد وعلى رأسهم خليل إبراهيم للتشاور بشأن أوضاع السلام والأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

واعتبر آدم أنه من السابق لأوانه الحديث عن مذكرات تفاهم أو إعلان مبادئ، مؤكدا أن الحديث هو عن مشاورات وليس صفقات، وشدد على أن كلام البشير "يلزمه هو وحده".

كما أكد الناطق باسم حركة العدل والمساواة التزام حركته بمنبر الدوحة، مشيرا إلى وجود وفد كبير للحركة في العاصمة القطرية على اتصال بالوساطة والقيادة القطرية.

وبشأن توقعاته بحصول اتفاق قبل الانتخابات العامة في السودان، كرر آدم موقف حركته الواضح من هذه الانتخابات والمتمثل بتأجيلها، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية والمؤتمر الوطني إذا أرادا السلام فعليهما تأجيل الانتخابات "لأن هذه الانتخابات لن تقود إلى تحول ديمقراطي أو لاستقرار في السودان بل ستقود إلى كارثة جديدة".

قالت حركة العدل والمساواة إنها ستوقع اتفاقا بشأن دارفور مع الحكومة السودانية في الدوحة يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وقال أمين العلاقات الخارجية في الحركة جبريل إبراهيم للجزيرة أمس إن تقاربا في وجهات النظر حدث بين الحكومة والعدل والمساواة.

وأضاف جبريل أن الرئيسين السوداني عمر حسن البشير والتشادي إدريس دبي ورئيس الحركة خليل إبراهيم سيصلون الدوحة للتوقيع على ما اتفق عليه.

وأوضح القيادي بحركة العدل والمساواة أن محادثات تشاد هدفت لتقريب وجهات النظر, وأنها تصب في المفاوضات الأساسية بالدوحة.

وكانت الجزيرة علمت أن غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني يجري محادثات مباشرة مع رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم شرقي تشاد.

تسريع التفاوض
من جانبه قال أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة عضو الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة إن وعد الرئيس عمر البشير بسماع أخبار سارة ليلة الجمعة عن مفاوضات تشاد يعني تقصير المسافة بين جانبي التفاوض وتسريع عملية التفاوض بالدوحة.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أن الجانب القطري على علم بما يحدث بالمفاوضات في تشاد, قائلا إن تلك المفاوضات ليست بديلا عن مفاوضات الدوحة وإنما هي عبارة عن تفاهمات لتقريب المسافة, ووصف أجواء المفاوضات بالإيجابية.
حل وشيك

وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من إعلان الرئيس السوداني أن حل أزمة دارفور بات وشيكا.

وقال البشير أمام حشد في الخرطوم أمس الجمعة إن الشعب سيسمع أخبارا سارة عن السلام في دارفور، وأشار إلى أن المفاوضات التي تجرى حاليا في تشاد "ستكون بداية لنهاية الحرب في الإقليم إلى الأبد".

وأعرب عن شكره لجهود الرئيس التشادي الحثيثة في جمع وفدي الطرفين والمشاركة معهما منذ نحو خمسة أيام.

علق الاتحاد الأفريقي عضوية النيجر بعد يوم من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، وطالب بإعادة الوضع الدستوري كما كان قبل تعديلات أغسطس/آب 2009 التي قام بها الرئيس المطاح به. يأتي ذلك وسط إدانة أممية ودولية للانقلاب.

وقال السفير الأوغندي لدى الاتحاد الأفريقي مول سبوجي كاتندي الذي يرأس مجلس السلم والأمن الأفريقي إن "النيجر لن تشارك ابتداء من هذا اليوم في نشاطاتنا".

وأضاف بعد اجتماع مطول للمجلس بأديس أبابا "قمنا بشجب الانقلاب وفرضنا عقوبات على النيجر، فكل نشاطات النيجر في الاتحاد الأفريقي معلقة".

وأكد كاتندي أن المجلس يطالب بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاستفتاء الذي أجراه تانجا في التاسع من أغسطس/آب الماضي.

وفي وقت سابق شجب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ الاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر، ودعا إلى عودة سريعة إلى النظام الدستوري.

إدانة أممية
من جهة أخرى أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الانقلاب الذي وقع في النيجر، ودعا السلطات الجديدة إلى الوفاء بوعودها بإعادة النظام الدستوري.

