ديپلماسي ايراني: اين روزها اسرائيلي‌ها چه از لحاظ سياسي و چه از لحاظ امنيتي از آن چه در مصر و انتخابات آن مي‌گذرد، بسيار نگرانند. انتخاباتي كه در آن دكتر محمد المرسي، نامزد اخوان المسلمين و احمد شفيق، آخرين نخست وزير حسني مبارك رقباي اصلي آن شده‌اند.
مسئولان اسرائيلي از روز نخست با هر گونه رويارويي با انقلاب مصر به شدت واهمه داشتند به خصوص كه گروه‌هاي اسلامي در آن نقش مهمي ايفا مي‌كردند. آنها از اين مي‌ترسند كه اين انقلاب در نهايت مهر پاياني بر توافق‌نامه صلح ميان مصر و اسرائيل بزند. به ويژه كه اسرائيلي‌ها از اين مي‌ترسند كه اخوان المسلمين بتواند صعود كند و قدرت را به دست گيرد و چون حامي اصلي جنبش حماس محسوب مي‌شود معادلات منطقه‌اي را كاملا به هم بريزد.
جكي حوگي، تحليلگر امور خاورميانه در اين باره مي‌گويد: «در روز انتخابات هنگامي كه آراي اوليه نشان از پيش افتادن عبدالمنعم ابوالفتوح و عمرو موسي داشت، اين باور به وجود آمد كه ارتش تلاش بسياري مي‌كند كه دو نفر را از آن دو جلوتر بيندازد، يكي شفيق بود و ديگري مرسي. اين همان چيزي است كه الآن اتفاق افتاده است.»
اين تحليلگر درباره نتايج انتخابات مي‌گويد: «تا الآن نتايج انتخابات مشخص نشده است براي همين بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه چه اتفاقي خواهد افتاد. به نظر من شفيق و مرسي نماينده دو جرياني هستند كه بيش از ديگران در مصر امروز سازمان‌يافته‌اند، يكي نماينده ارتش است و ديگري نماينده اخوان المسلمين. بر اساس اصول دموكراتيك هر كدام مي‌تواند كه برنده انتخابات شود. در اين ميان آن‌چه اهميت دارد اين است كه كدام نامزد در روز انتخابات منضبط‌تر و منسجم‌تر عمل كند، از اين رو ضرورتا آن كسي كه برنده مي‌شود به معناي اين نيست كه از مابقي با كفايت‌تر است.»
حوگي همچنين مي‌گويد: «نتايج انتخابات نشان مي‌دهد كه ارتش دو موفقيت مهم به دست آورده است، يكي پيروزي شفيق كه نماينده ارتش است، چرا كه او فرمانده سابق نيروي هوايي و نخست‌وزير دوران مبارك بوده و ديگري موفقيت مرسي چرا كه از نگاه ارتش او بيش از ديگر رهبران اخوان المسلمين انضباط عمل دارد و بيش از همه به شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر نزديك است.»
به اعتقاد حوگي ارتش عامل ضروري در انتقال مصر از مرحله فعلي به مرحله آينده است. از نظر وي ارتش برنده نخست و حقيقي انتخابات مصر است در حالي كه جريان سلفي اصلي‌ترين بازنده انتخابات محسوب مي‌شود.
وي همچنين مي‌گويد: «از زماني كه اسلام‌گرايان اكثريت پارلمان مصر را به دست آوردند شوراي نظامي نيروهاي مسلح احساس خطر كرده و به مين‌گذاري سياسي پرداخت براي اين كه بتواند از فضاي سياسي كشور به نفع خود بهره‌داري كند.»
وي تاكيد مي‌كند، در مصر جريان‌هاي متعددي از آن‌چه در كشور رخ داده عصباني هستند اما نبايد فراموش كرد كه انقلاب يك روزه ساخته نمي‌شود.
به اعتقاد اين تحليلگر سياسي صهونيست، مصر امروز بيش از هر زماني نياز به يك رهبر خبره دارد، سياستمداران فعلي از خبرگي لازم برخوردار نيستند و تجربه كافي ندارند.
