خبرگزاري فارس- بنيانگذار جنبش 6 آوريل تاكيد كرد كه دادگاه حسني مبارك و همدستانش نمايشي ساخته و پرداخته شوراي عالي نظامي براي مردم مصر بود كه "احمد رفعت"، رياست دادگاه آن را اجرا كرد.
"احمد ماهر"، بنيانگذار جنبش 6 آوريل در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاري فارس در قاهره تاكيد كرد: حكمي كه دادگاه جنايي قاهره براي حسني مبارك، رئيس جمهوري مخلوع مصر و فرزندانش "جمال و علاء" و "حبيب العادلي"، وزير كشور و 6 معاونش صادر كرد، مانند حادثه جمل در ميدان التحرير بود كه موجب شد، مردم مصر حول يك كلمه واحده كه همان سرنگوني رژيم بود، با يكديگر متحد شوند.
وي افزود: اين حادثه يك بار ديگر در مصر رخ داد و مردم مصر هم اكنون درباره رد حكم دادگاه جنايي قاهره با يكديگر توافق نظر دارند و به كمتر از اعدام حسني مبارك و همدستانش در برابر ديدگان جهانيان رضايت نمي‌دهند، چون جناياتي كه حسني مبارك در قبال ملت مصر مرتكب شد، جنايات ساده‌اي نبودند.
بنيانگذار جنبش 6 آوريل تاكيد كرد كه هدر دادن اموال عمومي و شكنجه شهروندان و كشتار و سركوب انقلابيون و خيانت بزرگ همكاري با رژيم صهيونيستي كه اراضي عربي را اشغال كرده جرايم ساده و كوچكي نيستند.
ماهر افزود: هماهنگي‌هاي لازم بين نيروهاي جنبش 6 آوريل در سطح مردمي صورت گرفته تا هر روز تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميزي با همكاري تمام نيروها و گروه‌هاي سياسي در تمام مراكز و شهرهاي مصر برگزار و اين محاكمه مضحك محكوم شود كه با بي‌شرمي توسط شوراي عالي نظامي مصر تدارك ديده شده بود.
وي تصريح كرد: ما همچنان به انقلاب خود تا تشكيل مجلس رياستي و بركناري "احمد شفيق"، آخرين نخست وزير حسني مبارك كه به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر در دور دوم اين انتخابات شركت كرده و از بازماندگان رژيم مبارك است ادامه مي‌دهيم، همان طور كه شوراي عالي نظامي را به حال خود رها نمي‌كنيم تا به اداره امور كشور هرآنگونه كه بخواهد ادامه دهد.
وي گفت: ما مي‌دانيم در دام نمايش بزرگي گرفتار آمديم كه قهرمان بزرگ آن محمد حسين طنطاوي، رئيس شوراي عالي نظامي مصر و كارگردان آن "احمد رفعت"، رئيس دادگاه جنايي قاهره است كه چنين حكم عجيبي را درباره مبارك و همدستانش صادر كرد.
ماهر همچنين تاكيد كرد كه هماهنگي‌هاي لازم با شماري از اعضاي جنبش 6 آوريل در خارج از مصر صورت گرفته تا مقابل سفارت‌خانه‌هاي مصر در سراسر كشورهاي جهان تظاهرات كرده و حكم دادگاه جنايي مصر درباره مبارك و ادامه حاكميت شوراي عالي نظامي مصر را رد كنند.
