خبرگزاري فارس- قبطيهاي مصر با اختصاص 10 درصد از جمعيت 80 ميليوني مصر به خود، وزنه بزرگي در انتخابات اين كشور به شمار ميآيند كه اگر مطالبات آنها ناديده گرفته شود، ميتوانند به چالشي بزرگ براي دولت آينده تبديل شوند.
به گزارش فارس، دور اول انتخابات رياست جمهوري درحالي پايان يافت كه با شگفتيهاي بسياري همراه بود. ناكامي "عمرو موسي"، وزير خارجه اسبق حسني مبارك و دبيركل سابق اتحاديه عرب و نامزد غربگراي اين انتخابات به همراه "عبدالمنعم ابوالفتوح"، نامزد مستقل اسلامگرا و عضو سابق جماعت اخوان المسلمون از جمله اين شگفتيها بود.
اما شگفتانگيز از نتايج به دست آمده توسط موسي و ابوالفتوح، موفقيتي بود كه "احمد شفيق"، آخرين نخست وزير رژيم مبارك كسب كرد و موفق شد پس از "محمد مرسي"، نامزد جماعت اخوان المسلمون بيشترين آرا را به دست آورد تا هر دو دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر را در 16 و 17 ژوئن برابر با 27 و 28 خرداد برگزار كنند.
صاحنظران در تحليل دلايل موفقيت احمد شفيق بر "آراي قبطيهاي" اين كشور به عنوان يكي از اهرمهاي موفقيت شفيق تاكيد كردند. اما قبطيهاي مصر چه كساني هستند و چه جايگاهي در روند سياسي اين كشور دارند.
مطلب زير تلاش ميكند به قبطيهاي مصر و معرفي آنها بپردازد.
قبطيهاي چه كساني هستند
قبطيها جمع كلمه قبطي است و ريشه آن به كلمه لاتين "إجبتوس"، [Aegyptus] باز ميگردد كه معناي روياي "هوميروس"، پادشاه يونان در تملك مصر و تصرف اين كشور را ميدهد كه اگرچه توسط وي محقق نشد، اما "اسكندر مقدوني" آن را عينيت بخشيد، بنابراين در دنياي قديم به هرآنكه در مصر زندگي ميكرد قبطي گفته ميشد.
اما به مرور زمان قبطيهاي مصر فقط بر مسيحيان اين كشور عنوان شد و آنها در زمان زمامداري "محمد علي پاشا" در مصر از سال 1805 صاحب نفوذ و قدرت بسيار شدند.
در واقع مسيحيان مصر اگرچه در اين كشور اقليتي به شمار ميآيند، اما حضور آنها در مصر ريشه در تاريخ اين سرزمين كهن و باستاني اين كشور دارد.
وجود و حضور مسيحيان قبطي در مصر در طول تاريخ اين كشور با درگيريهاي فرقهاي همراه بوده و اين درگيريها در چند سال گذشته و دوران زمامداري "حسني مبارك"، رئيس جمهوري مخلوع مصر كه بر سياست اختلافات فرقهاي و طايفهاي تكيه داشت، افزايش يافته و تشديد شده است.
قبطيهاي مصر
در حال حاضر قبطيها يا همان مسيحيان مصر حدود 10 درصد از جمعيت 80 ميليوني اين كشور را تشكيل ميدهند و پس از انقلاب 25 ژانويه اين كشور بحث و جدلهاي بسياري درباره نحوه حضور قبطيها در قيام مردمي مصر و سهم آنها در دولت آينده اين كشور مطرح شد.
قبطيها در مصر از وحدت و يكپارچگي خاصي تبعيت نميكنند و "كليساي قبطي" در "اسكندريه" به عنوان پايگاه حفظ مسيحيت در شمال آفريقا محسوب مي شود، زيرا اين كليسا اولين كليساي مسيحي در جهان بود كه در سال 190 ميلادي تاسيس شده است.
اسلام در سال 639 ميلادي توسط اعراب مسلمان و با فتح مصر وارد اين كشور شد تا خيلي زود به دليل استقبال مصريها به دين اول مصر تبديل شود.
مردم مصر تحت تاثير دين اسلام و تكيه آن بر برقراري عدالت، اسلام را با آغوش باز پذيرفتند و اين موجب شد تا در قرن دهم ميلادي جمعيت مسلمانان از مسيحيان در مصر پيشي گيرد و زبان عربي به عنوان زبان رسمي اين كشور جايگزين زبان قبطي شود، بگونهاي كه دو قرن بعد، يعني در قرن دوازدهم در كليساها از زبان عربي به عنوان زبان رسمي روحانيون استفاده شد.
