اعتصابات طولاني مدت در بخش خودروسازي آفريقاي جنوبي باعث شد تا روند رشد اقتصادي اين كشور كند شود، به طوري كه ميزان توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي در سه ماهه سوم امسال از هفت دهم درصد فراتر نرفت.

افزايش نرخ تورم،كاهش خوشبيني سرمايه گذاران،شركت ها و مصرف كنندگان به آينده اقتصادي كشورشان و همچنين كاهش تقاضاي داخلي،رشداقتصادي آفريقاي جنوبي را تحت تاثير منفي خود قرار داده است. بر اساس پيش بيني ها،در خوشبينانه ترين حالت رشد اقتصادي آفريقاي جنوبي امسال به يك و نه دهم درصد خواهد رسيد. حال آنكه همين كشور در سال 2012 حدود دو و نيم درصد رشد اقتصادي را تجربه كرده بود.
به گزارش خبرگزاري رويترز از ژوهانسبورگ،بر اساس آمار وارقام تعديل فصلي شده اي كه اداره آمار آفريقاي جنوبي روز سه شنبه منتشر كرد ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه سوم امسال به هفت دهم درصد رسيد حال آنكه رقم اين شاخص در سه ماهه دوم امسال سه و دو دهم درصد بود. كارشناسان علت افت شديد رشد اقتصادي اقتصاد نخست قاره آفريقا در اين فصل از سال را اعتصاب طولاني مدت كارگران شركت هاي خودروسازي مي دانند.
بيشترين كاهش توليد در بخش صنايع خودروسازي،خرده فروشي و بخش خدمات مشاهده شده است. دنيس دايكس كارشناس مسائل اقتصادي و مالي بانك ندبنك در اين باره مي گويد درست است كه اوضاع نابسامان اقتصادي جهان در كاهش توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي در سه ماهه سوم امسال بي تاثير نبوده است اما علت اصلي به مشكلات داخلي در ساختار اقتصاد كشور بر مي گردد.
از همين رو بانك مركزي آفريقاي جنوبي در ماههاي اخير تاكنون چندين بار در پيش بيني هاي خود درباره ميزان رشد اقتصادي اين كشور بازنگري كرده است. اين نهاد در تازه ترين ارزيابي خود از اوضاع اقتصادي آفريقاي جنوبي در امسال و سال آينده پيش بيني كرده است ميزان توليد ناخالص داخلي اقتصاد نخست آفريقا امسال به يك ونه دهم درصد و سال آينده به حدود سه درصد برسد.