آمریکا روز دوشنبه از مقامات جدید مصر خواست به « بازداشت های سیاسی » پایان دهند اما از اشاره به وضع محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده این کشور خودداری کرد.

ماری هارف، دستیار سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: « موضع ما عوض نشده است. ما همواره پایان بازداشت هایی را که با انگیزه سیاسی صورت می گیرد، خواستاریم و بر این موضوع اصرار داریم که این کار به مصر برای پشت سر گذاشتن این بحران کمک نخواهد کرد .»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، این مقام آمریکایی این اظهارات را در پاسخ به سئوالی درباره تصمیم روز دوشنبه دستگاه قضایی مصر برای تمدید بازداشت محمد مرسی بیان کرد.
ارتش سوم ژوئیه محمد مرسی را برکنار کرد و او را در مکانی نا معلوم نگهداری می کند.
وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این نیز پایان بازداشت شخصیت های سیاسی رژیم پیشین تحت کنترل اخوان المسلمین را خواستار شده بود اما هرگز از محمد مرسی اسم نبرده است.
واشنگتن از ابتدای بحران مصر در ماه ژوئیه از گروه خاصی حمایت نکرده است.
اما جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا اوایل اوت از برکناری محمد مرسی حمایت و اعلام کرد نظامیان برای برقراری دموکراسی مداخله کردند.
وی یک روز بعد با دعوت به آرامش و برگزاری انتخابات دموکراتیک تلاش کرد موضع خود را تعدیل کند.
ماری هارف با تکرار اظهارات هفته گذشته جان کری و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد آمریکا درباره خشونت های احتمالی بین طرفداران محمد مرسی و مقامات این کشور به شدت نگران است.
وی همچنین از طرف های مصری خواست برای رسیدن به « دموکراسی پایدار » مذاکره کنند.
آمریکا از به کار بردن اصطلاح « کودتا » درباره مداخله ارتش مصر خودداری می کند چون این تصمیم می تواند به قطع کمک نظامی یک میلیارد و 300 میلیون دلاری واشنگتن به قاهره منجر شود.
بر اساس قوانین آمریکا کمک این کشور در صورت اقدام ارتش برای سرنگونی دولتی غیر نظامی متوقف می شود.
تنها جان مک کین، سناتور جمهوری خواه آمریکا که هفته گذشته به قاهره سفر کرد، اقدام ارتش را در برکناری محمد مرسی کودتا خوانده است.