سازمان غير دولتي ديده بان حقوق بشر و دانشگاه آمريكايي«ييل» روز دوشنبه در گزارشي دولت اوگاندا را به عدم مقابله با فساد مالي در سطوح بالا و عدم بازداشت مقامات بلند پايه مظنون به اختلاس متهم كردند.

تدوين كنندگان اين گزارش اعلام كردند:«با وجود تحقيقات مربوط به چندين مورد اختلاس از چند سال پيش و وجود مجموعه گسترده اي از نهادهاي مبارزه با فساد مالي ،هيچ كارمند بلند پايه، وزير يا شخصيت سياسي، كمترين ميزان مجازات زندان را متحمل نشده است.»
ديده بان حقوق بشر و مركز حقوق بين المللي بشردوستانه دانشگاه ييل در اين گزارش 63 صفحه اي اعلام كردند كه برعكس ، فعالان مبارزه با فساد مالي با خطر بازداشت و محاكمه شدن مواجه هستند.
اين گزارش يادآور مي شود دست كم 28 نفر از آنان در سال 2013 در نشست هاي اطلاع رساني بازداشت و برخي از آنان به تحريك به خشونت و جمع آوري غير قانوني اطلاعات متهم شدند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از كامپالا، اين گزارش فقدان عزم سياسي و به ويژه نظام پنهانكاري را كه محافظت حقوقي از دوستان حكومت يوروي موسويني رئيس جمهوري اين كشور را فراهم مي كند، محكوم كرد.
موسويني از سال 1986 قدرت سياسي را در اوگاندا در اختيار داشته است.
ديده بان حقوق بشر و مركز لاونشتاين دانشگاه ييل اعلام كردند:« فقدان عزم سياسي،كار نهادهاي مبارزه با فساد را در اوگاندا با مشكل مواجه كرده است.»
بنابراعلام اين دو سازمان ، مداخلات سياسي ، آزار و اذيت و ارعاب مانع بزرگي در مسير اين نهادهاي مبارزه با فساد مالي در اوگاندا محسوب مي شود.