هم اكنون مسيحيان در مصر پس از مسلمانان بزرگترين گروه ديني اين كشور را تشكيل ميدهند، بگونهاي كه بيش از نيمي از مسيحيان خاورميانه در مصر سكونت داشته و به كليساي قبطي تعلق دارند.
قبطيها در دورههاي مختلف تاريخي مصر
در دورههاي مختلف تاريخ مصر و به ويژه در زمان حضور استعمارگران انگليسي در منطقه شمال آفريقا تلاش زيادي صورت گرفت تا سياست تفرقهافكني بين قبطيها و مسلمانان مصر به اجرا گذاشته شود.
اما در دوران "محمدعلي پاشا" و "جمال عبدالناصر"، سياست تسامح و مساوات بين همه مصريها اعم از مسلمانان و قبطيها در اين كشور به اجرا گذاشته شد و همين موضوع موجب شد تا اختلافات چنداني بين مسلمانان اين كشور با قبطيها و بالعكس بروز نكند.
اما با روي كار آمدن "انور سادات"، رئيس جمهوري معدوم مصر، سياستهاي تفرقهافكنانه بار ديگر در مصر به اجرا گذاشته شد، به طوريكه شاهد بروز اختلافاتي بين مسلمانان و مسيحيان در اين سرزمين بوديم.
اين اختلافات موجب شد تا مصر شاهد بدترين خشونتهاي فرقهاي در طول تاريخ خود باشد، بمبگذاري و به آتش كشيدن كليساهاي قبطيهاي مصر از جمله كليساي "عين الشمس" در سال 1990، كليساي "المينا" در سال 1996 و كليساي "العبور" در سال 2002 گوشهاي از حوادثي بودند كه سلفيها و وهابيهاي مصري تدارك ديده شد تا به خشونتهاي فرقهاي در مصر ميان مسلمانان و قبطيها دامن بزند.
قبطيها در جريان انقلاب مصر
مدارك و شواهد بسياري وجود دارد كه قبطيهاي مصر در جريان اعتراضهاي مردمي كه بعدها به انقلاب 25 ژانويه و سرنگوني رژيم حسني مبارك منجر شد، مشاركت و همراهي فعالي داشته و حتي شماري از آنها به توسط عوامل مبارك به شهادت رسيده و مجروح شدند.
اين گونه به نظر ميرسد كه با پيروزي انقلاب 25 ژانويه و سرنگوني حسني مبارك و رژيمش تنش بين مسلمانان و مسيحيان اين كشور تا حدود فروكش كرده باشد، اما توطئههاي دشمنان و اقدامات عناصر سلفي و وهابي در اين كشور موجب شد تا طي يك سال و اندي كه از سرنگوني رژيم مبارك ميگذرد، مصر چندينبار شاهد درگيريهاي فرقهاي باشد. حتي در يكي از اين درگيريها كه بين قبطيها و نيروهاي امنيتي مصر روي داد، دهها نفر كشته و مجروح شدند.
اگرچه شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر ريشه اين درگيري را تعطيلي يكي از كليساهاي استان "اسوان" در جنوب مصر اعلام كرد، اما بيشك اين درگيريها دلايل گوناگوني داشتهاند.
قبطيها در انتخابات پارلماني
اما با برگزاري انتخابات پارلماني [ شورا و الشعب ] در مصر و روي كار آمدن گروههاي اسلامگرا با اكثريت مسلمانان ميانهرو و نگاه رهبران اين گروهها و جريانها به مسايل سياسي و اجتماعي و تاكيد دين مبين اسلام بر آزادي اديان و بيان و مساوات و برابري ميان پيروان اديان مخالفت به نظر ميرسد كه هم از ميزان تنشها و اختلافات بين دو فرقه كاسته شود و هم نقش و جايگاه مناسب وزن سياسي و اقتصادي به اقليتهاي مصري از جمله قبطيهاي اين كشور داده شود.
اين موضوع در جريان تدوين قانون اساسي جديد مصر و ايجاد ساختارهاي پس از مبارك نيز مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده به اقليتها به ويژه قبطيها در اين كشور توجه شود.
هم اكنون قانونگذاران مصري تاكيد دارند كه اقليتهاي اين كشور بخشي تاثيرگذار و جداييناپذير از جامعه اين كشور را تشكيل ميدهند و عدم توجه به آنان و خواستههايشان ممكن است تبعات سياسي، فرهنگي وغيره براي جامعه مصر به دنبال داشته باشد. به همين دليل قانون اساسي جديد مصر تلاش دارد تا نقش اقليتهاي اجتماعي اين كشور را بر اساس وزن آنها در دولت آينده مشخص كند.
