الدول الافريقية هى دول ذات حدود مصطنعة حيث ان هذة الحدود من صنع الاستعمار ولذلك فهى لا تتمشى مع الاعتبارات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية القائمة بقدر ما تتمشى مع مصالح القوى الاستعمارية التى وضعتها. وعندما تحقق الاستقلال الفعلى بدأت تظهر عقبات ومشاكل حيث طالبت بعض الدول الافريقية استمرار المستعمر لتقليص تلك المشاكل مشكلات القارة الافريقية

وتعانى القارة الافريقية من عدة مشاكل اهمها

• الفساد السياسى والبيروقراطى- الفساد فى الجهاز الادارى للدولة
• التحول الديموقراطى
• ازمة الديون

ومن ثم بدأت القوى الافريقية بالفعل بمحاكاة النظم السياسية الغربية حيث اخذت اولآ بالنظام البرلمانى ثم التعدد الحزبى ثم اتجهت الى النظام الرئاسى بمزيد من الصلاحيات لرئيس الدولة ثم اتجهت الى نظام الحزب الواحد(حزب ذات قاعدة متسعةويحتكر الحكم) الذى يعتبر النمط السائد فى الدول الافريقية بعد الاستقلال

الفساد السياسى والبيروقراطى

جاء نتيجة استمرار القيادة السياسية فى السلطة دون شرعية وعدم الاستقرار السياسى والصراع بين الاقليات والعجز عن تحقيق اصلاح سياسى واقتصادى ينتهى الى تحقيق الاحتياجات الاساسية للمواطنين حيث انتشر الفساد فى الدول الافريقية وعمليات النهب والرشاوى والسرقة ويآخذ الفساد صورآ عديدة منها:

1. قيام صاحب المنصب العام باداء سلوك معين او الامتناع عن ادائة
2. عدم القيام على الامر بما يصلحة
3. اعلاء المصلحة الذاتية للفرد عن المصلحة العامة وتحقيق مصالح ومنافع شخصية

التحول الديمقراطى

ادركت شعوب القارة الافريقية بعد مرور عقدين او اكثر على الاستقلال ان نظام الحزب الواحد كان عقبة وليس اداة لتحقيق الوحدة الوطنية للاسباب التالية •تكريس السلطة فى النظام السياسى منذ الاستقلال:: فالجيل الاول من الزعماء احاط نفسة بالكاريزمية وبنى شرعية لة مما ادى الى ضعف المؤسسات السياسية •تكريس عدم المساواة والتفرقة العنصرية والصراعات العرقية والدينية وانتهاك الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين •تردى الاوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر والتخلف والاوبئة والامراض ومن ثم ارادت الدول الافريقية ان تتخلى عن نظام الحزب الواحد وان تتجة الى نظام الديمقراطية التعددية لكن كان هناك عقبات حالت دون تحقيق الديمقراطية

ازمة الديون

استمرت مشكلة الديون والفقر لتمثل عبئاً ثقيلاً على القارة الأفريقية. ورغم المبادرات العديدة لمواجهة تلك المشكلة مثل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية "تيكاد" ومبادرة مجموعة الثماني، رغم ذلك فإن المشكلة لاتزال قائمة. وعلى صعيد آخر، سعت دول أفريقيا وغيرها من الدول النامية الى الحصول على معاملة تفضيلية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، نظراً لتأخرها التكنولوجي، وحاجتها لاستيراد التكنولوجيا والمعارف الفنية لدفع معدلات التنمية فيها وزيادة قدرتها التنافسية، وقد استطاعت هذه الدول بالفعل أن تحصل على فترة تأجيل لتنفيذ الاتفاقيات فى مجال حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذى يفرض على أفريقيا اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة لمجابهة التحديات التى يفرضها البدء فى تنفيذ تلك الاتفاقيات.

ولعل من اهم اسباب قضية الديون فى افريقيا

1-انتشار الفساد وعمليات النهب والرشاوى والسرقة

2-العجز فى الميزانية العامة للدولة

3-الانفاق العسكرى المتزايد

4-انهيار اسعار السلع والخدمات والصادرات التى يعتمد عليها اقتصاد الدول الافريقيه

5-تدهور هياكل القروض الخارجية وشروط الاقراض وزيادة الفائدة على الديون

6-ظهور الشركات متعددة الجنسيات ونقل رؤؤس الاموال الافريقية الى الدول الرأسمالية