دبیر کل سابق اتحادیه عرب و رئیس حزب کنگره مصرکه به همراه برخی از گروه های دیگر از مجمع موسسان قانون اساسی ( مسئول تدوین قانون اساسی کشور) خارج شد تنها شرط بازگشت خود و همفکرانش به این جلسات را تعهد کتبی مسئولان مجمع دانست.

عمرو موسی با بیان اینکه قانون اساسی جدید باید قانونی متوازن و مورد توافق همه گروهها و اقشار در مصر باشد، پیش نویس تهیه شده در مجمع موسسان را ناقص خواند و در توضیح ادعایش گفت: « بسیاری از مواد گنجانده شده در پیش نویس بدون بررسی و اعلام موافقت اعضا بوده است».
وی افزود:‌« یکی از مشکلات مجمع موسسان قانون اساسی مصر این است که عده ای همه امور را به دست گرفته اند و خود را فراتر از دیگر اعضا می دانند به همین منظور به بهانه جلب رضایت سلفی ها یا بهانه های دیگر موادی را در پیش نویس قانون اساسی آورده اند که آزادی ها را در کشور محدود می کند».
به گزارش پایگاه خبری محیط، عمرو موسی افزود:‌« این گروه حتی اجازه نداد بندهای مرتبط به آزادی ها در مجمع عمومی وابسته به مجمع موسسان به بحث و بررسی گذاشته شود».
دبیر کل پیشین اتحادیه عرب تصریح کرد:‌«‌معترضان به برخی ازمواد گنجانده شده در پیش نویس قانون اساسی، خواسته های خود را در 82 صفحه تنظیم کردند و کمیسیون مشورتی هم در نامه ای 50 مورد از مواد پیش نویس را که باید اصلاح شود گوشزد کرد اما حتی یک مورد از این توصیه ها عملی نشده است در نتیجه بسیاری از اعضای مجمع موسسان به این نتیجه رسیدند که حضورشان در مجمع بی فایده است و باید از آن خارج شوند».
وی افزود:‌« با توجه به شرایط کنونی حاکم بر مجمع موسسان ، قانون اساسی ای که از آن بیرون می آید نوشته یک گروه در مصر است و دیگر گروه ها در آن نقشی ندارند».