طرابلس : بدأت ليبيا الثلاثاء ، تطبيق قرارها بمنع دخول رعايا دول الاتحاد الأوروبي أراضيها، متسببة في ردود فعل واسعة بعدد من العواصم الاوروبية المعنية.
وساد الغموض وتضاربت الأنباء أمس ، عن عدد الرعايا الأوروبيين الذين منعتهم ليبيا من دخول أراضيها وكذا عدد الذين سمحت لهم بالدخول وهي تبدأ تنفيذ قرارها بمنع مواطني دول معاهدة شنغن من الدخول في حلقة أخرى من حلقات أزمتها مع سويسرا.
ومنعت سلطات الأمن دخول مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من دخول أراضيها عبر مطاراتها ومنافذها البرية والبحرية مستثنية بذلك الرعايا البريطانيين.
وذكرت صحيفة "أويا" عبر موقعها الالكتروني أمس ، " لقد تمت إعادة من وصل من الأوروبيين (اليوم) على متن الطائرات التي جاؤوا على متنها ".
وذكر مسئول ليبي للصحيفة أن هذا الإجراء ينطبق على جميع الدول التي تتعامل بتأشيرة شنغن، وهي 25 دولة اوروبية، ولا ينطبق على الرعايا البريطانيين.
لكن تقارير أخرى أفادت أن ليبيا سمحت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بدخول 50 مواطنا إيطاليا إلى أراضيها بالرغم من اتخاذها قرار الحظر الذي يستثني الرعايا البريطانيين.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء :" ان السلطات الليبية سمحت منذ يوم الأحد لخمسين مواطنا إيطاليا بدخول أراضيها ".
لكن المصادر أشارت في الوقت نفسه إلى ان المنع طبق بالفعل بحق تسعة مواطنين إيطاليين مباشرة في المطار، بينما تم توقيف أربعة يوم الاثنين في مطار طرابلس ثم ترحيل ثلاثة منهم بينما سمح لواحد فقط بدخول البلاد.
ويبدو أن هذا الإجراء جاء ردا على القرار السويسري بمنع 188 شخصية ليبية من دخول أراضيها شملت الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد أسرته ومن بينهم سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي للتنمية.
ونقلت الصحيفة عن المسئول الليبي الذي لم تكشف عن هويته قوله ان اجراءات قاسية تستند الى مبدأ المعاملة بالمثل ستتخذ اذا لم تتراجع سويسرا عن قرارها قبل فوات الاوان.
وفي ردود، أعرب الاتحاد الاوروبي أمس، عن أسفه لقرار ليبيا.
وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية في افادة صحفية معتادة " نأسف لهذا الاجراء لأن اجراءات تعطيل تسليم تأشيرات الدخول هي اجراء من جانب واحد وغير متناسب ".
وأضاف "نأسف حقا انه حتى مواطنون من الدول الاعضاء في شينغن بالاتحاد الاوروبي كانت بحوزتهم تأشيرات سارية منعوا من الدخول واعيدوا ".
ورفض المتحدث التعليق على تصريحات لوزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني اتهم فيها سويسرا باستغلال اتفاق شينغن واحتجاز اعضائه رهائن بفرضها حظرا على مسؤولين ليبيين وهو ما دفع طرابلس للرد.