مصر- وزارت خارجه آلمان تحولات اخير درمصر و اقدام دادگاه قانون اساسي در انحلال پارلمان را چالشي بزرگ در مسير تغييرات دمكراتيك در اين كشور دانست.
به گزارش ايرنا،معاون سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه درنشست خبري سخنگويان دولت با خبرنگاران، با بيان اينكه دولت آلمان اخبار مصر را با دقت دنبال مي كند،گفت: ارزيابي وزارت خارجه و دولت آلمان درباره وضعيت و احكام صادر شده از سوي دادگاه قانون اساسي اين كشور، اين است كه اين اقدام چالش بزرگي براي تغيير دمكراتيك در مصر خواهد بود.
'مارتين شفر' در ادامه نسبت به آنچه 'خلاء دمكراسي در مصر' خواند هشدار داد و گفت: روند دمكراتيزه شدن در اين كشور بايستي بصورت جدي و قاطعانه در پيش گرفته شود.
وي همچنين خاطر نشان كرد: تحقق اين هدف نيز بويژه نيازمند يك برنامه راه مدون و قابل قبول براي انتقال قدرت به دولتي است كه مشروعيت داشته و دمكراتيك و غير نظامي باشد.
شفر در ادامه افزود: دولت آلمان دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر را كه قرار است روزهاي شنبه و يكشنبه برگزار شود با دقت دنبال خواهد كرد و اميدواريم اين انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود.
معاون سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان، افزود: ما انتظار داريم برنده اين انتخابات به صورت باور كردني تعهد خود را نسبت به تغيير دمكراتيك در مصر نشان دهد و رييس جمهور منتخب نيز بايستي نماينده همه مصري ها بوده و ضامني براي تحقق صلح داخلي و خارجي باشد.
شفر در پاسخ به اينكه مخالفان دولت حاكم مصر، ابطال انتخابات پارلماني را به عنوان كودتاي دولتي نام برده اند،گفت: ما چنين نظري نداريم.
معاون سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان درحالي اين پاسخ را ارائه كرد كه رسانه هاي اين كشور روز جمعه با بازتاب وسيع حكم دادگاه قانون اساسي مصر در انحلال پارلمان اين كشور،اين اقدام را كودتاي دولتي در قاهره قلمداد كردند.
روزنامه 'تاگس سايتونگ' با اختصاص سرمقاله روز جمعه خود به موضوع مصر، انحلال پارلمان در اين كشور را با عنوان كودتاي دولتي نرم، توصيف كرده و نوشت: تصميم دادگاه قانون اساسي مبني بر انحلال پارلمان و اجازه دادن به 'احمد شفيق' به عنوان يكي از بازماندگان رژيم مبارك براي ادامه حضور در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري، از سوي كساني كه ديكتاتور را ساقط كردند به عنوان يك كودتاي دولتي ديده مي شود.
هفته نامه 'اشپيگل' نيز در اين زمينه در مطلبي با عنوان 'غرق شدن مصر در هرج و مرج سياسي'، نوشت: با انحلال مجلس مصر،مردم اين كشور از اين واهمه دارند كه نظاميان بار ديگر بدنبال برنامه ريزي براي يك كودتا باشند.
دادگاه قانون اساسي مصر روز پنج شنبه انتخابات پارلماني ماه ژانويه اين كشور را غيرقانوني اعلام كرده و پارلمان را منحل كرد.
اين دادگاه همچنين،صلاحيت احمد شفيق را براي حضور در دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر مورد تاييد قرار داد.
'محمد مرسي'،نامزد اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوري،گفت كه راي دادگاه قانون اساسي در انحلال پارلمان و تاييد رقيب انتخاباتي خود را مي پذيرد اما هشدار داد كه اگر انتخابات رياست جمهوري به شكلي منصفانه برگزار نشود، در مصر 'انقلاب دوم' روي خواهد داد.
قرار است مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري مصر در روزهاي شنبه و يكشنبه آينده برگزار شود و محمد مرسي و احمد شفيق،نخست وزير سابق مصر، كه در مرحله اول انتخابات بيشترين شمار آرا را به دست آوردند، براي كسب عنوان اولين رييس جمهور مصر بعد از پايان دوران ديكتاتوري مبارك، با يكديگر رقابت خواهند كرد.
