باشگاه خبرنگاران جوان-دستگاه قضايي مصر چهاردهم ژوئن يعني دو روز پيش از آغاز دور دوم انتخابات رياست جمهوري درباره قانوني كه اركان دوره مبارك را از ورود به عرصه انتخابات ممنوع مي كند، اظهار نظر خواهد كرد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رسمي مصر ، تصميم دادگاه عالي قانون اساسي احتمالا پيامدهايي بر يكي از راه يافتگان به دور دوم يعني احمد شفيق آخرين نخست وزير دوره مبارك خواهد داشت كه قرار است با محمد مرسي نامزد اخوان المسلمين در روزهاي شانزده و هفده ژوئن رقابت كند.
اين قانون كه در آوريل به تصويب پارلمان و شوراي نظامي حاكم رسيد در واقع عالي ترين مقامات حكومت حسني مبارك را كه سال گذشته درپي قيامي مردمي ساقط شد، از شركت در انتخابات منع مي كند.
اما كميسيون انتخاباتي تصميم گرفته بود اين قانون را به دادگاه عالي قانون اساسي ارجاع دهد و به اين ترتيب به شفيق امكان داد كه خود رادر انتخابات رياست جمهوري نامزد كند.
ماهر سامي سخنگوي دادگاه عالي قانون اساسي اعلام كرد: اين دادگاه جلسه بررسي شكايتي را كه كميسيون انتخابات در خصوص قانون موسوم به انزواي سياسي مطرح كرده است براي چهارم ژوئن تعيين كرد.
كميسيون انتخابات ابتدا نامزدي شفيق را به سبب اين قانون باطل كرد اما اين كميسيون سپس درخواست تجديد نظري را كه اين نامزد مطرح كرده بود پذيرفت و تصميم گرفت به دستگاه قضايي رجوع كند تا مقامات قضايي مصر درخصوص جايگاه قانوني اصلاحات قانون انتخابات اعلام نظر كنند.
اين قانون هر رئيس جمهوري ، معاون رئيس جمهوري ، نخست وزير ، رئيس حزب ملي دموكراتيك حزب مبارك كه اكنون منحل شده است ، دبير كل يا عضو دفتر سياسي اين حزب را از حقوق سياسي خود به مدت ده سال منع مي كند.
اين قانون همچنين افرادي را كه يكي از اين سمت ها را در طول 10 سال قبل از 11 فوريه 2011 برعهده داشته اند ، تاريخ استعفاي مبارك تحت فشار مردمي ،شامل مي شود.
شفيق وزير هواپيمايي كشوري در زمان مبارك ، دقيقا پيش از كناره گيري رئيس جمهوري سابق مصر به عنوان نخست وزير منصوب شده بود.
