تحلیلگران سیاسی روز شنبه گفتند، گفتگوی ملی در کنار تضمین های کافی برای اطمینان خاطر دادن به مخالفان، راه پایان دادن به بحران سیاسی کنونی در مصر است که در دومین سالگرد انقلاب 25 ژانویه صحنه درگیری های خونین است.
برخی تحلیلگران درخواست کردند نیروهای مسلح مصر اجرای آنچه را در گفتگوی ملی درباره آن توافق خواهد شد برعهده بگیرند در حالی که برخی دیگر از تحلیلگران بر ضرورت دادن تعهداتی از طرف قدرت حاکم برای اجرای نتایج گفتگوها تاکید کردند. در همین حال حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین درخواست مخالفان را بری گفتگو درباره اصلاح قانون اساسی رد کرد و قانون اساسی را مسئله ای پایان یافته دانست.
بر اساس آمار رسمی شمار قربانیان درگیری های اخیر که عمدتا در استان های پورت سعید، سوئز و قاهره و اسکندریه روی داد به سی و هفت کشته و هفتصد و شصت و هشت زخمی رسیده است. با توجه به ادامه یافتن درگیری ها بین تظاهرکنندگانی که برخی از آنها خواستار «سرنگونی رژیم» و برخی دیگر خواستار «تحقق اهداف انقلاب» هستند پیش بینی می شود شمار قربانیان افزایش پیدا کند.
همزمان با تظاهرات ضد دولتی، حملاتی نیز به برخی پاسگاه های پلیس و دیگر موسسات امنیتی و ساختمان های استانداری و مقرهای گروه اخوان المسلمین که محمد مرسی رئیس جمهور مصر عضو آن است صورت گرفته است. همچنین مواردی از بستن جاده ها و تلاش برای به آتش کشیدن وزارتخانه ها و حمله به ساختمان مجلس شورا که به طور موقت اختیارات قانونگذاری را بر عهده دارد صورت گرفت که موجب شد ارتش در استان های سوئز و پورت سعید در خیابان ها مستقر شود.
جبهه «نجات ملی» که بزرگترین گروه مخالف در مصر محسوب می شود، محمد مرسی را مسئول قربانیان دانست. این جبهه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، حکومت انفرادی و غیردموکراتیک محمد مرسی و اصرار وی بر این که رئیس جمهور اخوان المسلمین باشد نه رئیس جمهور همه مصری ها موجب از دست رفتن هرچه بیشتر مشروعیت وی شد که نتیجه آن آغاز موج انقلاب مردمی جدید در مصر بود.
جبهه نجات ملی خواستار تشکیل دولت نجات ملی شد که از شایستگی و اعتبار لازم برای تحقق بخشیدن به خواسته های انقلاب مصر برخوردار باشد. این جبهه همچنین خواستار تشکیل فوری کمیته قانونی بی طرف برای اصلاح قانون اساسی «مخدوش» مصر شد و هشدار داد در صورتی که این خواسته ها ظرف چند روز آینده تحقق پیدا نکند، مردم را به تظاهرات مسالمت آمیز در روز جمعه آینده برای لغو قانون اساسی و آغاز فوری اقدام برای برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری دعوت خواهد کرد. جبهه نجات ملی تاکید کرد فقط در چارچوب این راه حل ملی فراگیر حاضر به شرکت در انتخابات پارلمانی آینده خواهد بود.
در واکنشی سریع، شورای دفاع ملی که ریاست آن را محمد مرسی برعهده دارد و فرماندهان بلندپایه نظامی و امنیتی مصر عضو آن هستند با انتشار بیانیه ای خواستار گفتگوی ملی فراگیر با حضور شخصیت های ملی مستقل شد. این شورا اعلام کرد هدف از گفتگو دستیابی به توافق درباره مسائل مورد اختلاف و ساز و کارهایی است که برگزاری انتخابات سالم و شفاف پارلمانی را بدون حذف یا نادیده گرفتن هیچ گروهی تضمین کند.
دکتر محمد منصور مدیر مرکز پژوهش های آینده در دانشگاه اسیوط مصر گفتگو را تنها راه حل برای پایان دادن به بحران سیاسی در مصر دانست به این شرط که در بر دارنده برنامه های پیش بینی شده باشد و افراد بی طرفی را برای اجرای آنچه درباره آن توافق می شود تعیین کند.
