88.04.12
ممدو تانجا، رئيس جمهور نيجر که دادگاه قانون اساسي کشورش را منحل کرده است، چهار شنبه شب اعضاي جديد عالي ترين نهاد قضايي نيجر را منصوب کرد.
بوبه عمرو Boubé Oumarou، ‌وزير دادگستري پيشين نيجر رياست دادگاه قانون اساسي نيجر را بر عهده دارد. رئيس جمهور نيجر چند روز پيش با توسل به اختيارات استثنايي خود، اعضاي دادگاه جديد قانون اساسي کشورش را منصوب کرد.
رئيس جمهور نيجر جمعه شب گذشته اعلام كرده بود در پي خودداري دادگاه قانون اساسي نيجر از تجديد نظر در موضع خود مبني بر مخالفت با برگزاري همه پرسي درباره قانون اساسي كشور، به "اختيارات استثنايي" رياست جمهوري متوسل خواهد شد. تانجا تاکيد کرد تصميم گرفته است براي اجراي برنامه هاي خود به ماده پنجاه و هشت قانون اساسي متوسل شود. بر اساس اين ماده،‌زماني كه استقلال کشور به مخاطره مي افتد رئيس جمهور اجازه دارد با صدور دستورات و احكام متناسب با اوضاع، امور كشور را اداره كند.
بر اساس ماده پنجاه و هشت قانون اساسي نيجر، رئيس جمهور مي تواند با توجه به شرايط و اوضاع حاكم بر كشور، و پس از رايزني با نخست وزير، رئيس مجمع عمومي ( كه توسط رئيس جمهور منحل شده است) و همچنين رئيس ديوان عالي و رئيس شوراي قانون اساسي كشور، تدابير استثنايي اتخاذ كند.
دادگاه جديد قانون اساسي نيجر از هفت عضو از جمله چهار قاضي، يک وکيل، يک وزير پيشين و استاد دانشگاه تشکيل شده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نيامي، دوشنبه گذشته رئيس جمهور نيجر دادگاه قانون اساسي کشورش را منحل کرد چرا که اين نهاد عالي قضايي در سه نوبت با طرح پيشنهادي ممدو تانجا مبني بر برگزاري همه پرسي براي تغيير قانون اساسي مخالفت کرده بود.
اواخر ماه مه رئيس جمهور نيجر پارلمان را نيز که با طرح پيشنهادي اش مبني بر برگزاري همه پرسي مخالفت کرده بود منحل کرد.
رئيس جمهور نيجر كه هفتاد و يك سال دارد خواستار ان شده است كه چهارم ماه اوت اينده همه پرسي درباره قانون اساسي برگزار شود. ممدو تانجا در نظر دارد با ايجاد پاره اي تغييرات و اصلاحات در قانون اساسي، همچنان زمام امور كشورش را در دست داشته باشد. بر اساس پيش نويس قانون اساسي جديد نيجر، ممدو تانجا مي تواند پس از پايان يافتن دوره رياست جمهوري خود سه سال ديگر در اين سمت باقي بماند تا در اين سه سال براي تقويت نتايج و دستاوردهايي که در دوره رياست جمهوري اش به دست اورده است تلاش کند و در واقع طرحها و برنامه هاي ناتمام خود را تکميل کند.
با اين وجود عالي ترين نهاد قضايي نيجر در تاريخ دوازدهم ژوئن از تصويب طرح پيشنهادي تانجا خودداري كرد.
در پي اين تحولات و به ويژه انحلال مجمع ملي نيجر توسط رئيس جمهور، كميسيون انتخابات ملي نيجر خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني در تاريخ بيستم ماه اوت شد.
از انجا که بر اساس قانون اساسي نيجر يک نفر نمي تواند به طور متوالي بيش از دو دوره رياست جمهوري پنج ساله اين کشور را در اختيار داشته باشد،‌ممدو تانجا اواخر سال جاري ميلادي بايد قدرت را ترک کند.