بان دعا الانقلابيين لإعادة النظام الدستوري (الفرنسية-أرشيف)
وانتقد بان أيضا في بيان أصدره مكتبه الصحفي الرئيس المعتقل مامادو تانجا لسعيه للبقاء في منصبه بعد فترته الثانية.

وقال البيان إن بان "يدين الانقلاب الذي وقع في النيجر ويؤكد عدم موافقته على التغيير غير الدستوري للحكم، إضافة إلى محاولات البقاء في السلطة من خلال وسائل غير دستورية".

وأشار بان إلى بيان المجلس بأنه ينوي إعادة النظام الدستوري، وحث المجلس على "المضي قدما بسرعة في هذه الجهود من خلال عملية توافقية تشمل كل قطاعات مجتمع النيجر".

ودعا الأمين العام إلى الهدوء وإلى احترام القانون وحقوق الإنسان لكل مواطني النيجر، وأضاف أن الأمم المتحدة ستعمل عن كثب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.

إدانة دولية
وأثار الانقلاب الذي وقع يوم الخميس إدانة دولية، فدعت الولايات المتحدة إلى العودة السريعة للديمقراطية في النيجر، في حين طالبت فرنسا بإجراء انتخابات في الأشهر القادمة.

كما أدانت الجزائر بشدة الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام رئيس النيجر وطالبت بالعودة السريعة للنظام الدستوري.

مظاهرات مؤيدة
وقد شهدت مدن عدة في النيجر مظاهرات مؤيدة للانقلاب الذي جاء بعد أشهر قليلة من التوتر الذي ساد البلاد بشأن التعديلات الدستورية التي أدخلها تانجا العام الماضي ومدّد بموجبها حكمه ووسّع من سلطاته.

المجلس الأعلى للحكم في النيجر يواجه عقوبات وإدانة دولية (الفرنسية)
مجلس الحكم
وقد شكّل الانقلابيون مجلسا لحكم البلاد أطلقوا عليه المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية، ووعدوا ببدء مناقشات مع مسؤولين حكوميين قريبا.

ولم يشر المجلس العسكري إلى مدة بقائه في السلطة، لكنه دعا مواطني النيجر والمجتمع الدولي إلى دعم الانقلاب
.

وتردد أن رئيس المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية هو سالو دجيبو، ومن بين قادة الانقلاب الآخرين أدامو هارونا الذي تقول مصادر عسكرية إنه يقود قوة من النيجر تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجبريل حميدو وهو متحدث سابق باسم المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب العام 1999.

في الأثناء سيرت قوات تابعة للانقلابيين دوريات في نيامي، في حين عم هدوء العاصمة وفتحت الأسواق والبنوك والمدارس أبوابها كما هو معتاد
.

وكان جنود تابعون للمجلس العسكري اعتقلوا تانجا ووزراءه في تبادل لإطلاق نار استمر أربع ساعات قتل خلاله ثلاثة أشخاص
.

ووقع الانقلاب بعد أشهر من التوتر المتزايد بشأن التعديل الدستوري الذي قام به تانجا في العام 2009 ومدد حكمه إلى ما بعد نهاية فترته الثانية التي انتهت في ديسمبر/كانون الأول

طرابلس : بدأت ليبيا الثلاثاء ، تطبيق قرارها بمنع دخول رعايا دول الاتحاد الأوروبي أراضيها، متسببة في ردود فعل واسعة بعدد من العواصم الاوروبية المعنية.

وساد الغموض وتضاربت الأنباء أمس ، عن عدد الرعايا الأوروبيين الذين منعتهم ليبيا من دخول أراضيها وكذا عدد الذين سمحت لهم بالدخول وهي تبدأ تنفيذ قرارها بمنع مواطني دول معاهدة شنغن من الدخول في حلقة أخرى من حلقات أزمتها مع سويسرا.

ومنعت سلطات الأمن دخول مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من دخول أراضيها عبر مطاراتها ومنافذها البرية والبحرية مستثنية بذلك الرعايا البريطانيين.

وذكرت صحيفة "أويا" عبر موقعها الالكتروني أمس ، " لقد تمت إعادة من وصل من الأوروبيين (اليوم) على متن الطائرات التي جاؤوا على متنها ".

