اقتصاد مصر در زمان «حسنی مبارک» نیز ثبات چندانی نداشت، اما در پی سرنگونی وی و ناامنی‌هایی که بر مصر حاکم شد، سرمایه گذاری‌های خارجی از بین رفت و گردشگری نیز تقریبا متوقف شد، در نتیجه اقتصاد مصر بیش از پیش سیر نزولی پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از قاهره، اقتصاد مصر در زمان «حسنی مبارک» نیز وضعیت چندان با ثباتی نداشت، اما امنیت نسبی حاکم بر کشور، موجب جلب سرمایه گذاری‌های خارجی و رونق گردشگری بود که پس از سقوط او در 11 فوریه 2011 این بخش‌ها زیان زیادی را متحمل شد و در نتیجه اقتصاد مصر بیش از پیش سیر نزولی پیدا کرد.
پس از سقوط مبارک نیز در زمان شورای نظامی سابق نیز روند امور به تدریج به سمت ثبات نسبی پیش می‌رفت که تظاهرات گسترده علیه شورای مزبور بر اوضاع اقتصادی تاثیری منفی برجا گذاشت.
تلاش نافرجام مرسی برای سرو سامان دادن به اوضاع اقتصادی
این وضعیت با نوعی فراز و نشیب همچنان تا روی کار آمدن محمد مرسی در 30 ژوئن 2012 ادامه یافت. وی کوشید، چرخ اقتصاد را به حرکت در آورده و اقتصاد مصر را که در معرض سقوط قرار داشت، تقویت کند.
تلاشهای مرسی درحالی انجام گرفت که ذخیره نقدی مصر به پایین‌ترین میزان رسیده بود تا جایی‌که منجر به توقف تبدیل دلار در بانک‌های مصر شد و به همین دلیل بازار سیاه انواع ارز به ویژه دلار رونق گرفت و به موازات آن، قیمت برخی کالاها با افزایش فراوانی همراه شد، از همین‌رو دولت در تلاش برای سر و سامان دادن به این وضعیت بر آمد، اما تلاشهای آن راه به جایی نبرد.
در این شرایط، سرنگونی محمد مرسی و روی کار آمدن دولت موقت که احیای اقتصادی مصر را محور فعالیت‌های خود اعلام کرده بود، روزنه امیدی را در دل برخی از مصری‌ها به وجود آورد که اقتصاد این کشور رونق دوباره و قیمت کالاهای اساسی نیز کاهش خواهد یافت، به ویژه آنکه «حازم الببلاوی»، نخست وزیر موقت مصر خود یک کارشناس اقتصادی بود و گروه کاری خود را از میان کارشناسان اقتصادی انتخاب کرده بود.
با این حال هنوز شهروندان مصری نه تنها هیچ‌گونه تغییری در وضعیت اقتصادی کشور خود احساس نکرده‌اند، بلکه بحران اقتصادی به میزان قابل ملاحظه‌ای شدت پیدا کرده است.
در این میان بحران سیاسی از یک‌سو و تمایل اصحاب رسانه به پشت سرگذاشتن مرحله انتقالی بدون بروز مشکلی خاص موجب شده است، رسانه‌های مصری به اوضاع اقتصادی نپرداخته و به آن توجهی نداشته باشند.
ضربه بزرگ را قانون فوق العاده به اقتصاد مصر وارد کرد
این درحالی است که برقراری قانون فوق‌العاده و ممنوعیت رفت و آمد، ضربه بزرگی به اقتصاد مصر وارد آورد، زیرا خطوط مترو که روزانه میلیون‌ها مصری را جابجا می‌کرد، زیان زیادی را متحمل شد و به خطوط آهن نیز در ماه گذشته خسارت قابل ملاحظه‌ای وارد آمد و علاوه بر این، شرکت هواپیمایی مصر نیز با 50 درصد کاهش مسافر روبه رو شد که در نتیجه زیان بسیار زیادی را متحمل شد.
در بخش گردشگری نیز می‌توان گفت که دیگر هیچ توریستی در مصر وجود ندارد، مگر تعداد اندکی از اتباع روس که به شهر «غردقه» سفر کردند.
در این وضعیت شرکت‌های گردشگری به ناچار به کارمندان خود مرخصی‌های طولانی مدت داده‌اند، زیرا دیگر توریستی در مصر وجود ندارد و همین امر موجب شد، این شرکت‌ها خسارت بسیار زیادی را متحمل شوند. در نتیجه دولت در تلاش بر آمد تعدادی توریست از کشورهای خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی و عربستان و نیز کویت جلب کند، زیرا این کشورها از حامیان مصر در شرایط بحرانی کنونی به شمار می‌آیند.
در همین راستا دولت موقت مصر در اقدامی چند میدان در شهرهای «اسوان» و «الاقصر» را به نام سران کشورهای عربی خلیج فارس نامگذاری کرد.
با این همه، تلاشهای دولت مصر در این خصوص فقط توانست حدود ده درصد از زیان‌های بخش گردشگری را جبران کند، زیرا توریست‌هایی که از کشورهای خلیج فارس عازم مصر می‌شوند، در مقایسه با جهانگردان روس، آلمان، انگلیس و فرانسه پول بسیار کمتری خرج می‌کنند.
در این میان شهروندان عادی مصری نیز از بحران سخت اقتصادی در امان نماند تا جایی که کاهش تولید و خرید و فروش انواع کالاها موجب شد، فعالیت بسیاری از کارخانه‌های مختلف متوقف شود، در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها با کارمندان خود تسویه حساب کردند.