وي اظهارات خود را اين گونه به پايان رساند كه اكنون بايد ديد كه ارتش چگونه مي‌تواند از مرحله پيش رو بهره‌برداري كند، مرحله‌اي كه قرار است رئيس جمهوري و پارلمان در رهبري مركزي قدرت باشند. آنها بايد بتوانند به شكل خوبي از منافع مصر محافظت كنند به‌ويژه در وضعيت فعلي كه كشور بي‌ثبات است و رضايتي از مواضع مصر وجود ندارد.
از سوي ديگر ژنرال ايتاي بارون، رئيس مركز مطالعات امنيتي ارتش اسرائيل در اين باره مي‌گويد: «بسيار سخت است كه پيش‌بيني كنيم چه كسي در دور دوم پيروز انتخابات خواهد شد. اما روشن است كه جايگاه منطقه‌اي مصر بسيار تضعيف شده است.»
وي در گفت‌وگو با روزنامه عبري يديعوت احرونوت در اين باره مي‌گويد: «جواناني كه از طريق اينترنت انقلاب مردمي را رقم زدند اكنون موفق نشدند به منظومه سياسي كشور بپيوندند. از سويي اسرائيل از اين وضعيت به شدت احساس نگراني مي‌كند، چرا كه در نبود آنها فصل مشترك جريان‌هاي اسلامي و احزاب دشمني با اسرائيل شده است.»
بنيامين بن اليعزر، وزير اسبق امنيت اسرائيل نيز در اين باره مي‌گويد: «همه نشانه‌ها حاكي از آن است كه در آينده ميان مصر و اسرائيل درگيري صورت مي‌گيرد و رئيس جمهوري آينده هر كس كه باشد نمي‌تواند مانع از اين كار شود.»
اين در حالي است كه يورام ميطال، رئيس مركز مطالعات خاورميانه هاييم هرتسوگ در دانشگاه بن گورين نيز مي‌گويد: «درگيري شديدي در مصر ميان تصميم‌گيران جديد سياسي كشور بر سر تصاحب قدرت در گرفته است، اين درگيري همچنان ادامه خواهد داشت و اين مساله باعث خواهد شد تا بسياري از مسائل از دستور كار روابط خارجي مصري‌ها خارج شود كه از جمله آن پرونده فلسطيني اسرائيلي خواهد بود كه دولتمردان جديد مصر با مشكلات عديده‌اي در برابر آن مواجه خواهند شد.»
وي همچنين مي‌گويد: «شوراي نظامي كه امور كشور را اداره مي‌كند مي‌خواهد بر اساس قانون اساسي جديد قدرت را به يك حكومت مدني منتخب واگذار كند تا ارتش به جايگاه اصلي‌اش باز گردد اما تدوين قانون اساسي جديد نقطه ضعف مرحله انتقالي پيش رو خواهد بود. همان طور كه اختلاف‌هاي موجود ميان مراكز متعدد قدرت مانع از رسيدن به توافقي ميان جريان‌هاي سياسي خواهد شد و اجازه نخواهند داد كه نمايندگان مردم در پارلمان و قوه مجريه بتوانند مسئوليت خود را در حكومت و رياست جمهوري تمام و كمال انجام دهند.»
شائول شاي يكي از درجه‌داران فعال در بخش امنيت دانشگاه هرتزليا كه بر سر موضوعات مختلفي كار مي‌كند نيز در اين باره مي‌گويد: «جماعت اخوان المسلمين زماني تصميم گرفت كه در انتخابات رياست جمهوري شركت كند كه به اين باور رسيد كه رقيب جدي‌اي ندارد و از سويي اعتمادي جهاني پشت سر خود دارد كه به واسطه آن اين توان را مي‌يابد كه بتواند با قدرت براي تصاحب اكثريت مراكز قدرت آن هم در كوتاه مدت و از طريق راه‌هاي سنتي اقدام كند.»
