باشگاه خبرنگاران جوان-مُحَمَّد حُسني سيد مُبارَك (زاده ۴ مي ۱۹۲۸) چهارمين رئيس جمهوري مصر بود كه اكنون نفس هاي آخر خود را در زندان طره قاهره مي كشد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ حسني مبارك مثل بسياري ديگر از مردم فقير شهرستان‌ها، به نيروهاي مسلح مصر پيوست كه يكي از معدود راه‌هاي او براي پيشرفت در جامعه مصر بود. در بيست سالگي از آكادمي نظامي مصر فارغ‌التحصيل شد.
در پايان جنگ يوم كيپور در اكتبر ۱۹۷۳، به مقام فرماندهي نيروي هوايي مصر ارتقا يافت و پس از مدتي تا مقام معاون رئيس‌جمهور مصر بالا رفت. حسني مبارك پس از ترور انور سادات در ۶ اكتبر ۱۹۸۱ به رياست جمهوري رسيد. او پيش از آغاز اعتراضات سراسري در مصر، يكي از قدرتمندترين حاكمان منطقه به شمار مي‌رفت.
حسني مبارك از تاريخ ۱۴ اكتبر ۱۹۸۱ كه به مقام رياست‌جمهوري مصر رسيد، سه بار در انتخابات رياست‌جمهوري، بدون اين كه رقيبي در برابرش باشد به پيروزي رسيد. در سال ۲۰۰۵ ميلادي، براي چهارمين دوره پي‌درپي به رياست‌جمهوري انتخاب شد. طبق قانون سال ۱۹۷۱ مصر، حسني مبارك كنترل كشور را مي‌بايست تا سپتامبر ۲۰۱۱ عهده‌دار مي‌بود، اما با توجه به شرايط دشوار كشورش، در تاريخ ۱۱ فوريه ۲۰۱۱ ميلادي، از مقام رياست‌جمهوري استعفا و قدرت را به شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر واگذار كرد.
او در سال ۱۹۸۱ پس از ترور محمد انور سادات به رياست‌جمهوري مصر رسيد. وي در طول سي سال رياست جمهوري خود، حالت فوق‌العاده را كه از زمان جنگ شش روزه برقرار شده‌بود را حفظ كرد و سياست خارجي انور سادات در رابطه با صلح با اسرائيل را ادامه داد.
اعتراضات به ۳۰ سال زمام‌داري مبارك
در پي 17 روز اعتراضات سراسري در مصر، كه عمدتا در ميدان التحرير قاهره برپا شد در تاريخ ۱۰ فوريه ۲۰۱۱ گزارش‌هاي متعدد حكايت از استعفاي قريب‌الوقوع او داشت. اما در يك سخنراني تلويزيوني، اعلام كرد در سمت خود باقي خواهد ماند تا شرايط را براي انتقال صلح‌آميز قدرت را آماده كند و همچنين اصلاح ۶ اصل قانون اساسي و ابطال يك اصل آن را اعلام كرد.در تاريخ ۱۱ فوريه ۲۰۱۱ ميلادي، يك روز پس از اين مصاحبه، با بيانيه‌اي كه از طرف معاونش عمر سليمان منتشر شد، در هيجدهمين روز اعتراض عمومي مردم مصر با اشاره به شرايط دشوار كشورش، از رياست جمهوري استعفا و قدرت را به ارتش واگذار كرد.
استعفا
حسني مبارك در تاريخ ۱۱ فوريه ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) از رياست‌جمهوري مصر استعفا داد. حكومت را به شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر به رياست ارتشبد محمدحسين طنطاوي واگذار كرد و به شرم‌الشيخ در شبه‌جزيره سينا رفت.
در تاريخ ۲۸ فوريه ۲۰۱۱ ميلادي، دادستان عمومي مصر، حُسني مبارك، رئيس‌جمهور پيشين مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارايي‌هاي او و خانواده‌اش را توقيف كرد.
محاكمه
اولين محاكمه
در تاريخ ۳ اوت ۲۰۱۱ ميلادي (۱۲ مرداد ۱۳۹۰) اولين جلسه دادگاه وي و دو تن از فرزندانش در دادگاهي كه در يك مركز آموزش پليس ايجاد شده بود، برگزار شد.
مبارك در حالي كه روي برانكارد قرار داشت بوسيله آمبولانس به قفسي داخل دادگاه منتقل شد. قبل از شروع دادگاه عده‌اي از موافقان و مخالفان وي بشدت با هم درگير شدند.
در دادگاه نزديك به ۶۰۰ نفر حضور داشتند كه از خانواده‌هاي قربانيان اعتراضات بودند. اتهام آنها كشتار معترضان و فساد مالي بود كه هم خود و هم پسرانش آن را رد كردند.
دومين محاكمه
دومين جلسه رسيدگي به اتهامات مبارك و دو پسرش اعلاء و جمال در تاريخ ۱۵ اوت ۲۰۱۱ در حالي برگزار شد كه باز هم وي در همان حالت روي برانكارد و در قفس دادگاه را سپري كرد.
اتهاماتي كه در اين جلسه مطرح شد مربوط به فساد مالي و دريافت رشوه بابت امضا قرارداد فروش نفت به اسرائيل بود كه مبارك اين اتهامات را نپذيرفت.
قاضي از زياد بودن وكلا گلايه كرد و همچنين دستور داد از اين پس جلسات دادگاه از تلويزيون پخش زنده نشود. دليل اين كار سهولت در امر برگزاري دادگاه ذكر شده‌است.
محاكمه پاياني
در روز ۲ ژوئن ۲۰۱۲ و در آخرين محاكمه وي، قاضي او را به دليل كشتار مردم به حبس ابد محكوم كرد. حبيب العادلي، وزير كشور پيشين مصر، نيز به اتهام مشابهي به حبس ابد محكوم شد. اين در حالي است كه پسران او از اتهام فساد تبرئه شدند. گفته مي‌شود كه حسني مبارك در حين انتقال به دادگاه گريه كرده و در برابر خروج از هليكوپتر مقاومت نشان داده‌است.
مبارك در كما
اكنون ديكتاتور مصر در كماي كامل به سر مي برد و سرم تنها منبع تغذيه وي است. پزشكان وضعيت وي را وخيم اعلام كرده اند.