وذكر مسئول ليبي للصحيفة أن هذا الإجراء ينطبق على جميع الدول التي تتعامل بتأشيرة شنغن، وهي 25 دولة اوروبية، ولا ينطبق على الرعايا البريطانيين.

لكن تقارير أخرى أفادت أن ليبيا سمحت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بدخول 50 مواطنا إيطاليا إلى أراضيها بالرغم من اتخاذها قرار الحظر الذي يستثني الرعايا البريطانيين.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء :" ان السلطات الليبية سمحت منذ يوم الأحد لخمسين مواطنا إيطاليا بدخول أراضيها ".

لكن المصادر أشارت في الوقت نفسه إلى ان المنع طبق بالفعل بحق تسعة مواطنين إيطاليين مباشرة في المطار، بينما تم توقيف أربعة يوم الاثنين في مطار طرابلس ثم ترحيل ثلاثة منهم بينما سمح لواحد فقط بدخول البلاد.

ويبدو أن هذا الإجراء جاء ردا على القرار السويسري بمنع 188 شخصية ليبية من دخول أراضيها شملت الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد أسرته ومن بينهم سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي للتنمية.

ونقلت الصحيفة عن المسئول الليبي الذي لم تكشف عن هويته قوله ان اجراءات قاسية تستند الى مبدأ المعاملة بالمثل ستتخذ اذا لم تتراجع سويسرا عن قرارها قبل فوات الاوان.

وفي ردود، أعرب الاتحاد الاوروبي أمس، عن أسفه لقرار ليبيا.

وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية في افادة صحفية معتادة " نأسف لهذا الاجراء لأن اجراءات تعطيل تسليم تأشيرات الدخول هي اجراء من جانب واحد وغير متناسب ".

وأضاف "نأسف حقا انه حتى مواطنون من الدول الاعضاء في شينغن بالاتحاد الاوروبي كانت بحوزتهم تأشيرات سارية منعوا من الدخول واعيدوا ".

ورفض المتحدث التعليق على تصريحات لوزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني اتهم فيها سويسرا باستغلال اتفاق شينغن واحتجاز اعضائه رهائن بفرضها حظرا على مسؤولين ليبيين وهو ما دفع طرابلس للرد.

الخرطوم: هاجم مسلحون مجهولون وحدة تابعة لقوة حفظ السلام الدولية في اقليم دارفور السوداني يوم الثلاثاء مما اسفر عن اصابة سبعة حالة بعضهم خطيرة .

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن نور الدين المازني المتحدث باسم القوة إن المهاجمين أطلقوا النار على دورية شرطة غير مسلحة لـ"يوناميد" بالقرب من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وهربوا بسيارتي شرطة استولوا عليهما.

وأضاف "كان كميناً بعد ظهر الثلاثاء، أصيب اثنان من السبعة إصابات خطيرة. هذا أمر خطير للغاية. نحن بعثة حفظ سلام، ولكن ليس هناك سلام يمكن الحفاظ عليه".

وقُتل 22 من أفراد "يوناميد" في أكمنة واختطاف سيارات وحوادث عنف أخرى منذ تولت القوة مهامها من قوة تابعة للاتحاد الأفريقي في مطلع عام 2008.

وانهار القانون والنظام في دارفور منذ اندلع الصراع في 2003 عندما حمل المتمردون وغالبيتهم من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم واتهموها بأنها تركت المنطقة دون تنمية.

وتسبب العنف في نزوح نحو 7.2 مليون نسمة عن منازلهم. وتتراوح تقديرات القتلى بين عشرة آلاف وفقا لما تذكره الخرطوم و300 ألف وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

