حمله معترضان به مقر كنگره ملي ليبي باعث به تعويق افتادن راي‌گيري در خصوص كابينه جديد اين كشور شد.
به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه خبري الجزيره، ده‌ها تن از افراد وابسته به انقلابيون ليبي با حمله به مقر كنگره ملي اين كشور كه در حال راي گيري در خصوص كابينه جديد ليبي بود، مانع از برگزاري انتخابات شدند. بنا به گفته منابع محلي، اين افراد كه به انتخاب برخي از وزراء اعتراض داشتند با ورود به سالن كنگره ملي اقدام به سر و صدا و ناآرامي و درگيري با حاضران كردند و رئيس جلسه مجبور به تعليق راي‌گيري شد. پس از پايان اعتراض‌ها و بيرون راندن انقلابيون خشمگين از سالن راي گيري، محمد المقريف، رئيس كنگره ملي ليبي به دليل شرايط نامناسب حاكم بر كنگره راي گيري در خصوص اعضاي كابينه را به چهارشنبه موكول كرد. انقلابيون ليبي معتقدند كه برخي از افراد معرفي شده براي تصدي وزارت خانه‌هاي اين كشور از نزديكان و يا وابستگان به رژيم پيشين اين كشور هستند و نبايد در دولت ليبي جاي داشته باشند. اعتراض انقلابيون ليبي به ويژه متوجه وزارتخانه‌هاي خارجه، اوقاف و كشاورزي است كه علي زيدان نخست وزيري مكلف ليبي پس از مذاكرات گسترده شخصيت‌هايي را براي اداره اين وزارتخانه‌ها در نظر گرفت كه از سوي انقلابيون مورد تاييد نيستند. در اين بين انتخاب، "علي الاوجلي" به عنوان وزير امور خارجه ليبي بيشترين اعتراض‌ها را در پي داشته چرا كه وي در زمان رژيم معمر قذافي ديكتاتور پيشين ليبي سفير طرابلس در آمريكا بود و اين امر باعث ناخرسندي انقلابيون ليبي شده است. علي زيدان پيشتر اعلام كرده بود كه افراد تعيين شده براي وزارتخانه‌هاي خارجه، دفاع، كشور، دادگستري و چند وزارتخانه ديگر از چهره‌هاي مستقل هستند و به هيچ گروه يا حزب سياسي خاصي در ليبي وابسته نيستند. كابينه جديد ليبي از 27 وزير، سه نماينده، نخست وزير و دو وزير مشاور تشكيل شده و قرار است پس از گرفتن راي اعتماد از اعضاي كنگره ملي ليبي اداره اين كشور را به دست بگيرد.
