واحد مرکزی خبر - گروههای مختلف مصری، اقدام جدید شورای نظامی در تبدیل کردن ریاست جمهوری به یک منصب تشریفاتی را تکمیل توطئه کودتا علیه انقلاب این کشور دانستند.
محمد امین خبرنگار شبکه تلویزیونی العالم گفت، شورای نظامی مصر در آستانه ریاست جمهوری محمد مرسی، متمم قانون اساسی را اجرا کرد. زمان صدور این متمم عجیب و بندهای آن عجیب تر است. شورای نظامی با این متمم بخشی از اختیارات رئیس جمهور آینده را کاهش داد و اختیار تسلط بر بودجه کشور را به خود داد. این متمم همچنین هر نوع اختیار رئیس جمهور در مورد نیروهای مسلح مصر را لغو کرد. این شورا همچنین به خود حق داد که افرادی را که قانون اساسی را تدوین می کنند، انتخاب کند. سیاستمداران مصری این تصمیم را کودتا علیه مشروعیت انقلاب این کشور می دانند.
فهمی عبده عضو مجلس نمایندگان از حزب آزادی و عدالت مصر گفت:«اختیارات ریاست جمهوری به طور کامل باید به رئیس جمهور منتخب واگذار شود. ما هر نوع متمم قانون اساسی را رد می کنیم و هر تغییری در قانون اساسی باید به همه پرسی ملت مصر گذاشته شود.»
در ادامه این گزارش آمده است، نشانه های بحران بین شورای نظامی و محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر آشکار است و متمم قانون اساسی عامل تشدید این بحران خواهد شد.
هشام یونس روزنامه نگار مصری تصریح کرد:«این بحران در واقع با ارکان رژیم سابق است که از احمد شفیق حمایت کردند. آنها نمی خواهند اختیارات واقعی به محمد مرسی واگذار شود. متمم قانون اساسی پس از آن اعلام شد که نتایج اولیه انتخابات حاکی از پیروزی مرسی بود.»
خبرنگار این شبکه خاطر نشان کرد، جوانان انقلابی مصر به میدان التحریر بازگشتند تا پیروزی محمد مرسی نامزد خود را جشن بگیرند. این جوانان تبدیل شدن ریاست جمهوری به یک منصب تشریفاتی را رد می کنند و خواهان برگزاری تظاهرات میلیونی در میدان التحریر برای پس گرفتن اختیارات رئیس جمهور هستند.
یکی از تظاهرکنندگان گفت:«در سایه این متمم قانون اساسی، ریاست جمهوری به یک منصب تشریفاتی تبدیل شده است. ما محمد مرسی را انتخاب کردیم و انتظار داریم که اختیارات واقعی در اختیار او قرار گیرد.»
یکی دیگر از تظاهرکنندگان تصریح کرد:«در تظاهرات میلیونی، اقدام غیرقانونی شورای نظامی در صدور متمم قانون اساسی لغو خواهد شد. باید شورای نظامی منحل شود.»