طالب نشطاء من المجتمع المدني المصري بضرورة توافر شروط أمنة تضمن نزاهة العملية الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ، وعلي رأسها توافر المعلومات السليمة عن المرشحين والناخبين ، وعدم تدخل الأمن في سير العملية ، ضمان تكافؤ الفرص لكل المرشحين في التعبير عن برامجهم .
جاء ذلك في ندوة "مواطن حر في بلد ديمقراطي" التي نظمها مركز قضايا المرأة المصرية للمطالبة بالشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في مصر ، وطلب المشاركون القوى الوطنية بضرورة التكاتف في مواجهة ما أسموه التزوير المخطط للانتخابات .
بداية ، أكد جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية أن العام الحالي والقادم شديدي الأهمية حيث الانتخابات البرلمانية والرئاسية فلابد من تغير السلبية المسيطرة علي المواطنين ويجب أن يكون لكل فرد فوق 18 عاما بطاقة انتخابية وان يشارك بإيجابية .
وأضاف أن هذا الشعار "مواطن حر في بلد ديمقراطي" رفعه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي ولكن لم يراقب احد تنفيذه إلي الآن ، ولم ينقده احد فتم أخذه علي انه من المسلمات التي لا يجب أن تناقش وهو ما يجعل برامج الناخبين خاوية من أي خطوات نحو التقدم والتنمية .
وأشار إلي انه من الضروري المطالبة بشفافية المعلومات وعرضها علي المواطنين دون رقابة لان المعلومات هي الأساس التي يجب أن يبني عليه كل شيء ، فمنها نعرف ماذا فعل المرشح السابق وبرنامجه الجديد وما تحتاجه هذه البلد كي تخطو خطوات جادة نحو الديمقراطية .
وفي الوقت نفسه ، طالب إسحاق المواطن بالايجابية والمطالبة بحقه في الوصول إلي المعلومات الصحيحة ولابد من رفع مستوي وعيه بحقوقه في جميع المجالات ومنها السياسية ، وطالبه أيضا بوجود نظرة ناقدة لكل ما يدور حوله .
وحدد إسحاق المطالب المفترض توافرها في الانتخابات القادمة في :

توافر المعلومات للمواطنين دون رقابة أو تعسف
السماح لجميع المرشحين بعرض برامجهم بحرية وشفافية
توافر جو انتخابي ملائم دون تدخل الأمن بالتزوير
ضمان تكافؤ الفرص لكافة المرشحين للتعبير عن برامجهم الانتخابية
عدم تدخل الأمن إلا لحماية العملية الانتخابية وليس تزويرها ومنع أنصار مرشح ما من التصويت بأنه بذلك يكون العدو الأول للانتخابات .
ومن جانبها ، أكدت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية انه رغم الحراك السياسي والاجتماعي التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة إلا أن المشكلة تتمثل في انخفاض الوعي السياسي والديمقراطي لدي الشعب عامة والشباب خاصة ، حيث يعاني من غياب الوعي الديمقراطي والقانوني الذي يتيح لهم ممارسة حقوقهم التي يكفلها الدستور بل إننا نجد سلبية كبيرة من الشباب تجاه القضايا التي تمس حياتهم أو مستقبلهم مثل استفتاء التعديلات الدستورية الأخيرة التي غاب عنها الشباب .
وفسرت أسباب هذا الغياب في عدم وجود وعي بماهية الدستور وضرورة المشاركة ، عدم إتاحة الفرصة لممارسة دورهم السياسي والحقوق والمجتمعي بشكل جيد ، عدم وجود برامج أو أنشطة واضحة لتعزيز مفاهيم الديمقراطية لدي الشباب وتعميق الحس السياسي والحقوقي لديهم .
وأشارت سليمان إلي أن مركز قضايا المرأة حرص علي تنمية وعي الشباب من خلال إطلاق مشروع لنشر المعرفة المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية والعمل السياسي تحت عنوان "اعرف حقك" لعدد من الشباب ليصبحوا نواة لنشر الوعي القانوني والحقوقي بين الشباب والعمل علي تسهيل الاتصال والتفاعل بين القيادات الشابة وتعميق الصلة والارتباط فيما بينهم وتعزيز الثقة بالنفس وبقدراتهم علي الاتصال بأصحاب القرار وتشجيع الشباب لرفع صوتهم والدفاع عن أنفسهم وقضاياهم بالطرق الديمقراطية في مجتمعاتهم .
وأضافت أن وعي المواطن هو الذي يكشف زيف البرامج الانتخابية للمرشحين من عدمه ، وطالبت في الوقت نفسه بضرورة وجود لجان شعبية تتابع تنفيذ هذه البرامج الانتخابية ، وضرورة التحرر من الخوف والشجاعة في المطالبة بالحقوق دون خوف من السلطات أو الأمن .
في المقابل ، طالب مجموعة من الشباب المشاركون في الندوة بضرورة وجود لجان شعبية قادرة علي المطالبة بحقوقها والمطالبة بالإصلاح ، وخلق نواة لقيادة مجتمعية شبابية قادرة علي المشاركة الديمقراطية الفاعلة والمؤثرة في مجتمعها المحلي علي الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، ونشر ثقافة متابعة البرامج الانتخابية للمرشحين في جميع المجالات ، وقياس إلي أي مدى تلتزم الحكومة في برامجها وميزانياتها بمؤشرات حقوق الإنسان ، ورفع الوعي السياسي والحقوقي والديمقراطي لدي الشعب المصري .

