گروه هاي سلفي مصر به بخش هايي از پيش نويس قانون اساسي جديد مصر به شدت معترض هستند.
گروه "سلفي‌هاي انقلابي" در مصر برگزاري تجمع ميليوني "اجراي شريعت" را در دوم نوامبر 2012، حدود 2 هفته ديگر خواستار شده است. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي مفكرة الاسلام، آن ها در بيانيه‌اي اعلام كردند: «شريعت خداوند بيانگر روش زندگي است و به همين دليل ما به ايجاد جايگزيني براي آن در قانون اساسي راضي نمي‌شويم.» اين درخواست‌ها به دنبال اعلام نخستين پيش‌نويس قانون اساسي مصر صورت مي‌گيرد و مجمع موسسان ماده دوم قانون اساسي را بدون اصلاح ابقا كرده است. ماده دوم قانون اساسي مصر مي گويد: « دين رسمي كشور اسلام، زبان رسمي آن عربي و منبع اصلي قانون‌گذاري، شريعت اسلام است.» دكتر «بسام الزرقاء» عضو شوراي موسسان تدوين قانون اساسي از "حزب سلفي النور" پيش از اين اعلام كرده بود كه پيش نويس هايي در آستانه به تصويب رسيدن است و ۹۵ درصد بندهاي قانون اساسي اگر چه بر سر آنها توافق وجود نداشته ولي به اجماع به تصويب رسيده است. به گفته وي از مهمترين مسائل مورد اختلاف، نقش "اسلام" در عرصه جديد سياست در اين كشور است. تهيه پيش نويس قانون اساسي مصر به خاطر اختلاف ها به تاخير افتاده است. پيشتر «هشام قنديل» نخست وزير مصر وعده داده بود كه پيش نويس قانون اساسي جديد اين كشور تا پايان سپتامبر ۲۰۱۲ تهيه مي شود و قاهره براي برگزاري همه پرسي آماده خواهد بود. با اين حال با گذشت بيش از 15 روز از اين تاريخ، هنوز پيش نويس قانون اساسي مصر آماده نشده است.
آمريكا: روند تدوين قانون اساسي مصر دموكراتيك است
گروه هاي مختلف مصري بر سر اصول قانون اساسي با يكديگر اختلاف نظر دارند. درحالي كه گروه هاي اسلامگرا و سلفي بر نقش "شريعت" در تدوين تمامي قوانين مصر تاكيد دارند و نگران كم رنگ شدن اسلام در قانون اساسي جديد هستند، برخي گروه هاي ليبرال نيز به اين پيش نويس انتقاد دارند. چندي پيش سازمان ديده‌بان حقوق بشر در بيانيه‌اي پيش‌نويس فعلي قانون اساسي مصر را ناقض اصل برابري زن و مرد و در زمينه حمايت از حقوق اقليت‌هاي مذهبي و كودكان ناكافي دانست. آمريكا اعلام كرده است همچنان در حال بررسي اين پيش نويس است. به گفته ويكتوريا نولاند، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا، تدوين قانون اساسي مصر همچنان در دست بررسي است و واشنگتن نمي‌خواهد درباره آن پيش‌داوري كند. با اين حال وي گفته است: «روند تدوين قانون اساسي در مصر اقدامي دموكراتيك است و كاملا در مسير درست حركت مي‌كند.» نولاند نيز احترام به حقوق زن و روند تدوين قانون اساسي جديد مصر، پايبندي به حقوق بشر، احترام به اقليت‌ها، تحقق دموكراسي و تساوي ميان تمام مردم مصر را خواستار شده است. سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در خصوص اعتراض‌هاي اخير در ميدان التحرير گفت: «هر شخصي بايد خواسته‌هاي خود را به صورت مسالمت آميز بيان كند چرا كه خشونت به هيچ كس سود نمي‌رساند و يك راه دموكراتيك نيست.»
طرح نافرجام ترور محمد مرسي در اسكندريه
از سوي ديگر يك پايگاه خبري مصري در گزارشي از طرح ترور رئيس جمهور اين كشور در اسكندريه توسط يك جوان 28 ساله خبر داد. به گزارش مهر، پايگاه خبري "بوابه الاهرام" در گزارشي اعلام كرد كه دادستاني اسكندريه در مصر تحقيقات گسترده اي را در رابطه با طرح ترور محمد مرسي رئيس جمهور مصر در جريان سفر وي به اسكندريه آغاز كرده است. گفته مي شود قرار بود مرسي كه جمعه گذشته به اسكندريه سفر كرده بود و پس از اقامه نماز براي شهروندان مصري سخنراني كرده بود هدف ترور قرار بگيرد كه تلاش ها در اين زمينه با همكاري سرويس هاي امنيتي ناكام ماند. تحقيقات دادستاني اسكندريه در اين رابطه كاملا محرمانه انجام مي شود. سرويس هاي امنيتي مصر توانسته اند فردي را بازداشت كنند كه طراح اصلي ترور محمد مرسي بوده است. وي ساعاتي پيش از ورود رئيس جمهور به اسكندريه بازداشت شد. درهمين حال محمد مرسي، رئيس‌جمهور مصر در ديدار با فرماندهان، افسران و سربازان يگان سوم ميداني ارتش اظهار كرد: «به هيچ كس اجازه دخالت در تصميم گيري‌ها و امور داخلي را نمي‌دهيم. همانطور كه خود نيز در امور داخلي هيچ كشوري دخالت نمي‌كنيم. ما خواهان عدالت هستيم. آن چه را كه براي خود دوست داشته باشيم براي ديگر ملت‌ها نيز دوست داريم.» رئيس‌جمهوري مصر افزود: «هرگز اجازه نخواهيم داد كه كسي توانمندي‌هاي كشور را به بازي بگيرد و هرگز به هيچ كس اجازه نخواهيم داد كه تجاوزي عليه كشور صورت دهد.»
