واحد مرکزی خبر- پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی به قلم طارق الطبلاوی و رابرت تاتل نوشته است:
نتایج انتخابات ریاست جمهوری مصر روز یکشنبه اعلام خواهد شد.
این اتفاق احتمالا به جای اینکه مناقشه بین شورای نظامی حاکم مصر و ائتلاف متشکل از جوانان انقلابی و اسلام خواهان این کشور را حل کند، ناآرامیهای تازه در مصر به وجود خواهد آورد.
خبرگزاری دولتی مصر (منا) و پایگاه اینترنتی بوابه الاهرام روز شنبه گزارش دادند نتایج انتخابات در ساعت سه بعد از ظهر به وقت محلی قاهره اعلام خواهد شد.
انتشار این نتایج که ابتدا قرار بود بیست و یکم ماه ژوئن اعلام شود، به تعویق افتاد زیرا کمیسیون انتخابات مصر به زمان بیشتری برای رسیدگی به شکایات نیاز داشت.
ساعاتی پس از پایان رای گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در هفدهم ماه ژوئن، محمد مرسی نامزد شصت ساله اخوان المسلمین پیروزی خود را بر احمد شفیق هفتاد ساله نخست وزیر سابق این کشور اعلام کرد.
شفیق نیز که آخرین نخست وزیر دوران حکومت حسنی مبارک بود، اعلام کرده است پیش بینی می کند در این انتخابات پیروز شده باشد.
سعید هرش یک اقتصاددان در موسسه کاپیتال اکونومیکس در لندن می گوید: «پیروزی شفیق احتمالا به وقوع ناآرامیهای اجتماعی گسترده و شاید دومین انقلاب منجر شود زیرا نیروهای انقلابی احتمالا این نتیجه را نخواهند پذیرفت».
وی افزود اگر مرسی پیروز شود، «قدرت بسیار کمی خواهد داشت» و «احتمال نمی رود که هیچ سیاست اقتصادی جدیدی ارائه کند».
نظامیان حاکم مصر پس از دادن اختیارات قانونگذاری تازه به خود و محدود کردن اختیارات رئیس جمهور بعدی، با انتقاد مواجه شده اند.
این اقدام به علاوه دستور دادگاه به انحلال پارلمان تحت کنترل اخوان المسلمین، خشم اسلام خواهان و انقلابیون را برانگیخته است و آنها، این اقدامات را یک «کودتا» خوانده اند.
در ابتدا قرار بود با انتخاب رئیس جمهور، فرایند انتقال قدرت در مصر تکمیل شود.
با توجه به صدور حکم انحلال پارلمان انتخاب شده در آغاز سال و ناتوانی از آغاز فرایند تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید مصر، قضیه دیگر اینگونه نخواهد بود.
ارتش مصر و مرسی که ریاست حزب عدالت و آزادی وابسته به اخوان المسلمین را برعهده دارد، بیست و دوم ماه ژوئن به اتهام زنی به یکدیگر پرداختند و ژنرال های حاکم این کشور با انتشار بیانیه ای، تاکید کردند تاکنون خویشتنداری نشان داده اند و با هر گونه تلاش برای اختلاف افکنی در مصر به شدت برخورد خواهد شد.
ارتش مصر همچنین بدون نام بردن از اخوان المسلمین، این گروه را به دامن زدن به تنش ها از طریق اعلام زودهنگام نتایج دور دوم انتخابات متهم کرد.
از سوی دیگر، مرسی خواستار اعلام فوری نتایج انتخابات شد و از شورای نظامی مصر خواست اختیارات جدید خود را واگذار کند.
مرسی همچنین اعلام کرد متعهد است معاونان و مشاوران خود را از بین همه بخش های جامعه از جمله مسیحیان قبطی و جوانان انتخاب کند.
از زمان قیام پارسال در مصر که به سرنگونی مبارک منجر شد، اقتصاد این کشور هنوز نتوانسته است بهبود یابد زیرا گردشگران و سرمایه گذاران از مصر دوری می کنند.
تنش های سیاسی در مصر جلوی تلاش ها را برای مذاکره بر سر دریافت وام سه میلیارد و دویست میلیون دلاری از صندوق بین المللی پول گرفته است.
احتمال قصور مصر در بازپرداخت بدهی هایش در بیست و یکم ماه ژوئن به بالاترین سطح خود از سال دو هزار و هشت افزایش یافت.
شفیق که زمانی فرمانده نیروی هوایی مصر بود، در تبلیغات انتخاباتی اش با اشاره به وخامت اوضاع امنیتی پس از انقلاب پارسال، بر لزوم برقراری نظم و قانون در این کشور تاکید می کرد.
وی بیست و یکم ماه ژوئن در کنفرانسی خبری، اخوان المسلمین را به تلاش برای فشار بر کمیسیون انتخابات از طریق اعتراضات، متهم کرد.