القاهرة: نفت سلطات مطار القاهرة وجود إجراءات استثنائية بالمطار عند استقبال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى عند عودته للقاهرة، بينما أكدت شرطة المطار عدم وجود "مكاتبات رسمية" بخطط أمنية "غير عادية".

وقال الطيار حسن راشد رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوى في تصريح لصحيفة "الشروق" إنه لا توجد إجراءات استثنائية لدى وصول البرادعى لمبنى الركاب (3) بمطار القاهرة يوم الجمعة المقبل (19 فبراير/ شباط) فى الساعة الثالثة عصرًا، على متن الخطوط النمساوية.

وأضاف راشد أن "د.البرادعى مواطن مصرى عائد لبلده، واستقباله سيكون عاديا، وأهلا وسهلا به شأن أى مواطن آخر. لا توجد أى خطط تنظيمية بالمطار فى حال احتشاد جماهير لاستقباله. ونحن لا علاقة لنا بهذه الجماهير فى حال حضورها".

من جانبه، أكد اللواء سامح السيد المستشار الإعلامى لشرطة ميناء القاهرة الجوى أنه "لا توجد مكاتبات رسمية حتى الآن بشأن إجراءات أمنية غير عادية بالمطار يوم وصول البرادعى.

وأضاف أن الأمور قد تتضح غدا الخميس، أى قبل وصول البرادعى بـ24 ساعة، خاصة فيما يتعلق بوجود خطط أمنية للتعامل مع أى جمهور يأتى لاستقباله، كما يردد البعض.

وكانت حركات معارضة مصرية أعدت خططا بديلة لاستقبال البرادعي بمطار القاهرة فى حال وجود مضايقات أمنية لدى وصوله.

وقال صفوان محمد منسق "حركة عايز حقى" قوله: "ألغينا فكرة السفر بالأتوبيسات من الإسكندرية لمطار القاهرة، على أن يكون الانتقال بحد أقصى 3 أفراد وأن يكون التجمع فى صالة الوصول رقم 3 بالمطار"، واستدرك "لكن فى حال وجود مضايقات أمنية، فهناك خطط بديلة لاستقباله، وتتمثل فى الإعداد لاستقبال حاشد له عند منزله".

يشار إلى أن البرادعي كان من ابرز الأسماء المرشحة للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعا لإصلاحات دستورية إلا أنه عاد ونفى سعيه لأن يكون رئيسا لمصر، مؤكدا بأن كل ما يريده هو دفع مصر والعالم العربى نحو الديمقراطية.

الإسماعيلية: سادت حالة من الغضب بين نواب محافظة الإسماعيلية (شرق القاهرة) بسبب أعمال الحفر والتنقيب التى تجريها بعثة إسرائيلية فى ساحة مدرسة ثانوية بحثاً عن رفات جنود إسرائيليين قتلوا فى ثغرة الدفرسوار عام 1973.

واعتبر النواب فى تصريحات نقلتها صحيفة "المصرى اليوم" المستقلة أن ما يحدث في مدرسة "أبوعطوة الثانوية الصناعية بنات" يعد انتهاكا للسيادة الوطنية، وطالبوا الرئيس المصري حسني مبارك بالتدخل الفورى لوقف تلك الأعمال ، وعدم السماح بها مستقبلا، إلا بعد موافقة إسرائيل على دخول وفد مصرى للبحث عن رفات الشهداء من الأسرى الذين دفنتهم فى مقابر جماعية بعد ارتكابها جرائم حرب فى 1967.

