مهر-رئيس بخش اخبار عربي هفته نامه روز اليوسف در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر قانون اساسي مصر را مقصر اصلي در روند محاكمه ديكتاتور اين كشور دانست و به تشريح 3 سناريوي مهم درباره قانون انزواي سياسي پرداخت.

به گزارش خبرگزاري مهر، "حمدي الحسيني" حكم صادره عليه حسني مبارك ديكتاتور سابق مصر و همدستان وي از جمله حبيب العادلي و جمال و علاء مبارك به مثابه پتكي بود كه بر سر انقلابيون و خانواده هاي شهدا و زخمي هاي انقلاب 25 ژانويه فرود آمد به ويژه اينكه بسياري از رهبران و افسران وزارت كشور از اتهامات خود تبرئه شدند.

وي با بيان اين مطلب افزود: نمي توان گفت در صدور حكم حبس ابد براي حبيب العادلي و حسني مبارك و تبرئه پسران وي قاضي دادگاه مقصر است بلكه اشكال در قانون و روند اجراي آن است زيرا پرونده متهمان از دادستاني به دادگاه ارجاع داده شد دادستاني كه طبق عادت به وزارت كشور كه خود نيز متهم است براي ارائه مدارك اتهام روي آورده بود.

اين در حالي است كه چه دادگاه و چه مردم مصر به خوبي مي دانند برخي سران وزارت كشور سي دي هاي محتوي مدارك كه نشان مي داد افسران عمدا در كشتار انقلابيون دست داشته اند را از بين بردند.

الحسيني درباره اينكه كدام نامزد بيشترين شانس پيروزي در انتخابات را دارد گفت: روز پنجشنبه 14 ژوئن (25 خرداد) روز سرنوشت سازي در تاريخ مصر خواهد بود زيرا در رابطه با شكايت درباره ابطال انتخابات پارلماني و نيز ميزان قانوني بودن قانون انزواي سياسي تصميم گيري خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: در رابطه با قانون انزواي سياسي و تصميم گيري در اين رابطه 3 سناريو مطرح خواهد شد كه عبارتند از:

1- دادگاه به اين موضوع راي دهد كه قانون انزواي سياسي غيرقانوني است و انتخابات رياست جمهوري با حضور 2 نامزد يعني محمد المرسي نامزد اخوان المسلمين و احمد شفيق بازمانده رژيم حسني مبارك برگزار شود و اگر در اين انتخابات تقلبي صورت نگيرد با توجه به آراي بسيار محمد المرسي در خارج مصر وي پيروز انتخابات خواهد بود.

2- صحت قانون انزواي سياسي تاييد شود و به موجب آن احمد شفيق از نامزدي انتخابات حذف شود و به جاي وي "حمدين صباحي" سومين نامزد دور نخست انتخابات رياست جمهوري به رقابت با محمد المرسي در دور دوم انتخابات بپردازد.

3- دادگاه مصر بار ديگر قانون انزواي سياسي را به كميته عالي انتخابات ارجاع دهد و با بررسي قانون انزواي سياسي بر اين اساس كه از سوي گروهي غير حقوقي و قضايي ارجاع داده شده است مخالفت شود از همين رو روند برگزاري انتخابات متوقف شود و قدرت از شوراي نظامي به شوراي رياست جمهوري غيرنظامي منتقل شود تا بر روند تدوين قانون اساسي جديد، همه پرسي درباره آن، برگزاري انتخابات پارلماني و سپس رياست جمهوري نظارت كند و اين همان روند طبيعي است كه انقلابيون پس از سقوط رژيم حسني مبارك در 11 فوريه 2011 تاكنون بارها آن را خواسته اند.