یک مقام وزارت خارجه تونس گفت کشورش برای آغاز گفت‌وگوی ملی بین گروه‌های لیبیایی برای دستیابی به راه حل توافقی در پایان دادن به بحران بی ثباتی و ناامنی تلاش می‌کند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری العربیه، مختار الشواشی، سخنگوی رسمی وزارت خارجه تونس به خبرگزاری دولتی این کشور گفت:تونس تلاش های خود را برای آغاز گفت وگوی ملی بین همه طرف های لیبیایی آغاز کرده است تا راه حلی مسالمت آمیز و توافقی برای حل بحران بدست آید.

الواشی افزود:این اقدام در چارچوب اهتمام دیپلماتیک تونس برای کمک به کشور برادر لیبی در پشت سر گذاشتن اوضاع بحرانی و مقابله با پیامدهای این بحران بر کشور تونس انجام می شود.

وجود اختلاف های عمیق بین گروه های سیاسی لیبی و همچنین حضور شبه نظامیان قبیله ای در گوشه گوشه کشور، بی ثباتی و خشونت گسترده را دامن زده و نارضایتی عمومی از دولت را افزایش داده است.

مرزهای شرق تونس با لیبی با تحرک شبه نظامیان مسلح لیبیایی و تلاش آنها برای تسلط بر گذرگاه ها اخیرا دچار تنش شده است.

گذرگاه مرزی راس جدیر بین تونس و لیبی بیش از یک بار به خاطر اوضاع امنیتی و قاچاق و اعتراضات اجتماعی در شهرهای جنوب تونس و همچنین درگیری ها بین دو گروه مسلح لیبیایی بسته شده است.

از سوی دیگر یک نیروی نظامی و امنیتی بزرگ لیبی عصر دیروز با حمله به یک بازار مخصوص فروش سلاح و مواد مخدر در شهر بنغازی ده ها تن از فروشندگانش را دستگیر کرد.

سه سال از سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور معدوم لیبی، می گذرد اما این کشور همچنان از بی ثباتی و فرقه گرایی گروه های قبیله ای رنج می برد و دولت هنوز نتوانسته است آرامش را باز گرداند و تدوین قانون اساسی تازه همچنان در حال تعلیق است.

ارتش لیبی هم نشان داد از توانایی و تخصص کافی برای اداره امور کشور برخوردار نیست و در عوض برای تامین امنیت بخش های گوناگون کشور به شبه نظامیان مسلح و مستقل تکیه کرده است.

حکومت در لیبی همچنان شکننده بوده و دولت هنوز نتوانسته است بر گروه های شبه نظامی که در انقلاب علیه قذافی شرکت داشتند مسلط شود و سلاح را از آنها بگیرد.

یکی از چالش های اصلی لیبی وجود اختلاف های بنیادین بین گروه های سیاسی و گروه های شبه نظامی درباره با چگونگی اداره کشور اس،. برخی برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس را می خواهند و دولت کنونی را قبول ندارند، دیگران نیز از گسترش حوزه فعالیت مجلس فعلی و افزایش شمار نمایندگان پشتیبانی می کنند.

قدرت خواهی گروه های قبیله ای در شهرهای گوناگون نیز عاملی مضاعف در تداوم بی ثباتی و کشمکش های مسلحانه است.

نتیجه پیوند این 2 عامل سیاسی و اجتماعی، تداوم بی ثباتی ها و ضعف شکننده نظام سیاسی حاکم در لیبی است؛ به گونه ای که سه سال پس از سرنگونی قذافی، لیبی همچنان ناآرام است.