با استعفاي گروهي از مشاوران فني مصر از كميته تدوين قانون اساسي و درخواست 25 حزب مصري براي راي دادگاه قانون اساسي درباره ادامه كار اين كميته، نمايندگان مستعفي اعلام كردند كه پيش‌نويس مورد نظر خود را ارائه مي‌كنند.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، استعفاي نمايندگان تشكل‌هاي غير دولتي و نمايندگان كليساهاي سه‌گانه مصر با انتقاد اعضاي كميته قانون اساسي مواجه شد و اعضاي اين كميته، اقدام نمايندگان مذكور را غيرمسئولانه دانستند. با اين حال نمايندگان مستعفي اعلام كردند كه صداي آنها شنيده نشده است و در حال حاضر اين اقدام كاملا صحيح است. پس از خروج اين نمايندگان، احزاب و جنبش‌هاي سياسي مصر در كنفرانسي مطبوعاتي خواستار توقف فعاليت اين كميته تا زمان صدور حكم دادگاه عالي قانون اساسي درباره انحلال يا ادامه فعاليت اين كميته شدند. همچنين گروه‌هاي مسيحي نيز موافقت خود با تصميم نمايندگان كليساي مصر مبني بر خروج از كميته تدوين قانون اساسي را اعلام كردند. "نجيب جبريل"، مشاور كليساي ارتدوكس در اين كنفرانس مطبوعاتي، گفت: علاوه بر نقض حقوق قبطي‌هاي مصر در پيش‌نويس قانون اساسي، حقوق دستگاه قضايي و آزادي‌هاي عمومي در اين پيش‌نويس پايمال شده و از قدرت نهادهاي مختلف نظام كاسته شده و از سوي ديگر بر قدرت و اختيارات رئيس جمهوري افزوده شده است. با اين حال، اعضا و طرفداران كميته تدوين قانون اساسي بر تلاش براي ارائه متن قانون اساسي با هدف خروج از نابساماني قانوني كنوني در مصر تأكيد كردند و اقدام شماري از اعضاي اين كميته در خروج از كميته مذكور را غير مسئولانه دانستند.
