واحد مرکزی خبر- عضو دبیرخانه ارتباطات سیاسی در حزب آزادی و عدالت گفت: نیروهای سیاسی دیروز در نشستی با حضور محمد مرسی نامزد انقلابی انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت خود را با اقدام شورای نظامی مصر به صدور متمم قانون اساسی اعلام کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، احمد رامی در گفتگو با این شبکه خبری گفت: نیروهای سیاسی مخالفت شان را با متمم اعلامیه قانون اساسی اعلام و خاطرنشان کردند با وجود اصلاحات قانون اساسی که مردم پس از پیروزی انقلاب با مشارکت در همه پرسی به آن رأی دادند، اقدام اخیر شورای نظامی در زمینه صدور حکم متمم قانون اساسی که مردم به آن رأی نداده اند، فاقد اعتبار است.
رامی گفت: بنابراین صدور چنین متممی از سوی شورای نظامی به منزله مصادره حقوق مردم است.
وی افزود: محمد مرسی در این نشست متعهد شد که شخصیت مستقلی از خارج حزب آزادی و عدالت و جماعت اخوان المسلمین را برای پست نخست وزیری معرفی کند و بدین منظور با شماری از شخصیت های مستقل از جمله محمد البرادعی تماس هایی برقرار شده است.
رامی خاطرنشان کرد مرسی از ذکر نام شخصیت های مد نظر در این زمینه خودداری و تصریح کرد که علاوه بر این با برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر برای مشارکت در نهاد ریاست جمهوری ارتباط برقرار شده است.
وی گفت: مرسی همچنین متعهد شد در نهاد ریاست جمهوری زنان و قبطی ها نیز حضور داشته باشند.
رئیس سندیکای داروسازان مصر با اشاره به این که در نشست مزبور در باره کمیته ای برای مدیریت بحران و رویارویی با تحولات سیاسی در سایه تهدیدات آشکار شورای نظامی علیه تحصن کنندگان و انقلابیون توافقاتی به دست آمد، تصریح کرد: مردم مصر با حضور گسترده در میدان التحریر و سایر میادین شهرهای کشور به بیانیه شورای نظامی پاسخ دادند.
وی افزود: با پیروزی انقلاب 25 ژانویه دوره تهدید مردم مصر به سر آمده است.
رامی با تأکید بر این که براساس نتایج اعلامی، محمد مرسی با بیش از یک میلیون رأی پیشتاز انتخابات است، خاطرنشان کرد: ما چیزی جز اعلام نتایج واقعی انتخابات را که نشان دهنده آرای مردم باشد نخواهیم پذیرفت.