خبرگزاري فارس: حقوقدانان حزب "آزادي و عدالت" و كميسيون قضايي مجلس ملي امروز با برگزاري نشستي راهكارهاي لغو مصوبات اخير شوراي نظامي در انحلال پارلمان و متمم قانون اساسي را بررسي مي‌كنند.

به گزارش فارس به نقل از اليوم السابع، "مختار العشري" رئيس كميته حقوقي حزب آزادي و عدالت اعلام كرد كه اين كميته امروز نشستي با اعضاي كمسيون قانونگذاري مجلس ملي مصر برگزار خواهد كرد تا برخي مسايل حقوقي در مورد جمعيت موسسان و انحلال پارلمان و مصوبه تسلط شوراي نظامي بر دستگاه قضا را مورد بررسي قرار دهد.

العشري در اين گفت‌وگو تاكيد كرد كه اين نشست مشترك با حضور تعداد ديگري از دانشمندان ، حقوقدانان و مشاوران هيئت هاي قضايي مختلف برگزار خواهد شد تا برخي شكايت هاي قضايي مربوطه در مورد انحلال جمعيت موسسان و ابطال تشكيل آن را كه بالغ بر 11 شكايت است، بررسي كند، اين در حالي است كه 5 شكايت نيز عليه مصوبه انحلال پارلمان وجود دارد و 10 شكايت ديگر نيز عليه مصادره اختيارات دستگاه قضا مطرح شده است.

حقوقدانان و علماي قانون اساسي مصر ديروز اعلام كردند كه محمد مرسي رئيس جمهور منتخب مردم مصر حق لغو متمم قانون اساسي شوراي نظامي را خواهد داشت.

بر اساس اين گزارش، اين حق از دو راه مي‌تواند انجام شود، اول اينكه رئيس جمهور متممي را بر اصلاحيه تصويب شده اعمال كرده و آن را لغو كند و راه دوم نيز با استفاده از عدم اجراي متمم شوراي نظامي به علت نامشروع بودن آن است.

"ثروت بدوي" حقوقدان مصري در اين زمينه مي گويد كه شوراي نظامي مشروعيت ندارد و نمي تواند بدون پشتيبان حاكميت خود را ادامه دهد، به اين ترتيب اگر اقدامات اين شورا همسو با اهداف انقلاب نباشد، مردود است، بيشترين چيزي كه در مورد اين شورا مي تواند اجرا شود، نظريه پيشبرد امور است و اقداماتش تنها در صورتي مورد قبول و قابل اجرا است كه با اهداف انقلاب هماهنگ باشد.

"احمد مكي "رئيس سابق دادگاه تجديد نظر نيز با تاييد اين مطلب ابراز داشت كه اين متمم باطل است، چرا كه هنوز مجلس ملي روي كار است و مبناي جدا كردن قوا از همديگر مانع از آن مي شود كه قوا بتوانند يكديگر را منحل اعلام كنند، مجلسي ملي نيز تنها بر اساس تصميم ملت است كه مي تواند منحل شود و شوراي نظامي اين اختيار را ندارد.

"عاطف البنا" از ديگر حقوقدانان مصري نيز انحلال مجلس را بر خلاف حكم دادگاه خواند و تاكيد كرد كه رئيس جمهور آينده مي تواند متمم قانون اساسي را لغو كند.

"محمود الخضيري" رئيس كميسيون قانونگذاري در مجلس منحل شده ملي نيز گفت كه رئيس جمهور آينده اين اختيار را خواهد داشت كه متمم قانون اساسي را لغو كند.

الخضيري متمم قانون اساسي را كودتاي نرم نظامي خواند و تاكيد كرد كه مردم بايد شوراي نظامي را مجبور به لغو اين متمم غير قابل توجيه كنند.

طلعت مرزوق نماينده پارلمان نيز با اشاره به متمم قانون اساسي تاكيد كرد كه رئيس جمهور مي تواند با تصويب اصلاحيه اي آن را لغو كند.