صدور حکم دادگاه اداری مصر مبنی بر لغو انتخابات پارلمانی و توقف اجرای تصمیم «محمد مرسی» رئیس جمهور این کشور در خصوص انتخابات، شوکی برای اخوان‌المسلمین و حزب آزادی و عدالت بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، حکم دادگاه اداری مصر در خصوص توقف اجرای دستور مرسی در خصوص انتخابات پارلمانی در واقع تائید خواسته حزب سلفی النور و تاکیدی بر این گفته جبهه نجات ملی بود که اخوان‌المسلمین با هدف سلطه این جماعت بر حکومت، قوانین را سریعا صادر کردند.
واکنش‌های ریاست جمهوری در قبال این حکم نیز ضد و نقیض بود به گونه‌ای که «فؤاد جاد الله» مشاور حقوقی مرسی گفت که ریاست جمهوری به زودی به این حکم دادگاه اداری اعتراض خواهد کرد اما سخنگوی رسمی ریاست جمهور این گفته جاد الله را رد و تاکید کرد که ریاست جمهوری احکام قضایی را محترم می‌شمارد و هر گونه اطلاعی از ریاست جمهوری را باید از طریق سخنگوهای رسمی آن دریافت کرد.
در همین رابطه «عمرو موسی» رئیس حزب کنگره از صدور حکم دادگاه اداری درباره توقف انتخابات پارلمانی آینده و توقف اجرای فرمان رئیس جمهور درباره دعوت از رأی دهندگان به انتخابات و ارجاع دادن قانون انتخابات به دادگاه عالی قانون اساسی استقبال کرد.
وی تصریح کرد که همواره خواستار ضرورت به تعویق افتادن انتخابات بوده است و از جمله دلایل این خواسته وی نیز این است که شرایط سیاسی و امنیتی مصر و حوادث پورت سعید، المحله الکبری، المنصوره، قاهره و غیره شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات نیست و علاوه بر آن نیز اوضاع نابسامان اقتصادی است که انتظار می‌رود در همان زمانی که برگزاری انتخابات تعیین شده است، میزان ذخیره ارزی به نقطه پایانی برسد.
موسی تاکید کرد که به تعویق افتادن انتخابات فرصت جدیدی در خصوص انتخابات و اعتبار آن فراهم می‌آورد و من از رئیس جمهور می‌خواهم که به این حکم اعتراضی نکند.
به گفته وی، این حکم دادگاه نه تنها یک حکم بلکه یک هدیه آسمانی است و باید بدون لجبازی به تدبیر امور پرداخته و بدانیم که توقف انتخابات به نفع همه است و این مهلت پیش آمده فرصت زیاد و مثبتی فراهم می‌کند.
«صلاح عبدالمعبود» عضو مجلس شورا از حزب سلفی النور نیز به خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت که این حکم مطابق با نگرانی‌های این حزب از انحلال مجلس در آینده صورت گرفت و این حزب از نهاد ریاست جمهوری برای بازگرداندن قانون انتخابات به دادگاه عالی قانون اساسی درخواست کرده بود تا پارلمان آینده نیز به سرنوشت پارلمان قبلی دچار نشود اما ریاست جمهوری و اخوان‌المسلمین به خواسته‌های حزب النور گوش ندادند و در اعلام ثبت‌نام از نامزدهای انتخاباتی عجله کردند.
در همین رابطه «طارق الزمر» عضو دفتر سیاسی حزب سازندگی و توسعه سیاسی جماعت اسلامی نیز تصریح کرد که باید فورا قانون انتخابات را به دادگاه عالی قانون اساسی به منظور صدور حکم درباره آن ارجاع داد.
وی هر گونه شک و تردید درباره سلامت دستگاه قضایی مصر را رد کرد و از دادگاه قانون اساسی خواست تا هر چه سریع‌تر به قانون انتخابات رسیدگی کرده و نظر نهایی درباره آن را ارائه کند تا بتوانند موسسات دولت را بسازند.
از سوی دیگر «مراد علی» مشاور رسانه‌ای حزب آزادی و عدالت تاکید کرد که هیچ مانعی برای بازگرداندن قانون انتخابات به دادگاه عالی قانون اساسی وجود ندارد.
وی به پایبندی مجلس شورا به مفاد قانون انتخابات بر اساس اصلاحاتی که دادگاه قانون اساسی در آن انجام داده است، تاکید کرد و گفت که هیچ ترسی از بازگرداندن قانون به دادگاه وجود ندارد و این یک وظیفه برای احترام گذاشتن به حکم دادگاه اداری است.
مراد افزود که فرصت برای همه گروه‌های سیاسی به منظور منصرف شدن از تصمیم خود برای تحریم انتخابات پارلمانی فراهم شده است.
