در پي اعتراضات گوناگون به پيش‌نويس قانون اساسي مصر، كميته تدوين قانون اساسي بخش‌هايي از اين پيش‌نويس را منتشر كرد. منتقدان نگران نقض حقوق‌بشر از جمله آزادي دين و برابري جنسيتي در پيش‌نويس قانون اساسي جديد هستند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از شبكه خبري دويچه وله، كميته تدوين قانون اساسي مصر بخش‌هايي از پيش نويس قانون اساسي جديد اين كشور را تحت عنوان "قانون اساسي خود را بشناس" منتشر كرد. هدف اين اقدام ايجاد بحث عمومي در باره‌ي قانون اساسي جديد است.
اعضاي كميته‌ي تدوين پيش‌نويس قانون اساسي در زمينه‌هاي گوناگون، از جمله نقش دين در جامعه و استقلال قوه‌ي قضاييه اختلاف نظر دارند. نيروهاي سكولار و ليبرال نگرانند كه به دليل حضور پررنگ اسلام‌گرايان در كميته‌ي تدوين قانون اساسي، حقوق زنان و اقليت‌ها و نيز آزادي مذهب و آزادي بيان و عقيده محدود شود.
پس از انتشار بخش‌هايي از پيش نويس قانون اساسي، محمد البلتاجي، نماينده اخوان المسلمين براي آرامش‌خاطر منتقدان اعلام كرد: ما براي بحث وگفت‌وگو در باره‌ي پيش نويس آماده‌ايم و اگر لازم باشد، آن را تغيير خواهيم داد.
وي تاكيد كرد كه ساكنان شهرها و روستاها موظفند در روزهاي آينده در باره‌ي بخش‌هايي از پيش نويس قانون اساسي كه منتشر شده، بحث و اظهار نظر كنند.
نمايندگان اقليت مسيحي بيش از هر چيز با بند يك پيش نويس مخالفند. در اين بند تاكيد شده است: ملت مصر بخشي از جهان عرب و اسلام است.
فعالان حقوق زن به بند ديگري از پيش نويس معترضند كه تاكيد مي‌كند، دولت بايد «تا جايي كه مغاير با شريعت اسلام نيست» از برابري زن و مرد حمايت كند.
پيشتر سازمان ديده‌بان حقوق بشر به پيش نويس قانون اساسي مصر اعتراض كرده بود.
در بيانيه‌ي ديده‌بان حقوق بشر آمده است كه بند ۵ پيش‌نويس قانون اساسي مصر شكنجه را ممنوع نمي‌كند، و بند ۶ نيز كه هنوز در حال بررسي است، به شدت آزادي بيان و آزادي مذهب را تهديد خواهد كرد.
پيش نويس قانون اساسي كه توسط هيئتي متشكل از 100 تن به رياست حسام الغرياني، قاضي ارشد مصري، تدوين مي‌شود، قرار است تا ۱۲ دسامبر سال جاري آماده گردد و اوايل سال ۲۰۱۳ به راي گذاشته شود. اما پيش از آن، يك دادگاه ويژه بايد صلاحيت كميته‌ي تدوين را تاييد كند. گفته مي‌شود كه اين دادگاه روز ۱۶ اكتبر (۲۵ مهر) راي خود را صادر خواهد كرد.
در صورتي كه اين دادگاه صلاحيت كميته را رد كند، بحث در باره‌ي پيش‌نويس قانون اساسي نيز منتفي خواهد شد.
شماري از سياستمداران شناخته‌شده‌ي مصري خواهان تحريم كميته‌ي تدوين قانون اساسي شده‌اند، زيرا به اعتقاد آنها اين كميته تحت نفوذ اخوان المسلين و سلفي‌ها است.
