خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم ابراهیم هدیه از البیضاء(لیبی) نوشت عبدالله الثنی نخست وزیر لیبی از جامعه بین المللی خواست تا حمایت خود را به ویژه حمایت نظامی را برای مبارزه با تهدید فزاینده جهادی های گروه داعش، افزایش دهد.
الثنی در مصاحبه ای با این خبرگزاری گفت :« جامعه بین المللی حمله ای را علیه جهادی های سوریه و عراق اجرا می کند اما در لیبی ، فقط حکومت با ارتش با گروه های تروریستی مبارزه می کند و هیچ کمکی دریافت نمی کند.»
نخست وزیر دولتی که جامعه بین المللی آن را به رسمیت می شناسد این درخواست را در فاصله زمانی چند روز مانده به نشست طرف های دخیل در مناقشه در ژنو که قرار است تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شود ،مطرح کرده است .
لیبی تحت حکومت دو دولت است که از راه دور با هم مناقشه دارند ، یکی از این دولت هارا جامعه بین المللی که در البیضا ( شرق لیبی) مستقر است به رسمیت می شناسد و دولت دیگر که به شبه نظامیان فجر لیبی نزدیک است ،طرابلس را درکنترل خود دارد. لیبی همچنین دو پارلمان دارد.
در واقع ، دولت الثنی که از امکانات مهمی محروم است فقط برخی از مناطق شرق و غرب کشور را در کنترل خود دارد.
نخست وزیر لیبی در عین حال اعلام می کند جزو وظایف آن است که « با همه امکانات مشروعیت دولت خود را در داخل بقبولاند و از مردم علیه گروه های تروریستی که به ویژه در شرق عمل می کنند ،محافظت کند.»
در شرق لیبی گروه های شبه نظامی قدرتمند و گروه های جهادی حضور گسترده ای دارند.
الثنی گفت :« در صورتی که حلقه محاصره اطراف داعشی ها در سوریه و عراق به سبب حملات ائتلاف ضد جهادی ها ، شدید تر شود ، این نگرانی وجود دارد که اعضای داعش به لیبی نفوذ کنند.»
وی برای مبارزه با این تهدید از جامعه بین المللی خواست تا « به ارتش و نهادهای دولتی کمک کنند و تحریم تسلیحاتی را که سازمان ملل متحد از سال 2011 علیه این کشور برقرار کرده است ، لغو کند.»
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که لیبی با جنگ داخلی ، مداخله ناتو و سقوط معمر قذافی حاکم لیبی در اکتبر 2011 در آشوب غوطه ور شده است .
به گفته منابع فرانسوی ، گروه های اسلامگرایی که از مالی رانده شده بودند با استفاده از این آشوب ها در جنوب لیبی مستقر شدند و از این منطقه در کمال مصونیت عملیات می کنند.
جنگجویانی که خود را مرتبط با داعش می دانند نیز در درنه مستقر شده اند و قصد دارند در این بخش « امارت اسلامی » تشکیل دهند.
شمار زیادی از کشورها مانند فرانسه ، نیجر و چاد از چند ماه پیش زنگ خطر را به صدا در آورده اند. برخی از کشورهای همسایه لیبی علنا خواستار مداخله نظامی خارجی شده اند.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به تازگی فکر مداخله نظامی خارجی را در لیبی رد و اعلام کرده است فعلا جامعه بین المللی باید به مسئولیت های خود در این کشور عمل کند.
وی گفت:« فرانسه در لیبی مداخله نخواهد کرد زیرا جامعه بین المللی به مسئولیت های خود عمل نمیکند و فعلا ، جامعه بین المللی باید به گونه ای عمل کند که گفتگویی سیاسی برقرار شود و ثانیا نظم در این کشور ایجاد شود.»
سازمان ملل متحد تلاش می کند شرایط چنین گفتگویی را برقرار کند و مقدمات نشستی را در مقر خود در ژنو فراهم کرده است اما نتیجه این نشست با توجه به دامنه اختلافات نامشخص باقی مانده است .
اتحادیه اروپا از طریق فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی خود از طرف ها خواسته است تا از این « آخرین فرصت» استفاده کنند زیرا « عوامل مختلفی نباید در خصوص وخامت اوضاع این کشور هیچ شکی داشته باشند.»
در خصوص تاریخ دقیق این نشست و نیز هیئت هایی که قرار است در آن شرکت کنند تاکنون هیچ جزئیاتی منتشر نشده است .
الثنی پیش از این گفته است دولت او « در هرگفتگوی جدی که هدف از آن نجات کشور باشد شرکت می کند اما با نمایندگان گروه های مسلحی که حکومت را به چالش کشیده اند و علیه دولت به سلاح متوسل شده اند ،دور یک میز نخواهد نشست.»
واحد مرکزی خبر
