اخوان المسلمين نفوذ و كنترل خود را بر كابينه جديد مصر كه روز پنجشنبه توسط 'هشام قنديل' نخست وزير اين كشور معرفي و در عين حال با انتقاد برخي گروه ها و احزاب سياسي رو به رو شد، حفظ كرده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا از قاهره، در همين راستا برخي شخصيت هاي وابسته به جنبش اخوان المسلمين تصدي شماري از وزارتخانه هاي حساس از جمله اطلاع رساني، دادگستري، جوانان، آموزش و تعدادي از وزارتخانه هاي كليدي را عهده دار شده اند.

اين در حالي است كه نخست وزير جديد اظهار داشت كه ارتشبد حسين طنطاوي رييس ستاد نيروهاي مسلح مصر پست وزارت دفاع را كه از بيش از 20 سال قبل تاكنون بر عهده داشته، همچنان حفظ خواهد كرد.

طنطاوي اداره مصر را از زماني كه انقلاب مردمي اين كشور، حسني مبارك رييس جمهوري سابق را در فوريه سال 2011 سرنگون كرد و محمد مرسي نامزد اخوان المسليمن در تاريخ 30 ماه ژوئن به جاي وي روي كار آمد، عهده دار بوده است.

شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر همچنان از قدرت گسترده اي بهره مند مي باشد كه از جمله آنها، قدرت قانونگذاري ناشي از حكم دادگاه قانون اساسي است كه در نيمه ماه ژوئن مجلس منتخت را منحل كرد و به غير قانوني بودن آن راي داد.

اين در حالي است كه قنديل روز پنجشنبه وزارت اطلاع رساني به عنوان يك وزارتخانه كليدي را به 'صلاح عبدالمقصود' يك روزنامه نگار و از شخصيت هاي جنبش اخوان المسلمين سپرد.

كابينه هشام قنديل در عين حال داراي 4 وزارتخانه جديد شامل آب و فاضلاب، ‌جوانان، ورزش و سرمايه گذاري است.

كابينه قنديل، 9 تن از وزراي كابينه الجنزوري نخست وزير سابق شامل ارتشبد طنطاوي(دفاع)، ممتاز السعيد(دارايي)، محمد كامل عمرو (امورخارجه)، مصطفي كامل (محيط زيست)، نجوي خليل (بيمه هاي اجتماعي)، ناديه زخاري (پژوهش هاي علمي)، علي صبري(توليدات نظامي)، محمد ابراهيم (آثار تاريخي)، محمد صابر عرب وزير فرهنگ را نيز حفظ كرده است.

هشام قنديل نخست وزير جديد مصر از سوي ديگر اعلام كرده است كه موضوع امنيت، اقتصاد از جمله اولويت هاي كابينه جديد مي باشد.

وي همچنين تاكيد كرد كه استقلال قضايي نيز از اولويت هاي وي به شمار مي رود و اختلافي بر سر اختيارات و مسئوليت احمد مكي وزير دادگستري وجود ندارد.

اين در حالي است كه 'احمد الزند'، رييس هيات مديره باشگاه قضات مصر، ماموريت دادن به احمد مكي معاون سابق دادگاه استيناف براي تصدي پست وزارت دادگستري در كابينه جديد را مردود دانسته است.

وي در همين راستا، عدم پذيرش درخواست قضات مصر مبني بر ضرورت ابقاي 'عادل عبدالحميد' در پست وزارت دادگستري در كابينه جديد را محكوم كرد.

از سوي ديگر حزب آزادي و عدالت (اخوان المسلمين) در كابينه جديد، تصدي شماري از وزارتخانه ها را بر عهده دارد.

در همين راستا 'خالد الازهري' به عنوان وزير كار، اسامه ياسين وزير جوانان، صلاح عبدالمقصود وزير اطلاع رساني، طارق وفيق وزير مسكن، ‌مصطفي مسعد وزير آموزش عالي در كابينه جديد معرفي شده اند.

از سوي ديگر 'محمد محسوب' از حزب الوسط به عنوان وزير امور حقوقي و 'حاتم صالح' نيز از حزب النهضه به عنوان وزير صنايع و بازرگاني معرفي شده اند.

'يونس مخيون' عضو حزب سلفي 'النور' نيز گفته است كه پست وزارت محيط زيست به اين حزب پيشنهاد شد ولي حزب آن را رد كرد و تصميم گرفت به دليل عدم رعايت وزن نسبي حزب، در دولت جديد مشاركت نداشته باشد.

از سوي ديگر محمد مرسي رييس جمهوري مصر، كمال الجنزوري نخست وزير سابق را به عنوان مشاور خود در گروه رياست جمهوري برگزيد.

در عين حال اعلام كابينه جديد خشم برخي احزاب و جريان هاي سياسي را كه شاهد سلطه اخوان المسلمين هستند، بر انگيخته است.

در همين راستا برخي احزاب شوراي نظامي را متهم كرده اند كه كشور را به حال خود رها كرده و آن را به جنبش اخوان المسلمين سپرده است.