وكشف النائب صلاح الصايغ، أنه أجرى اتصالات مع زملائه النواب بالحزب الوطنى والمستقلين والمعارضة، واتفقوا على تقديم بيان عاجل بمجلس الشعب الاثنين المقبل.

وقال إن أجهزة الأمن تفرض سرية "غير مبررة" على ما يحدث رغم أنه يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية تتطلب تدخل الرئيس مبارك.

وهدد محمود سليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب، نائب الإسماعيلية، بالاعتصام أمام مدرسة "أبوعطوة الثانوية الصناعية" التى يجرى فيها الحفر. وعبر أحمد منسى، نائب الشعب، أمين الفلاحين بالحزب الوطنى، عن غضبه مما يجرى، مطالبا بالمعاملة بالمثل والبحث عن رفات الشهداء المصريين من الأسرى فى إسرائيل.

وقال الدكتور إبراهيم الجعفرى، نائب القنطرة، إن إسرائيل تسعى من وراء تلك الحفريات إلى الدعاية لنفسها والترويج لاحترامها حقوق الإنسان. واعتبر صبرى خلف الله، نائب الدائرة الأولى بالإسماعيلية، أعمال الحفر أمراً يستوجب محاسبة الحكومة، مؤكدًا مشاركته فى تقديم البيان العاجل للمطالبة بالوقف الفورى لأعمال الحفر وإلزام إسرائيل بتقديم خريطة بمواقع المقابر الجماعية للشهداء من الجنود المصريين، سواء فى إسرائيل أو سيناء، عبر ساحات المحاكم والدبلوماسية الدولية.

وكانت مصادر صحفية ذكرت أن وفدا إسرائيليا مكونا من 8 أفراد تابعين لمنظمات شعبية قام بزيارة لمحافظة الإسماعيلية ، للتنقيب عن رفات جنود إسرائيليين قتلوا فى ثغرة الدفرسوار عام 1973 .

الجدير بالذكر ان ثغرة الدفرسوار هوالمصطلح الذي أطلق على حادثة وقعت أثنار الحرب بين مصر والاحتلال الإسرائيلي عام 1973 ، حينما تمكن الجيش الإسرائيلي من تطويق الجيش الثالث الميداني (المصري) ، وكانت الثغرة بين الجيشين الثاني والثالث الميداني امتدادا بالضفة الشرقية لقناة السويس.

بعد ذلك اكتشفت طائرة استطلاع أمريكية وجود ثغرة بين الجيش الثالث في السويس والجيش الثاني في الاسماعيلية، وتم الاختراق من قبل القوات الإسرائيلية عند الدفرسوار.

الخرطوم : واصل المرشحون إلى الانتخابات الرئاسية في السودان إطلاق حملاتهم الانتخابية، ودشن الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني السابق حملته الانتخابية بالهجوم على حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

ووففقا لما بجريدة "الخليج" الإماراتية ، استهل منير شيخ الدين منير رئيس الحزب القومي الديمقراطي الجديد المرشح للرئاسة الدعاية الانتخابية بتقديم المرتكزات الأساسية لبرنامجه الانتخابي، مشيراً إلى أن حزبه من دعاة الدولة المدنية الحديثة وسيادة حكم القانون ودعم وتنفيذ برامج التنمية والخدمات.

وأكد التمسك والالتزام بمنهج السلام والتطور الديمقراطي والسياسة الخارجية المتوازنة.

وكان عمر حسن البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني قدم برنامجه الانتخابي في وقت متأخر من مساء الاثنين.

يذكر أنه قد تم تحديد عشرين دقيقة لكل من مرشحي الرئاسة لاستعراض برنامجه، كما انتقد الصادق المهدي، خلال مؤتمر صحفي دشن فيه حملته الاثنين، استخدام الحزب الحاكم "الشعار الإسلامي كأيديولوجية للسلطة الديكتاتورية"، معتبرا أن هذا الأمر أوصل البلاد إلى "النكبة".

لندن : نشرت صحيفة "الديللي تلجراف" الانجليزية على موقعها بالإنترنت اعتذارا للمعتصم بالله القذاقي عما نشرته بتاريخ 15 يناير من إقامته حفلا على حسابه الخاص بمناسبة رأس السنة الجديدة بقيمة 1.2 مليون جنيه استرليني .

