دادگاه عالی مصر درباره منحل کردن مجلس شورا و کمیته عالی قانون اساسی تصمیم‌گیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری المنار، دادگاه عالی قانون اساسی مصر در مورد درخواست منحل شدن مجمع موسسان قانون اساسی که قانون اساسی را تدوین کرد و نیز مجلس شورا احکام مهمی را صادر می‌کند.

مجلس شورای مصر به طور موقت قانونگذاری در این کشور را بر عهده دارد.

جلسه امروز دادگاه عالی مصر نخستین جلسه آن پس از تشکیل مجدد بر اساس قانون اساسی جدید مصر است که 64 درصد شرکت کنندگان در همه پرسی به آن پاسخ مثبت دادند.

تعداد قضات این دادگاه از 19 نفر به 11 نفر کاهش یافت و فعالیت آن در دسامبر گذشته در اقدامی اعتراض آمیز به تعلیق در آمد.

دهها نفر از حامیان جریان های مدنی و اعضای آن شب گذشته به منظور حمایت از دادگاه عالی مصر در برابر ساختمان آن دست به تحصن شبانه زده و نیروها امنیتی نیز از عصر امروز به منظور تامین امنیت این دادگاه در برابر ساختمان آن مستقر شدند.

از مجموع 270 کرسی مجلس شورای مصر، دو سوم آن در آغاز سال گذشته میلادی در انتخاباتی که با استقبال ضعیفی همراه بود و تسلط اخوان المسلمین بر بیشتر کرسی های این مجلس را بدنبال داشت، انتخاب شدند.

بر اساس قانون اساسی جدید مصر، اختیار قانونگذاری به طور موقت و تا انتخاب اعضای مجلس نمایندگان که نام جدید آن مجلس مردم است به مجلس شورا واگذار شده است.

در این میان، محمد مرسی رئیس جمهور مصر وابسته به گروه اخوان المسلمین، در ماه دسامبر گذشته یک سوم باقی مانده اعضای این مجلس را تعیین کرد.

دادگاه مصر که بر قانونی بودن انتخابات مجلس شورا نظارت دارد در ژوئن گذشته غیر قانونی بودن این مجلس را بدلیل غیر قانونی بودن انتخابات آن اعلام کرد.