یکی از کمیته های مسئول در (جمعیت موسسان قانون اساسی مصر) در پایان بررسی اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی، به نتایجی رسید که می توان آن را به نوعی رویارویی با شورای عالی نظامی کشور تلقی کرد.
این کمیته در پایان رایزنی هایش بر خلاف بیانیه متمم قانون اساسی که از طرف شورای عالی نیروهای مسلح کشور صادر شده بود رای داد و بسیاری از اختیاراتی را که بیانیه متمم قانون اساسی به شورای عالی نیروهای مسلح داده بود از اختیارات ریاست جمهوری خواند.
به گزارش پایگاه خبری المختصر، صلاح عبدالمعبود عضو کمیته مذکور و از اعضای حزب سلفی نور درباره نتیجه بررسی های این کمیته گفت:« استعفای رئیس جمهوری به پارلمان تحویل داده خواهد شد، رئیس جمهوری فرماندهی کل قواست و ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد، تعیین کننده رویکردها کلان در حوزه سیاست خارجی است، اعلام جنگ و صلح از اختیارات ریاست جمهوری است، ولی اعلام جنگ پس از موافقت ملت خواهد بود همانگونه که توافق با اعزام نیرو به خارج از کشور پس از موافقت ملت با ریاست جمهوری است».
نکته قابل توجه دیگری که در توافقات این کمیته دیده می شود و عبدالمعبود از آن سخن گفته است این که انحلال پارلمان جز با همه پرسی آن هم به این شرط که رئیس جمهوری این موضوع را به همه پرسی بگذارد ممکن نیست و اگر نتیجه همه پرسی مخالفت مردم با انحلال پارلمان باشد رئیس جمهوری باید استعفا کند تا از بروز اختلاف میان دو قوه قانونگذاری و اجرایی در کشور جلوگیری شود.
بر اساس توافقات کمیته مذکور هیچ مقامی در کشور نمی تواند مجلس سنا را منحل کند.
این کمیته همچنین اعلام وضعیت اضطراری در کشور را از اختیارات ریاست جمهوری خواند اما روند اعلام وضعیت اضطراری را به موافقت کابینه و ارسال آن به پارلمان برای بررسی( در مدت زمان هفت روز) و پس از آن اعلام از طرف رئیس جمهوری خواند.
کمیته مذکور تعیین وزرای دفاع و خارجه را نیز از اختیارات رئیس جمهوری خواند.
مواردی که در این کمیته به توافق رسید بر خلاف محتوای بیانیه متمم قانون اساسی است زیرا شورای عالی نظامی کشور با صدور این بیانیه اختیارات بالایی را به این شور داد و همین امر سبب بروز جنجال هایی در مصر شد.