وأوضحت الصحيفة حسبما جاء بجريدة "ليبيا اليوم" أن المعتصم القذافي كان مجرد ضيف على ذلك الحفل الذي لم يموله ولم يقمه هو أو أي من أفراد أسرته .

وكانت الصحيفة قد نشرت في وقت سابق صورا لاحتفال رأس السنة أقامته المغنية (بيونز تولز) حيث قالت الصحيفة " إن المعتصم دفع مبلغ ميليوني دولار للمغنية " .

نواكشوط : وصل إلى العاصمة الموريتانية "نواكشوط" الاثنين ، فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية العربية السورية حاملا رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة ، أدلي الدبلوماسي السوري بتصريح للصحفيين قال فيه:" يسعدني أن أزور موريتانيا البلد الشقيق وأنا احمل رسالة من الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس، وأن نتناول مواضيع تهم البلدين الشقيقين موريتانيا وسوريا وخاصة في ضوء التطورات والمستجدات على الساحة العربية التي تهم البلدين وأيضا في ضوء انعقاد القمة العربية القادمة في ليبيا".

ويرافق نائب رئيس الجمهورية وفد يضم الدكتورة بثينة شعبان ،المستشارة السياسية والاعلامية ، الدكتور فيصل مقداد، نائب وزير الخارجية ، السفير ديب ابو لطيف ، مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية ، السفير توفيق سلوم، المستشار السياسي لنائب رئيس الجمهورية ، عبد السلام حجاب من مكتب نائب رئيس الجمهورية ، عدنان مسالمة من مكتب نائب رئيس الجمهورية ، ايهم الغزي مختزل في مكتب نائب رئيس الجمهورية ، العقيد مازم بسمة، مرافق نائب رئيس الجمهورية ، طلال سرحيل مرافق نائب رئيس الجمهورية".

طالبت هيئات حقوقية بالجزائر مجددا الحكومة برفع حالة الطوارئ التي أعلنتها منذ التاسع من فبراير/شباط 1992 لمحاربة ما يسمى الإرهاب.

وأقرت الدولة هذا القانون بعد إلغاء المجلس الأعلى للدولة يوم 11 يناير/كانون الثاني 1992 نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 1991.

ومنذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زمام الحكم توالت المطالب برفع حالة الطوارئ، وسبق لحركة مجتمع السلم أن قدمت للبرلمان مقترحا في هذا الصدد عام 2007.

وبما أن الدعوات كانت فردية لم تجد الصدى المطلوب، فقد دفع هذا الأمر برئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي إلى توجيه دعوة لتشكيل تحالف وطني يضم أحزابا وجمعيات ومنظمات لحقوق الإنسان وصحفيين للضغط على الدولة.

وتوجه المنظمات الحقوقية أصابع الاتهام للدولة التي تتمسك بحالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب رغم تناقضها في كثير من الأحيان بقولها إنها قضت عليه ولم يبق سوى عدد قليل.

وتوقع مصطفى بوشاشي توسيع هذا التحالف إلى هيئات حقوقية دولية وإشراك الرأي العام لأن الكثيرين في العالم -حسب قوله- لا يدركون أن الجزائر تعيش حالة طوارئ منذ 18 عاما.

واعتبر أن حجة الدولة الإبقاء على حالة الطوارئ سقطت بعد أن صرحت في كثير من المناسبات بأنها انتصرت على الإرهاب إضافة إلى أنها أجرت أربع انتخابات رئاسية وثلاث انتخابات تشريعية ومثلها محلية.

وأضاف أنه "إذا كانت الحكومة أعلنت نجاحها في قانون المصالحة الوطنية أنه بقي في ربوع الوطن حوالي 400 إرهابي في ظل وجود 360 ألف عسكري و264 ألف شرطي و28 ألف دركي، فهل يستوجب الأمر الاستمرار في حالة الطوارئ ومنع الناس من المسيرات من طلبة وأساتذة وأطباء للتعبير عن مطالبهم المشروعة".

ورفض بوشاشي أن تشكل بعض الأعمال الإرهابية المنعزلة سندا مقنعا للاستمرار في حالة الطوارئ التي تعتبر تقييدا لحرية الناس وعرقلة لمسار الديمقراطية.

