دادگاه اداری مصر امروز حکم دادگاه عالی قانون اساسی صادره در ماه ژوئیه مبنی بر انحلال مجلس الشعب(پارلمان) را تائید کرد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی اداری مصر امروز طی حکمی اعلام کرد که مجلس الشعب(پارلمان) بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه عالی قانون اساسی در تاریخ 14 ژوئیه، منحل شده است.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر که پس از سرنگونی «حسنی مبارک» اداره امور کشور را بر عهده داشت، در تاریخ 15 ژوئیه بر اساس حکم دادگاه عالی قانون اساسی، پارلمان را منحل کرد و پس از گذشت دو روز از انحلال پارلمان، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که طی آن «محمد مرسی» نامزد جماعت اخوان‌المسلمین به پیروزی رسید. مرسی در جولای گذشته دستور ازسرگیری فعالیت پارلمان را صادر کرد اما دادگاه عالی قانون اساسی این دستور مرسی را باطل و اعلام کرد که حکم این دادگاه برای همه الزام‌آور است.
