الجزيره - دولت الجزاير تصميم دارد چهار تن از حقوقدان اين كشور را به اتهام تلاش در برپايي تجمع براي ابراز مخالفت با قوانين كشوري محاكمه كند.

به گزارش ايرنا، دو سازمان حقوقي مدافع آزادي بيان در الجزاير روز سه شنبه اعلام كردند كه چهار نفر از فعالان وابسته به اين دو سازمان، هفته جاري در دادگاه جنايي به اتهام تلاش براي انجام گردهمايي و تجمع اعتراضي در راستاي مخالفت با سياست هاي دولت محاكمه خواهند شد.

اين فعالان پيشتر در اعتراض به بازداشت همكار خود در مقابل دادگاه جنايي الجزاير تجمع كرده و با سردادن شعار عليه دولت خواستار آزادي همكار خود و اصلاح قوانين جاري الجزاير شدند .

آنها قوانين فعلي الجزاير را بر خلاف آزادي هاي اجتماعي و حقوق شهروندي عنوان كردند.

به اتهامات 'ياسين زايد' ، 'عبدو بن جودي' ،'عثمان عوامر' و 'لخضر بوزيني' چهار فعال حقوقي در دادگاه باب الواد در شرق پايتخت رسيدگي خواهد شد.

اين درحالي است كه نهادهاي حقوقي الجزاير حل و فصل مسالمت آميز مشكل پيش آمده براي فعالان حقوقي را خواستار شده اند.

براساس بيانيه نهادهاي حقوقي الجزاير پيش بيني مي شود براساس ماده 100 قانون مجازات اين كشور هريك از حقوقدان به دوماه تا يك سال زندان و پرداخت 20 هزار دينار ( 200 يورو) جريمه نقدي محكوم شوند.

كارشناسان حقوقي و سياسي الجزاير معتقدند به رغم لغو حالت فوق العاده در اين كشور در دو سال پيش و همچنين انجام برخي اصلاحات در كشور، جامعه الجزاير همچنان جامعه اي بسته است و تمامي قوانين اين كشور نياز به بازنگري اساسي دارد و اعتراض بسياري از احزاب و تشكل هاي سياسي از قبل و بعد از انتخابات اخير پارلمان اين كشور نيز به دليل مساعد نبودن شرايط عمومي كشور الجزاير است.