رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در آفریقای مرکزی روز دوشنبه تمام طرفهای درگیر در این کشور را به خویشتن داری فراخواند.
برنارد آکو مونا، رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در آفریقای مرکزی روز دوشنبه در پایان ماموریت یک ماهه خود در این کشور آشوبزده آفریقایی، تاکید کرد در شرایط کنونی بسیار ضروری است که تمام طرفهای درگیر در بحران آفریقای مرکزی از خود خویشتن داری نشان دهند و از بیان اظهارات تنش آفرین یا دست زدن به اقدامات تحریک آمیز خودداری ورزند.
این کمیسیون که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت یافته است، تلاش می کند به هرج و مرج، خشونت و قانون گریزی در آفریقای مرکزی پایان دهد. رئیس این کمیسیون بین المللی خطاب به رسانه ها اعلام کرد : « حق اطلاع رسانی حقی اساسی است که در هیچ شرایطی نباید با تبلیغ که به بحران و ناامنی دامن می زند، اشتباه گرفته شود.»
مونا پیش از آغاز ماموریت خود در بانگی، پایتخت آفریقای مرکزی، قاضی دیوان عالی کامرون بود و مدتی نیز به عنوان معاون دادستان پیشین دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا فعالیت می کرد.
این مسئول بین المللی درباره اوضاع کنونی در آفریقای مرکزی هشدار داد تبلیغات در این کشور با هدف تحریک به خشونت و ایجاد نفرت در جامعه می تواند شرایط را برای نسل کشی در این کشور مهیا سازد.
اعضای کمیسیون تحقیق یادشده در مدت یک ماه ماموریت خود در آفریقای مرکزی با مسئولان دولت انتقالی این کشور، رهبران احزاب سیاسی و گروههای مذهبی، جامعه مدنی، نمایندگان و هیئت های دیپلماتیک بین المللی مستقر در بانگی دیدار و گفتگو کردند. اعضای این کمیسیون همچنین با مسئولان نظامی فرانسه و فرماندهان نیروی صلحبان آفریقا در آفریقای مرکزی تبادل نظر کردند. آنها همچنین برای دیدار با غیرنظامیانی که قربانی خشونت شده اند، به برخی از استان های آفریقای مرکزی سفر کردند.
قرار است کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درباره نقش حقوق بشر در آفریقای مرکزی اولین گزارش خود را درباره نقض حقوق بشر در این کشور آفریقایی در ماه ژوئن به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند. این کمیسیون وظیفه دارد عاملان خشونت ها، نقض حقوق بشر و جنایاتی را که در آفریقای مرکزی اتفاق افتاده، شناسایی و تحت پیگرد قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بانگی، چرخه خشونت ها و کشتارهای فرقه ای در آفریقای مرکزی از چند ماه پیش میان اعضای سلکا با اکثریت مسلمان و گره شبه نظامی آنتی بالاکا با اکثریت مسیحی آغاز شد. سلکا در ماه مارس سال دو هزار و سیزده قدرت را در بانگی در دست گرفت. نه نیروهای صلحبان آفریقایی و نه نیروهای نظامی فرانسوی که در چارچوب عملیات سانگاری در آفریقای مرکزی مستقر شده اند، نتوانسته اند به قتل، غارت و خشونت در این کشور پایان دهند.
