مشاور رئيس جمهور مصر خواستار لغو معاهده صلح كمپ ديويد با رژيم صهيونيستي شد.

به گزارش خبرگزاري قدس (قدسنا) به نقل از پايگاه خبري،«اخبار ملي» رژيم صهيونيستي، «محمد عصمت سيف الدوله» مشاور «محمد مرسي» طي سخناني در كنفرانسي كه با موضوع «كمپ ديويد و تأثير آن بر امنيت ملي مصر» برگزار شد، اظهار داشت: معاهده امضا شده بين مصر و رژيم صهيونيستي در سال 1979 تنها به نفع دشمن صهيونيستي است.
وي گفت: اين توافقنامه، به جاي اينكه تامين امنيت ملي مصر را مدنظر داشته باشد، در جهت تامين امنيت و مصالح دشمن صهيونيستي است.
اين مقام مصري با اشاره به حوادث اخير در مرز مشترك با رژيم اشغالگر قدس خاطرنشان كرد: لغو توافقنامه كمپ ديويد براي احياي كنترل مصر بر صحراي سينا بسيار بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود.
سخنان اين مقام مصري در حالي بيان مي شود كه پس از پيروزي انقلاب مردمي 25 ژانويه و سقوط حسني مبارك ديكتاتور مخلوع اين كشور، انقلابيون مصري بارها خواستار لغو تمامي قراردادها و توافقنامه هاي امضا شده مصر با رژيم صهيونيستي شدند.
از سوي ديگر «عبدالمنعم ابوالفتوح» نامزد سابق انتخابات رياست جمهوري مصر، توافقنامه كمپ ديويد با رژيم صهيونيستي را فاجعه آميز توصيف كرد و خواستار لغو آن شد.
به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از شبكه تلويزيوني «الميادين»، اين سياستمدار مصري عنوان كرد: توافقنامه كمپ ديويد ، حاكميت ملي مصر را نقض مي كند و بايد لغو شود.
به گفته ابوالفتوح، لغو كمپ ديويد با اسرائيل يكي از خواسته هاي انقلاب مصر است و اين درخواست پس از اوضاع اخير در صحراي سينا قوت گرفت.
اين نامزد سابق انتخابات رياست جمهوري مصر متذكر شد: هر رئيس جمهوري در مصر چه محمد مرسي يا هر فرد ديگري زير فشارهاي داخلي و خارجي براي دست نزدن به اين توافقنامه قرار دارد.
سياستمدار مصري با اشاره به فشارهاي آمريكا به مصر براي پايبندي به توافقنامه كمپ ديويد يادآور شد: ما شاهد پررويي دولت آمريكا هستيم و اين كشور روابط خود با مصر را به حفظ توافقنامه مذكور، منوط كرده است.
از سوي ديگر، منابع خبري مصر از به رأي گذاشتن قانون اساسي جديد مصر در ماه آينده خبر دادند. به گزارش شبكه خبري «الجزيره»، اعضاي مجلس موسسان تدوين قانون اساسي جديد مصر، ماه آينده به پيش نويس نهايي قانون اساسي جديد رأي خواهند داد و پس از آن به همه پرسي عمومي گذاشته خواهد شد.
به گفته «حسام العرياني» رئيس مجلس موسسان تدوين قانون اساسي پس از اينكه اعضاي مجلس به پيش نويس رأي دادند، در هفته دوم نوامبر همه پرسي در مورد قانون اساسي مصر در سراسر اين كشور برگزار خواهد شد.