در بحبوحه اتهامات مبني بر سرکوب اعتراضات در استانه برگزاري انتخابات سراسري در اتيوپي، نخست وزير و سه حزب مخالف روز شنبه بر سر رشته مقرراتي براي برگزاري انتخابات سال اينده به توافق رسيدند.
مذاکرات دولت اتيوپي و مخالفان در اديس ابابا ،پايتخت ،در خصوص اين مقررات که قرار است قانون انتخاباتي اين کشور شود دو ماه ا دامه داشت.
پيش از انکه احزاب در ماه دسامبر براي شرکت در انتخابات بيست و سوم ماه مه ثبت نام کنند، اين قوانين تصويب خواهد شد.
اين در حاليست که ائتلافي متشکل از هشت حزب موسوم به مدرک medrek از شرکت در اين گفتگوها خودداري کرده و خواستار مذاکرات دوجانبه در خصوص مسائل باقيمانده شده بود.
به رغم اينکه مدرک فقط هشتاد کرسي از پانصد و چهل و هفت کرسي را در پارلمان اتيوپي در اختيار دارد ولي دولت، اين ائتلاف را مهمترين تهديد عليه خود مي داند.
اخرين انتخابات سراسري در اتيوپي در سال دو هزار و پنج به خشونت کشيده شد و مخالفان، پيروزي دولت را زير سوال بردند و اعتراضات خياباني در پايتخت اين کشور به وقوع پيوست.
به گزارش خبرگزاري رويترز از اديس ابابا، اتيوپي هيچگاه انتقال مسالمت اميز قدرت را تجربه نکرده است.