نگرش عقيدتي به قبطيها
در بعد مذهبي و عقيدتي، الازهر و جماعت اخوان المسلمون معتقد است كه دين اسلام كاملترين دين خداست، اما به معناي واداشتن افراد به آيين اسلام نيست، همچنين آنها به مساوات و برابري ميان همه افراد بشر اعتقاد دارند، لذا مطالبات اقليتهاي مذهبي و فرقهاي را در اين چارچوب مورد توجه قرار ميدهند.
در بعد سياسي بايد به اين موضوع توجه داشت كه جماعت اخوان المسلمون و حزب "عدالت و آزادي"، شاخه سياسي اين جماعت زماني كه وارد عرصه سياسي و عملگرايي شدند، تلاش كردند با واقعيتهاي موجود در جامعه تعامل بيشتري داشته و با انطباق پذيري و انعطافپذيري عمل كنند و واكنشهايي فراتر از حد و حدود مذهبي و عقيدتي محض داشته باشند، زيرا آنها به خوبي ميدانند، زماني كه به عنوان حزب و گروه حاكم در پارلمان و دولت زمام امور را به دست گرفتند، بايد به قوانين و حقوق اقليتها احترام بگذارند و متناسب با وزن و جايگاهاشان به خواستهها و مطالبات آنان پاسخ دهند.
اخوان المسلمون و قبطيها
اين نوع رفتار را در زمان رقابتهاي انتخاباتي و قبل از آن هم در مصر شاهد بوديم، بهگونهاي كه "محمد بديع"، رهبر جماعت اخوان المسلمون به منظور از بين بردن اختلافها و رفع شكافها، با رهبران روحاني قبطي اين كشور ديدار كرد تا روابط ميان قبطيها و مسلمانان بر اساس گفتوگو و مذاكره تنظيم كنند.
جماعت اخوان المسلمون طي رقابتهاي پارلماني مصر از برخي عناصر قبطي در بدنه حزب خود يعني حزب عدالت و آزادي استفاده و اعلام كرد كه اين گروه بدون شرط و توجه به اختلافهاي ايدئولوژيكي و ديني و مذهبي از ارتباط با جامعه قبطيها استقبال ميكند.
جماعت اخوان المسلمون در آن دوره رقابتهاي انتخاباتي اعلام كرد كه رفاه در مصر اولويتي براي همه شهروندان آن چه مسلمان و چه قبطي و چه پيروان ديگر اديان است.
در اين ترديد نيست كه اسلامگرايان مصري با توجه به ديدگاه اسلام به پيروان ديگر اديان نگاه مثبتي به اقليتها دارند و از جايگاه و نفوذ آنها در جامعه مصر و همچنين شان انتخاباتي آنها، با ايشان برخورد و تعامل خواهد داشت و اين نكتهاي است كه "احمد شفيق"، آخرين نخست وزير مبارك و نامزد غربگراي انتخابات رياست جمهوري مصر در دور اول اين انتخابات با توجه به آن موفق شد، بخش قابل توجهي از آراي قبطيها را از آن خود كند، موضوعي كه از ديد نامزدهاي اسلامگرا دور ماند.
قبطيها در انتخابات رياست جمهوري
اكنون كه قرار است، دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر بين "محمد مرسي" و احمد شفيق برگزار شود، جماعت اخوان المسلمون توجه ويژهاي به اين گروه از جامعه مصري داشته باشد كه از جمعيت 80 ميليوني مصر 10 درصد جمعيت را به خود اختصاص ميدهند و اين وزنهاي بزرگ و مهم در انتخابات به شمار ميآيد.
اين درحالي است كه بايد توجه داشت، اسلام تاكيد ويژهاي بر برابري و مساوات بين پيروان اديان مختلف و مسلمانان دارد و در اين راستا اگر وعدهاي توسط اسلامگرايان به قبطيها داده ميشود، عين حقيقت است. در حاليكه وعدههاي داده شده توسط شفيق تنها براي دستيابي به اهداف مورد نظر بازماندگان رژيم سابق يعني بازگرداندن قدرت به رژيم سابق است.
به خصوص بايد توجه داشت، اگر خواستهها و مطالبات قبطيها اگر ناديده گرفته شود، اين اهرم تاثيرگذار و فعال ميتواند به عاملي چالشزا در جامعه مصر و پيشروي رهبران آتي اين كشور تبديل شود.