وی در گفتگو با شین هوا افزود، مصر هم اکنون در نقطه عطف خطرناکی به سر می برد و اوضاع به سوی بن بست پیش می رود. وی از گسترش یافتن دامنه خشونت و سرایت آن به دیگر استان های مصر ابراز نگرانی کرد. وی افزود، حوادث کنونی قابل پیش بینی بود از این رو لازم بود هسته ای برای مدیریت بحران تشکیل شود تا برای مقابله با آن آماده باشد ولی روشن است که هیچ کس در نظام سیاسی حاکم به این مسئله توجه نکرده بود.
منصور از وجود نداشتن نهادی دولتی یا سیاسی برای تعامل با بحران که شکل های مختلفی به خود می گیرد انتقاد کرد و افزود باید تدابیر امنیتی سریعی برای مقابله با بحران اتخاذ شود.
منصور افزود حوادث کنونی نشان می دهد انقلاب در مصر ادامه دارد ولی این بار انقلاب علیه ربایندگان انقلاب است که فقط به دنبال تحقق جاه طلبی های خود هستند. وی به گروه اخوان المسلمین اشاره داشت.
منصور درباره نحوه پایان دادن به بحران در مصر که وارد مرحله ای خطرناک شده است گفت یک گروه سیاسی به تنهایی نمی تواند به بحران پایان دهد بلکه باید با تشکیل دولت ملی دامنه حکومت گسترش یابد تا کشور نجات یابد و خشونتها مهار شود.
به عقیده منصور، لازم است گفتگوی ملی بین نظام سیاسی و مخالفان صورت گیرد. این گفتگوها باید برنامه ای داشته باشد تا طرف های مذاکره کننده درباره آن توافق کنند. همچنین باید تضمین های کافی وجود داشته باشد تا نهادی بی طرف -که می تواند نیروهای مسلح باشد- اجرای آنچه را درباره آن توافق می شود بر عهده بگیرد و نهاد سیاسی ملی بر آن نظارت کند.
وی افزود نظام سیاسی راهی جز دادن چنین تضمینی ندارد زیرا گزینه های زیادی برای خارج کردن مصر از بحران کنونی نیست. وی خاطرنشان کرد مانورهای سیاسی و دور زدن خواسته های مردم در شرایط کنونی فایده نخواهد داشت.
عبدالغفار شکر معاون رئیس مرکز تحقیقات عربی نیز تاکید کرد گفتگوی ملی در کنار وجود تضمین ها، راه حل بحران کنونی است. وی پیش بینی کرد اگر توافقی بین نظام و مخالفان حاصل نشود بحران شدیدتر خواهد شد.
شکر که او نیز عضو جبهه نجات ملی است به شین‌هوا گفت مردم مصر از این که اهداف انقلاب در دومین سالگرد آن تحقق نیافته است و اوضاع در حال بدتر شدن است خشمگین هستند. وی گفت تظاهرات گسترده مردمی نشان می دهد به رغم برخی خشونت ها مردم مصمم به تکمیل انقلاب به شکلی صلح آمیز هستند.
وی در عین حال گفت گروه اخوان المسلمین هنوز پیام تظاهرکنندگان را دریافت نکرده است و در صورتی که اوضاع کنونی ادامه یابد، اعتراضات گسترده تر خواهد شد. وی در واکنش به دعوت شورای ملی دفاع برای گفتگو با حضور افراد مستقل گفت جبهه نجات ملی در صورتی وارد گفتگو خواهد شد که تضمین های کافی وجود داشته باشد که موضوع گفتگو و طرفهای شرکت کننده در آن مشخص باشند.
وی تاکید کرد باید گفتگوی ملی علنی و شفاف باشد تا مردم از آن آگاه باشند و حکومت اجرای نتایج گفتگو را تضمین کند. شکر خاطرنشان کرد جبهه نجات ملی بدون وجود تضمین هایی درباره برگزاری شفاف انتخابات، در انتخابات شرکت نخواهد کرد.
دکتر عمرو دراج عضو دفتر اجرایی حزب «آزادی و عدالت» شاخه سیاسی اخوان المسلمین نیز دعوت شورای ملی دفاع را برای گفتگوی ملی گسترده با رهبری شخصیت های ملی مستقل، بهترین راه حل در شرایط کنونی دانست. وی در عین حال گفت پافشاری مخالفان بر اصلاح قانونی اساسی موجب اتلاف وقت می شود. وی افزود، مسئله قانون اساسی پایان یافته تلقی می شود و ارتباط دادن آن با گفتگوی ملی، غیرواقع گرایانه است.
