ایران- گروه بين‌الملل حسني مبارك ديكتاتور مصر در دادگاهي كه از آن به عنوان مهم‌ترين دادگاه قرن حاضر ياد مي‌شود، به حبس ابد محكوم شد. اين حكم كه انقلابيون آن را حكمي ملايم توصيف كرده‌اند، باعث خشم مصري‌ها شد تا ديگربار ميدان التحرير قاهره را به محل تجمع خود تبديل كنند.
ديروز در پي تشديد اين اعتراض‌ها دادستاني مصر خواهان تجديد‌نظر در حكم مبارك و عوامل نظام وي شد.
به گزارش الجزيره، سخنگوي دادستاني كل مصر اعلام كرد دادستاني مصر دستور داده تا تمامي معاونان وزير كشور كه با حكم دادگاه كيفري مصر تبرئه شده‌اند، حق خروج از مصر را ندارند و بايد پرونده آنها و مبارك و العادلي بار ديگر در دادگاه تجديد‌نظر بررسي شود.
دادستاني مصر اعلام کرد دليل عدم آزادي سرلشكر «حسن عبد الرحمن»، رئيس دستگاه امنيت مصر رسيدگي به اتهامات وي در قضيه از بين بردن مستندات موجود پيش از حمله به اين سازمان توسط مردم و اشغال آن بوده است.
در همين حال يك منبع قضايي مصري نيز اعلام كرد كه مقام‌هاي قضايي مصر در حال تشكيل پرونده‌اي اقتصادي عليه علا و جمال مبارك، فرزندان حسني مبارك به اتهام پولشويي در مصر و سوئيس هستند.
اين تغيير و تحولات در حالي در حوزه قضايي مصر انجام می شود كه شهرهاي مختلف مصر از روز شنبه ناآرام است و مردم اين شهرها در اعتراض به حكم صادر شده عليه سران رژيم سابق اين كشور همچنان به برگزاري تظاهرات اعتراض‌آميز ادامه مي‌دهند.
همچنین شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر از احزاب و گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي و انقلابي اين كشور خواست امروز نشستي را با حضور اعضاي اين شورا برگزار كنند تا وضعيت كشور و نحوه تشكيل مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسي جديد اين كشور را بررسي كنند كه از جمله وظايف آن تعيين اختيارات رئيس جمهوري جديد مصر است. لازم به ذكر است رئيس دادگاه جنايي قاهره ظهر روز شنبه اعلام كرد حسني مبارك رئيس جمهور بركنار شده مصر به حبس ابد محكوم شد. اتهام وي قتل و شروع قتل بود. حبيب‌العادلي وزير كشور مبارك هم به حبس ابد محكوم شد. 6 تن از معاونان وزارت كشور مصر از همه اتهام‌هاي وارده تبرئه شدند.
مبارك در پرونده فساد مالي نيز تبرئه شد. با اين حال منابع امنيتي در زندان «طره» مدعي شدند پس از صدور حكم حبس ابد براي حسني مبارك ديكتاتور مخلوع مصر، وي به اين زندان منتقل و دچار حالت هيستريك شد و به گريه افتاد.
واكنش‌ها به حكم حسني مبارك
رأي صادره دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم حسني مبارك و عوامل رژيم او که در همان ساعات اوليه اعلام حكم با واكنش شديد مردمي روبه‌رو شد، با واکنش‌های تندی در میان شخصیت‌ها و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و انقلابی و حزبی مصر نيز مواجه شد. جماعت اخوان‌المسلمين مصر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به حکم صادره دادگاه جنایی قاهره برای حسنی مبارک و همدستانش اعتراض کرد و در بیانیه خود خواستار محاکمه مجدد حسنی مبارک و همدستانش شد.
محمد مرسی، نامزد جماعت اخوان‌المسلمين برای انتخابات ریاست جمهوری نيز اعلام کرد که مبارک و همدستانش و تمام خائنان به کشور را پس از رسیدن به قدرت بی‌تردید بار دیگر محاکمه خواهد کرد و خون شهدا را دینی بر گردن خود می‌داند. حزب سلفی النور در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به حکم مبارک، خواستار برگزاری تظاهرات توسط مردم مصر در اعتراض به این احکام شد. حزب الاصلاح و النهضه پس از اعلام حکم حبس ابد حسنی مبارک اعلام کرد که در این شرایط انتخاب محمد مرسی و حمایت از وی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر برای حفظ امنیت ملی و انقلاب مصر امری ضروری و الزامی می‌نماید. اما در همين حال احمد شفيق، آخرین نخست وزیر دوران حکومت حسنی مبارک که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر راه یافته است، از همه مصری‌ها خواست احکام قضایی صادره درباره مبارک را بپذیرند.
واكنش‌هاي خارجي
حكم صادره براي مبارك با واكنش‌هاي بين‌المللي نيز روبه‌رو بود. هر چند بايد متذكر شد رژيم‌هاي عربي هيچ واكنشي در قبال اين حكم از خود نشان نداده‌اند.
اما رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین متحد منطقه‌ای حسنی مبارک بشدت از صدور این حکم انتقاد کرد و بنیامین بن اليعاذر، عضو کنیست و وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی درباره حکم حبس ابد صادره برای مبارک گفت که احساس ناراحتی بسیاری می‌کند. با اين حال سازمان عفو بین‌الملل درباره حکم دادگاه حسنی مبارک تأکید کرد: این حکم برای کسی که در کشتار دست کم 900 نفر از انقلابیون مصری دست داشته، ناعادلانه می‌نماید.
