خبرگزاري فارس- يك كارشناس منطقه تصميم دادگاه عالي مصر براي انحلال پارلمان را حامل پيام خطرناكي دانست و گفت: شوراي نظامي حاضر است براي حذف فرآيندهاي انتخاباتي دست به هر اقدامي بزند.
"هادي محمدي" كارشناس مسائل سياسي منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار بين الملل فارس درباره تصميم دادگاه عالي مصر در انحلال پارلمان اين كشور گفت: اين تصميم فرآيند سياسي مصر را دچار اختلال خواهد كرد و در واقع پيامي در مورد انتخابات رياست جمهوري مصر بوده است.
محمدي با بيان اينكه قرار است فردا دور دوم انتخابات مصر برگزار شود و تصميم براي انحلال پارلمان در اين شرايط مهم اتخاذ شده است، افزود: تصميم اخير شورا باعث چالش خواهد شد چرا كه در صورت انتخابات مرسي به عنوان رئيس جمهور وي بايد در مقابل پارلمان سوگند ياد كند و معلوم نيست در صورت نبود پارلمان رئيس جمهور آينده در مقابل كدام مرجع قانوني قسم ياد كند.
اين كاشناس انحلال پارلمان را عامل بي ثباتي در مصر دانست و تصريح كرد دولت آينده كه حكومت را از شوراي نظامي تحويل گرفته فاقد قدرت قانون گذاري خواهد بود.
وي در ادامه ابراز داشت كه دولت بعدي در مصر با تصميم اخير شوراي نظامي دچار "بن بست" خواهد شد.
هادي محمدي پيام سياسي انحلال پارلمان را خطرناك دانست و اظهار داشت: شوراي نظامي اين پيام را منتقل كرد كه مقتدرانه بر بازگشت و حفظ نظام در مقابل جريان انقلابي و اسلامي ايستاده است به اين معني كه حتي حاضر است براي حذف فرآيندهاي انتخاباتي دست به هر اقدامي بزند.
وي در ادامه ابراز داشت: شوراي نظامي اصرار دارد كه عناصر رژيم سابق باقي بماند و در آينده نيز تلاش براي حفظ اركان وجود خواهد داشت كه هشدار مهمي براي روند بيداري و انقلاب مردم مصر است كه قطعا آثار جدي بر جاي خواهد گذاشت.
اين كارشناس سياسي اظهار داشت: كه بازماندگان رژيم مبارك براي ماندن در قدرت و عدم تحقق اهداف مردم مصر مصمم هستند و اين نشان مي‌دهد كه شوراي نظامي و متحدانش احساس خطر جدي دارند.
وي با اشاره به نگراني گسترده رژيم صهيونيستي از به قدرت رسيدن اسلامگرايان در مصر گفت: رژيم صهيونيستي بيش از آمريكايي‌ها از به قدرت رسيدن اسلامگرايان نگران است.
هادي محمدي با اشاره به روابط نزديك نظاميان مصر با دستگاه اطلاعاتي رژيم صهيونيستي تصريح كرد: كه از همين رابطه مي‌توان درك كرد كه اقدام شوراي نظامي در انحلال پارلمان به سود كيست و به بن بست كشيدن روند انتخاباتي خدمت به چه كسي است.
وي افزود: نيروهاي انقلابي در مصر به شكل طبيعي به سوي سازكارهايي كه تحقق اهداف بيداري اسلامي مردم مصر را تامين كند، خواهد رفت و اين مسئله آغاز يك مرحله بسيار خوب و مساعد براي تبلور واقعيت انقلاب خواهد بود كه به شكل طبيعي آثار منطقه‌اي نيز به جاي خواهد گذاشت.
اين كارشناس سياسي تصريح كرد: گروه‌هاي مصري مانند اخوان المسلمون الزام همگرايي را در دستور كار خود قرار خواهند داد.
براساس حكم دادگاه عالي قانون اساسي مصر عضويت 166 نماينده پارلمان الشعب اين كشور ابطال شد كه حدود سه چهارم اين نمايندگان را نمايندگان جريان‌هاي مختلف اسلامگرا از جمله اخوان المسلمون تشكيل مي‌دهند.
اين اقدام دادگاه با واكنش‌هاي تند مقامات و شخصيت هاي سياسي و مردمي اين كشور روبرو شد.
راي بحث بر انگيز دادگاه قانون اساسي كه در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر صادر شد، شوراي نظامي حاكم را وادار به تشكيل جلسه اضطراري كرد. اين شورا اعلام كرد كه انتخابات رياست جمهوري در موعد مقرر خود يعني روزهاي شنبه و يكشنبه اين هفته در اين كشور برگزار مي شود.
يكي از رهبران اخوان المسلمون حكم دادگاه قانون اساسي اين كشور را كودتاي نظامي خواند.
"عبدالمنعم ابوالفتوح" نامزد ناكام اسلامگراها دور اول نيز انحلال پارلمان مصر و حضور شفيق در رقابت هاي انتخابات را كودتا خواند و گقت انحلال مجلس، يك كودتا به شمار مي رود.
حزب سلفي نور در واكنش به اقدام دادگاه مصر گفته است كه اين تصميم نشان دهنده بي احترامي به اراده مردم است.
اما احمد شفيق آخرين نخست وزير مبارك كه ادامه بقاي خود را در اتخاذ چنين تصميماتي مي داند ضمن دفاع از اين حكم مدعي شد كه عصر تسويه حساب ها و استفاده از موسسات و نهادهاي كشور عليه گروهي ديگر بسر آمده است.