وضم الناشط الحقوقي بوجمعة غشير صوته للمطالبين بإلغاء حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتكرر نداؤه مع كل مناسبة لعدة أسباب أهمها أن القانون غير شرعي إذ لم يتم التصويت عليه وفق نصوص الدستور حيث تلزم المادة 91 حصول الحكومة على موافقة البرلمان بغرفتيه في حال تمديد حالة الطوارئ وهذا لم يحدث.

ورأى غشير أنه لا مبرر للإبقاء عليه في ظل الظروف الحالية خاصة وأن تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني تؤكد في كل مرة أن الدولة قضت على الإرهاب وتمسك بزمام الأمور، ورغم ذلك تستمر حالة الطوارئ بهدف عرقلة بعض الأنشطة السياسية الحقوقية والديمقراطية.

ونفى غشير أن تكون عمليات الإرهاب التي تعصف بالجزائر من فترة لأخرى سببا مقنعا للإبقاء على هذا القانون خاصة وأن الترسانة القانونية وعدد المحاكم كافية لمواجهة أعمال العنف.

وحسب غشير فإن الإرهاب في الجزائر على مدار 18 سنة الأخيرة تجاوز الجماعات الجزائرية بانخراطها في القاعدة في المغرب الإسلامي.

ولم ينف غشير وجود الإرهابيين في الجبال والمناطق الوعرة وحتى في الصحراء، لكنه قال إنهم عبارة عن خليط من الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة ومن الصعب الفصل بين هذه الثلاثية، معتبرا أن هذا يعكس أن الإرهاب في الجزائر أخذ منحا آخر وأصبح جزءا من الإرهاب الدولي ولا يمكن محاربته بحالة الطوارئ وإنما بالتعاون الدولي.

وثمن غشير فكرة التحالف الوطني، لكنه قال إنه لا يثق كثيرا في مساندة الأحزاب لهذا المطلب كونها انصهرت مع السلطة وتنازلت عن برامجها لمساندة برنامج الرئيس بوتفليقة، وأعرب عن أمله في أن تتحرك منظمات المجتمع المدني والصحفيون كوسيلة ضغط وإحراج للسلطة.

أكد وزير الزراعة المصري أمين أباظة أن مصر ستدعو المستثمرين في مارس/آذار لتقديم عروض بخصوص استثمار أراض في شمال سيناء ضمن مشروعات زراعية تجارية, كما تسعى لتصدير 80 ألف طن من القطن خلال الموسم الجاري.

وقال أباظة للصحفيين على هامش مؤتمر عربي أفريقي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي اليوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى ستطرح في مزاد في مارس/آذار بشمال سيناء وستشمل 50 ألف فدان ستستخدم للتنمية الزراعية.

وقالت مصر هذا الشهر إنها تعتزم تأجير أراض زراعية لمشروعات زراعية تجارية خلال 2010, لكنها في انتظار تخصيص قطع الأرض المناسبة من قبل وزارة الزراعة.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قالت العام الماضي إنه سيتم إطلاق مشروع للمناطق الصناعية الزراعية في يونيو/حزيران 2009، وإنه قد يدر ما يصل إلى 66 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار) بحلول 2020.

وتشمل الخطة تأجير أراض زراعية بتجهيزات الري اللازمة ومساحة مناسبة لإقامة موقع للتصنيع لمستثمرين مصريين وأجانب لمدة ستتراوح بين 40 و99 عاما, وأعدت وزارة التجارة قائمة بالمشروعات المحتملة التي تشمل مصانع للسكر وتصنيع معجون الطماطم.

صادرات القطن
ومن جهة أخرى قال وزير الزراعة المصري إن بلاده تستهدف تصدير 80 ألف طن من القطن بنهاية موسم 2009/2010 الذي بدأ في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار إلى أن مصر صدرت العام الماضي 12 ألف طن وتتوقع تصدير 80 ألفا حتى أغسطس/آب, مضيفا أنه تم إبرام عقود لتصدير 70 ألف طن حتى الآن.

وقال اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية أمس إن التزاماته التصديرية لموسم 2009/2010 بلغت قيمتها 124.46 مليون دولار.