تلاش جديد دولت سوئيس براي مذاكره با ليبي و آزادي بازرگاناني كه در طرابلس در بازداشت به سر مي‌برند، با شكست روبرو شد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري آلمان، تلاش جديد دولت سوئيس براي اعزام هيئتي به ليبي و مذاكره با مسئولان اين كشور براي آزادي بازرگاناني كه در طرابلس در بازداشت به سر مي‌برند، با شكست روبرو شد.
هيئت سوئيسي كه به طرابلس رفته بود، شب گذشته بدون دستيابي به راه حلي براي بحران جاري در روابط دو كشور، به برن بازگشت.
دولت سوئيس امروز هيچ توضيحي درباره نتايج ديدار اين هيئت ديپلماسي از طرابلس نداد، اما منابع مطلع در برن گفتند كه اعضاي اين هيئت كه شامل نمايندگان وزارت خارجه و دارايي بود، نتوانستند با دو بازرگان سوئيسي كه در طرابلس به سر مي‌برند، تماسي داشته باشند.
منابع خبري اعلام كرده‌اند كه محل اقامت اين دو بازرگان هنوز مشخص نيست.
دولت ليبي اين دو بازرگان سوئيسي را به اتهام ناديده گرفتن قوانين اخذ ويزا و اقامت، از يك سال پيش بازداشت كرده و مانع بازگشت آنها به كشورشان مي‌شود.
اين اقدام ليبي در پاسخ به بازداشت "هانيبال قذافي "، فرزند رهبر ليبي است كه در سال 2008 در هتلي در ژنو به اتهام بدرفتاري با دو خدمتكار خود، توسط پليس ژنو براي مدت كوتاهي بازداشت شد.
پس از اين مسئله روابط دو كشور به تيرگي گراييد و ليبي كمك‌هاي نفتي خود به سوئيس را قطع كرد و بخشي از دارايي خود را از بانك هاي اين كشور خارج كرد.
"هانس رادولف مرتس "، رئيس جمهور سوئيس در پايان ماه آگوست با سفر به طرابلس، رسما از ليبي عذرخواهي كرد و توافقنامه‌اي را براي بهبود روابط دوجانبه با مسئولان ليبيايي به امضا رساند، اما اين توافقنامه نيز نتوانست زمينه آزادي بازرگانان سوئيسي را فراهم كند.
