درگيري‌هاي شديد چند روز گذشته ميان نيروهاي امنيتي مصر و تظاهركنندگان، وزير كشور را با چالشي جدي روبه رو كرده كه به احتمال زياد به استعفاي وي مي‌انجامد.


به گزارش روزنامه اماراتي الخليج، در حالي كه پس از گذشت شش هفته ناآرامي در استان پورت سعيد مصر، آرامش نسبي به اين شهر بازگشته است، انتقادها به عملكرد وزير كشور مصر همچنان رو به افزايش است طوري كه قاضي مسئول تحقيقات در خصوص حوادث شهر پورت سعيد نيز خواهان بازخواست فرماندهان امنيتي مصر و در رأس آن‌ها محمد ابراهيم، وزير كشور مصر شده‌است. همزمان با درخواست قاضي مذكور محمد ابراهيم، وزير كشور مصر در كنفرانسي مطبوعاتي خواهان دور نگه داشتن پليس ونيروهاي امنيتي مصر از درگيري‌هاي سياسي موجود ميان دولت و مخالفان شد و اعلام كرد: تظاهركنندگان مصري حملات وحشيانه‌اي عليه پليس اين كشور انجام دادند. وي همچنين تاكيد كرد: نيروهاي پليس مصر در شرايطي دشوار در حال خدمت هستند و با چالش‌هاي خطرناكي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند اما با اين حال تمام تلاش پليس فراهم كردن امنيت شهروندان مصري و حمايت از اماكن و اموال عمومي است و هيچ ارتباطي بين پليس و كشمكش‌هاي سياسي نظام و مخالفان وجود ندارد. ابراهيم درباره حمله تظاهركنندگان به پليس نيز اعلام كرد امكان دارد به خاطر اين مسأله از سمتش استعفا دهد. از سوي ديگر، طرفداران حازم ابواسماعيل هم تهديد كردند در صورت خروج نيروهاي پليس از خيابان‌ها و خودداري از تامين امنيت مردم، آنان وزارت كشور جديد تشكيل مي‌دهند. طرفداران «حازم ابو اسماعيل» رهبر سلفي تهديد كردند در وزارت كشور اسلامي جديد جواناني از تشكل‌هاي مختلف اسلامي حضورخواهند داشت. شماري از اعضاي مجلس شوراي مصرنيز خواهان استعفاي دولت هشام قنديل، نخست‌وزير مصر به دليل ناتواني در رويارويي با نا آرامي‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در مصر شدند. اين افراد وزارت كشور مصر را به سركوب تظاهرات مسالمت‌آميز و شكست در دستگيري ناقضان قانون اساسي متهم كرده‌اند.