اتحاديه ملي اسلامي مصر، متشكل از
10 حزب وجنبش مذهبي تاكيد كردند كه بركناري ˈعبد المجيد محمودˈ دادستان كل اين كشور يكي از خواسته هاي مردمي از زمان آغاز انقلاب اين كشور بوده وكماكان هست.


به گزارش ايرنا، اين اتحاديه در بيانيه اي اعلام كرد كه دادستان كل مصر در وظيفه خود به عنوان حامي حقوق مردم ناتوان بوده ودر تمامي قضاياي مربوط به حمله به تظاهر كنندگان در جريان انقلاب مصر همچنان حكم برائت براي متهمان صادر مي كند .

علاوه بر اين كه تاريخ خدمت وي در رژيم سابق حسني مبارك نشان مي دهد كه در مقابل همه تلاش ها براي مبارزه با فساد وگسترش آن در اركان دولت ايستاده است .

اين بيانيه افزود: دادستان كل، تاكنون موجب از دست رفتن حقوق همه كساني شده است كه در انقلاب كشته وزخمي ومورد تجاوز قرار گرفتند.

نيروهاي اسلامي مصر در اين بيانيه مخالفت قاطع خودرا با هر گونه تلاش براي به هدر رفتن خون شهدا و مجروحان انقلاب اعلام نموه وآن را نتيجه ضعف دستگاههاي قضايي دانسته وتاكيد كردند كه تلاش خود را براي يافتن عاملان اين جنايات وتحويل آنها به دادگاه به كار خواهند بست.

اتحاديه ملي اسلامي مصر ائتلافي متشكل از احزاب و جنبش هاي اسلامي و در راس آنها حزب ˈالبناء والعملˈ، ˈالإصلاحˈ، ˈجبهة الإرادة الشعبيةˈ وديگر احزاب وجنبش هاست كه اخيرا احزاب جديد ˈالأصالةˈ وˈالسلامة والتنميةˈ وˈالائتلاف الإسلامي الحرˈ به آن پيوسته اند.