ایرنا-«ماهر سامي»معاون رييس دادگاه قانون اساسي مصر روز چهارشنبه در اظهاراتي درقاهره اعلام كردكه اين دادگاه روز 14 ژوئن (25 خرداد) را براي بررسي درخواست تجديد نظر ارائه شده از سوي كميسيون انتخابات رياست جمهوري در زمينه اعمال قانون انزواي سياسي عوامل رژيم سابق،تعيين كرده است.
بگزارش ايرنا،سامي گفت:دادگاه قانون اساسي در اين جلسه همچنين درخواست تجديدنظر ارائه شده از سوي دادگاه عالي اداري در زمينه مخالفت بندهاي قانون پارلمان مصر با قانون اساسي را موردبررسي قرارخواهد داد.
وي افزود:پس از اينكه نمايندگان دادگاه قانون اساسي گزارشي در زمينه مطابقت اين دو درخواست تجديد نظر با قانون اساسي تهيه كردند،دادگاه قانون اساسي نظر نهايي خود را اعلام خواهد كرد.
كارشناسان قانون اساسي مي گويند كه در صورت تصويب قانون بركناري سياسي عوامل رژيم سابق، انتخابات رياست جمهوري كه دور اول آن برگزار شد،مجددا برگزار خواهد شد .
اين اقدام به دليل عزل احتمالي احمد شفيق آخرين نخست وزير دوران رژيم حسني مبارك و از عوامل اين رژيم از صحنه سياسي،صورت خواهد گرفت.
كارشناسان قانون اساسي افزودند:درصورتي كه دادگاه قانون اساسي نظر بدهد كه انتخابات پارلماني مخالف قانون انتخابات پارلمان بوده،پارلمان فعلي كه اكثريت نمايندگان آن اسلامگرا هستند باطل اعلام خواهد شد و بايد انتخابات پارلماني مجددا برگزار شود.
به اعتقاد تحليلگران،شوراي نظامي حاكم در مصر دادگاه قانون اساسي را براي اجراي ديدگاه هاي خود مورد بهره برداري قرار داده است و تعيين تاريخ 25 خرداد كه دو روز پيش از برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري است تامل برانگيز و از اهميت زيادي برخوردار است.
تحليلگران مي گويندكه شوراي نظامي حاكم برمصر درصورتي كه مطمئن شود راي دهندگان مصري در دور دوم انتخابات رياست جمهوري قصد دارند نامزد اخوان المسلمين را انتخاب كنند جريان هاي اسلامگرا را تهديد خواهد كرد كه بندهاي قانون پارلمان مخالف قانون اساسي است از اين جهت انتخابات پارلماني باطل بوده و بايد مجددا برگزار شود.
دور دوم انتخابات رياست جمهوري قرار است 27 خرداد بين محمد مرسي نامزد گروه اخوان المسلمين و احمد شفيق آخرين نخست وزير دوران رژيم سابق، برگزار شود.
گفتني است كه حملات تبليغاتي عليه نمايندگان اسلامگرا در پارلمان مصر در روزهاي اخير شدت گرفته است.
