دادگاه عالي ليبي روز پنجشنبه با صدور حكمي پارلمان اين كشور را كه در سطح بين المللي به رسميت شناخته شده است، غيرقانوني اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از طرابلس، احتمالا اين حكم به ناآرامي ها در اين كشور توليد كننده نفت در شمال آفريقا دامن خواهد زد.
دادگاه عالي ليبي در اين حكم كه احتمالا اختلافات را عميق تر مي كند و مانع از تلاش هاي ميانجيگرانه سازمان ملل مي شود، انتخابات مجلس نمايندگان اين كشور را بي اعتبار اعلام كرد.
در اين حكم قيد شد كميته اي كه قانون انتخابات را آماده كرده، قانون اساسي موقت اين كشور را زير پا گذاشته است.
در پي برگزاري انتخابات پارلمان ليبي در ماه ژوئن، مجلسي شكل گرفته كه ليبرال ها و هواداران نظام فدرال در آن نقش پررنگتري دارند و اسلامگراها را كه با گروه موسوم به 'عمليات فجر' در ارتباط هستند، رنجانده است.
براساس اين گزارش، تصميم دادگاه عالي ليبي يك روز پس از حمله افراد مسلح به ميدان نفتي 'الشراره' كه بزرگترين ميدان نفتي ليبي است و قطع توليد نفت در اين تاسيسات، اتخاذ شد.
ليبي با گذشت سه سال از زمان سرنگوني حكومت 'معمر قذافي' ديكتاتور معدوم اين كشور، به دليل كشمكش دو دولت و پارلمان رقيب براي كنترل بر ذخاير عظيم انرژي، دستخوش ناآرامي و هرج و مرج است. در اين مدت، دهها گروه مسلح نيز به اين نزاع پيوسته اند.
قدرت هاي غربي و همسايگان ليبي بيم دارند كه اين كشور عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) به سوي يك جنگ داخلي تمام عيار سوق يابد.
ليبي به دو بخش غربي و شرقي مجزا شده است. بخش غربي تحت كنترل نيروهايي است كه خود را عمليات فجر مي نامند و در ماه اوت پايتخت را تصاحب كردند و حال آنكه دولت كنترل بخش شرقي را در اختيار دارد.
مقر دادگاه عالي ليبي در طرابلس است، شهري كه گروه عمليات فجر پارلمان سابق اين كشور موسوم به كنگره ملي را به قدرت دوباره رسانده است.
نيروهاي اين گروه كه عمدتا از شهر مصراته در غرب ليبي هستند، كنترل نهادهاي دولتي را در اختيار گرفته اند و توان دادگاه عالي براي صدور حكم به طور مستقل را زير سوال برده اند.
ايرنا
